درآمدهای مالیاتی 46 درصد رشد کرد - مالیات صفر برای 90 درصد مشاغل خرد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما اعلام کرد: این سازمان، ضمن استقبال از نقد علمی و کارشناسی نسبت به عملکرد نظام مالیاتی و اعتقاد به اینکه نقدِ مستدل، موتور اصلاح است، اظهارات مطرح شده در این برنامه را مشتمل بر برخی ارقام ناقص، برداشت های غیردقیق و پیشنهادهایی فاقد پشتوانه علمی می داند. آنچه در این جوابیه می آید، مبتنی بر آمار رسمی و عملکرد قابل راستی آزمایی سازمان در سال های اخیر است.

۱) درباره «محقق نشدن درآمدهای مالیاتی» و اینکه گفته شد «سازمان سال گذشته نتوانسته ۲ هزار همت را محقق کند و ۳ هزار همت بودجه ۱۴۰۵ نیز محقق نخواهد شد.»: اولاً باید در نظر داشت که رقم پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۲۰ همت بوده است نه ۲ هزار همت. ثانیاً، از ۹ اسفند سال گذشته جنگ در کشور فراگیر شده و عملاً در راستای اهداف و سیاست های کلان کشور قسمتی از درآمدهای مالیاتی وصول نشده است، لکن، در سال ۱۴۰۴ (باوجود شرایط جنگ تحمیلی، اختلالات بانکی و فشار مضاعف بر کسب وکارها) حدود ۹۳ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه محقق شد. این رقم در حالی به دست آمده که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون عملکرد وصولی سازمآن همواره بیش از ۱۰۰ درصد تکلیف بودجه ای بوده است؛ آن هم نه با فشار بر مؤدیان بلکه با رویکرد حمایتی که نماد بارز آن «صفر شدن مالیات حدود ۹۰ درصد مشاغل خرد» در چارچوب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ است.

افزون بر این، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل، رشدی حدود ۴۶ درصدی را نشان می دهد این در حالی است که درصد رشد درآمدها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن فقط ۳۲ درصد افزایش یافته بود. با آنکه در فروردین ماه سال جاری، جنگ رمضان ادامه داشته و اغلب مهلت های پرداخت مالیات تمدید شده است.

نکته مهم دیگری را که نباید ازنظر دور داشت این است که رقم ۲۸۲۰ همت مالیات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۵ زمانی تدوین شده است که کشور هنوز درگیر جنگ نبود. اینکه سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط جامعه برای وصول مالیات اقدام می کند نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه نشان از هوشمندی سازمان است که متأسفانه کارشناس محترم برنامه به امر بدیهی نیز اشراف نداشته است.

۲) درباره «باگ» مالیات بر ارزش افزوده و طرح اینکه «۶۰ درصد جامعه از ارزش افزوده معاف اند و ۱۰ درصد مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ می شود، اما به دولت پرداخت نمی شود.»: معافیت های مالیات بر ارزش افزوده یک «باگ» نیست؛ بلکه تصمیم آگاهانه قانون گذار در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدمات اساسی (اقلام خوراکی پایه، خدمات بهداشتی، آموزشی و…) است تا فشار مالیات غیرمستقیم از دوش خانوارهای کم درآمد برداشته شود. معافیت، موضوعِ «کالا و خدمت» است، نه «۶۰ درصد جامعه».

ادعای «اخذ مالیات از مصرف کننده بدون پرداخت به دولت» هرچند در برخی موارد امکان پذیر است اما در سبد مالیات بر ارزش افزوده سهم بزرگی ندارد. با استقرار سامانه مؤدیان و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، تمام مراحل تولید و توزیع ازجمله فروش از طریق پایانه های فروشگاهی در زنجیره اطلاعات مالیاتی ثبت می شود و امکان چنین شکاف گسترده ای عملاً از بین رفته است. عملکرد مالیات بر ارزش افزوده نیز همین واقعیت را نشان می دهد.

همچنین شاخص سه ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز نشان می دهد، میزان واریز به شهرداری ها، دهیاری ها و امور عشایر کشور بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۳۱ درصد رشد دارد.

علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده نه فقط به عنوان یک منبع درآمدی صِرف، بلکه به عنوان ابزاری حمایتی تنظیم گردیده است. معافیت صادرکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده یکی از این کارکردهای حمایتی مالیات بر ارزش افزوده است. استرداد حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در چهارماهه نخست امسال و رشد ۱۵۳ درصدی این شاخص مؤید همین رویکرد حمایتی است.

اگر مالیات از مصرف کننده اخذ شود و به دولت پرداخت نشود می تواند منشأ این جریان های پرداختی و بازتوزیعی باشد؟

۳) در خصوص «از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تنها ۳۰ میلیارد تومان مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس وصول شد.»: مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس یک پایه مالیاتی جدید بود که پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، طبیعتاً نیازمند شناسایی و راستی آزمایی داده های ثبتی و پلاک خودرو، تعیین ارزش روز، طی فرآیندهای اعتراض و دادرسی و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های همکار (وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد، راهور و شهرداری ها) بود. مقایسه مستقیم «پیش بینی بودجه» با «وصول سال های نخست»، بدون در نظر گرفتن بلوغ تدریجی هر پایه مالیاتی جدید، مقایسه ای غیرعلمی است. روند وصول این پایه با تکمیل داده ها رو به رشد است و دقیقاً همان مسیر طبیعی را طی می کند که سایر پایه های مالیاتی نوپا طی کرده اند.

بااین همه، نکته مهم آن است که محاسبه مالیات در این پایه، تماماً مبتنی بر داده های دریافتی از دستگاه های متولی است. تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده از محل این پایه منوط به این است که دستگاه های متولی داده های دقیق، جامع و پالایش شده موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۴) اما درباره سرعت وصول مالیات مشاغل و بیان «وصول مالیات مشاغل سال ها طول می کشد و عملاً دیر محقق می شود.»: این توصیف متعلق به نظام سنتی مالیات ستانی است، نه نظام کنونی. با اجرای ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم، دستورالعمل حاکمیت داده و استقرار سامانه مؤدیان، داده های مالی مؤدیان شامل تراکنش های بانکی دریافتی از بانک مرکزی، صورتحساب های الکترونیکی و سایر اطلاعات (اطلاعات دریافتی از سامانه های ثالث) به صورت برخط تجمیع شده و مبنای شناسایی درآمد و صدور برگ تشخیص در کوتاه ترین زمان قرار می گیرد. درعین حال، سیاست حمایتی سازمان به گونه ای طراحی شده که سال گذشته مالیات حدود ۹۰ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است؛ یعنی هم سرعت وصول افزایش یافته، هم رویکردهای حمایتی از اصناف و مشاغل تقویت شده است.

۵) درباره پیشنهاد «مالیات یک درصدی بر تراکنش های بانکی» و اینکه «با یک درصد مالیات بر تراکنش های بانکی به ۵ هزار همت می رسیم؛ وصولی برخط و آنی خواهیم داشت و نظام تأمین مالی سلامت اصلاح می شود.»: این پیشنهاد از منظر علمی و تجربه جهانی، پایه قابل دفاعی ندارد و در صورت اجرا، نتیجه معکوس خواهد داشت:

- تراکنش بانکی «درآمد» نیست. بخش بزرگی از حجم تراکنش ها، جابه جایی همان پولِ موجود بین حساب ها، تسویه بدهی ها، تسهیلات بانکی و نقل وانتقال بین شرکت های مرتبط است. مالیات بر این حجم، مالیات بر «گردش سرمایه» است و به صورت آبشاری، چند بار بر یک ثروت واحد مالیات می بندد. بعلاوه، بدیهی است که مالیات می بایست از سود اخذ شود. اعمال مالیات بر تراکنش بانکی، این اصل بدیهی در مالیات ستانی را نقض می کند.

- رقم ۵ هزار همت حاصل ضرب ساده حجم تراکنش هاست و ماهیت مالیاتی مبادلات را نادیده می گیرد؛ چنین مالیاتی هزینه تولید را افزایش می دهد، انگیزه مبادلات رسمی را از بین می برد، فعالیت ها را به سمت نقدینگی و فرار مالیاتی سوق می دهد و درنهایت تورم زا خواهد بود.

- تجربه کشورهایی که چنین پایه ای را آزمودند نشان می دهد این نوع مالیات ها به دلیل انحراف رفتاری مؤدیان و هزینه های اجرایی بالا، عمدتاً کنار گذاشته شده اند.

رویکرد درست، استفاده از داده های تراکنش های بانکی به عنوان قرینه و با استفاده از سایر اطلاعات به عنوان مبنای شناسایی درآمد در چارچوب ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم است؛ رویکردی که هم «برخط و به روز» است و هم بدون آسیب زدن به گردش مالی بنگاه ها، مالیات را از محل واقعی درآمد مطالبه می کند. به عبارت دیگر، هدف موردنظر گوینده (وصول آنلاین و داده محور) با ابزارهای فعلی نظام مالیاتی در حال تحقق است، بدون نیاز به پایه مالیاتی مخربی که ایشان پیشنهاد کرده اند.

۶) درباره تأمین مالی سلامت و کسری بودجه و بیان «با حذف سرفصل هزینه وزارت بهداشت از بودجه، کسری بودجه بعد از ۴۸ سال صفر می شود و ۷۵ درصد تورم از بین می رود.»: سهم سلامت از محل مالیات بر ارزش افزوده (یک واحد درصد) در سال جاری به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل توجهی از هزینه های سلامت کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. اما «کسری بودجه» پدیده ای کلان و چند علتی است که با جابه جایی سرفصل ها حل نمی شود؛ حذف یک سرفصل از بودجه، هزینه را حذف نمی کند، بلکه آن را به شکل کسری پنهان و تورم زا بازتولید می کند. راه علاج، افزایش شفافیت و کارایی وصول مالیات است؛ همان مسیری که با رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در حال طی شدن است.

۷) درباره ترکیب مدیریتی و «تغییر نکردن قوانین» و مطرح کردن «رئیس و تیم مالیاتی همان نفرات دولت قبل هستند و قوانین نیز تغییری نکرده است.»: ثبات مدیریتی در یک نهاد تخصصی، نه یک ضعف، بلکه لازمه اجرای پروژه های بزرگ و بلندمدت است. سازمان امور مالیاتی یک سازمان تخصصی است و طبیعی است که نباید دستخوش تغییر و تحولات سیاسی قرار گیرد. وزرای مختلفی که هم در این سال ها سکاندار وزارت امور و اقتصادی و دارایی بودند عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داده اند. بسیاری از دستاوردهایی که هم اکنون به دست آمده است نشات گرفته از رویکردهای تحولی است که در این دوره به صورت باثبات دنبال شده است.

دقیقاً در همین دوره، بزرگ ترین تحول تاریخ نظام مالیاتی ایران اجرایی شده است: راه اندازی کامل سامانه مؤدیان، الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، استقرار کارپوشه اقتصادی ایرانیان و استقرار حاکمیت داده مالیاتی. این ها نه «تغییر قانون»، بلکه اجرای هوشمندانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. تمثیل فوتبالی «عقب بودن ۲-۰ در دقیقه ۸۰» نیز با واقعیت اعداد سازگار نیست؛ واقعیت، رشد ۴۶ درصدی وصول، استرداد ۱۵۳ درصدی بیشتر به فعالان اقتصادی و تحقق بالای ۱۰۰ درصدی تکالیف در سال های قبل است؛ یعنی تیمی که نه تنها عقب نیست، بلکه با گام های بلند در حال پیشرفت است. البته این نتایج حاصل اقدامات پایه ای انجام شده در سال های قبل، از ۱۳۸۲ تاکنون، است که در دوره فعلی شتاب گرفته است.

سازمان امور مالیاتی کشور از هرگونه نقد مستند و ارائه راهکار عملیاتی که به اصلاح نظام مالیاتی بینجامد، استقبال می کند و آماده است پیشنهادهای کارشناسی را در چارچوب قوانین موجود بررسی کند. اما نقدی که بر ارقام ناقص استوار باشد و پیشنهادهایی با آثار تورمی و ضدتولیدی ارائه دهد، نه تنها به اصلاح نظام کمک نمی کند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد مالیاتی را خدشه دار می سازد.

نظام مالیاتی کشور امروز با اتکا به داده، در حال تحقق هم زمان دو هدف است: تأمین مالی پایدار دولت به صورت عادلانه و کاهش اصطکاک مؤدیان با نظام مالیاتی با تکیه بر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه و از طریق هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی. اعداد ارائه شده در این مطلب (رشد ۴۶ درصدی وصول، صفر شدن مالیات ۹۰ درصد مشاغل، استرداد ۲۹ هزار میلیارد تومانی ارزش افزوده با ۱۵۳ درصد رشد و تحقق ۹۳ درصدی بودجه ۱۴۰۴ در شرایط جنگی)، مؤید درستی راهی است که نظام مالیاتی درپیش گرفته است و البته که حتماً با استفاده از نقدهای اصولی و سازنده می بایست هر روز بهتر از روزهای قبل آن را بهینه سازد.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین