دلالان خودرو چقدر به جیب می زنند؟ - درآمد دلالی اعلام شد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - آرش محبی نژاد افزود: نظام قیمت گذاری خودرو نابسامان است و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، نه به خودروساز می رسد و نه نصیب مصرف کننده می شود. ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول خرید بیش ار یک میلیون دنا پلاس است.

فارس در خبری نوشت:قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمی گردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.

این قطعه ساز افزود: حتی با در نظر گرفتن حداقل این شکاف قیمتی، یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم رانت دلالان تقریباً با کل بدهی های انباشته شده صنعت خودرو برابری می کند.

بحث بر سر ماندن یا حذف قیمت گذاری دستوری نیست بلکه مساله اصلی انتخاب بین توزیع عادلانه سود در زنجیره تولید یا تزریق بی هدف رانت به جیب دلال ها است.

محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است و رقابت واقعی شکل نگرفته، دولت باید در قیمت گذاری و تنظیم بازار نقش داشته باشد.

در مقابل ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو اظهارکرد: قیمت گذاری دستوری با ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار، زمینه دلالی، سوداگری، رانت و فساد را ایجاد می کند.

افزایش واقعی عرضه، کاهش انحصار، فروش شفاف، حذف امتیازهای رانتی و ایجاد رقابت مؤثر می تواند مسیری باشد که در آن نه خودروساز از قیمت گذاری زیان ببیند نه مصرف کننده مجبور به پرداخت فاصله های غیرمنطقی شود و نه بخش بزرگی از ارزش ایجاد شده در بازار، پیش از رسیدن خودرو به مصرف کننده، به جیب واسطه ها برود.