قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست - رمضان خانی: شوک انرژی می تواند تورم سالانه را سه رقمی کند - چارچوب (بازار ثانویه بنزین) روشن نیست

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - مهیار رمضان خانی، کارشناس اقتصاد سیاسی، درباره وضعیت بازار بنزین در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد بخشی از شرایط فعلی ناشی از ناترازی هایی است که از گذشته انباشته شده است. به گفته او، از ناترازی روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین نیز بخشی به محدودیت های وارداتی مربوط می شود؛ چرا که در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت های ناشی از محاصره، امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز وجود ندارد.

او سه سناریوی مطرح شده برای مدیریت وضعیت بنزین را نیز راهکارهایی کافی برای حل مسئله ندانست و گفت در میان گزینه های موجود، اختصاص یارانه بنزین به اشخاص و تخصیص سهمیه بر مبنای کارت ملی می تواند گزینه مناسب تری باشد.

چارچوب «بازار ثانویه بنزین» روشن نیست

رمضان خانی با اشاره به طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، یکی از مهم ترین مسائل این مدل را نحوه فعالیت بازار ثانویه دانست.

او پرسش اصلی را نحوه تعیین قیمت در این بازار عنوان کرد و گفت باید مشخص شود آیا قرار است نرخ سوم و توافقی برای بنزین شکل بگیرد یا دولت نرخ را تعیین خواهد کرد و در نهایت سهمیه های مازاد را از مردم خریداری خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به تجربه موجود در برخی مناطق افزود که در بندرعباس، سهمیه کارت سوخت به صورت ماهانه اجاره داده می شود و مبالغی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای آن پرداخت می شود؛ موضوعی که عملاً نوعی فروش سهمیه محسوب می شود.

افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگی و تورم بر دشواری ها می افزاید

رمضان خانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین و شوک انرژی در شرایط جنگی و در حالی که تورم به حدود ۶۶ درصد رسیده، کار ساده ای نیست.

او تأکید کرد که کشور در شرایط فعلی امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز را ندارد و برای واردات بنزین نیز به منابع مالی قابل توجهی نیاز است. به گفته او، حجم واردات مورد نیاز حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود، اما در شرایط فعلی منابع لازم برای این میزان واردات در دسترس نیست.

رمضان خانی تأکید کرد که در کنار مدیریت تقاضا، مسئله کمبود عرضه نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

او در عین حال گفت تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها می تواند گزینه مناسب تری باشد، اما این راهکار نیز بدون مشکل نیست.

حمل ونقل عمومی نباید مشمول افزایش هزینه شود

این کارشناس اقتصاد سیاسی یکی از الزامات اجرای هرگونه سیاست اصلاح قیمت بنزین را حمایت از بخش های عمومی و حیاتی اقتصاد دانست.

به گفته او، دولت باید برخی حوزه ها را همچنان با نرخ قبلی تأمین کند و حمل ونقل عمومی نباید تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار گیرد. از تاکسی و آمبولانس گرفته تا بخش لجستیک کشور، افزایش هزینه سوخت نباید به این بخش ها منتقل شود، زیرا در غیر این صورت فشار تورمی موجود به شدت افزایش خواهد یافت.

رمضان خانی تأکید کرد که اگر قرار است افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل شود، باید عمدتاً مصرف کنندگان خودروهای شخصی و گروه های پرمصرف افزایش هزینه را احساس کنند و همزمان از دهک های پایین تر جامعه حمایت شود.

او افزود که اصل اصلاح وضعیت ناترازی بنزین ضروری است، اما در زمان اجرای آن باید اثر فشار قیمتی بر اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود و آثار جانبی افزایش قیمت نیز مدیریت شود.

قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست

رمضان خانی با بیان اینکه سیاست های مختلف مدیریت مصرف می توانند در کنار اصلاح قیمت مورد استفاده قرار گیرند، گفت مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به مصرف بازنمی گردد.

او معتقد است ایران در سال های گذشته نتوانسته به اندازه کافی تولیدکننده مناسبی در حوزه بنزین باشد و سرمایه گذاری لازم نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. به گفته او، بخش عمده ای از بنزین کشور از پالایشگاه های خلیج فارس تأمین می شود و چنین تمرکزی از نظر امنیت انرژی نیز می تواند خطرناک باشد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تأکید کرد که قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست و می توان ترکیبی از سیاست ها را به کار گرفت؛ به این معنا که ابتدا نیازهای عمومی و ضروری در اولویت تأمین قرار گیرند و سپس هزینه مصرف برای گروه های پرمصرف به صورت پلکانی افزایش پیدا کند؛ الگویی که در بخش هایی مانند گاز و برق نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

خودروهای کم مصرف و حمل ونقل برقی؛ فرصت هایی که از دست رفت

رمضان خانی یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور را نبود تنوع کافی در سبد انرژی دانست و گفت ایران برای حرکت به سمت خودروهای برقی نیز فرصت هایی داشته که به درستی دنبال نشده است.

او با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی اظهار کرد که این سیاست به شکل مطلوب پیگیری نشده است. به گفته او، اگر میانگین مصرف خودروها از حدود ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش پیدا کند، همین موضوع به تنهایی می تواند بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را برطرف کند.

او تأکید کرد که فرصت های متعددی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف خودروها وجود داشته، اما از این فرصت ها استفاده نشده و اکنون مسئله ناترازی به مرحله ای رسیده است که حل آن دشوارتر شده است.

رمضان خانی همچنین ضعف حمل ونقل عمومی را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت کشور در زمینه حمل ونقل عمومی نیز با مشکلات جدی مواجه است. به گفته او، حتی تجربه اتوبوس های برقی نیز در گذشته وجود داشته، اما این مسیر ادامه پیدا نکرده است.

او با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورها در توسعه سیستم های ریلی و اتوبوسرانی برقی، این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران زودتر برای توسعه چنین زیرساخت هایی اقدام نکرده است.

احتمال عبور تورم از ۱۰۰ درصد

رمضان خانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چشم انداز تورم گفت اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تورم بسیار بالا قرار دارد و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد عبور کند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.

او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش بینی کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد.

به گفته رمضان خانی، تورم نقطه به نقطه در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی می تواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.

او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالش های مربوط به بنادر و محاصره برطرف شود، احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیت های فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سه رقمی سالانه روبه رو خواهد بود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین