وسوسه خطرناک درآمدزایی با گران سازی - پیامدهای رویای انرژی معاون رییس جمهوری - درآمد 720 همتی یا موج تازه تورم؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - امیرعباس آزرم وند: محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان، در جریان بازدید از فعالیت های مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اگر انرژی را به قیمت منطقه ای عرضه کنیم، سالانه نزدیک به ۷۲۰ همت درآمد نصیب کشور می شود؛ یعنی هر ایرانی تقریباً ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه ۲۸ میلیون تومان سهم می برد.

هرگاه در ایران تلاش برای شوک درمانی آغاز می شود، این دسته از اظهارنظرها نیز در میان مقامات سیاسی شنیده می شود. قائم پناه یک پزشک است و از موضوعات اقتصادی احتمالاً آن طور که باید و شاید سر در نمی آورد، اما بیان این مسئله نشان می دهد عده ای چنین بحث هایی را مطرح کرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند.

«شوک درمانی» با این ایده آغاز می شود که می توان منابع اقتصادی را به نحو بهتری بازتوزیع کرد. پرواضح است اگر در معرفی شوک درمانی بر اثرات ویرانگر آن انگشت گذاشته شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش آن نخواهد شد و مدافعان شوک درمانی به بیان اهداف این سیاست اشاره می کنند؛ اهدافی که در تمام موارد در عمل محقق نمی شوند.

 مروری بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادی صورت گرفته نشان می دهد هر بار دولت ها و مجریان با اعلام این که در صدد بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم هستند، نسبت به اجرای سیاستی در این قالب اقدام کرده اند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی نژاد با استناد به همین نکته نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد. قانون هدفمندی یارانه ها در اذرماه سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۲.۵ درصد بود اما در سال ۱۳۹۰ از ۲۱ درصد فراتر رفت. 

 این نرخ در سال ۱۳۹۱ از سی درصد نیز عبور کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز دولت ابراهیم رییسی با استناد به این که قصد دارد مبلغ یارانه ها را برای حمایت از طبقه ی ضعیف افزایش دهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. نرخ تورم در سال ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به تغییر سال پایه اماری به ۵۳.۱ درصد افزایش یافت. نکته ی مهم اینجاست که تورم مواد غذایی نیز در پی اجرای این طرح رکورد شکست.  در دی ماه سال گذشته نیز دولت با هدف بهبود روند توزیع ثروت، دست به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کشور زد.

در نهایت دولت با همراهی مجلس تصمیم به شوک درمانی ارزی گرفتند. اکنون با گذشت تنها ۹ ماه پس از آن تصمیم، تورم نقطه به نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. تورم در مناطق روستایی، برای دهک های فقیرتر و در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها سه رقمی شده است. هزینه ها در این مدت آن قدر افزایش یافته که به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، سبد معیشتی که در دی ماه ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

دولت در ابتدای این طرح وعده داد با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مصرف کنندگان، اثرات این اقدام را کنترل کند. کالابرگ یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی تأمین شد، اما به دلیل تورم بالا، خیلی سریع اثر آن خنثی شده است. حالا دولت در حالی وعده افزایش ۳۳۰ هزار تومانی کالابرگ را می دهد که هزینه ها با شتابی بیش از پیش بالا رفته اند. یک میلیون تومان که در ابتدای این طرح قدرت خرید به مراتب بیشتری داشت، حالا تقریباً نصف ۹ ماه پیش توان خرید دارد.

وسوسه درآمدزایی با گران سازی

در اقتصاد این تصور ممکن است برای سیاستگذار به وجود آید که با یک سری اقدامات تورم زا می تواند مشکلات را کاهش دهد و از کسری بودجه بکاهد. اقتصاددانان دست راستی اغلب چاره هر مشکلی، از کسری بودجه تا مصرف زیاد را افزایش قیمت می دانند و معتقدند با افزایش قیمت، مشکلات کاهش خواهند یافت.

بررسی تجربه شوک درمانی و تن دادن به افزایش هزینه ها برای تأمین کسری بودجه نشان می دهد این سیاست همواره بر مشکلات افزوده است؛ به طوری که هر یک درصد تورم، ۳.۵ واحد درصد در سال بعد بر کسری بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طریق گران سازی به یک درآمدزایی کوتاه مدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از یک سال منجر می شود.

بنزین ۱۳۰ هزار تومانی؛ درآمد ۷۲۰ همتی با چه هزینه ای؟

قائم پناه می گوید اگر قیمت بنزین به نرخ منطقه ای آن برسد، دولت با دستیابی به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد، می تواند به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه نقدی بپردازد. چنین چیزی می تواند اتفاق بیفتد، اما بالا بردن قیمت بنزین هم تبعات بزرگی دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در محاسباتی به تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ درصد بر میزان تورم خواهد افزود.

پیش از این قائم پناه گفته بود ایران بنزین را لیتری ۱۳۰ هزار تومان خریداری می کند. بنابراین همین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی را که حدود ۵۵ تا ۶۰ سنت است، مبنا قرار می دهیم. اگر قیمت فعلی بنزین را هم ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر شود.

این افزایش به معنای جهش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی قیمت بنزین است. براساس فرمول مرکز پژوهش های مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را ۱.۵ درصد بالا خواهد برد و هر افزایش ۱۰۰ درصدی هم ۱۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این افزایش قیمت بنزین به تنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه را مرکز آمار ۶۹ درصد اعلام کرده و با اجرای این سیاست پیشنهادی قائم پناه، در یک محاسبه سناریویی، تورم به بیش از ۷۰۰ درصد و حدود ۷۰۴ درصد خواهد رسید.

گران سازی بنزین و کسری بودجه

در حال حاضر کسری بودجه دولت در ایران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین با رساندن تورم به بیش از ۷۰۰ درصد، به طور چشمگیری بر هزینه های دولت خواهد افزود و ناترازی بودجه ای را به شدت افزایش می دهد. از آن جایی که دولت خود بزرگ ترین مصرف کننده در اقتصاد است، تورم بیش از هر بخشی بر نهاد دولت تأثیر خواهد گذاشت.

با اجرای این سیاست و تنها از این محل، در سال بعد از آن، کسری بودجه دولت تحت تأثیر تورم حدود ۶۳۵ درصدی حاصل از این سیاست، ۲۲۲۲.۵ درصد بیش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود ۲۳.۲ برابر افزایش می دهد و می تواند کسری را از ۵۰۰ همت فعلی به بیش از ۱۱ هزار همت افزایش دهد. گفتنی است کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ را بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت محاسبه کرده بود.

نکته ای که قائم پناه گفته، در صورت این که رخ دهد، اقتصاد ایران را دچار چنان نوساناتی می کند که در تاریخ بی سابقه بوده و به بحرانی بزرگ منجر می شود. هم اکنون تحت تأثیر سیاست های اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را معادل ۴۱ درصد جمعیت می داند و برای ۱۴۰۷ پیش بینی فقر بیش از ۴۵ درصدی مردم را کرده است.

گران سازی؛ درآمد پایدار یا تشدید تلاطم اقتصادی؟

چنین اقدامی در جهان به هیچ وجه مرسوم نیست و اگر می شد به این راحتی به منابعی هنگفت دست یافت، حتماً در کشورهای دیگر هم سراغ این اقدام می رفتند. نگاه حسابداری به مسائل کلان اقتصادی اجازه نمی دهد تا ابعاد یک سیاست به درستی درک شود. گران سازی در اقتصاد نهایتاً به جذب درآمد پایدار منجر نمی شود، اما بدون تردید به افزایش تورم و تلاطم های اقتصادی بیشتر دامن می زند.