اقتصاد تحریمی در تله بقا

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - دور زدن تحریم، مانع را از میان برنمی دارد و فقط امکان عبور از آن را با پرداخت هزینه ای سنگین فراهم می کند. برآوردهای مطرح شده، هزینه تحمیل شده به اقتصاد ایران در سال های تحریم را حدود ۲ هزار میلیارد دلار نشان می دهد. در فروش نفت نیز نزدیک به ۳۰ درصد ارزش محموله ها ممکن است صرف تخفیف، حمل ونقل پرریسک، بیمه، واسطه گری و انتقال چندمرحله ای پول شود. بخشی از درآمد نفتی، پیش از رسیدن به اقتصاد ایران، در مسیر عبور از تحریم مستهلک می شود.

مجموع این مخارج را می توان «مالیات تحریم» نامید؛ مالیاتی پنهان و خارج از قانون بودجه که از بیشتر مبادلات خارجی کشور سهم می گیرد. اگر نزدیک به یک سوم ارزش نفت صادراتی در فرآیند فروش و انتقال درآمد از دست برود، افزایش حجم صادرات به تنهایی نشانه موفقیت نیست. کشور برای دستیابی به درآمدی مشابه باید نفت بیشتری بفروشد، ریسک بالاتری بپذیرد و منابع بیشتری مصرف کند. در نتیجه، سهم کمتری برای سرمایه گذاری و توسعه باقی می ماند.

پرداخت این مالیات نیز پایان عملیات نیست. تحریم ساختاری ثابت ندارد و متناسب با روش های مقابله تغییر می کند. نهادهای تحریم کننده، شبکه های مالی، شرکت های واسطه، کشتی ها، مسیرهای انتقال پول و الگوهای تجاری را پیوسته زیر نظر دارند. آشکارشدن هر مسیر تازه می تواند اطلاعات لازم برای طراحی محدودیت بعدی را در اختیار آنها قرار دهد. راهی که امروز بخشی از فشار را خنثی می کند، فردا ممکن است خود به هدف تحریم تبدیل شود.

در چنین چرخه ای، بخش مهمی از سرمایه، زمان و ظرفیت مدیریتی کشور صرف بازیابی امکانات گذشته می شود. تجارت مستقیم جای خود را به زنجیره ای از واسطه ها و مسیرهای فرعی می دهد. مدیرانی که باید برای توسعه بازار، جذب سرمایه و افزایش بهره وری برنامه ریزی کنند، درگیر یافتن کشتی، تغییر اسناد، جابه جایی مبدأ کالا و انتقال غیرمستقیم درآمد می شوند. فعالیت اقتصادی ادامه دارد، ولی نیروی آن به جای ساختن ظرفیت تازه، صرف بازکردن مسیرهای بسته شده می شود.

برای سنجش نتیجه این وضعیت، تعداد راه های بازشده معیار دقیقی نیست و باید جایگاه خاکریز اقتصادی را نیز دید. در آغاز فشار، خط دفاع بر حفظ رشد، سرمایه گذاری، سهم بازار و تجارت عادی قرار دارد. با افزایش محدودیت ها، این خط ابتدا به حفظ صادرات عقب می نشیند، سپس وصول درآمد صادراتی به هدف اصلی تبدیل می شود و در مرحله پایانی، جلوگیری از انسداد کامل اقتصاد عنوان دستاورد پیدا می کند.

این همان «خاکریز عقب رونده» است. مقاومت ادامه دارد، ولی محل دفاع پیوسته تغییر می کند و تعریف موفقیت نیز همراه آن کوچک تر می شود. ابتدا از توسعه دفاع می کنیم، سپس ادامه فعالیت را غنیمت می شماریم و سرانجام اصل بقا را دستاورد می خوانیم. پس از مدتی، زنده ماندن اقتصاد بدون توجه به کیفیت و هزینه آن، نشانه شکست تحریم معرفی می شود.

البته کنارگذاشتن مسیرهای دور زدن تحریم، گزینه ای واقع بینانه نیست. در غیاب این مسیرها، صادرات نفت، تأمین کالاهای ضروری و دسترسی به درآمدهای ارزی با اختلالی بسیار بزرگ تر روبه رو می شد. دور زدن تحریم در شرایط فشار، ابزاری ضروری برای خریدن زمان است. خطا زمانی شکل می گیرد که این ابزار اضطراری، جای راهبرد اقتصادی را بگیرد و زمان خریداری شده به جای کاهش آسیب پذیری، صرف تداوم همان الگوی پرهزینه شود.

آثار این عقب نشینی سرانجام از شاخص های کلان عبور می کند و به زندگی روزمره می رسد. کاهش سرمایه گذاری به فرسودگی زیرساخت می انجامد، محدودیت فناوری بهره وری را پایین می آورد و افزایش هزینه تجارت، قیمت کالا و قدرت خرید را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه نیز رفاه خود را فقط با روز نخست تحریم نمی سنجد. درآمد، مسکن، خدمات، فناوری و فرصت های شغلی در مقایسه با جهان پیرامون ارزیابی می شوند.

با طولانی شدن بحران، «قیاس رفاه» جای «منطق بقا» را می گیرد. نسلی که پیشرفت دیگر کشورها را می بیند، ثابت ماندن را صورت پنهان عقب ماندن می داند. برای چنین جامعه ای، ادامه فروش نفت یا جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کافی نیست؛ مردم نتیجه مقاومت را در کیفیت زندگی، قدرت خرید و امکان ساختن آینده جست وجو می کنند.

تحریم برای اثرگذاری لزوماً به توقف کامل اقتصاد یا صفرشدن صادرات نیاز ندارد. کافی است هزینه فعالیت را افزایش دهد، سرعت توسعه را کاهش دهد و منابع کشور را درگیر حفظ وضع موجود کند. خسارت نیز فقط پولی نیست که برای تخفیف نفت، حمل، بیمه و واسطه پرداخت می شود. بخش بزرگ تر آن در ظرفیت هایی پنهان است که فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند؛ سرمایه گذاری هایی که انجام نمی شوند، فناوری هایی که وارد نمی شوند و زیرساخت هایی که فرسوده باقی می مانند.

بر همین اساس، پرسش «آیا هنوز نفت می فروشیم؟» برای داوری درباره نتیجه تحریم کافی نیست. قیمت فروش، میزان تخفیف، هزینه حمل و بیمه، زمان و روش بازگشت پول، دسترسی به سرمایه و فناوری و جایگاه امروز اقتصاد نسبت به پنج یا ۱۰ سال قبل نیز باید در محاسبه وارد شوند. حجم صادرات با هزینه منطقی فقط یکی از ردیف های صورت حساب تحریم است، نه تمام آن.

سیاستگذار باید موفقیت را با کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه گذاری، حفظ سهم بازار، رشد بهره وری و بهبود دسترسی به فناوری بسنجد. اگر صادرات ادامه پیدا کند، ولی هزینه وصول درآمد بالا برود و ظرفیت تولیدی کشور تحلیل برود، اقتصاد تنها توانسته است بقای خود را گران تر بخرد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین