کالابرگ نمی تواند جایگزین ترمیم دستمزد شود - دستمزد کارگران کمتر از 10 روز ماه را کفاف می دهد 

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - محسن باقری - نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار  با اشاره به اینکه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه تاکنون اتفاق جدیدی در زمینه برگزاری جلسات و پیگیری موضوعات مزدی رخ نداده است، اظهار کرد: در آن مقطع درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم گیری هایی صورت گرفت و توافقاتی نیز انجام شد، اما این توافقات به مرحله اجرا نرسید.

ایسنا در خبری نوشت:وی با بیان اینکه نظر گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران دست کم ۲۵ درصد ترمیم شود و این افزایش روی پایه مزد اعمال شود، افزود: نمایندگان کارفرمایی نیز با این موضوع موافق بودند و میان دو گروه درباره ارقامی بالاتر از پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت توافقاتی وجود داشت. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعدیل ارقام و محدود شدن افزایش تا سقف سه میلیون تومان نظر داشتند؛ در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی فراتر از این ارقام بود. در نهایت، به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف شد و موضوع به حاشیه رفت.

عضو شورای عالی کار با انتقاد از نحوه مدیریت این روند گفت: میان دو گروه کارگری و کارفرمایی توافق حاصل شده بود، اما نقش تنظیم گری دولت به شکلی پیش رفت که روند توافق برهم خورد. پس از آن نیز این موضوع مطرح شد که دولت از توافق ها مطلع نبوده و در جریان آنها قرار نداشته است؛ در نتیجه، توافق صورت گرفته به نتیجه نرسید.

دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ روز ماه را کفاف می دهد 

باقری با اشاره به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد با هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری اظهار کرد: در شرایط فعلی، دستمزد دریافتی کارگران تنها بخش محدودی از هزینه های زندگی را پوشش می دهد و برآوردها نشان می دهد که هزینه های سبد معیشت در شهریورماه با دستمزد کارگری، تقریبا کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین بوده است.

وی با بیان اینکه کارگران با دشواری و فشار اقتصادی روزگار می گذرانند، تأکید کرد: در چنین شرایطی، برگزاری جلسه دستمزد یک ضرورت است، اما مشخص نیست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه ای برای پیگیری این موضوع دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما حتی با ۴۱ محاسباتی که از سوی دولت مطرح می شود نیز همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینه های معیشت وجود دارد.

کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد نیست

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به موضوع کالابرگ و ارتباط آن با معیشت کارگران اظهار کرد: کالابرگ موضوعی جدا از دستمزد است و نباید این دو موضوع با یکدیگر درآمیخته شوند. از سال گذشته وعده هایی درباره اجرای این طرح در اردیبهشت ماه مطرح شده بود، اما این وعده ها به طور کامل محقق نشد و در نهایت نیز اجرای آن برای برخی دهک های پایین درآمدی در نظر گرفته شد، نه همه کارگران. اینکه دولت بخواهد ادعاهای مربوط به کالابرگ و اقداماتی را که در این زمینه انجام می دهد، در محاسبات مزدی لحاظ کند، از نظر ما اشتباه است؛ چراکه کالابرگ ارتباط موضوعی مستقیمی با بحث تعیین دستمزد ندارد و نمی تواند جایگزین ترمیم مزد شود.

باقری تاکید کرد: ملاک تعیین دستمزد باید هزینه های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. وقتی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه های زندگی را پوشش دهد، نمی توان با استناد به طرح های حمایتی که همه کارگران را نیز شامل نمی شوند، فاصله موجود میان مزد و هزینه های معیشت را نادیده گرفت.

سهم کارگران در تصمیم گیری های شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره میزان استقلال تشکل های کارگری و وزن گروه های حاضر در شورای عالی کار اظهار کرد: از گذشته نسبت به استقلال تشکل ها و سهم و وزن شرکای اجتماعی در این شورا انتقادهایی وجود داشته و اصل این مسئله نیز مورد قبول است. اگر موضوع به رأی گیری برسد، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار می گیرند و در نهایت نظر گروه کارفرمایی و دولت تصویب می شود. ما همواره در اقلیت بوده ایم و این مسئله بر روند تصمیم گیری ها تأثیر می گذارد.

باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: اگر جامعه کارگری تاکنون نجابت به خرج داده، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی در شرایطی نیست که بخواهیم بدون ملاحظه سایر مسائل تصمیم بگیریم. جامعه کارگری همواره مرز و موضع خود را مشخص کرده و در مسیر منافع کشور حرکت کرده است. کارگران نشان داده اند که در کجای مسائل کشور ایستاده اند و همواره پای منافع ملی بوده اند؛ بنابراین نباید ملاحظات و رفتار مسئولانه جامعه کارگری را به معنای نداشتن قدرت برای پیگیری مطالبات تلقی کرد.

کارگران ابزار پیگیری مطالبات را دارند، اما شرایط کشور را در نظر می گیرند

باقری با تاکید بر اینکه جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اظهار کرد: برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد اتفاقی را رقم بزند. در سال های گذشته نیز، زمانی که برخی مسئولان دولتی تصمیم های غیرمنطقی اتخاذ می کردند، ما ابزارهای کافی برای رسیدن به مطالبات خود را داشته ایم و می توانیم از آنها استفاده کنیم. با این حال، در شرایط فعلی استفاده از این ابزارها را به صلاح و شایسته نمی دانیم و ترجیح می دهیم مسائل از مسیر مذاکره و توافق حل وفصل شود. خواسته ما این است که دولت شرایط اقتصادی جامعه کارگری را درک کند و بر مبنای داده های اقتصادی دقیق، محاسبات درست و قانون پیش برویم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هیچ گاه به دنبال رقم زدن اتفاقات دیگری نبوده و همواره تلاش کرده است مطالبات خود را از مسیرهای منطقی پیگیری کند. نباید تصور شود که چون کارگران در شرایط فعلی از برخی اقدامات صرف نظر می کنند، قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود را ندارند.

او با بیان اینکه ملاحظات گروه کارگری در شرایط کنونی باید بر پایه نجابت و مسئولیت پذیری این گروه ارزیابی شود، گفت: اگر به شرایط فعلی نگاه کنید، به جز تعداد محدودی از افراد، بسیاری از ما ترجیح می دهیم با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مسائل را پیش ببریم. ما همه مسائل را در کنار هم می بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آن ها را فراهم کند.