پتروشیمی میانکاله به آخر خط رسید - با رای دیوان عدالت اداری، سازمان منابع طبیعی اراضی پروژه را بازپس می گیرد

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - همشهری آنلاین - مجیدجباری: خبر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله در آخر هفته، فعالان محیط زیست را خوشحال کرد؛ طرحی که با وجود هشدارها و دستورهای توقف در دولت های گذشته، در ابتدای سال ۱۴۰۴ بار دیگر از سر گرفته شده بود، اما سوم اردیبهشت همان سال، با دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت متوقف شد. اکنون مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از رد شکایت سرمایه گذار در دیوان عدالت اداری و تأیید فسخ قرارداد اجاره اراضی خبر می دهد؛ تصمیمی که زمینه بازپس گیری این عرصه ها را فراهم کرده است.

سابقه چندساله مخالفت ها

محمد داس مه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تشریح روند حقوقی توقف پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که با رد شکایت در دیوان عدالت اداری و تأیید فسخ قرارداد اجاره، پروژه دیگر مبنای قانونی برای ادامه فعالیت در اراضی واگذارشده ندارد و سازمان منابع طبیعی برای بازپس گیری و رفع تصرف آن ها اقدام خواهد کرد.

او در گفت وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به سابقه چندساله مخالفت ها با احداث این پتروشیمی گفت: پروژه در دولت های گذشته نیز با دستورهای توقف مواجه شده بود، اما ادامه تصرفات و گزارش هایی درباره حضور مجدد سرمایه گذار در عرصه، بار دیگر اعتراض فعالان محیط زیست و رسانه ها را برانگیخت. در نهایت، سال گذشته رئیس جمهور شخصاً دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرد.

از واگذاری اراضی تا توقف پروژه

داس مه درباره سابقه واگذاری اراضی توضیح داد: در تیرماه ۱۳۹۹، اراضی مرتعی حسین آباد و لله مرز، در نزدیکی پناهگاه حیات وحش میانکاله، برای اجرای طرح پتروشیمی در اختیار مجری قرار گرفت و در اسفند ۱۴۰۰ نیز صورت جلسه تحویل موقت آن ها تنظیم شد.

از همان ابتدا، فعالان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی، استادان دانشگاه و خبرنگاران درباره پیامدهای محیط زیستی احداث این مجموعه هشدار دادند. در پی اعتراض های گسترده، نهادهایی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز وارد موضوع شدند و دستورهایی برای توقف طرح صادر کردند.

به گفته مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، در همان دوره، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور نیز واگذاری انجام شده را مغایر ضوابط اعلام کرد و دستور توقف آن را داد.

ورود رئیس جمهور و تصمیم برای بازپس گیری اراضی

داس مه با اشاره به گزارش های سال ۱۴۰۳ درباره تصرف مجدد عرصه موردنظر گفت: انتشار این گزارش ها بار دیگر نگرانی و اعتراض فعالان محیط زیست را به دنبال داشت. در فروردین ۱۴۰۴، رئیس جمهور در جریان جلسه هیئت دولت و طی تماس با استاندار مازندران، دستور توقف عملیات اجرایی پروژه را صادر کرد.

پس از آن، مصوبه ای در هیات وزیران به تصویب رسید که وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پیگیری بازپس گیری اراضی کرد. در ادامه، مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ استان لغو شد و کمیسیون ماده ۳۳ نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و منابع طبیعی نیز رأی به فسخ قرارداد و تمدید نشدن اجاره داد.

رد شکایت سرمایه گذار در دیوان عدالت اداری

مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی با تشریح روند رسیدگی قضایی گفت: سرمایه گذار در دو مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در پرونده نخست، او خواستار ابطال تصمیم های مربوط به مغایرت واگذاری با ضوابط قانونی و لغو تخصیص اراضی شده بود، اما هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد.

در پرونده دوم نیز سرمایه گذار ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۳ درباره فسخ قرارداد را درخواست کرد. با این حال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت، رأی فسخ قرارداد را تأیید کرد.

داس مه تصریح کرد: با صدور آرای قطعی دیوان عدالت اداری، قرارداد اجاره فسخ شده است و سرمایه گذار دیگر رابطه قراردادی و مجوز قانونی برای ادامه فعالیت در این اراضی ندارد.

چرا این بار توقف پروژه به نتیجه رسید؟

مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی درباره اینکه چرا با وجود دستورهای توقف در دولت های گذشته، پرونده پتروشیمی میانکاله اکنون به این مرحله رسیده است، گفت: در این دوره، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفاتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و همچنین مجموعه حقوقی استان مازندران، با اتفاق نظر و پیگیری مستمر، برای صیانت از این عرصه وارد عمل شدند.

او تأکید کرد که این اراضی اساسا قابلیت واگذاری برای اجرای چنین طرحی را نداشتند.

داس مه همچنین اعلام کرد رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دو روز پیش از این گفت وگو، دستور بازپس گیری و رفع تصرف اراضی موردنظر را صادر کرده است.

به گفته او، بازپس گیری این عرصه و بازگرداندن آن به بیت المال در آینده نزدیک انجام خواهد شد. این اراضی که از مراتع درجه دو محسوب می شوند، دیگر برای اجرای طرحی مخرب واگذار نخواهند شد.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین