فرزانی، تحلیل گر حوزه پولی : عرضه 10 هزار دلار به هر نفر توانست روند صعودی قیمت ارز را متوقف کند و انتظارات روانی را تا حدی مهار کند

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - امیرعباس آذرم وند: بانک مرکزی از روز ۱۱ مهر و در شرایطی که نرخ ارز پی در پی افزایش می یافت دست به اجرای یک سیاست مناقشه برانگیز زد. در شرایطی که افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر با تشدید انتظارات تورمی همراه شده است، سیاست بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار تلاش کرد تا از روند فزاینده قیمت ها جلوگیری کند و در عمل تا حدی موفق شد نرخ هر دلار آمریکا در کانال ۲۶۰ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان حفظ کند.

با وجود این موفقیت، این سیاست مخالفان و منتقدان جدی دارد. منتقدان درباره اثربخشی میان مدت این سیاست و احتمال خروج منابع ارزی از کشور ابراز تردید می کنند. بیشتر کارشناسان اقتصادی فکر می کنند در شرایطی که چشم انداز خروج از بحران دیده نمی شود، سیاستگذاران کشور باید در هزینه کرد منابع موجود به نحو دیگری عمل کنند و منابع موجود صرفا برای نیازهای اساسی، دارو و کالاهای واسطه ای تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند این اقدام توانسته دست کم از ادامه روند صعودی قیمت ها جلوگیری کند. حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر حوزه پولی، در گفت وگو با خبرآنلاین با تأکید بر نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز، از این سیاست دفاع می کند، اما می گوید ارزیابی نهایی آن به زمان بیشتری نیاز دارد.

تحلیلگر حوزه پولی، معتقد است سیاست بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر توانسته روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند؛ هرچند برای قضاوت درباره میزان موفقیت این سیاست و پیامدهای احتمالی آن هنوز زود است.

او در گفت وگو با با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه های اخیر می گوید: «شرایط این روزهای کشور ما ویژه است. دشمن پس از اینکه در نبرد نظامی نتوانست به اهداف خود برسد، دوباره وارد عرصه جنگ اقتصادی شد.» به گفته او، در همین چارچوب، وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرده بود که با رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰۰ هزار تومان در دو هفته آینده، زمینه فروپاشی اقتصاد ایران فراهم می شود.

فرزانی معتقد است این اظهارات بر انتظارات روانی جامعه اثر گذاشت و روند تضعیف ارزش پول ملی را تشدید کرد؛ در حالی که به باور او، واقعیات اقتصادی به تنهایی چنین افزایش چشمگیری را توجیه نمی کردند. از این منظر، بانک مرکزی نمی توانست صرفاً نظاره گر ادامه افزایش نرخ ارز باشد و ناچار بود برای مهار انتظارات تورمی دست به اقدام بزند و این اقدام نیز واکنشی به اظهارات وزیر خزانه داری امریکا بود. 

او می گوید: «رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان بیش از هر چیز بیانگر سلطه کامل آمریکا بر اقتصاد ایران و تحقق پیش بینی های وزیر خزانه داری آن کشور بود.» به اعتقاد این تحلیلگر، سیاستگذار پولی تلاش کرد با مداخله در بازار ارز، مانع از شکل گیری چنین وضعیتی شود.

نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز

فرزانی با تأکید بر اینکه قیمت فعلی ارز نیز با آنچه از متغیرهای بنیادین اقتصادی انتظار می رود، فاصله دارد، توضیح می دهد که رابطه میان نرخ ارز، تورم دو کشور و نرخ رشد اقتصادی آنها، به تنهایی قیمت های کنونی را توجیه نمی کند. از نظر او، فشار انتظارات روانی در دو تا سه ماه گذشته نقش مهمی در افزایش نرخ ارز داشته و نمی توان این عامل را در تحلیل تحولات بازار نادیده گرفت.

او در ادامه به سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر اشاره می کند و می گوید این اقدام، علاوه بر اثرگذاری بر انتظارات، پاسخی به ادعاهایی بود که بر اساس آنها ایران برای تأمین نیازهای ارزی خود با محدودیت شدید مواجه شده بود.

به گفته فرزانی، در شرایطی که مقام های آمریکایی از خالی بودن دست ایران در حوزه ارز سخن می گفتند، عرضه این میزان ارز نشان داد که وضعیت منابع ارزی کشور لزوماً با تصویری که از سوی طرف مقابل ارائه می شد، یکسان نیست.

این کارشناس درباره علت تعیین سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر نیز توضیح می دهد که این رقم می تواند با مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز ارتباط داشته باشد؛ چراکه نگهداری ارز تا این سقف، از نظر قانونی مجاز است. او همچنین عرضه ارز از طریق شبکه بانکی را دارای مزیت شفافیت می داند و معتقد است این شیوه امکان نظارت و پیگیری بیشتری را برای سیاستگذار پولی فراهم می کند.

توقف روند افزایشی دلار؛ دستاوردهای دیگر هنوز قطعی نیستند

فرزانی درباره نتایج این سیاست می گوید ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری آن به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، او معتقد است اگر روند بازار ارز و هدف گذاری اعلام شده از سوی واشنگتن مبنا قرار گیرد، نمی توان نقش مداخله بانک مرکزی را در متوقف کردن افزایش قیمت ها نادیده گرفت.

او با اشاره به تحولات حدود سه هفته پس از اجرای این سیاست می گوید: «در این مدت تقریباً سه هفته ای نرخ دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر به نحوی محسوس و چشمگیر کاهش نیافت، اما لااقل روند افزایش آن نیز متوقف شد.»

به اعتقاد این تحلیلگر، بدون مداخله بانک مرکزی، احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار وجود داشت. او می گوید جلوگیری از رسیدن نرخ ارز به سطوح بالاتر، دست کم از نظر سیاسی به معنای نرسیدن آمریکا به هدفی بود که در اظهارات مقام های این کشور مطرح شده بود.

فرزانی در عین حال تأکید می کند که بررسی این اقدام فقط از منظر سیاسی کافی نیست و باید بنیان های اقتصادی و پیامدهای آن نیز مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است این سیاست توانست بازار را تا حدی در مسیر تثبیت نگه دارد و انتظارات اجتماعی را کنترل کند؛ به طوری که قیمت دلار در پایان این دوره، در محدوده ۲۶۷ هزار تومان باقی ماند.

نگرانی از خروج ارز و ضرورت ارزیابی دقیق تر

یکی از انتقادهای مطرح شده درباره عرضه ارز به هر نفر، احتمال خروج منابع از کشور یا ورود آنها به چرخه قاچاق و فرار سرمایه است. فرزانی در این باره می گوید منابعی که تاکنون از سوی بانک مرکزی توزیع شده، به احتمال زیاد از کشور خارج نشده و به دلیل انجام تراکنش ها از طریق شبکه بانکی، امکان پیگیری آنها وجود دارد.

او البته احتمال خروج بخشی از این منابع را به طور کامل رد نمی کند و می گوید: «من ادعا نمی کنم خروج این منابع از کشور به صفر رسیده، اما با توجه به تراکنش شفافی که در این مورد صورت گرفته، چنانچه بخشی از این منابع وارد چرخه قاچاق یا فرار سرمایه شود، امکان و قابلیت پیگیری از سوی شبکه بانکی وجود دارد.»

یکی دیگر از انتقاداتی که به این طرح بانک مرکزی وارد شد، هدر دادن منابع در شرایطی بود که هنوز چشم انداز مشخصی برای پایان درگیری ها و محدودیت ها وجود ندارد. منتقدان می گویند ممکن است در آینده نیاز کشور به ارز خصوصا اسکناس ارزی برای تامین دارو و کالاهای اساسی به وجود بیاید و این اقدام بانک مرکزی دست کشور را در آن روزها خواهد بست.

این کارشناس در عین حال یادآور می شود که هیچ تصمیم اقتصادی در شرایط فعلی بدون ریسک نیست. به گفته او، سیاستگذار باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط، هزینه ها و مزایای هر اقدام را بسنجد و سپس تصمیم بگیرد. از همین رو، درباره سیاست اخیر بانک مرکزی نیز نمی توان پیش از بررسی نتایج میان مدت، حکم قطعی صادر کرد.

فرزانی در جمع بندی دیدگاه خود می گوید با گذشت حدود سه هفته از اجرای این سیاست و در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندلایه مواجه است، این اقدام دست کم توانسته مانع تحقق هدف فوری اعلام شده از سوی آمریکا در بازار ارز شود. با این حال، از نظر او، قضاوت نهایی درباره میزان موفقیت این سیاست به بررسی آثار آن در ماه های آینده و سنجش پیامدهای اقتصادی آن بستگی دارد.