70هزار پلیس و نیروی امنیتی در خیابان ها؛ دور تازه اعتراضات در فرانسه

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از همشهری - خبرگزاری فرانسه و شبکه فرانس ۲۴، جلیقه زردها (Gilets jaunes)، اتحادیه های کارگر، دانش آموزان و دانشجویان امروز شنبه در جریان دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض ها باز هم به خیابان ها می آیند؛ تظاهراتی که در فضایی بسیار متشنج، پس از ممنوعیت بسیاری از گروه های راهپیمایی و تحت تدابیر بسیار شدید امنیتی با بسیج ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم، یک هفته پس از خشونت ها و غارت ها برگزار می شود.

از نظامیان نیروی ویژه «سانتینل» (force Sentinelle) در ارتش فرانسه، واحدهای نخبه پلیس و ژاندارمری نظیر نیروهای مداخله ای (Raid) یا ژاندارمری ملی (GIGN) گرفته تا بالگردها و خودروهای زرهی؛ لوران نونز (Laurent Nuñez)، وزیر کشور فرانسه که از سوی تمامی جریان ها به دلیل مدیریت حوادث آخر هفته گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است، از استقرار «گسترده» نیروها برای روز شنبه خبر داد.

او هشدار داد که نیروهای امنیتی در برابر عناصر اغتشاشگر «بی رحم و قاطع» خواهند بود؛ این در حالی است که یک هفته پیش از این، خسارات و تخریب هایی در حاشیه اعتراضات علیه گرانی (به ویژه در پاریس، مارسی و لیون) و حتی یک روز پس از آن به وقوع پیوست و نزدیک به سه هزار واحد صنفی و تجاری غارت یا تخریب شدند.

طبق نقشه ای که جلیقه زردها بر روی وب سایت خود منتشر کرده اند، آن ها برای روز شنبه بیش از ۷۰۰ تجمع در سراسر فرانسه از جمله ۵۰۰ تظاهرات برنامه ریزی کرده اند که اقداماتی در ۸۶ میدان، ۲۱ پمپ بنزین، ۲ انبار سوخت، ۳۳ ایستگاه قطار، ۳ بندر، ۱۷ پل و ۱۷ عوارضی اتوبان را شامل می شود.

به گفته مقامات رسمی، آخر هفته گذشته ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور دست به راهپیمایی زده بودند.

خواسته های مطرح شده در هفته های اخیر در مقابل دبیرستان ها و در سطح خیابان ها متنوع است، اما بیشتر حول محور قدرت خرید، دفاع از خدمات عمومی و عدالت مالیاتی و اجتماعی می چرخد.

گروه های معترض مجاز روز شنبه، در فضایی پرالتهاب و در میان اختلاف نظرها بر سر مسیرها و ممنوعیت ها، راهپیمایی خواهند کرد زیرا محدودیت ها طی هفته گذشته در شهرهای بزرگ افزایش یافته و شامل برقراری حکومت نظامی شبانه و ممنوعیت تظاهرات بوده است؛ ممنوعیت هایی که گاه توسط دادگاه های اداری به حالت تعلیق درآمده اند.

تظاهرات ممنوعه

در پاریس، جایی که تنها یک گروه صنفی مجوز دریافت کرده، مناقشه ای جدی میان پلیس و ائتلاف اتحادیه ها (intersyndicale) پس از تغییر لحظه آخری مسیر از سوی مقامات رخ داده است.

کارل غازی، یکی از دبیران کل اتحادیه CGT (کنفدراسیون عمومی کار، تشکل اصلی و پرنفوذ کارگری در فرانسه) در پاریس، به تغییر ناگهانی مسیر تظاهرات اعتراض کرد. در حالی که روز پنج شنبه توافق اولیه میان پلیس و اتحادیه ها انجام شده بود تا راهپیمایی در مسیرِ سنتی و مرکزیِ میان دو میدان بزرگِ و نمادین باستیل و ناسیون برگزار شود، استانداری مسیر جدیدی را در حاشیه بیرونی پاریس و کنار بزرگراه کمربندی (میان دروازه های پورت دو ونسن و پورت ایتالیا) با هدف دور کردن معترضان از مرکز شهر تعیین کرد. غازی هشدار داد که «تأمین امنیتِ این مسیر جدید غیرممکن است».

برگزارکنندگان این اقدام را مسیری «تحمیلی» توصیف و اعلام کردند که مطابق برنامه اولیه، به سمت میدان باستیل خواهند رفت.

چند موزه پاریس از جمله لوور و اورسی روز شنبه تعطیل خواهند بود و حکومت نظامی در محدوده های میدان جمهوری پایتخت و له ال (Les Halles) ؛ منطقه تجاری و قطب اصلی حمل ونقل زیرزمینی در قلب پاریس، از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ صبح تا دوشنبه صبح تمدید شده است.

در مارسی (شهر بندری در جنوب فرانسه)، پس از اعلام ممنوعیت کلیه تجمعات، استانداری در نهایت «به عنوان استثنا» به تظاهرات اتحادیه ها مجوز داد. حکومت نظامی برای افراد زیر سن قانونی در مرکز شهر و برخی مناطق تجاری، برای شنبه و یکشنبه شب به افراد بزرگسال نیز تسری یافت.

تظاهرات در بخش وسیعی از مرکز شهر لیون (Lyon) دومین کلان شهر اقتصادی پرجمعیت فرانسه در شرق مرکزی— جایی که بیش از ۱۵۰ واحد تجاری تخریب و دفتر گردشگری در ۱۷ اکتبر به آتش کشیده شد — و پاریس و مارسی را به هم وصل میکند، ممنوع است.

اگرچه یک تظاهرات اتحادیه ای در استراسبورگ (Strasbourg) برگزار خواهد شد، احکام ممنوعیت تظاهرات در بسیاری از شهرها از جمله نانسی (Nancy)، متس (Metz)، بزانسون (Besançon)، بلفور (Belfort)، روآن (Rouen)، لو آور (Le Havre)، تولون (Toulon)، و همچنین لیموژ (Limoges) — که ساختمان شهرداری آن در روز ۱۷ اکتبر به آتش کشیده شد — به اجرا درآمده است.

تشدید رویکرد امنیتی

از سوی دیگر در مواجهه با این ممنوعیت ها و محدودیت ها، انتقادات به شدت بالا گرفته است.

سازمان عفو بین الملل در واکنش به این تحولات، ضمن محکوم کردن «گرایش به شیوه های استبدادی» و انتقاد شدید از «رویکرد صرفاً امنیتی»، هشدار داد که این اقدامات به بهای محدود شدن آزادی ها تمام شده و می تواند به دور تازه ای از تشدید خشونت ها در کشور دامن بزند.

لیگ حقوق بشر فرانسه (یکی از قدیمی ترین سازمان های مدافع حقوق مدنی و شهروندی در فرانسه) نیز اعلام کرد که علیه احکام ممنوعیت در چندین شهر شکایت ثبت کرده و روز پنجشنبه خواستار اعزام یک هیات ناظر تحت نظارت سازمان ملل متحد به فرانسه شده است. این نهاد، شیوه مدیریت نظم عمومی در هفته های اخیر را «آشفته و نامتناسب» ارزیابی کرد.

نقطه حساس دیگر این آخر هفته، شهر اورلئان (زادگاه ژاندارک و نماد میهن پرستی و مقاومت تاریخی فرانسه و مورد علاقه جریان های ملی گرا و راست این کشور) است؛ جایی که کنگره حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لو پن (رقیب سنتی جریان حاکم) قرار است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هزاران هوادار را گرد هم آورد.

بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از مخالفان این حزب راست افراطی هم روز شنبه در این شهر — که نزدیک به ۳۰۰۰ نیروی امنیتی در آن مستقر خواهند شد — برای شرکت در تظاهراتی علیه «نژادپرستی، فاشیسم و سلطه طلبی (امپریالیسم)» به فراخوان حدود پنجاه سازمان گرد هم می آیند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین