برای عبور از شرایط بحرانی باید الگوی حکمرانی اقتصادی تغییر کند - (کریدور سبز) بانکی، مالیاتی برای بنگاه های فعال و خوشنام ایجاد شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه با فشارهای خارجی، به یکی از مسائل اصلی سیاست گذاری تبدیل شده است. در این میان، انتخاب راهبرد مقاومت، از نگاه وحید شقاقی شهری، مستلزم بازنگری جدی در الگوی اداره اقتصاد و فاصله گرفتن از اتکای گسترده به درآمدهای نفتی، واردات و تخصیص بی ضابطه منابع ارزی است. این کارشناس اقتصاد کلان در تشریح پیشنهادهای خود برای عبور از شرایط بحرانی، بر ضرورت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، حمایت از تولید و مدیریت دقیق جریان پول و کالا تأکید می کند.

وحید شقاقی شهری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران معتقد است کشور در یکی از مقاطع بحرانی و سرنوشت ساز تاریخی خود قرار گرفته است؛ شرایطی که نظام تصمیم گیری را ناگزیر به بررسی سناریوهای دشوار می کند.

او با اشاره به رویکرد دولت ترامپ در قبال مذاکره می گوید این رویکرد از نظر او مبتنی بر منطق برد-برد نیست و هدف آن را باید در چارچوب «تسلیم حداکثری» بررسی کرد؛ الگویی که به گفته شقاقی، محدودسازی توانمندی های راهبردی دفاعی و هسته ای، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی کشور را دنبال می کند.

این کارشناس اقتصاد کلان در چنین شرایطی، راهبرد «مقاومت فعالانه میان مدت» را در کنار دیپلماسی فرسایشی و زمان مند مطرح می کند. به اعتقاد او، مدیریت زمان در تعاملات خارجی می تواند به فرسایش فشارهای حداکثری و عبور کنترل شده از دوره بحرانی پیش رو کمک کند.

چرا الگوی پیشین اقتصاد دیگر قابل ادامه نیست؟

شقاقی معتقد است اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش رو انتخاب شود، دست کم تا پایان دوره دوساله مورد اشاره او، نمی توان الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد.

او این الگو را اقتصادی با اتکا به صادرات نفت، واردات بی رویه، مناسبات رانت محور و ریخت وپاش گسترده منابع ارزی توصیف می کند و می گوید در شرایط محاصره همه جانبه، تداوم چنین الگویی امکان پذیر نخواهد بود.

از نگاه این اقتصاددان، سیاست گذاری اقتصادی در این دوره باید بر پایه طراحی اقتصادی بسته تر، درون زا و متکی بر ظرفیت های تولیدی داخل تنظیم شود. او تأکید می کند که تحقق این هدف به معنای کنار گذاشتن سیاست گذاری فعال نیست، بلکه مستلزم تغییر اولویت ها و استفاده دقیق تر از منابع محدود کشور است.

شقاقی در همین چارچوب، اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی را برای تقویت تاب آوری اقتصاد ملی ضروری می داند و مجموعه ای از اقدامات را پیشنهاد می کند که از اصلاح نظام مالیاتی و انضباط پولی تا حمایت از تولید و تأمین کالاهای ضروری را در بر می گیرد.

حکمرانی داده محور و اصلاح نظام مالیاتی

یکی از محورهای پیشنهادی شقاقی، استقرار حکمرانی داده محور است. به اعتقاد او، در شرایط بحرانی باید جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی به طور دقیق رصد شود و نظام مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات واقعی تراکنش ها و صورت حساب های الکترونیکی عمل کند.

او همچنین بر ضرورت هدفمند کردن حمایت های دولتی تأکید دارد؛ حمایتی که باید با وسع سنجی پویا، متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها و با استفاده از سازوکارهای هوشمند انجام شود.

از نظر شقاقی، رصد جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و مراکز خرده فروشی نیز اهمیت دارد. شناسه گذاری کالاها و ایجاد سازوکار هشدار زودهنگام درباره کمبود اقلام ضروری، از جمله اقداماتی است که می تواند امکان شناسایی اختلال در زنجیره تأمین را فراهم کند.

او تحول نظام مالیاتی و افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را نیز از الزامات این دوره می داند؛ موضوعی که به گفته او، باید با هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی همراه باشد.

مهار نقدینگی و تأمین کالاهای ضروری

شقاقی یکی دیگر از محورهای سیاست تثبیت اقتصادی را انضباط پولی می داند. پیشنهاد او تعیین خط قرمزی برای رشد سالانه نقدینگی و محدود کردن آن به سقف ۵۰ درصد است.

او در کنار این سیاست، اجرای کالابرگ کالایی و تهیه و توزیع دست کم پنج قلم از کالاهای راهبردی و ضروری توسط دولت را مطرح می کند. هدف از این اقدام، تأمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی در شرایط محدودیت و اختلال احتمالی در زنجیره تأمین است.

این کارشناس اقتصاد کلان همچنین جایگزینی واردات با تولیدات داخلی را تا حد امکان ضروری می داند، اما تأکید می کند که این سیاست باید با حفظ رقابت میان بنگاه های داخلی همراه باشد.

به اعتقاد او، حمایت از تولید نباید به ایجاد انحصار یا حذف رقابت منجر شود؛ بلکه باید ظرفیت تولید داخلی را برای پاسخ گویی به نیازهای کشور تقویت کند.

حمایت از بنگاه ها و مدیریت منابع ارزی

شقاقی جلوگیری از تضعیف طرف عرضه اقتصاد را از دیگر اولویت های سیاست گذاری می داند. او پیشنهاد می کند اعتبارات بانکی به گونه ای هدایت شوند که بنگاه های تولیدی فعال و خوش نام بتوانند در شرایط بحرانی به منابع مالی دسترسی داشته باشند.

ایجاد «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی برای این بنگاه ها، از جمله پیشنهادهای او برای کاهش موانع فعالیت تولیدی است.

این اقتصاددان در عین حال معتقد است در شرایط محاصره سخت، واردات اقلام کلیدی باید ساماندهی شود و امکان مدیریت واردات غیررسمی نیز مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، محدودیت های خارجی نباید به اختلال در تأمین کالاهای ضروری منجر شود و سیاست گذار باید برای مدیریت این وضعیت برنامه داشته باشد.

او در پایان، مدیریت منابع ارزی را از مهم ترین ارکان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی می کند و بر تخصیص قطره چکانی، هوشمند و هدفمند ارز تأکید دارد.

مجموع پیشنهادهای شقاقی بر این مبنا استوار است که در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ایران به تغییر الگوی تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل جریان پول و مدیریت دقیق تر تأمین کالاهای ضروری نیاز خواهد داشت؛ مجموعه اقداماتی که از نظر او می تواند به افزایش تاب آوری اقتصاد در دوره فشارهای خارجی کمک کند.