دستمزد کارگران قربانی سیاست های تورم زای دولت شد - حیدری: کارگران نهادی مستقل برای پیگیری حقوقشان ندارند - مجلس پیگیر افزایش مزدها شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بحث بر سر افزایش دستمزد و جبران عقب ماندگی مزدی کارگران در شرایطی ادامه دارد که از یک سو هزینه های زندگی با شتاب افزایش یافته و از سوی دیگر، اظهارات برخی مقام های دولتی درباره پیامدهای تورمی افزایش حقوق، بار دیگر موضوع رابطه دستمزد و تورم را به کانون اختلافات اقتصادی بازگردانده است. در چنین شرایطی، کارگران علاوه بر مواجهه با کاهش قدرت خرید، با مسئله دیگری نیز روبه رو هستند: اجرا نشدن مصوبات قانونی و نبود سازوکارهای مؤثر برای پیگیری مطالباتشان.

داریوش حیدری، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار، معتقد است دولت به جای پاسخگویی درباره سیاست هایی که به افزایش تورم منجر شده اند، تلاش می کند افزایش دستمزد را عامل گرانی معرفی کند. او در عین حال از عملکرد مجلس، ساختار شورای عالی کار و وضعیت تشکل های کارگری انتقاد می کند و می گوید وقتی کارگران نه تشکل مستقل دارند و نه امنیت شغلی، حتی پیگیری حقوق قانونی شان نیز با موانع جدی مواجه می شود.

این کارشناس حوزه کار با انتقاد از اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره تورم زا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است نسبت دادن افزایش تورم به حقوق کارگران، نادیده گرفتن عوامل اصلی جهش قیمت ها و سیاست های اقتصادی دولت است. او همچنین با اشاره به اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، از انفعال مجلس در نظارت بر عملکرد دولت انتقاد می کند و می گوید در شرایطی که تشکل های مستقل کارگری وجود ندارند و امنیت شغلی نیز تضعیف شده است، کارگران عملاً ابزار مؤثری برای پیگیری مطالبات خود در اختیار ندارند.

حیدری در گفت وگو با با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره تأثیر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر ایجاد تورم ۳۰ تا ۶۰ درصدی، گفت: مشخص نیست این برآورد بر چه مبنایی مطرح شده است. از آقای عارف انتظار نداشتیم در شرایطی که کارگران با تورم سنگین مواجه اند و منتظر اجرای مصوبه مزدی و ترمیم دستمزد هستند، چنین اظهاراتی مطرح کنند. امیدواریم مبنای محاسباتی این ادعا اعلام شود؛ چراکه شواهد نشان می دهد افزایش دستمزد به تنهایی چنین تأثیری بر تورم ندارد.

او با تأکید بر اینکه سیاست های اقتصادی و تصمیمات دولت نقش تعیین کننده تری در افزایش قیمت ها دارند، افزود: وزیر کار پیش تر وعده داده بود که دولت تورم را کنترل می کند و در غیر این صورت، در نیمه دوم سال برای افزایش دستمزد اقدام خواهد شد. اکنون شش ماه گذشته و تورم به شدت افزایش یافته است. اگر دستمزد کارگر بالا برود، لزوماً تورم افزایش پیدا نمی کند؛ تورم محصول عوامل دیگری از جمله تصمیمات و سیاست های اقتصادی است.

این فعال کارگری با اشاره به سهم محدود دستمزد در قیمت تمام شده کالاها تصریح کرد: افزایش دستمزد برای جبران هزینه های زندگی کارگران است؛ هزینه هایی که بر اثر تورم بالا رفته اند. باید پرسید چه عواملی تورم را ایجاد کرده اند؟ بخش مهمی از بازار ارز در اختیار دولت است و تصمیم گیری های اقتصادی نیز در نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام می شود. بنابراین نمی توان هر زمان که سیاستگذاران در کنترل تورم ناکام می مانند، مسئولیت آن را متوجه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کرد.

حیدری ادامه داد: دستمزد امسال بر مبنای تورم سال گذشته تعیین شده و در واقع جبران بخشی از افزایش هزینه های سال قبل بوده است. اگر دولت تضمین می کند که بدون افزایش دستمزد، تورم در همین سطح باقی بماند، کارگران نیز می توانند درباره آن بحث کنند؛ اما چنین تضمینی وجود ندارد و دولت در مقابل افزایش هزینه های زندگی، مسئولیت جبران قدرت خرید نیروی کار را بر عهده دارد.

مجلس به جای اظهارنظر، دولت را درباره اجرای قانون پاسخگو کند

این کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در موضوع دستمزد کارگران گفت: مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که صرفاً سخنگوی مطالبات عمومی نباشند، بلکه دولت را درباره اجرای قوانین پاسخگو کنند. اینکه نمایندگان درباره ضرورت افزایش حقوق و دستمزد صحبت کنند، به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. آنها باید بررسی کنند چرا دولت به قانون عمل نمی کند و چرا دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی افزایش نمی یابد.

او با بیان اینکه کارگران در موضوع اجرای قانون عملاً با بلاتکلیفی مواجه شده اند، افزود: امروز نمی دانیم برای پیگیری عمل نکردن مجری قانون به قانون باید به کجا مراجعه کنیم. وزیر کار موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است؛ مصوبه ای که خود او نیز آن را امضا کرده است. دولت مجری قانون است و اگر وزیر از اجرای آن خودداری می کند، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی خود موضوع را پیگیری کند.

حیدری با اشاره به امکان ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع اظهار کرد: پس از پیگیری مجلس، دیوان عدالت اداری نیز می تواند وارد شود. البته تجربه چند دهه گذشته نشان داده که شکایت های کارگری در این دیوان به نتیجه مطلوب نرسیده است. نمایندگان کارگری بارها نسبت به مصوبات مزدی اعتراض کرده و حتی خواستار لغو آنها شده اند، اما این شکایت ها عملاً به نتیجه نرسیده است. حتی در مواردی که نمایندگان کارگری به مصوبات مزدی اعتراض کرده و آنها را امضا نکرده اند، این مخالفت مانع اجرای تصمیمات نشده است.

او تأکید کرد: کارگر نمی تواند هم چرخ اقتصاد را بچرخاند و هم خودش به دنبال اجرای قوانین باشد. مجلس به عنوان نهاد قانون گذار، مسئول نظارت بر اجرای قانون نیز هست. کمیسیون اجتماعی، فراکسیون کارگری و ریاست مجلس ابزارهای لازم برای پیگیری این موضوع را دارند و باید از این ظرفیت ها استفاده کنند.

تشکل های کارگری استقلال ندارند؛ مطالبات کارگران روی زمین مانده است

این فعال کارگری در ادامه، نبود تشکل های مستقل را یکی از مهم ترین موانع پیگیری مطالبات جامعه کارگری دانست و گفت: کارگران امروز در عمل تشکل مستقلی ندارند و مجموعه هایی هم که با عنوان تشکل کارگری فعالیت می کنند، از استقلال و کارایی کافی برخوردار نیستند. زمانی می توان یک تشکل را واقعاً کارگری و مستقل دانست که کارفرما در آن نقشی نداشته باشد؛ اما در بسیاری از بنگاه ها شاهد هستیم افرادی که به عنوان نماینده کارگران معرفی می شوند، خود از مدیران همان مجموعه هستند.

حیدری افزود: طبیعی است در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت این تشکل ها مطالبات واقعی کارگران را پیگیری کنند. وزارت کار نیز باید از طریق بازرسان خود بر وضعیت تشکل ها نظارت می کرد و مانع حضور و نفوذ کارفرمایان و نمایندگان آنها در ساختار تشکل های کارگری می شد؛ اما در این زمینه اقدام مؤثری صورت نگرفته است. نتیجه این وضعیت آن است که امروز نهادی با حداقل قدرت و نفوذ برای پیگیری مطالبات جامعه چندمیلیون نفری کار ایران وجود ندارد.

او با تأکید بر ارتباط مستقیم میان امنیت شغلی و قدرت تشکل یابی کارگران گفت: هم امنیت شغلی تضعیف شده و هم تشکل مستقل کارگری نداریم. وقتی این دو ابزار از نیروی کار گرفته می شود، طبیعتاً امکان و توان کافی برای پیگیری مطالبات، حتی از مسیرهای قانونی و درون ساختاری، باقی نمی ماند.

این کارشناس حوزه کار در پایان با انتقاد دوباره از عملکرد نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تنها راهی که برای کارگران باقی می ماند، مراجعه به مجلس است؛ اما به جز چند نماینده که درباره ضرورت افزایش دستمزد صحبت می کنند و مصاحبه می دهند، اقدام مؤثری دیده نمی شود. اینکه هم کارگران خواهان اجرای قانون و افزایش دستمزد هستند، اما تشکلی برای پیگیری مطالباتشان ندارند و هم مجلس با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی، وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی دهد، وضعیت قابل قبولی نیست. مجلس باید در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین فعال تر عمل کند.