2 مغایرت نسل جدید پیامک های حجاب با قانون اساسی

2 مغایرت نسل جدید پیامک های حجاب با قانون اساسی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۴ زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس اجتماعی - سری جدید پیامک‌های حجاب که مستقیماً برای خانم‌ها فرستاده‌ می‌شود در مقایسه با آنچه برای مالکان خودروها ارسال می‌شد و می‌شود، مسالمت‌جویانه‌تر است. عبارت لطفاً نسبت به رعایت... اقدام فرمایید در آن گنجانده شده و از تهدید خبری نیست؛ ولی باز هم مغایر دو اصل قانون اساسی است. 

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - حتی اگر این پیامک ها مستمسک پرونده سازی قرار نگیرید که البته هنوز چندان معلوم نیست، به دلیل آنکه رفتاری است که مستند قانونی ندارد، با اصول ۲۵ و ۸ قانون اساسی مغایرت دارد.

۱- چرا مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی است؟ 

زیرا شناسایی هویت زنانی که در معابر عمومی در حال ترددند و فرستادن پیامک برای آنان، مستلزم تجسس از طریق دوربین های تشخیص چهره یا سامانه های مخابراتی  یا هر دو است و این در حالی است که در اصل ۲۵ به صراحت ذکر شده است که «هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون» و هیچ قانونی وجود ندارد که به مرجع ارسال کننده این پیام ها، یعنی ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر، صلاحیت تجسس به عنوان مقدمه امر به معروف و نهی از منکر داده باشد.

۲- چرا مغایر اصل ۸ قانون اساسی است؟ 

زیرا در پایان اصل ۸ که به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد، مقرر شده است «شرایط و حدود و کیفیت» امر به معروف و نهی از منکر را قانون باید مشخص کند و این در حالی است که در هیچ قانونی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر و به تبع آن، واحدهای استانی اش اجازه (صلاحیت) داده نشده است که خودشان رأسا امر به معروف و نهی از منکر کنند. 

مروری بر وظایف دوازده گانه ای که در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است به وضوح نشان می دهد که این ستاد صرفاً وظایف ستادی، حمایتی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارد و قانونگذار به هیچ وجه صلاحیت اقدام میدانی و عملیاتی برای آن قائل نشده است.

ماده ۱۶ قانون مذکور به این شرح است:

«ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:

۱- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.

۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴- تعیین الگوهای رفتاری

۵ - زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶ - رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط

۷ - تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸ - آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکلهای مردمی فعال

۱۰- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

بنابراین، اقدام ستادهای استانی امر به معروف و نهی از منکر در فرستاد پیامک حجاب نه تنها مغایر صلاحیت هایی است قانون عادی برایش مقرر کرده است، بلکه از طنز روزگار، ناقض اصل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی (اصل ۸) نیز است که کیفیت (چگونگی) امر به معروف و نهی از منکر را منحصراً منوط به ایجاد صلاحیت از طریق قانون دانسته است.

* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب