روزنامه شرق: توقیف اموال عناصر ضدایرانی را با رای دادگاه و به صورت شفاف انجام دهید - روال کنونی امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - روزنامه شرق نوشت: تجربه سال های اخیر نشان داده است که اتکای صرف به راهکارهای امنیتی و قضائی، هرچند در مواردی لازم و بجاست، نمی تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در عرصه حکمرانی، اقتصاد و عدالت شود.

در جامعه ایران، یکی از چالش های اساسی، فاصله میان دولت و جامعه است. این فاصله زمانی بیشتر می شود که مردم احساس کنند مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نابرابری، ریشه در تصمیم گیری های نادرست یا فسادهای سیستمی دارد، اما پاسخ تنها به «دشمن خارجی» نسبت داده می شود. بی تردید نقش دشمنان خارجی در ایجاد بحران های امنیتی و اقتصادی انکارناپذیر است، اما نادیده گرفتن ناکارآمدی های داخلی، از جمله ضعف در شفافیت، تداوم رانت خواری، نبود رقابت سالم اقتصادی و تضعیف سرمایه اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می کند.

رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه گذاری و کسب وکار را با عدم اطمینان روبه رو کند. فعالان اقتصادی، کارآفرینان و حتی صاحبان سرمایه های خرد، هنگامی که امنیت مالکیت خود را تضمین شده نبینند، تمایل پیدا می کنند سرمایه و حتی خانواده خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این پدیده که در سال های اخیر با سرعت چشمگیری افزایش یافته، نتیجه مستقیم نبود ثبات و پیش بینی ناپذیری محیط کسب وکار است. به عبارت روشن تر، هرچه چنین روش هایی مورد تأکید بیشتر باشد، خروج سرمایه و نخبگان شتاب بیشتری می گیرد و این خود به تشدید رکود، فقر و نارضایتی می انجامد.