قطع درختان سالم هیرکانی با یک بهانه عجیب
به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - درختان جنگل های هیرکانی در مازندران این روزها با تصمیمی بحث برانگیز درباره قطع درختان ایستاده در حاشیه رودخانه ها روبه رو هستند؛ تصمیمی که بنا بر توضیحات مطرح شده، با هدف جلوگیری از انتقال درختان به وسیله سیلاب های احتمالی و پیشگیری از آسیب به پل ها و راه ها دنبال می شود. با این حال، این اقدام پرسش های جدی درباره مبنای علمی تصمیم، حدود اختیارات دستگاه های اجرایی و انطباق آن با قوانین حفاظت از جنگل ها ایجاد کرده است.
ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی را در دوره اجرای این برنامه ممنوع کرده و برای برداشت درختان افتاده، شکسته، ریشه کن شده یا درختانی که خطرآفرینی آن ها احراز شده باشد، شرایط مشخصی در نظر گرفته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه های مازندران، بدون انتشار مستندات کارشناسی و روشن شدن مبنای انتخاب مناطق موردنظر، با الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی سازگار است؟
محمد الموتی دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با تأکید بر ضرورت اجرای قانون، شفافیت در تصمیم گیری و انتشار مطالعات کارشناسی، نسبت به پیامدهای این اقدام و احتمال تسری آن به دیگر مناطق جنگلی کشور هشدار می دهد.
او معتقد است پیشگیری از خسارت های احتمالی سیل باید بر پایه مطالعات علمی و با استفاده از راهکارهای جایگزین، از جمله اقدامات آبخیزداری و مدیریت سیلاب، دنبال شود؛ نه با قطع درختانی که خود بخشی از سرمایه طبیعی کشور و عناصر مؤثر در پایداری اکوسیستم هستند.
در ادامه، مشروح گفت وگوی تسنیم با محمد الموتی را می خوانید:
مطالبه اصلی شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی درباره قطع درختان جنگلی چیست؟
مطالبه ما روشن است؛ قانون باید در کشور اجرا شود. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی برای مردم اهمیت حیاتی دارد؛ مردم باید بتوانند باور کنند که قانون در کشور حاکم است، دولت وجود دارد و اتفاقات خارج از چارچوب نظام تصمیم گیری و رویه های قانونی رخ نمی دهد.
متأسفانه اتفاقاتی که در عرصه های مختلف رخ می دهد، این تصور را در جامعه ایجاد می کند که قوانین و مقررات، کارآمدی لازم را ندارند و دولت، به معنای عام آن و مجموعه نظام تدبیر و تصمیم گیری کشور، تسلط و اثرگذاری کافی ندارد.
امروز در حوزه های مختلف می شنویم که مردم تصور می کنند قانون اثری ندارد و برخی افراد می توانند هر قانونی را دور بزنند. در حوزه های اقتصادی هم همین است، در حوزه انرژی، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و سایر بخش ها نیز چنین برداشتی از سوی کارشناسان و کنشگران مطرح می شود.
نگرانی ما این است که این تصور به یک تلقی عمومی تبدیل شود؛ اینکه تصمیم گیری ها از اختیار نظام رسمی خارج شده و در جاهای دیگری انجام می شود. به همین دلیل، تأکید داریم که در موضوع قطع درختان جنگلی نیز قانون باید ملاک عمل قرار گیرد و هیچ تصمیمی خارج از چارچوب آن اتخاذ نشود.
قانون برنامه هفتم درباره بهره برداری از درختان جنگلی چه می گوید و قطع درختان در چه شرایطی مجاز است؟
ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره برداری چوبی و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کرده است. مفهوم این حکم آن است که در دوره اجرای برنامه، نمی توان به هر بهانه و از هر مسیری اقدام به برداشت درختان جنگلی کرد.
قانون گذار در این پنج سال، ممنوعیت بهره برداری را در نظر گرفته و در تبصره یک این ماده نیز شرایط مشخصی را برای برداشت برخی درختان تعیین کرده است؛ از جمله درختانی که شکسته و افتاده اند، ریشه کن شده اند یا خطرساز بودن آن ها احراز شده است. در این موارد نیز برداشت صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان امکان پذیر است.
بنابراین، حتی در همین موارد استثنایی نیز قانون، مسئولیت و اختیار را مشخص کرده و امکان واگذاری این اقدام به دیگران پیش بینی نشده است. ما حتی اگر به بخش هایی از این قانون انتقاد داشته باشیم، معتقدیم وجود قانون بهتر از بی قانونی و تصمیم گیری بر اساس سلیقه افراد است. مسئله این است که همین قانون موجود نیز باید به درستی اجرا شود.
ایراد شما به تصمیم اخیر درباره قطع درختان در استان مازندران چیست؟
مسئله این است که در استان مازندران تصمیمی اتخاذ شده که مورد حمایت برخی صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که چنین تصمیمی به استان های دیگر، از جمله گلستان و گیلان و حتی مناطق زاگرسی، گسترش پیدا کند.
به بهانه احتمال وقوع سیل و خطرات احتمالی ناشی از آن، تصمیمی برای قطع بخشی از درختان سالم و ایستاده گرفته شده است؛ در حالی که قانون درباره شرایط برداشت درختان صراحت دارد. وقتی درخت سالم و سرپا است، نمی توان صرفاً با استناد به احتمال وقوع سیل، آن را در زمره درختان مجاز برای قطع قرار داد.
نکته مهم این است که درخواست اولیه شرکت آب منطقه ای مازندران نیز درباره درختان ایستاده و سالم بوده است، نه صرفاً درختان شکسته، افتاده یا ریشه کن شده. در این درخواست، با این استدلال که در صورت وقوع سیل ممکن است درختان با جریان آب حرکت کنند و به پل ها و معابر آسیب بزنند، پیشنهاد برداشت درختان مطرح شده است.
بر اساس آنچه در نامه شرکت آب منطقه ای آمده، حدود ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه های استان در این موضوع مطرح بوده است. در واقع، درخواست بر مبنای ارزیابی و احتمال وقوع سیل و خطر احتمالی درختان برای زیرساخت ها ارائه شده است؛ اما پرسش ما این است که آیا چنین احتمالی می تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حکم صریح قانون درباره ممنوعیت برداشت درختان جنگلی باشد؟
با وجود صراحت قانون، چگونه درخواست شرکت آب منطقه ای در دستور کار قرار گرفت؟
سؤال ما دقیقاً همین است که چگونه در استان مازندران، درخواست و پیشنهاد شرکت آب منطقه ای در صدر تصمیمات قرار می گیرد، برای آن جلسه برگزار می شود و سازمان منابع طبیعی تحت فشار قرار می گیرد تا به این درخواست رسیدگی کند.
شرکت آب منطقه ای اعلام کرده است که درختان موجود در حاشیه رودخانه ها ممکن است هنگام وقوع سیل خطرساز شوند؛ اما در این درخواست، موضوع درختان ایستاده و سرپا مطرح شده است، نه فقط درختانی که شکسته یا ریشه کن شده اند.
پرسش اینجاست که وقتی قانون شرایط مشخصی برای برداشت درختان تعیین کرده و اختیار آن را نیز به سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان سپرده است، تصمیمی با این ابعاد چگونه و بر اساس چه مجوزی در دستور کار قرار می گیرد؟
آیا سازمان منابع طبیعی اختیار قانونی برای قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه ها را دارد؟
بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی صرفاً در چارچوب شرایط تعیین شده در قانون می تواند برای برداشت درختان اقدام کند؛ یعنی درختان شکسته و افتاده یا ریشه کن شده ای که شرایط قانونی برداشت را دارند. خود همین تبصره هم محل بحث و مناقشه در ماههای اخیر بوده ولی به هر حال، در این قانون، مجوزی برای قطع درختان سالم و ایستاده به این سازمان داده نشده است.
پاسخ سازمان منابع طبیعی به درخواست مطرح شده نیز این بوده که حتی اگر قرار باشد برداشتی انجام شود، این اقدام باید به درختان شکسته و افتاده یا ریشه کن شده محدود باشد. افزون بر این، ظاهرا وقتی اداره کل منابع طبیعی استان اعلام کرده که نه منابع مالی و نه امکانات لازم برای انجام چنین عملیاتی را در اختیار دارد، در ادامه این روند، مقام قضایی وارد موضوع شده و دستوری برای برداشت درختان ایستاده موردنظر صادر کرده. ضمن اینکه صراحتا مجری چنین عملیاتی را هم تعیین کرده. از نظر ما، چنین اقدامی، با هر توجیهی که مطرح شود، خلاف قانون است.
آیا درخواست یک دستگاه اجرایی برای قطع درختان، به تنهایی می تواند مبنای صدور مجوز برداشت باشد؟
خیر؛ حتی اگر فرض کنیم ضرورت بررسی این موضوع وجود داشته باشد، قرار نیست هر دستگاهی بر اساس تشخیص و خواست خود اعلام کند که می خواهد درختی را قطع کند و سپس مجوز انجام آن صادر شود. چنین تصمیمی باید مبتنی بر بررسی های کارشناسی و ارزیابی همه جوانب باشد.
سازمان منابع طبیعی در پی این دستور، برای ادارات کل منابع طبیعی سه استان شمالی کشور نامه ای ارسال کرده و اعلام کرده است که در صورت مراجعه دستگاه ها با چنین درخواست هایی، باید هیئت کارشناسی تشکیل شود. این هیئت باید از محل بازدید کند، موضوع را مورد بررسی قرار دهد، همه جوانب را بسنجد و مدل سازی های متنوع را با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف انجام دهد.
تنها در صورتی که به صورت علمی اثبات شود درخت یا درختانی مشخص، مصداق درختان شکسته و افتاده و یا ریشه کن هستند و می توانند در جریان سیل احتمالی، خطرساز باشند، امکان بررسی و صدور دستور برداشت در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد. البته خود احتمالی بودن سیل نیز نشان می دهد که با یک وضعیت قطعی مواجه نیستیم.
در دولتی که بارها بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسی تأکید کرده است، پذیرفتنی نیست که دستگاهی ناگهان درخواستی مطرح کند و بدون بررسی کارشناسی، عملیات قطع درختان انجام شود.
نگرانی شما از گسترش این تصمیم به دیگر استان های کشور چیست؟
نگرانی ما این است که پشت چنین تصمیمی منافعی وجود داشته باشد و مجموعه هایی از اجرای آن منتفع شوند. در این صورت، چنین رویه ای می تواند به سرعت به استان های گیلان و گلستان نیز سرایت کند؛ کمااینکه زمزمه هایی در این زمینه وجود دارد.
مطالبه ما این است که تصمیم گیری درباره این موضوع به نظرات و سناریوهای احتمالی وابسته نشود و تمام مراحل بر اساس بررسی های کارشناسی و علمی انجام گیرد. بدیهی است که هیچ کس موافق آسیب دیدن زیرساخت های کشور نیست؛ اما پیشگیری از خسارت های احتمالی نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن قانون و از بین بردن درختان سالم جنگلی شود.
چرا با قطع درختان به بهانه پیشگیری از خسارت های احتمالی سیل مخالف هستید؟
خواهش من این است که این نکته به درستی بازتاب داده شود؛ در هیچ جای دنیا نمی توان پذیرفت که برای پیشگیری از وقوع سیل یا کاهش آثار آن، درختان سالم را قطع کنیم، بدون آنکه مجموعه عوامل مؤثر و راهکارهای جایگزین بررسی شده باشد.
برای توضیح اهمیت این موضوع، درختان جنگل های هیرکانی را به سربازان زیست بوم کشور تشبیه می کنم. مردم عزیز ما باید بدانند که درختان هیرکانی و درختان زاگرس، سربازان زیست بوم کشور هستند. همان طور که یک فرمانده نظامی برای مقابله با حمله احتمالی دشمن، سربازان خود را از بین نمی برد، نمی توانیم به بهانه احتمال وقوع سیل یا تشدید خسارت های ناشی از آن، درختان سالم را نابود کنیم.
حفاظت از زیست بوم های داخلی، بخشی از دفاع از سرزمین است. از بین بردن این درختان به معنای تضعیف تاب آوری طبیعت و زیست بوم کشور است. بنابراین، باید به جای انتخاب راهکاری که خود می تواند خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند، روش های علمی و مؤثر برای کاهش خطر سیل را در دستور کار قرار دهیم.
در برابر این استدلال که مخالفان قطع درختان باید مسئولیت خسارت های احتمالی سیل را بپذیرند، چه پاسخی دارید؟
برخی در همین روزها مطرح کرده اند که کسانی که با قطع درختان مخالفت می کنند، آیا حاضرند مسئولیت پیامدهای احتمالی را بپذیرند؟ اگر درختی در جریان سیل حرکت کند و به پل یا سازه ای آسیب بزند، چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟
این پرسش را می توان دقیقاً از طرف دیگر نیز مطرح کرد: آیا کسانی که خواهان قطع درختان هستند، مسئولیت می پذیرند که اگر در اثر حذف این درختان، سیل خسارت بیشتری وارد کرد، پاسخ گو باشند؟ این پرسش اساسی است و همین جا تردیدهایی درباره درستی شیوه تصمیم گیری ایجاد می شود.
به جای آنکه نخستین راهکار، قطع درختان باشد، می توان روش های دیگری را برای کاهش آثار سیل بررسی و اجرا کرد. ده ها راهکار برای مدیریت خطر سیل و کاهش خسارت های آن وجود دارد که باید پیش از هر تصمیمی درباره قطع درختان، مورد توجه قرار گیرد.
انتظار ما از مسئولان استانی، به ویژه استاندار به عنوان رئیس دولت محلی، این است که به جای از بین بردن سربازان زیست بوم، هرچه سریع تر گروه کارشناسی تشکیل دهند و اعتبارات فوری در اختیار نهاد متولی حفاظت و مدیریت جنگل قرارداده شود تا روش های پیشگیرانه را عملیاتی کنند.
به جای قطع درختان جنگلی، چه راهکارهایی برای پیشگیری از خسارت های احتمالی سیل وجود دارد؟
انتظار ما از مسئولان استانی این است که اعتبارات مدیریت بحران را در اختیار سازمان منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای قرار دهند تا در نقاطی که احتمال می دهند سیل به زیرساخت ها آسیب برساند، اقدامات پیشگیرانه را در بالادست انجام دهند. به جای اینکه زیست بوم کشور و درختان منحصربه فرد و سالم را از بین ببریم، باید هم از وقوع خسارت های سیل جلوگیری کنیم و هم این سرمایه های طبیعی را حفظ کنیم.
راهکارهای کارشناسی متعددی برای کاهش خسارت های احتمالی سیل وجود دارد که بدون قطع درختان می توان آن ها را اجرا کرد. در بالادست نقاطی که به عنوان مناطق خطرساز شناسایی شده اند، می توان اقدامات مختلفی انجام داد؛ از جمله اجرای عملیات مکانیکی و استفاده از روش های پخش سیلاب. این اقدامات باید با فوریت در دستور کار قرار گیرند تا ضمن کاهش آثار سیل، از تخریب جنگل ها نیز جلوگیری شود.
اگر در نگاه مدیران کشور، زیست بوم ارزشمند و برای تاب آوری کشور ضروری است، انتظار می رود در شرایط بحرانی نیز تصمیم های عاقلانه و مبتنی بر نظر کارشناسی اتخاذ شود. دولت می تواند با تخصیص سریع اعتبارات مدیریت بحران به دستگاه های متولی، زمینه اجرای راهکارهای پیشگیرانه را فراهم کند.
آیا مشخص است که ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه های مازندران بر چه اساسی به عنوان مناطق خطرساز تعیین شده اند؟
یکی از ابهامات جدی ما همین موضوع است. اساساً نمی دانیم شرکت آب منطقه ای مازندران بر اساس چه روشی، چه مدل سازی و چه سناریوهایی به این نتیجه رسیده که ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه های استان در معرض خطر ناشی از درختان قرار دارند. مشخص نیست این ارزیابی بر چه مبنای علمی انجام شده و آیا تمام این محدوده ها واقعاً در مسیر سیلاب های احتمالی قرار دارند یا خیر.
البته ممکن است اطلاعات و مستندات این مطالعات در اختیار دستگاه های مسئول قرار گرفته باشد، اما تاکنون این اطلاعات در دسترس جامعه مدنی، کارشناسان و استادان دانشگاه قرار نگرفته است. ما از مبانی علمی این تصمیم اطلاعی نداریم.
اگر فرض کنیم بررسی ها دقیق بوده و نقاطی که احتمال خطر در آن ها مطرح شده به درستی شناسایی شده اند، باز هم راهکارهای متنوعی برای کاهش خطر در بالادست این مناطق وجود دارد. بنابراین، حتی در چنین شرایطی نیز باید پیش از تصمیم گیری درباره قطع درختان، گزینه های جایگزین بررسی و اجرا شوند.
در کنار واکنشی که به اینگونه تصمیمات گاه و بیگاه نشان داده میشود و متأسفانه هر چه پیش می رویم، تعداد و تنوع آنها بیشتر می شود و برخی از دلایلش را عرض کردم، باید یک واقعیت را در نظر بگیریم و در موردش فکر کنیم و عمل کنیم.
سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی در سراسر کشور یعنی اعضاء شبکه های استانی و شبکه ملی تشکلها، از چند سال قبل در مورد این واقعیت بارها و بارها صحبت کرده اند؛ مادامیکه حفاظت از زیست بوم های داخلی کشور، هم ارز حفظ تمامیت ارضی کشور، محترم و ارزشمند و بااهمیت شمرده نشود، هیچ موفقیتی در کشور کامل نیست و در واقع، هیچ توسعه ای اتفاق نیفتاده است. تنها نتیجه این روش، حفظ تمامیت ارضی سرزمینی است که از درون تهی شده و ظرفیت تاب آوری خود را از دست داده است.
تا این حقیقت، به واقعیت تبدیل نشود، هر روز باید منتظر چنین تصمیماتی باشیم. تصمیماتی که آشکارا، حمله به توانمندی سرزمینی ماست. تا این حقیقت به واقعیت تبدیل نشود، همچنان دو سازمان متولی محیط زیست و طبیعت ایران، عامدانه ضعیف نگه داشته می شوند و کمترین میزان بودجه را در میان دستگاههای دولتی خواهند داشت.
بر خلاف تمام کشورهای رو به پیشرفت دنیا که این نهادها را به قوی ترین بخش نظام حکمرانی خود تبدیل کرده اند و سنگ بنای توسعه شان قرار داده اند.
در پایان بفرمایید چه اصلاحاتی در ساختار مدیریت منابع طبیعی برای جلوگیری از تکرار تصمیماتی مانند مازندران ضروری است؟
این انصاف نیست، شرعی و عقلی و قانونی و منطقی و اخلاقی نیست که سازمان منابع طبیعی کشور، به عنوان متولی جنگلهای ایران، با کمترین دریافتی و امکانات، و با ایثار و جانفشانی جنگلبانان و کارشناسان خود، از جنگلها، این کانون های تولید آب و خاک و هوای سالم، حفاظت کنند و درآمد آب تولیدشده را دستگاه دیگری دریافت کند. این نهایت تضییع حق است.
مطالبه روشن ما این است که نظام تدبیر کشور، در دوران نوسازی، این تغییر بنیادین در ساختار نهادی و قوانین و مقررات را عملیاتی کند و آینده درخشان و توانمند کشور را تضمین نماید. در این صورت، دیگر هیچگاه اخبار تصمیماتی مانند آنچه در استان مازندران شنیدیم، به گوش نخواهد رسید و جامعه، به کارآمدی نظام تدبیر باور خواهد داشت.
منبع: تسنیماین خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : همشهری آنلاین
