از نهاد تولید تعهد تا نهاد تولید اهرم؛ دکترین (امضا برای خروج) و دگرگونی کارکرد قرارداد در سیاست خارجی ترامپ

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - حمیدابوطالبی دیپلمات پیشین کشورمان در تازه ترین تحلیل خود نوشت: یکی از بنیادی ترین خطاها در تحلیل رفتار دونالد ترامپ، تقلیل این مسئله به «بی اعتباری امضای آمریکا» یا «پیمان شکنی در توافق های بین المللی» است. این نگاه، هرچند بخشی از واقعیت را نشان می دهد، اما از درک منطق عمیق تری که در پسِ این رفتار نهفته است، بازمی ماند. مسئله فقط پایبند نماندن آمریکا به تعهداتش نیست؛ بلکه دگرگونی بنیادین در کارکرد قرارداد در سیاست خارجی ترامپ است.

اگر دیپلماسی کلاسیک بر این اصل استوار باشد که قرارداد، «نهاد تولید تعهد» است، در الگوی ترامپ، قرارداد به «نهاد تولید اهرم» تغییر ماهیت می دهد. در نگاه سنتی، توافق نقطه پایان مذاکره و آغاز اجرای تعهدات است؛ اما در این الگو، امضا نه پایان مذاکره، بلکه آغاز مرحله ای تازه از چانه زنی و گروکشی است. قرارداد دیگر برای پایان دادن به مناقشه منعقد نمی شود، بلکه امضا می شود تا «امکان خروج از آن» به کارآمدترین ابزار اعمال فشار در آینده تبدیل شود.

از همین رو، رفتار ترامپ را نباید صرفاً در چارچوب «بحران اعتبار تعهد» تحلیل کرد. ما با پدیده ای فراگیرتر روبه رو هستیم که می توان آن را دکترین «امضا برای خروج» یا، دقیق تر، «دکترین اهرمی سازی قرارداد» نامید. در این دکترین، قرارداد یک تعهد حقوقی نیست، بلکه یک دارایی راهبردی است؛ دارایی ای که ارزش آن نه در اجرای پایدار، بلکه در امکان گروکشی، تهدید به خروج و تبدیل این تهدید به ابزاری برای اخذ امتیازهای بیشتر نهفته است.

منطق بازارهای مالی و بستر حقوقی توافقات

دقیقاً در همین نقطه است که سیاست خارجی ترامپ از دیپلماسی کلاسیک فاصله می گیرد و به منطق بازارهای مالی نزدیک می شود. همان گونه که در بازارهای مالی، ارزش بسیاری از دارایی ها در «اختیار خرید» یا «اختیار فروش» نهفته است، ترامپ نیز قرارداد را نوعی Strategic Option (اختیار معامله راهبردی) می بیند؛ قراردادی که برجسته ترین ارزش آن، در «اختیار خروج» نهفته است.

در اینجا، امضا پایان معامله نیست؛ بلکه سرمایه ای برای معامله های بعدی است.

برای آسیب شناسی جامع تر این رویکرد، باید ابزار حقوقی ترامپ در ساختار داخلی آمریکا را نیز واکاوی کرد. او به جای آنکه توافق ها را در قالب پیمان رسمی (Treaty) ــ که نیازمند تصویب مجلس سناست و خروج از آن هزینه سیاسی و حقوقی سنگین تری دارد ــ پیش ببرد، عامدانه آن ها را در سطح توافق های اجرایی (Executive Agreements) یا تفاهم نامه های سیاسی نگه می دارد. این تکنیک حقوقی، هزینه خروج را برای او تقریباً به صفر می رساند، در حالی که هزینه فروپاشی توافق برای طرف مقابل همچنان بسیار سنگین باقی می ماند.

اما اهرم سازی ترامپ تنها از متن قرارداد آغاز نمی شود؛ بلکه از مدیریت انتظارات پیرامون قرارداد نیز تغذیه می کند. نکته قابل توجه آن است که تأکید مداوم او بر اینکه «در حال مذاکره هستیم»، «به توافق نزدیک شده ایم» یا «به زودی تفاهم حاصل خواهد شد»، صرفاً یک پیام رسانه ای یا تاکتیک تبلیغاتی نیست؛ این اظهارات، بخشی از همان دکترین «امضا برای خروج» است.

ترامپ با زنده نگه داشتن دائمی چشم انداز توافق، طرف مقابل را در وضعیت «انتظار راهبردی» قرار می دهد؛ وضعیتی که در آن، سرمایه گذاری های سیاسی، اقتصادی و روانی بر پایه امید به توافق شکل می گیرد و به تدریج، هزینه خروج از آن برای طرف مقابل افزایش می یابد.

در چنین شرایطی، حتی پیش از امضای قرارداد نیز نوعی وابستگی ایجاد می شود و پس از امضا، همین وابستگی به اهرمی برای مطالبه امتیازهای جدید تبدیل می شود. از این منظر، مذاکره برای ترامپ صرفاً مسیر رسیدن به توافق نیست؛ بلکه خودِ مذاکره نیز بخشی از ابزار اعمال فشار است. اعلام مکرر «نزدیک بودن توافق» نیز در بسیاری از موارد، بیش از آنکه یک خبر باشد، تکنیکی راهبردی برای حفظ طرف مقابل در وضعیت انتظار و افزایش قدرت چانه زنی آمریکا به شمار می رود.

الگوی بازی و مکانیسم «خروج برای بازگشت» (Game Mechanics)

برای فهم این منطق، باید از تحلیل های اخلاقی یا روان شناختی فراتر رفت. مسئله صرفاً «بدعهدی» یا «پیش بینی ناپذیری» نیست؛ بلکه با یک طراحی راهبردی روبه رو هستیم که از تلفیق نظریه بازی ها، منطق چانه زنی و نسخه ای توسعه یافته از «استراتژی مرد دیوانه» شکل گرفته است. در این الگو، نااطمینانی دیگر صرفاً ویژگی شخصیت مذاکره کننده نیست، بلکه به ویژگی خودِ قرارداد تبدیل می شود؛ وضعیتی که از موقعیت کنونی آمریکا به عنوان قدرت برتر نظام بین الملل سرچشمه می گیرد.

مکانیسم این بازی، تقریباً در همه پرونده ها یکسان است و از چهار مرحله تشکیل می شود:

مرحله نخست؛ امتیازدهی برای دستیابی به توافق:
در این مرحله، انعطاف پذیری و حتی اعطای برخی امتیازهای اولیه، طرف مقابل را به امضای قرارداد ترغیب می کند.

مرحله دوم؛ ایجاد وابستگی:
در این مرحله، طرف مقابل ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را بر پایه تداوم توافق تنظیم می کند و برای حفظ آن، هزینه های قابل توجهی می پردازد.

مرحله سوم؛ اهرم سازی از خروج:
از این نقطه به بعد، تهدید اصلی دیگر «عدم امضا» یا حتی بی اعتباری توافق نیست؛ بلکه «خروج از توافق» است. از این لحظه، بقای همان قراردادی که قرار بود منشأ ثبات باشد، به موضوع اصلی چانه زنی تبدیل می شود و هر امتیاز جدید، بهای جلوگیری از فروپاشی توافق خواهد بود.

مرحله چهارم؛ خروج برای بازگشت (Exit to Re-enter):
مکمل حیاتی این الگو آن است که خروج، در دکترین ترامپ، به معنای انصراف دائمی یا نابودی کامل موضوع نیست؛ بلکه یک «خروج بازگشت پذیرِ تاکتیکی» برای تغییر مسیر معامله است. او از توافق خارج می شود تا طرف مقابل را در خلأ امنیتی، سیاسی یا اقتصادی قرار دهد و سپس با فرمولی جدید ــ معامله ای سنگین تر و همراه با امتیازهای بیشتر ــ به میز مذاکره بازگردد.

نمونه های رفتاری ترامپ، این الگو را به روشنی نشان می دهد.

در قبال ایران، هرگاه چارچوبی برای تفاهم، مدیریت بحران یا توقف تنش شکل گرفته، بقای همان تفاهم به اهرمی برای مطالبه امتیازهای جدید تبدیل شده است؛ از برجام گرفته تا آتش بس های دو جنگ اخیر، تفاهم نامه متعاقب آن و تنش زدایی های موقت که خروج از آن ها به ابزار فشار ترامپ بدل شد.

در توافق هسته ای و امنیتی با عربستان سعودی نیز همکاری راهبردی، نه به عنوان یک وضعیت تثبیت شده، بلکه به عنوان بستری برای بازتعریف مستمر مطالبات آمریکا عمل کرده است؛ از موضوع عدم غنی سازی گرفته تا تلاش برای تحمیل پیوستن عربستان به «پیمان ابراهیم».

در قبال ناتو نیز اصل دفاع جمعی، موضوع ماده ۵ این پیمان، از یک تعهد پایدار به ابزاری برای مطالبه سهم مالی بیشتر و تحمیل الزامات جدید به متحدان تبدیل شد.

در روابط تجاری با چین و همچنین همسایگان آمریکا، یعنی کانادا و مکزیک در چارچوب توافق نفتا (NAFTA) نیز توافق ها نه پایان جنگ تعرفه ای، بلکه سکوی آغاز دور تازه ای از فشار، بازچانه زنی و طرح مطالبات جدید بوده اند.

تفاوت موضوعات ــ از ونزوئلا گرفته تا اوکراین و سایر پرونده ها ــ تغییری در این منطق ایجاد نمی کند. در همه این موارد، هدف اصلی استفاده از خودِ قرارداد برای تولید اهرم های بعدی است، نه صرفاً اجرای آن.

دکترین پاد-اهرم؛ هزینه مند کردن خروج

از این منظر، بزرگ ترین خطای راهبردی آن است که طرف مقابل، «بقای توافق» را به هدفی مطلق و حیاتی تبدیل کند. هنگامی که یک کشور نشان دهد فروپاشی توافق برای او غیرقابل تحمل است، در واقع مهم ترین اهرم را در اختیار ترامپ قرار داده است. ترامپ دقیقاً از همین نقطه تغذیه می کند؛ از ترس طرف مقابل نسبت به پایان قرارداد.

در برابر چنین دکترین پرمخاطره ای، پاسخ نیز باید متقابل و راهبردی باشد.

نخست؛ تغییر سناریوی پایه (Baseline Shift):
برنامه ریزی ملی، اقتصادی و امنیتی نباید بر فرض تداوم و دوام قرارداد استوار باشد. مبنای طراحی سیاست ها باید بر «امکان نبود توافق» قرار گیرد تا در صورت خروج طرف مقابل، شوک ناشی از آن قابل مدیریت باشد.

دوم؛ بی ارزش سازی بقای پیمان:
بقای توافق نباید به یک هدف مقدس یا غیرقابل جایگزین تبدیل شود؛ زیرا هرچه وابستگی حیاتی به آن بیشتر باشد، ارزش اهرم خروج برای طرف مقابل نیز افزایش خواهد یافت.

سوم؛ هزینه مند کردن خروج و طراحی مکانیسم های ماشه معکوس:
تهدید خروج باید با ایجاد هزینه های عینی برای طرف بدعهد خنثی شود؛ به گونه ای که ترک توافق نه تنها امتیازی برای او ایجاد نکند، بلکه هزینه های راهبردی سنگینی نیز بر او تحمیل کند.

به عنوان نمونه، در تفاهم های منطقه ای یا هسته ای میان ایران و آمریکا، تضمین متقابل نباید صرفاً در قالب تعهدات حقوقی روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید بر پایه اقدامات سخت و «مکانیسم ماشه معکوس» طراحی شود؛ برای مثال، معادل سازی آن با خروج ایران از تعهدات هسته ای بین المللی یا گنجاندن بندهایی که بر اساس آن، در صورت خروج یک جانبه آمریکا، قدرت های رقیب واشنگتن ــ مانند چین یا روسیه ــ متعهد به ارائه تسلیحات راهبردی یا همکاری های متقابل ویژه با ایران شوند.

خطر فروپاشی فلسفه معاهدات و قراردادها در جهان

چالش اصلی در مذاکرات با ایالات متحده در عصر ترامپیسم، صرفاً اخذ تضمین های حقوقی روی کاغذ یا حتی تنظیم دقیق متن توافق نیست. مسئله اساسی، درک این تحول مفهومی است؛ تحولی که در آن، «قرارداد از نهاد تولید تعهد، به نهاد تولید اهرم تبدیل شده است.»

اگر این الگو به رویه ای پایدار در سیاست جهانی تبدیل شود و از سوی دیگر قدرت های بزرگ نیز بازتولید شود، جهان با بحرانی بسیار عمیق تر از «بی اعتباری امضا» روبه رو خواهد شد؛ بحرانی که می توان آن را «سقوط نظم بین الملل به عصر پیش از معاهدات» نامید.

زیرا تا زمانی که قراردادها ابزار تولید تعهد بودند، نظم بین الملل بر قابلیت پیش بینی استوار بود؛ اما اگر قراردادها به ابزار تولید اهرم تبدیل شوند، آنچه فرو می ریزد صرفاً یک توافق یا یک معاهده نیست، بلکه فلسفه وجودی قرارداد در روابط بین الملل است.

در چنین جهانی، قراردادها دیگر برای پایان دادن به منازعات منعقد نخواهند شد، بلکه برای دائمی کردن چانه زنی، بازتولید اهرم و استمرار فشار به کار گرفته می شوند.

در این دکترین، امضا پایان بازی نیست؛ بلکه آغاز بهره برداری از امکان خروج است.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین