کنوانسیون خزر به تقویت امنیت ملی منجر می شود - استمرار مذاکرات ایران با همسایگان

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت هشت سال از زمان امضای آن، بار دیگر موجی از بحث های کارشناسی و حساسیت های افکار عمومی را برانگیخته است. منتقدان با طرح پرسش هایی درباره سهم ایران، سرنوشت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نحوه تعیین خطوط مبدا و پیامدهای زیست محیطی، نسبت به دستاوردهای این سند چارچوبی ابراز تردید می کنند. در پاسخ به این دغدغه ها، نبی الله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر در گفتگویی تفصیلی، به تشریح ابعاد حقوقی، امنیتی و فنی این کنوانسیون پرداخته و علت بخش عمده ای از انتقادات موجود را خلط مباحث حقوقی و برداشت های نادرست از مفاد سند می داند.

رئیس دبیرخانه دریای خزر با تاکید بر اینکه هیچ سند بین المللی حاصل خواست یک جانبه یک کشور نیست بلکه نتیجه چانه زنی و مصالحه میان طرفین است، یادآور شد که در اسناد پیشین با شوروی سابق هرگز از عبارت «دریای مشاع» استفاده نشده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی گذشته پاسخگوی شرایط جدید ۵ کشور ساحلی نبود. وی خاطرنشان کرد که کنوانسیون فعلی نه تنها حقوق تاریخی را نادیده نگرفته، بلکه با دستاوردهای مهمی نظیر منع مطلق حضور نیروهای نظامی فرامنطقه ای، انحصار دریانوردی زیر پرچم کشورهای ساحلی و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه زیست محیطی، امنیت ملی ایران را در منطقه تقویت می کند.

اعظمی ساردویی همچنین با تفکیک میان کنوانسیون چارچوبی و مساله ترسیم خط مبدا، تحدید حدود بستر و زیربستر، تصریح کرد که تقسیم منابع انرژی و ترسیم خطوط مبدا طبق ماده یک کنوانسیون، به موافقت نامه های جداگانه موکول شده که در آن وضعیت سواحل مقعر ایران مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته وی، تصویب این لایحه هیچ تغییری در سهم ایران از منابع نفت و گاز ایجاد نخواهد کرد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی های دقیق کارشناسی، درباره تصویب یا رد این سند بنیادین تصمیم گیری می کند.

در ادامه متن کامل گفت وگوی ایرنا را با نبی الله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر مطالعه می کنید.

بسیاری از نقدها ناشی از برداشت نادرست از مفاد کنوانسیون یا برداشت غلط از اسناد پیشین میان ایران و شوروی است

اعلام خبر ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس با واکنش های گسترده ای در میان افکار عمومی و محافل کارشناسی مواجه شد. از زمان امضای این کنوانسیون تا امروز که پس از ۸ سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، این سند با منتقدان جدی مواجه بوده است. فکر می کنید دلیل این انتقادها چیست؟

همه ما دغدغه منافع ملی و صیانت از مرزهای ایران را داریم. هیچ سند بین المللی کامل نیست و تمام خواسته ها و نظرات کشورها را برآورده نمی کند. این اسناد حاصل بده بستان و چانه زنی میان کشورها هستند و متن نهایی آنها نتیجه مصالحه و تلاقی بین منافع و نظرات کشورهای مختلف است. شرایط تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هم شبیه اسناد دیگر بین المللی است که نظرات، منافع مختلف و گاها متضاد ۵ کشور ساحلی در آن گنجانده شده است.

هیچ سند بین المللی کامل نیست و تمام خواسته ها و نظرات کشورها را برآورده نمی کند. این اسناد حاصل بده بستان و چانه زنی میان کشورها هستند و متن نهایی آنها نتیجه مصالحه و تلاقی بین منافع و نظرات کشورهای مختلف استمتاسفانه اغلب نقدها، شبهات و ایرادات وارده در مورد به خطر افتادن منافع ملی ایران در دریای خزر در صورت تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، فاقد مستندات حقوقی و یا فنی معتبر هستند و بیشتر آنها مبتنی بر برداشت های نادرست از مفاد این کنوانسیون و یا اسناد میان ایران و شوروی سابق می است. بخش عمده ای از انتقادات ناشی از خلط میان این سند و مذاکرات جداگانه مربوط به بستر و زیر بستر (که طبق رویه جا افتاده بین المللی بین کشورهای مقابل و مجاور صورت می گیرد) و عدم توجه به دستاوردهای حقوقی و امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران است.

وزارت امور خارجه از هرگونه نقد منصفانه، شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد این کنوانسیون استقبال می کند، جناب آقای غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور خزر در جلسه ای با مدیران رسانه ها راجع به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درخواست کرد تا سوال ها، نقدها و هر گونه شبهه ای نسبت به مفاد کنوانسیون دارند، ارسال کنند تا بررسی و پاسخ داده شود.

ما برخی از این نقدها و سوال ها را دریافت کردیم. وزارت امور خارجه اعتقاد جدی دارد که حق مردم و رسانه ها است که نسبت به منافع ملی و صیانت از مرزهای کشورمان دغدغه داشته باشند و وظیفه وزارت امور خارجه است که به این نقدها و سوال ها پاسخ دهد و شفاف سازی کند. در آخر، مجلس شورای اسلامی است که با در نظر گرفتن تمام جنبه های کنوانسیون و بررسی های کارشناسی آن، تصمیم می گیرد که آن را تصویب کند یا رد نماید.

در کنوانسیون حضور نظامی دولت های غیرساحلی و قدرت های فرامنطقه ای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شده است

چرا در شرایطی که کشور درگیر بحران های شدید منطقه ای و جنگ تحمیلی است، ارسال تصویب این لایحه با چنین شتابی در دستور کار قرار گرفته است؟ چه ضرورت یا فشار دیپلماتیکی باعث شد دولت لایحه ای که از سال ۱۳۹۷ متوقف مانده بود، همین حالا به مجلس بفرستد؟

ارسال لایحه کنوانسیون به هیات دولت، قبل از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه صورت گرفته، روال طبیعی که هر پیش نویس لایحه معاهدات بین المللی طی می کند، در مورد آن انجام شده و هیچ ربطی به موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد. این سند که در سال ۱۳۹۷ به امضا رسیده، طی سال های گذشته در نهادهای ذی ربط همه ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کنوانسیون یک سند چارچوبی و بنیادین است که حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی را در زمینه های مختلف دریای خزر را تنظیم می کند و شامل بخش های مختلف از جمله وضعیت حقوقی دریا، مناطق دریایی، بستر و زیر بستر، کشتیرانی، منابع زیستی، حفاظت از محیط زیست، همکاری در زمینه تحقیقات علمی و امنیت و همکاری های منطقه ای است.

کنوانسیون، حضور نظامی دولت های غیرساحلی و قدرت های فرامنطقه ای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شده که این شامل عبور نیروهای نظامی بیگانه نیز می شود.متاسفانه بخش های مذکور تحت الشعاع مباحث و نقدهای مرتبط با موضوعات تعیین خطوط مبدا، تعیین مرزهای دریایی و تقسیم بستر و زیر بستر دریا قرار گرفته اند که در متن این سند به آنها پرداخته نشده اند و خارج از این کنوانسیون هستند. اما مسائلی که در این کنوانسیون وجود دارد مرتبط با همکاری های کشورهای ساحلی در بخش های مختلف دیگر هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ما بر این باور هستیم که با توجه به تحولات صورت گرفته طی سال های اخیر در منطقه، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نه تنها به امنیت ملی کشورمان آسیب نخواهد زد، بلکه منجر به تقویت آن می شود. کنوانسیون اصول همکاری میان کشورهای ساحلی را تبیین کرده است. اصولی راجع به احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری دولت ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز، تبدیل دریای خزر به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط به دریای خزر از طریق مسالمت آمیز اشاره شده و بر تضمین امنیت و ثبات در منطقه خزر، حفظ توازن پایدار تسلیحاتی و مقابله با مسابقه تسلیحاتی تاکید کرده است.

مهمتر از آن، در کنوانسیون، حضور نظامی دولت های غیرساحلی و قدرت های فرامنطقه ای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شده که این شامل عبور نیروهای نظامی بیگانه نیز می شود. همچنین انحصار هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجم می شود و کشورهای ساحلی از در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی و تجاوز علیه کشور ساحلی دیگر منع شده اند. این موارد باعث تقویت نظام امنیت جمعی منطقه ای می گردند.

ایران با اعلامیه تفسیری، موضع حقوقی خود درباره دریای خزر را تثبیت کرد

منتقدان می گویند معاهدات مودت (۱۹۲۱) و بحرپیمایی و بازرگانی (۱۹۴۰)، دریای خزر را میان ایران و شوروی «مشاع» می دانست. چرا در متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اشاره مستقیمی به این معاهدات نشده است؟ آیا کنار گذاشتن معاهدات پیشین با شوروی به ضرر ایران نیست؟ آیا صدور اعلامیه تفسیری یک جانبه از سوی ایران، از نظر حقوق بین الملل ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق تاریخی کشورمان ایجاد می کند؟

در این اسناد، دریای خزر به عنوان دریای مشاع تعریف نشده و هیچ اشاره ای به تحدید حدود مرزهای دریایی و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نگردیده و صرفا کلیاتی در خصوص بهره برداری مشترک از سطح دریا جهت کشتیرانی، منع حضور کشتی های خارجی و نیز تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی از ساحل دو کشور، به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری مطرح شده است.

باید اذعان کرد پس از فروپاشی شوروی، دریای خزر دیگر مساله ایران و یک طرف نبود و این فروپاشی منجر به جایگزینی و ایجاد چهار دولت جدید ساحلی به جای شوروی شد. معاهدات پیشین بین ایران و شوروی سابق، پاسخگوی تحولات جدید نبودند، خصوصا جمهوری های تازه استقلال یافته، علی رغم موضوع جانشینی در حقوق بین الملل و اعلامیه آلماتی مبنی بر اجرای معاهدات بین شوروی و سایر کشورها توسط این جمهوری ها، از تعهدات خود شانه خالی می کنند و به صراحت اعلام می کنند که این معاهدات منسوخ شده اند و هیچ تعهدی به اجرای آنها ندارند. بنابراین، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با هدف تدوین رژیم تازه ای برای پنج کشور حاشیه این دریا تدوین شده است.

در طول تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، نکات مثبت دو معاهده فوق الذکر درمفاد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آورده شده است.

اعلامیه تفسیری یکجانبه برای ایران حائز اهمیت است و می تواند صادر شود، کما این که زمان امضای کنوانسیون، وزیر خارجه وقت طی ارسال نامه ای به ۴ کشور ساحلی اعلام کرد که منظور از عبارت ساحل نامساعد در کنوانسیون سواحل ایران است و نیز معاهده ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۱ معتبر هستند. این نامه در حکم صدور اعلامیه تفسیری است که موضع حقوقی ایران را ثبت و تقویت می کند.

ترسیم خط مبدا از مذاکرات کنوانسیون کنار گذاشته شد / ۱۱ جلسه گروه کاری ترسیم خط مبدا برگزار شده است

باتوجه به اینکه سواحل ایران در دریای خزر مقعر بوده و در ترسیم خطوط مبدا خود در آینده ممکن است منافع آن به طور کامل تامین نشود، چه راهکاری برای این مساله در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اندیشیده شده است؟

یکی از مهم ترین اختلافات در مذاکرات تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، مربوط به ترسیم خطوط مبدا در دریای خزر بود که در نهایت با اجماع پنج کشور ساحلی از متن این کنوانسیون خارج و قرار شد در قالب یک موافقتنامه جداگانه تحت عنوان «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر» مورد بررسی قرار گیرد.

باتوجه به نامساعد بودن شکل سواحل ایران (مقعر بودن سواحل و عدم داشتن تضاریس و جزایر)، با اصرار کشورمان، در ماده یک کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درج گردید که "چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت در هنگام ترسیم خطوط مبدا به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مد نظر قرار گیرد. " با صدور نامه وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای ساحلی این دریا پذیرفته اند کشوری که دارای وضعیت نامساعد خواهد بود، ایران است.

مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر در قالب گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر در حال انجام بوده و تاکنون یازده نشست این گروه کاری برگزار شده است.

در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در خصوص تحدید حدود بستر و زیربستر (که در افکار عمومی به عنوان سهم ایران از دریای خزر شناخته می شود) صرفا «به اصل و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل» اشاره شده و انجام تحدید حدود و تعیین سهم هر کشور از دریای خزر را به تدوین موافقت نامه های دو و سه جانبه کشورهای مجاور و مقابل با یکدیگر در آینده موکول شده است. بنابراین در صورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در تعیین سهم کشورمان از منابع انرژی دریای خزر (نفت و گاز و غیره) هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. مذاکرات دو جانبه کشورمان در خصوص تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیر بستر دریای خزر بین کشورمان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از دهه ۷۰ هجری شمسی (قبل از شروع مذاکرات تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر) آغاز و با وقفه هایی ادامه پیدا کرده است.

هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد

با تعیین ۱۵ مایل آب های سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری، شناورهای سایر کشورها می توانند تا ۲۵ مایلی سواحل ایران حضور یابند. آیا این انقباض مرزی، امنیت سواحل شمالی را متزلزل نمی کند؟

براساس قرارداد بحرپیمایی و بازرگانی(۱۹۴۰)، برای ایران و شوروی (به عنوان کشورهای ساحلی خزر در آن زمان) یک محدوده ۱۰ مایلی را صرفا به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری تعیین شده بود، ولی براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورای ساحلی دارای محدوده ای به عرض ۱۵ مایل آب های سرزمینی و محدوده ای به عرض ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری را در اختیار خواهند داشت.

در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مفاد مهمی در مورد امنیت کشتیرانی از جمله در ماده ۳ و مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ وجود دارد. مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ که جزء طولانی ترین مواد کنوانسیون هستند، اصول کلی و مقررات مربوط به کشتیرانی و ایمنی آن را در دریای خزر تنظیم می کند.

همچنین، در ماده ۳ کنوانسیون بر ممنوعیت مطلق حضور نظامی دولت های غیرساحلی در دریای خزر تاکید شده است و انحصار هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد. هیچ شناوری که متعلق به کشورهای ساحلی دریای خزر نباشد حق حضور در این پهنه آبی را نخواهد داشت و نمی تواند به آب های سرزمینی کشور ما نزدیک شود تا امنیت ما را به خطر بیاندازد. در عین حال، شناورهای ایران هم از این حقوق برخوردار هستند و می توانند در پهنه مشترک حضور یابند. باید اشاره کنم که از اصول مهم این کنوانسیون، تاکید بر همکاری برای حفظ امنیت و ثبات، جلوگیری از تهدیدات و تضمین امنیت کشتیرانی در این دریا توسط پنج کشور ساحلی دریای خزر است.

کنوانسیون امکان اقدام پیشگیرانه پیش از وقوع خسارت قطعی به محیط زیست دریای خزر را فراهم می کند

باتوجه به اینکه گردش آب در خزر به سمت سواحل ایران است، در صورت بروز نشت نفت یا انفجار در خطوط لوله زیردریایی شرق به غرب، چه ابزار حقوقی یا حق وتویی برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی در سواحل شمالی کشور پیشبینی شده است؟

وفق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، از نظر محیط زیستی برای کشورمان حایز اهمیت است. این یک سند بنیادین است و مکمل کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و پروتکل های آن می باشد. کشورهای ساحلی متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می باشند. همه کشورها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.

هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود و در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین الملل مسئول خواهند بود.

این کنوانسیون امکان اقدام پیشگیرانه پیش از وقوع خسارت قطعی به محیط زیست دریای خزر را فراهم می کند و مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارد شده به سامانه بوم زیستی را می پذیرد. ایران به عنوان کشور عضو کنوانسیون، می تواند ارزیابی اثرات فرامرزی، تبادل اطلاعات و رعایت استانداردهای زیست محیطی را در مورد انجام پروژها در دریای خزر از جمله احداث لوله های نفت و گاز مطالبه و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. در صورت خطرات محیط زیستی این پروژه ها برای دریای خزر، درخواست عدم اجرای این پروژه ها را نماید.

لازم به ذکر است در بحث محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) در سال ۱۳۸۵ میان پنج کشور ساحلی دریای خزر لازم الاجرا شده است. هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده دریای خزر و حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده این دریا است. این کنوانسیون دارای چهار پروتکل الحاقی به نام های

1. پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو)
2. پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی (پروتکل مسکو)
3. پروتکل حفاظت از تنوع زیستی در دریای خزر (پروتکل عشق آباد)
4. پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر

همه این اسناد ترتیبات و اقدامات جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر اندیشیده شده است. کشورهای ساحلی دریای خزر در صورت بروز هر نوع آلودگی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، به موجب موازین حقوق بین الملل مسئول خواهند بود.

لازم به ذکر است که یکی از شروط ایران در امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر بوده است. این پروتکل در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ لازم الاجرا شد. وفق این پروتکل، پروژه هایی مانند استخراج نفت و گاز، احداث خطوط لوله، پالایشگاه ها و سدهای بزرگ در صورت درخواست دولت ساحلی متاثر باید پیش از اجرا ارزیابی شوند و نتایج نیز باید علنی گردند. این پروتکل مکمل ماده ۱۴ کنواسیون وضعیت حقوقی دریای خزر است.

سازوکارهای متنوعی برای تضمین حفاظت از گونه های در معرض خطر و مبارزه با صید غیرقانونی در نظر گرفته شده است

ماده ۹ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر حق برداشت منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری را ده مایل تعیین کرده و کل صیادی در پهنه مشترک را منوط به سهمیه بندی سالانه می داند. سازوکار تعیین این سهمیه ها برای گونه های با ارزش و در حال انقراض (مانند ماهیان خاویاری) چگونه خواهد بود و آیا تضمینی برای جلوگیری از صید بی رویه توسط سایر کشورها وجود دارد؟ با توجه به اهمیت تدوین و نهایی شدن پروتکل «مبارزه با صیدغیرقانونی منابع زنده در دریای خزر» که در بیانیه پنجمین اجلاس سران خزر به آن اشاره شده است، مراجع گشت زنی مرزی ایران تا چه حد اختیار برخورد با کشتی های صیادی متخلف خارجی در خارج از منطقه ۱۰ مایل صیادی ر ا دارند؟

براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی این دریا در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهند کرد. پنج کشور ساحلی در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون برخوردار خواهند بود و نیز براساس «موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» که در سال ۱۳۹۳ در جریان چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر به امضا رسید و از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، سازکارهای بین المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیه های ملی تقسیم خواهند کرد.

براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی این دریا در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهند کرد.براساس موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر، کمیسیونی به نام «کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت ذخایر مشترک منابع مزبور» ایجاد شده است که نشست های این کمیسیون به صورت سالانه برگزار می شود. در این کمیسیون، میزان صید انواع گونه ماهیان و سهمیه های مشترک هر یک از کشورهای ساحلی تعیین و مشخص خواهد گردید.

باتوجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر در اوایل قرن ۲۱، در خلال سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (باکو – ۲۰۱۰) همه کشورها توافق کردند که صید تجاری این گونه از ماهیان ممنوع اعلام شود و صرفا صید آن ها برای اهداف تحقیقاتی و پرورش آن (به صورت محدود) انجام شود. این تصمیم تاکنون نیز پابرجا بوده است.

تدوین پروتکل «مبارزه با صیدغیرقانونی منابع زنده در دریای خزر» از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و قسمت زیادی از این پروتکل تاکنون مورد توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار گرفته است. در این پروتکل اصول، شرایط و نحوه همکاری کشورهای ساحلی جهت مبارزه با صیدغیرقانونی در پهنه دریایی مشترک تعیین گردیده است.

مراجع گشت زنی ایران در دریای خزر در صورت مشاهده انجام صیدغیرقانونی، از اختیارات لازم را جهت متوقف کردن شناور متخلف، ثبت و ضبط ابزارهای صید غیرقانونی و سایر اقدامات لازم برخوردار خواهند بود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین