تجارت به مثابه ابزار امنیتی - معمای شبکه سازی اقتصادی در خلیج فارس؛ آیا ادغام اقتصادی مانع جنگ می شود؟

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- پرسش از اینکه آیا ادغام اقتصادی می تواند به کاهش پایدار تنش میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس و در سطحی وسیع تر، به کاهش احتمال درگیری میان ایران و ایالات متحده کمک کند، در ظاهر یک پرسش اقتصادی است، اما در واقع در محور یکی از مهم ترین مباحث نظری روابط بین الملل قرار دارد. مسئله اصلی این نیست که تجارت به خودی خود صلح آفرین است یا سرمایه گذاری می تواند جایگزین قدرت نظامی شود. مسئله دقیق تر آن است که آیا می توان ساختار انگیزه های دولت ها را به گونه ای تغییر داد که هزینه جنگ از منافع احتمالی آن فراتر رود و در نتیجه، انتخاب عقلانی بازیگران از تقابل به سمت مدیریت اختلاف حرکت کند.

 جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در ماه های بعد به رویارویی گسترده تر، اختلال در کشتیرانی و بحران پیرامون تنگه هرمز انجامید، نشان داد که امنیت نظامی و امنیت اقتصادی در خلیج فارس دیگر دو حوزه مستقل از یکدیگر نیستند. جنگ خیلی زود از یک منازعه نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل به یک بحران اقتصادی منطقه ای و جهانی تبدیل شد.

تردد کشتی ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافت، هزینه بیمه و حمل ونقل افزایش پیدا کرد و بازار انرژی در معرض شوک قرار گرفت. بنابراین، نخستین اصلاح مفهومی آن است که جنگ مورد بحث را صرفاً «جنگ نظامی» تلقی نکنیم. در شکل ساده، اگر دولت الف و دولت ب هیچ رابطه اقتصادی مهمی با یکدیگر نداشته باشند، قطع رابطه یا حتی درگیری نظامی ممکن است هزینه اقتصادی محدودی برای تصمیم گیرنده ایجاد کند. اما اگر شبکه ای از قراردادهای انرژی، سرمایه گذاری مشترک، خطوط انتقال، بنادر، بانک ها، شرکت های زنجیره تأمین، بازارهای مشترک و منافع بخش خصوصی شکل گرفته باشد، جنگ دیگر صرفاً به معنای شلیک موشک به سوی طرف مقابل نیست بلکه جنگ به معنای نابود کردن بخشی از منافع خود نیز خواهد بود.

این همان نقطه ای است که نظریه وابستگی متقابل پیچیده وارد تحلیل می شود. در چنین وضعیتی، دولت ها دیگر تنها از طریق روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط ندارند، بلکه شبکه ای از روابط اقتصادی، اجتماعی و نهادی آنها را به هم پیوند می دهد. در نتیجه، بحران سیاسی در یک حوزه می تواند به سرعت به بحران در حوزه های دیگر تبدیل شود. این امر از یک سو آسیب پذیری ایجاد می کند، اما از سوی دیگر می تواند نوعی بازدارندگی اقتصادی تولید کند. کشوری که می داند حمله به زیرساخت انرژی همسایه، ارزش سرمایه گذاری های خود، مسیرهای تجاری خود و درآمد شرکت های داخلی خود را نیز نابود می کند، با محاسبه متفاوتی نسبت به کشوری مواجه است که چنین پیوندهایی ندارد.

از این منظر، ادغام اقتصادی را نباید با «دوستی سیاسی» اشتباه گرفت. اتفاقاً اهمیت آن در این است که می تواند بدون حل اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک نیز عمل کند. ایران و کشورهای عربی خلیج فارس لازم نیست درباره نظم منطقه ای، رابطه با آمریکا، مسئله اسرائیل یا برنامه هسته ای ایران به توافق کامل برسند تا بتوانند در زمینه ایمنی دریانوردی، انرژی، محیط زیست، تجارت، سرمایه گذاری و زیرساخت همکاری کنند. هدف ادغام اقتصادی در مرحله نخست ایجاد اعتماد کامل نیست؛ هدف ایجاد هزینه برای بی ثباتی است.

این منطق را می توان با نظریه بازی های تکرارشونده نیز توضیح داد. در یک بازی یک باره، بازیگر ممکن است به این نتیجه برسد که با حمله یا فشار حداکثری می تواند منفعت فوری به دست آورد. اما در بازی تکرارشونده، تصمیم امروز بر پرداخت های فردا اثر می گذارد. اگر ایران و کشورهای خلیج فارس بدانند که در ماه آینده، سال آینده و ده سال آینده نیز به یکدیگر نیاز خواهند داشت، منطق محاسبه تغییر می کند. حفظ رابطه اقتصادی به یک دارایی راهبردی تبدیل می شود و هر بحران سیاسی باید در چارچوب ارزش بلندمدت رابطه ارزیابی شود.

به همین دلیل، یکی از مهم ترین کارکردهای ادغام اقتصادی ایجاد چیزی است که می توان آن را «محدودیت خودخواسته» نامید. دولت ها با ورود به قراردادهای بلندمدت، ایجاد سرمایه گذاری مشترک و وابسته کردن بخشی از رفاه داخلی به تداوم رابطه، بخشی از آزادی خود برای انتخاب رفتارهای پرهزینه را عملاً محدود می کنند. این محدودیت الزاماً ضعف نیست؛ همان گونه که دولت ها با پذیرش قواعد حقوق بین الملل، داوری تجاری یا معاهدات سرمایه گذاری بخشی از آزادی عمل خود را محدود می کنند تا در مقابل، پیش بینی پذیری بیشتری به دست آورند.

وقتی اقتصاد به بخشی از معماری امنیتی خلیج فارس تبدیل می شود

اما اینجا باید یک احتیاط نظری بسیار مهم را مطرح کرد. وابستگی اقتصادی همیشه صلح ایجاد نمی کند. در بعضی شرایط، وابستگی می تواند به ابزار اجبار تبدیل شود. کشوری که کنترل یک مسیر حیاتی انرژی یا یک بازار بزرگ را در اختیار دارد، ممکن است از وابستگی طرف مقابل برای اعمال فشار سیاسی استفاده کند. بنابراین، رابطه میان اقتصاد و صلح خطی نیست. ادغام اقتصادی زمانی به کاهش تنش کمک می کند که متقارن، متنوع، نهادمند و قابل پیش بینی باشد. اگر یک کشور صرفاً تأمین کننده یک کالای حیاتی و کشور دیگر صرفاً خریدار آن باشد، وابستگی می تواند به آسیب پذیری تبدیل شود.

این تمایز برای خلیج فارس و بحران کنونی در خاورمیانه بسیار مهم است. ساختار اقتصادی منطقه به گونه ای است که بخش بزرگی از ثروت و امنیت آن به انرژی، مسیرهای دریایی، بنادر، سرمایه و تجارت وابسته است. همین ویژگی در عین حال که منبع قدرت است، منبع آسیب پذیری نیز محسوب می شود. جنگ ایران و امریکا نشان داد که حتی اگر تأسیسات تولیدی یک کشور مستقیماً نابود نشوند، اختلال در مسیر انتقال می تواند اثر اقتصادی عظیمی ایجاد کند. تنگه هرمز دقیقاً نقطه ای است که یک گلوگاه جغرافیایی که امنیت آن برای ایران، کشورهای عربی خلیج فارس و اقتصاد جهانی به یکدیگر گره خورده است، محل منازعه می شود.

در چنین شرایطی، جنگ به بهترین شکل ممکن منطق ادغام اقتصادی را آشکار می کند. وقتی عبور کشتی ها از تنگه هرمز مختل می شود، آسیب فقط متوجه ایران نیست. قطر با بحران صادرات گاز مواجه می شود، کشورهای واردکننده انرژی در آسیا و اروپا هزینه بیشتری می پردازند، بیمه دریایی افزایش پیدا می کند، خطوط کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر می دهند و هزینه کالا در زنجیره های جهانی افزایش می یابد. بنابراین، جنگ میان چند دولت در یک جغرافیای محدود، به سرعت به یک مسئله اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل می شود.

در ماه های اخیر، همین واقعیت را می توان در رفتار کشورهای خلیج فارس مشاهده کرد. کشورهای عربی منطقه از یک سو به دلیل روابط امنیتی خود با آمریکا در موقعیتی پیچیده قرار دارند و از سوی دیگر، می دانند که تداوم جنگ با ایران می تواند زیرساخت های انرژی، بنادر، سرمایه گذاری، گردشگری و اعتبار اقتصادی آنها را در معرض خطر قرار دهد. حملات به زیرساخت های انرژی و تأسیسات مرتبط با حمل ونقل در منطقه، به روشنی نشان داد که ثروت اقتصادی بدون یک معماری منطقه ای برای مدیریت اختلافات، به تنهایی نمی تواند امنیت ایجاد کند.

این مسئله ما را به مفهوم «معمای امنیت» بازمی گرداند.   معمای امنیت زمانی شکل می گیرد که اقدامات یک دولت برای افزایش امنیت خود از سوی دولت دیگر تهدید تلقی شود. افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس ممکن است از دید واشنگتن اقدامی بازدارنده باشد، اما از دید تهران می تواند نشانه آمادگی برای محاصره یا حمله تلقی شود. افزایش ظرفیت موشکی و پهپادی ایران نیز ممکن است از دید تهران ابزار بازدارندگی باشد، اما از دید کشورهای عربی و اسرائیل تهدید تلقی می شود. نتیجه، چرخه ای است که در آن هر طرف برای امنیت بیشتر خود اقدامی انجام می دهد و همان اقدام ناامنی طرف مقابل را افزایش می دهد.

اما ادغام اقتصادی می تواند این چرخه را کاملاً از بین نبرد، اما می تواند هزینه اقتصادی رفتار امنیتی را به مثابه یک متغیر جدید وارد معادله کند. اگر دولت ها در یک شبکه اقتصادی مشترک قرار گرفته باشند، هر تصمیم نظامی باید علاوه بر هزینه نظامی و سیاسی، هزینه اقتصادی نیز داشته باشد. این همان جایی است که تجارت می تواند از یک موضوع اقتصادی به یک ابزار امنیتی تبدیل شود.

نمونه تاریخی اروپا در این زمینه اهمیت دارد. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی اختلافات تاریخی عمیقی داشتند. مسئله صرفاً اختلاف سیاسی نبود، رقابت میان فرانسه و آلمان سابقه چند جنگ ویرانگر داشت. راه حل اولیه، حل تمام اختلافات سیاسی نبود. بلکه بخش هایی از صنایع راهبردی، به ویژه زغال سنگ و فولاد، در چارچوبی مشترک قرار گرفتند. منطق این اقدام بسیار ساده بود: اگر جنگ میان دو کشور به معنای نابودی منافع مشترک اقتصادی باشد، انگیزه جنگ کاهش می یابد. بعدها همین منطق در فرایند پیچیده تر ادغام اروپایی توسعه یافت.

البته خلیج فارس اروپا نیست و نمی توان نسخه اروپایی را عیناً در آن اجرا کرد. در اروپا نیز پس از جنگ جهانی دوم، مجموعه ای از شرایط ویژه، از جمله حمایت آمریکا، بازسازی اقتصادی، تهدید شوروی و وجود نهادهای مشترک، زمینه را برای ادغام فراهم کرد. خلیج فارس با شکاف های ایدئولوژیک، رقابت های ژئوپلیتیک، ضعف نهادهای منطقه ای و نقش بسیار پررنگ انرژی روبه رو است. با این حال، صلح پایدار زمانی احتمال بیشتری پیدا می کند که منافع صلح در ساختار اقتصاد روزمره دولت ها نهادینه شود.

کرسنت؛ قرارداد انرژی یا فرصت ازدست رفته برای مهار تنش؟

در اینجا پرونده قرارداد کرسنت اهمیت ویژه ای پیدا می کند، اما نه به عنوان علت مستقیم جنگ ایران و آمریکا. قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت برای عرضه بلندمدت گاز ایران به امارات متحده عربی منعقد شد. قرار بود این رابطه برای سال های طولانی ادامه پیدا کند، اما اختلافات بر سر اجرای قرارداد موجب شد گاز تحویل نشود و در نهایت اختلاف به داوری بین المللی کشیده شود. سال ها بعد، روندهای داوری و قضایی مختلف به صدور و اجرای آرای مالی سنگین علیه شرکت ملی نفت ایران انجامید.

از منظر حقوقی، کرسنت را می توان یک نمونه کلاسیک از اهمیت تعهدات قراردادی در روابط فرامرزی دانست. اما از منظر ژئوپلیتیک، اهمیت آن حتی بیشتر است. زیرا اگر این قرارداد به شکل مطلوب و پایدار اجرا می شد، ایران و امارات متحده عربی صاحب یک رابطه انرژی بلندمدت می شدند که منافع اقتصادی متقابل قابل توجهی ایجاد می کرد. این رابطه لزوماً اختلافات ایران و امارات درباره سیاست منطقه ای، آمریکا، امنیت دریایی یا سایر مسائل را از بین نمی برد؛ اما هزینه قطع رابطه و تشدید تنش را افزایش می داد.

بنابراین، اگر قرارداد کرسنت اجرا می شد، نمی توان با اطمینان علمی ادعا کرد که جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل رخ نمی داد. چنین ادعایی بیش از حد ساده انگارانه است اما پرسش دقیق تر این است که اگر کرسنت اجرا می شد، آیا محیط راهبردی خلیج فارس در آستانه جنگ می توانست متفاوت باشد؟ پاسخ محتاطانه مثبت است. یک رابطه پایدار انرژی میان ایران و امارات می توانست شبکه ای از منافع اقتصادی مشترک ایجاد کند. شبکه ای که در زمان بحران، برای هر دو طرف ارزشمند باشد. در چنین شرایطی، امارات احتمالاً انگیزه بیشتری برای میانجیگری، حفظ کانال ارتباطی و جلوگیری از تشدید بحران داشت و ایران نیز با هزینه بیشتری می توانست رابطه اقتصادی با یک همسایه مهم را به خطر اندازد.

اما حتی این نتیجه نیز باید با احتیاط بیان شود. کرسنت اگر اجرا می شد، فقط یکی از قطعات یک پازل بزرگ تر بود. اثر واقعی آن وابسته به این بود که آیا پس از آن قراردادهای دیگری در حوزه انرژی، تجارت، سرمایه گذاری، حمل ونقل و مالی شکل می گرفت یا خیر؟ یک قرارداد منفرد ممکن است منافع ایجاد کند اما یک شبکه قراردادها می تواند ساختار انگیزه ها را تغییر دهد و مثلا اگر بعد از برجام، شبکه ای از قراردادهای تجاری با اعراب، اروپا و حتی امریکا شکل می گیرد، اسرائیل با هزینه ی بیشتری باید نقاط اتصال منافع این کشورها را با ایران قطع می کرد تا بتواند اتحادی نظامی را علیه ایران صورتبندی کند. اما شکست برجام که مقدمه آن عدم وجود اتصالات تجاری میان ایران و کشورهای متخاصم کنونی بود، به مرور مسیری را پیش روی ایران قرار داد که منافع او را همسایگانش نیز به حداقل رسید و هزینه جنگ با ایران به کمترین میزان ممکن رسید.

از همین زاویه می توان گفت که شکست کرسنت فقط یک اختلاف تجاری نبود. در سطحی عمیق تر، این پرونده نشان دهنده هزینه فرصت از دست رفتن یک امکان برای ایجاد وابستگی متقابل ایران و یکی از مهم ترین مراکز تجاری خلیج فارس بود. اگر قرارداد اجرا می شد و پس از آن روابط اقتصادی بیشتری شکل می گرفت، شاید امروز بخشی از معماری اقتصادی خلیج فارس متفاوت بود. این امر به معنای جلوگیری قطعی از جنگ نیست؛ بلکه به معنای تغییر احتمال، هزینه و مسیر تصمیم گیری در زمان بحران است.

نکته مهم دیگر این است که وابستگی اقتصادی باید با امنیت حقوقی همراه باشد. اگر شرکت ها و دولت ها مطمئن نباشند که قراردادهای بلندمدت قابل اجرا هستند، داوری بی طرفانه معتبر است و تغییرات سیاسی به آسانی قراردادها را بی اثر نمی کند، سرمایه گذاری فرامرزی شکل نمی گیرد. بنابراین، برای تبدیل اقتصاد به ابزار صلح، باید نوعی «صلح حقوقی» نیز وجود داشته باشد. سرمایه گذار باید بداند که تغییر دولت، بحران سیاسی یا فشار خارجی به معنای نابودی خودکار تعهدات نیست.

پرونده کرسنت از این جهت یک درس حقوق بین المللی نیز دارد. قرارداد بین المللی انرژی تنها زمانی می تواند به ابزار اعتمادسازی تبدیل شود که طرفین آن را نه یک توافق موقت سیاسی، بلکه یک تعهد حقوقی بلندمدت بدانند. هرچه بی اعتمادی نسبت به اجرای قرارداد بیشتر باشد، اثر صلح ساز آن کمتر می شود. در نتیجه، حاکمیت قانون، داوری، اجرای آرای بین المللی و ثبات مقررات اقتصادی، بخشی از معماری امنیت منطقه ای محسوب می شوند.

اما در تحلیل جنگ ایران و امریکا، نباید بیش از اندازه به اقتصاد خوش بین بود. جنگ نشان داد که در خلیج فارس هنوز منطق امنیت سخت بر منطق منافع مشترک اقتصادی غلبه دارد. کشورها حاضرند در شرایط تهدید، بخشی از منافع اقتصادی خود را قربانی کنند. آمریکا ممکن است هزینه اقتصادی جنگ را بپردازد، ایران ممکن است هزینه تحریم و محاصره را تحمل کند و کشورهای عربی نیز ممکن است بخشی از تجارت خود را برای امنیت سیاسی محدود کنند. بنابراین، وجود منافع اقتصادی به تنهایی برای جلوگیری از جنگ کافی نیست.

اینجا نظریه «صلح تجاری» باید با نظریه واقع گرایی تکمیل شود. واقع گرایان استدلال می کنند که دولت ها در نهایت درباره بقا و امنیت فکر می کنند و اگر تصور کنند تهدیدی وجود دارد، ممکن است حتی هزینه اقتصادی سنگین را نیز بپذیرند. این نقد در مورد ایران و آمریکا بسیار جدی است. واشنگتن ممکن است تصور کند که جلوگیری از دستیابی ایران به ظرفیت های راهبردی خاص، ارزش پرداخت هزینه اقتصادی را دارد. تهران نیز ممکن است هزینه اقتصادی را در برابر چیزی که تهدیدی علیه حاکمیت یا امنیت ملی خود تلقی می کند، قابل تحمل بداند.

بنابراین، ادغام اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که با ترتیبات امنیتی، دیپلماسی و نهادهای حل اختلاف همراه شود. اقتصاد نمی تواند جایگزین سیاست امنیتی شود؛ بلکه می تواند آن را تقویت کند. اگر دولت ها کانال های اقتصادی مشترک داشته باشند اما هیچ سازوکار گفت وگوی امنیتی وجود نداشته باشد، در بحران های بزرگ ممکن است همان روابط اقتصادی نیز قربانی شوند.

بحران اخیر خلیج فارس دقیقاً این مسئله را نشان داد. کشورهای منطقه با یک تناقض بنیادین روبه رو شدند. از یک سو ثروت آنها به باز بودن مسیرهای تجارت و انرژی وابسته است و از سوی دیگر، معماری امنیتی آنها تا حد زیادی بر قدرت نظامی خارجی و بازدارندگی سخت تکیه دارد. جنگ نشان داد که هیچ یک از این دو به تنهایی کافی نیست. امنیت نظامی بدون تاب آوری اقتصادی می تواند آسیب پذیر باشد و اقتصاد بدون سازوکار امنیتی نیز در برابر شوک های نظامی شکننده است.

از این منظر، آینده خلیج فارس نیازمند عبور از مفهوم سنتی «امنیت ملی» به سمت مفهوم «امنیت شبکه ای» است. امنیت شبکه ای یعنی امنیت یک کشور به امنیت مسیرهای انرژی، بنادر، زیرساخت های دیجیتال، بازارهای مالی، زنجیره های تأمین و حتی امنیت کشورهای رقیب وابسته باشد. در چنین الگویی، حمله به یک کشور دیگر لزوماً اقدامی علیه رقیب نیست؛ بلکه ممکن است حمله ای علیه شبکه ای باشد که خود مهاجم نیز از آن استفاده می کند.

برای ایران، این منطق اهمیت خاصی دارد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که این کشور نمی تواند از خلیج فارس جدا شود. برای کشورهای عربی نیز امکان حذف ایران از معادله منطقه ای وجود ندارد. بنابراین، واقعیت جغرافیا نهایتاً همه طرف ها را به نوعی همزیستی مجبور می کند. پرسش اصلی این نیست که آیا ایران و همسایگانش به هم وابسته خواهند بود یا خیر؛ آنها از قبل وابسته اند. پرسش این است که آیا این وابستگی به شکل خصمانه و آسیب پذیر باقی خواهد ماند یا به شکل نهادمند و همکاری محور درخواهد آمد.

در این چارچوب، یکی از نخستین گام ها می تواند همکاری در حوزه هایی باشد که حساسیت سیاسی کمتری دارند. ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگی نفتی، امداد و نجات، مدیریت حوادث دریایی، حفاظت از محیط زیست، مقابله با بلایای طبیعی و امنیت زیرساخت های انرژی می توانند نقاط آغاز همکاری باشند. سپس می توان به تجارت غیرراهبردی، کشاورزی، دارو، لجستیک و سرمایه گذاری مشترک پرداخت. در مراحل بعد، همکاری در انرژی و زیرساخت های مشترک می تواند مطرح شود.

مزیت چنین رویکردی این است که به عادی سازی کامل سیاسی نیاز ندارد. ایران و کشورهای عربی خلیج فارس می توانند در یک حوزه همکاری کنند و در حوزه دیگر همچنان اختلاف داشته باشند. صلح پایدار الزاماً از توافق همه جانبه آغاز نمی شود و گاهی از توافق های کوچک، فنی و کم هزینه آغاز می شود که به تدریج منافع مشترک را افزایش می دهند.

بنابراین اگر اقتصادهای منطقه به اندازه کافی درهم تنیده باشند، آغاز جنگ به معنای فعال شدن یک زنجیره خودکار از زیان ها خواهد بود. شرکت ها فشار می آورند، بازارها واکنش نشان می دهند، سرمایه فرار می کند، درآمدهای دولت کاهش می یابد و هزینه بازسازی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی، تصمیم گیرنده نظامی نمی تواند فقط به موفقیت تاکتیکی حمله فکر کند؛ باید به هزینه اقتصادی روز بعد نیز بیندیشد.

البته این منطق درباره آمریکا نیز صادق است. اقتصاد آمریکا بزرگ و متنوع است و نسبت به بسیاری از کشورهای واردکننده انرژی، در برابر شوک انرژی مقاوم تر است. بنابراین، وابستگی اقتصادی ایران و آمریکا نمی تواند به همان شکلی که وابستگی میان کشورهای کوچک خلیج فارس عمل می کند، مانع جنگ شود. فاصله جغرافیایی، ساختار تحریم ها، فقدان روابط تجاری مستقیم و اختلافات راهبردی نیز باعث شده است که میان اقتصاد ایران و آمریکا نوعی «عدم وابستگی» شکل بگیرد، وضعیتی که خود می تواند احتمال استفاده از فشار اقتصادی و نظامی را افزایش دهد.

از این منظر، یکی از اشتباهات راهبردی چند دهه گذشته این بوده است که اقتصاد ایران و آمریکا به جای آنکه در حوزه های محدود و کنترل شده دارای پیوندهای پایدار شوند، به سمت جدایی اقتصادی حرکت کرده اند. تحریم ها، قطع روابط مالی، محدودیت سرمایه گذاری و کاهش تجارت، هزینه مستقیم درگیری برای تصمیم گیرندگان را در برخی حوزه ها کاهش داده است. وقتی دو اقتصاد از یکدیگر جدا باشند، تحمیل هزینه به طرف مقابل آسان تر می شود.

به همین دلیل، پرسش واقعی درباره کرسنت این نیست که «آیا کرسنت می توانست مانع جنگ شود؟» پرسش دقیق تر این است که «آیا اجرای کرسنت می توانست احتمال و هزینه برخی اشکال تشدید تنش را تغییر دهد؟» پاسخ به این پرسش، از نظر تحلیلی، مثبت اما مشروط است. اثر آن در صورتی معنادار می شد که قرارداد به یک رابطه اقتصادی گسترده تر تبدیل شود. یک قرارداد منفرد صلح نمی سازد؛ شبکه ای از منافع مشترک می تواند هزینه جنگ را افزایش دهد.

این نتیجه ما را به یک اصل مهم در سیاست خارجی می رساند. صلح پایدار نه فقط از طریق کاهش توانایی جنگ، بلکه از طریق افزایش ارزش صلح ساخته می شود. بازدارندگی نظامی به طرف مقابل می گوید جنگ پرهزینه است. ادغام اقتصادی به او نشان می دهد که صلح سودمند است. معماری امنیتی پایدار زمانی شکل می گیرد که این دو پیام همزمان وجود داشته باشند.

در خلیج فارس، چنین معماری ای می تواند بر سه پایه استوار شود. بازدارندگی برای جلوگیری از حمله، دیپلماسی برای مدیریت اختلاف و ادغام اقتصادی برای افزایش هزینه فروپاشی روابط. حذف هر یک از این سه عنصر، معماری را شکننده می کند. اتکا صرف به سلاح، منطقه را به مسابقه تسلیحاتی سوق می دهد. اتکا صرف به تجارت، در برابر بحران امنیتی آسیب پذیر است. اتکا صرف به دیپلماسی نیز زمانی که طرفین تهدیدهای بنیادین را واقعی تلقی می کنند، ممکن است کافی نباشد.

بنابراین، جنگ ایران و امریکا یک پیام مهم برای آینده خلیج فارس دارد. امنیت منطقه را نمی توان صرفاً در واشنگتن، تهران، تل آویو یا پایتخت های عربی طراحی کرد. امنیت باید در خود شبکه روابط منطقه ای نیز تولید شود. اگر ایران، امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت و عراق در حوزه های مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته تر شوند، هر بحران نظامی پیامدهایی خواهد داشت که تصمیم گیرندگان مجبور خواهند بود آنها را در محاسبات خود لحاظ کنند.

در این میان، نقش عمان می تواند نمونه ای از امکان همکاری محدود در شرایط بی اعتمادی باشد و تجربه قطر در مدیریت همزمان رابطه انرژی با ایران و روابط امنیتی با آمریکا نیز نشان می دهد که سیاست منطقه ای الزاماً صفر و یک نیست. کشورها می توانند همزمان با یک بازیگر امنیتی رابطه داشته باشند و با رقیب او نیز منافع اقتصادی مشترک ایجاد کنند. همین «چندلایه بودن روابط» می تواند از تبدیل رقابت به جنگ جلوگیری کند.

در مجموع، جنگ ایران و امریکا نشان داد که خلیج فارس از نظر اقتصادی یک فضای مشترک است، حتی اگر از نظر سیاسی چندپاره باشد. نفت، گاز، بنادر، کشتی رانی، سرمایه و بازارهای مالی مرزهای سیاسی را نمی شناسند. موشک اما مرز می شناسد؛ اقتصاد کمتر می شناسد. همین تضاد، فرصت اصلی سیاست گذاری آینده است. اگر بتوان میان واقعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه و ساختار سیاسی آن هماهنگی بیشتری ایجاد کرد، احتمال آن وجود دارد که منطق همکاری به تدریج بر منطق تقابل غلبه کند.

از این منظر، قرارداد کرسنت را باید نه یک پاسخ به همه مشکلات گذشته، بلکه یک «مطالعه موردی از فرصت ازدست رفته» دانست. اجرای آن نمی توانست به تنهایی تاریخ روابط ایران و آمریکا را تغییر دهد و نمی توان با اطمینان گفت که جنگ را متوقف می کرد. اما می توان گفت که اجرای یک قرارداد بلندمدت انرژی میان ایران و یک اقتصاد مهم خلیج فارس، در صورت گسترش به روابط تجاری و سرمایه گذاری گسترده تر، می توانست بخشی از هزینه های سیاسی و اقتصادی تشدید تنش را افزایش دهد. این تفاوت میان «جلوگیری از جنگ» و «کاهش احتمال جنگ» از نظر نظری بسیار مهم است.

صلح پایدار نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می شود. در واقع هیچ سازوکار واحدی وجود ندارد که بتواند جنگ را برای همیشه غیرممکن کند. آنچه می توان ساخت، مجموعه ای از نهادها و منافع متقابل است که جنگ را هر بار دشوارتر، پرهزینه تر و کم منفعت تر کنند. ادغام اقتصادی یکی از مهم ترین اجزای چنین معماری ای است.

اگر آینده خلیج فارس قرار باشد متفاوت از گذشته باشد، تغییر اصلی نه الزاماً در تعداد موشک ها، جنگنده ها و سامانه های پدافندی، بلکه در تعداد قراردادهایی خواهد بود که دولت ها را به تداوم صلح وابسته می کنند. ممکن است امنیت در کوتاه مدت با سلاح حفظ شود، اما امنیت در بلندمدت زمانی تثبیت می شود که صلح برای همه طرف ها به یک منفعت اقتصادی ملموس تبدیل شده باشد. این همان جایی است که اقتصاد از ابزار ثروت آفرینی به ابزار امنیت سازی تبدیل می شود.

در نهایت، آینده امنیت خلیج فارس نه در انتخاب میان «اقتصاد» و «قدرت نظامی»، بلکه در ترکیب هوشمندانه آنها نهفته است. بازدارندگی باید جنگ را پرهزینه کند، دیپلماسی باید راه خروج از بحران را باز نگه دارد و ادغام اقتصادی باید صلح را آن قدر سودمند سازد که حفظ آن به بخشی از منافع ملی همه بازیگران تبدیل شود.

توییتر نویسنده گزارش را اینجا  (safarahang@) دنبال کنید

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین