معمای خط مبدأ در دریای خزر؛ آخرین سنگر ایران برای تثبیت سهم 20 درصدی - حقوق تاریخی ایران در خزر به کجا می رسد؟

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین - رسول صفرآهنگ - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در اوت ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضا رسید، ثمره نزدیک به سه دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی است. این کنوانسیون رژیمی نوین و منحصربه فرد برای این پهنه آبی ترسیم کرده که در آن تفکیک سطح و ستون آب از بستر و زیربستر، سنگ بنای اصلی به شمار می رود.

در این رژیم جدید، تعیین خطوط مبدأ و حدود آب های سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی از اهمیت بنیادین برخوردار است، زیرا نه تنها مرزهای دریایی کشورهای ساحلی را مشخص می کند، بلکه دامنه مکانی پهنه مشترک و سهم هر کشور از بستر و زیربستر را تعیین می نماید.

نکته اساسی آنکه کنوانسیون آکتائو تحقق یک عنصر کلیدی از رژیم حقوقی نوین یعنی روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم را به موافقت نامه ای جداگانه موکول کرده است. این رویکرد ضمن آنکه فرصتی برای ایران فراهم آورده تا وضعیت نامساعد جغرافیای ساحلی خود را جبران نماید، چالش های حقوقی مهمی را نیز در حوزه تعیین خط مبدأ عادی، عدم توازن در تقسیم منابع، و غفلت از اشاره صریح به معاهدات تاریخی و اصل انصاف، پدید آورده است.

این در حالی است که دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، طی سه دهه اخیر همواره یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی و ژئوپلیتیکی منطقه به شمار رفته است. فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج، مسئله تعیین رژیم حقوقی این دریا را به چالشی چندوجهی تبدیل نمود که ابعاد آن فراتر از مسائل صرفاً حقوقی، به حوزه های امنیت ملی، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک انرژی نیز تسری یافت.

حاصل مذاکرات نزدیک به سه دهه کشورهای ساحلی در قالب چهار نشست رؤسای جمهور، هفت نشست وزرای خارجه و ۵۴ نشست گروه کاری، تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو بود که در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در شهر بندری آکتائو قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید.

کنوانسیون آکتائو که از سوی برخی «قانون اساسی دریای خزر» خوانده شده، کلیات و اصول اساسی رژیم حقوقی این پهنه آبی را در حوزه های کلیدی چون تعیین خط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر، حمل ونقل، تجارت، همکاری های امنیتی و زیست محیطی مشخص نموده است.

با این حال، آنچه این کنوانسیون را از سایر معاهدات مشابه متمایز می سازد، رویکرد ویژه آن به موضوع خط مبدأ است. در این کنوانسیون، هرچند تعاریف خطوط مبدأ عادی و مستقیم ارائه شده، اما روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که نقشی بنیادین در تعیین وسعت آب های داخلی، آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری کشورهای ساحلی دارد، به موافقت نامه ای جداگانه میان همه طرف ها موکول شده است.

این ویژگی نشان دهنده آن است که معمای اصلی رژیم حقوقی دریای خزر همچنان پابرجاست و تحقق کامل آن منوط به مذاکرات بعدی خواهد بود. کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه این دریا به جز ایران، کنوانسیون را به تصویب مجالس خود رسانده اند و مسئولین کشورهای حاشیه به ویژه قزاقستان، آذربایجان و روسیه خواستار تسریع در تصویب آن در مجلس ایران شده اند که نشان از اشتیاق وافر این کشورها به اجرایی شدن هر چه سریع تر کنوانسیون دارد.

مبانی رژیم حقوقی نوین دریای خزر

شالوده اصلی رژیم حقوقی مقرر در کنوانسیون آکتائو، تفکیک اعتباری سطح و ستون آب دریای خزر از بستر و زیربستر آن است. به موجب این کنوانسیون، منطقه آبی دریای خزر به آب های داخلی، آب های سرزمینی به عرض ۱۵ مایل دریایی از خط مبدأ، مناطق ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی پس از آب های سرزمینی و پهنه دریایی مشترک تقسیم می شود.

این تقسیم بندی که مبتنی بر الگوی تلفیقی از روش های مشاع، تقسیم و تسری گزینشی نظام حقوق دریاهاست، رژیمی منحصربه فرد را برای دریای خزر پدید آورده است. آب های داخلی و سرزمینی تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی قرار دارند و بخشی از قلمرو آن محسوب می شوند. منطقه ماهیگیری نیز به عنوان باریکه ای از دریا که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است، تعریف شده است.

پهنه دریایی مشترک که خارج از حدود مناطق مذکور واقع شده، منطقه ای است که استفاده از آن به روی همه طرف ها باز بوده و همه کشورهای ساحلی از آزادی دریانوردی و تحقیقات علمی در آن برخوردارند.

اما بستر و زیربستر دریای خزر وضعیت حقوقی جداگانه ای دارد و بر اساس کنوانسیون آکتائو، سراسر بستر و زیربستر دریا به طور کامل بین کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. هر کشور دارای یک بخش اختصاصی از بستر و زیربستر تحت عنوان «بخش» خواهد بود که نسبت به منابع طبیعی آن حقوق حاکمه دارد.

شایان توجه اینکه این بخش ها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی نیستند، بلکه آن کشورها صرفاً از «حقوق حاکمه در بهره برداری از منابع» برخوردارند. این تمایز ظریف اما مهم نشان می دهد که تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیون آکتائو، یک تقسیم غیرحاکمیتی و صرفاً به منظور بهره برداری اقتصادی از منابع است.

در نتیجه ممکن است در جایی از دریای خزر که سطح و ستون آب جز مناطق ماهیگیری یک کشور ساحلی یا پهنه مشترک محسوب می شود، بستر و زیربستر آن جز بخش های سایر کشورهای ساحلی قرار گیرد که این نشان دهنده پیچیدگی رژیم حقوقی ایجادشده است.

در رژیم حقوقی نوین دریای خزر، خط مبدأ کارکردی بنیادین یافته است، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیین شده هر کشور اندازه گیری خواهد شد و این خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص می کند. بر اساس ماده یک کنوانسیون، هر طرف باید عرض آب های سرزمینی خود را تا محدوده ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده تجاوز نمی کند و در مجاورت آب های سرزمینی، هر طرف یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

با این ترتیب، وسعت کل مناطق انحصاری هر کشور ساحلی در سطح و ستون آب، ۲۵ مایل دریایی از خط مبدأ خواهد بود. ماده ۷ کنوانسیون آکتائو صراحتاً مقرر می دارد که «حد خارجی آب های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود»، نشان دهنده اهمیت حیاتی تعیین خط مبدأ است، چراکه نه تنها حدود مناطق دریایی، بلکه مرزهای بین المللی کشورهای ساحلی را نیز مشخص می کند. از همین رو، تعیین خط مبدأ در کنوانسیون آکتائو از حساسیتی برابر با تعیین مرزهای خشکی برخوردار است.

خطوط مبدأ در کنوانسیون آکتائو: تعاریف و مقررات

کنوانسیون آکتائو در بند ۳ ماده یک، تعریف خاصی از «خط مبدأ عادی» ارائه داده که با تعریف مشابه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تفاوت های اساسی دارد. بر اساس این بند، خط مبدأ عادی عبارت است از خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۲۸/۰ متر از سطح مبنای دریای بالتیک ۱۹۷۷ از نقطه صفر ایستگاه کشندسنج کرون اشتات که از بخش قاره ای یا جزیره ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می کند.

این تعریف که بر مبنای یک تراز مشخص و ثابت تنظیم شده، به جای «خط جزر» متغیر و وابسته به نوسانات کشندی، رویکردی ایستا و مبتنی بر میانگین بلندمدت را در پیش گرفته است. دلیل اصلی این رویکرد، نوسانات قابل توجه سطح آب دریای خزر در دوران معاصر است و تعیین یک تراز مبنا برای تعریف خط مبدأ عادی، از نظر فنی ضروری به نظر می رسد.

با این حال، چالش اصلی این تعریف در پیامدهای آن برای تحدید حدود مناطق دریایی و به ویژه بستر و زیربستر نهفته است. در بخش جنوبی دریای خزر، به ویژه در امتداد سواحل ایران، شیب ساحل بسیار زیاد و عمق آب قابل توجه است و تغییر تراز مبنا ممکن است تأثیر چندانی بر موقعیت خط مبدأ عادی نداشته باشد.

اما در بخش های شمالی دریا که شیب ساحل ملایم است، کاهش تراز آب می تواند به پیشروی محسوس خط مبدأ به سمت دریا منجر شود که به طور غیرمستقیم بر تحدید حدود بخش های بستر و زیربستر تأثیرگذار است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بر خلاف کنوانسیون حقوق دریاها که در ماده ۵ تعیین نوع خط جزر را به کشور ساحلی واگذار کرده، کنوانسیون آکتائو با تثبیت تراز منفی ۲۸ متر، آزادی عمل کشورهای ساحلی را در این زمینه محدود نموده است.

این رویکرد از حیث حقوقی، کشورهایی که از سواحل با شیب ملایم برخوردارند را در موقعیت مطلوب تری قرار می دهد، چراکه با پیشروی خط ساحل به دلیل کاهش سطح آب، خط مبدأ عادی آن ها نیز به سمت دریا جابه جا خواهد شد. در خصوص عوارض جزیره ای نیز باید گفت که با کاهش سطح آب، عوارضی که پیش تر زیر آب بوده اند ممکن است از آب خارج شوند و به عنوان جزیره قلمداد شده و بر تحدید حدود دریایی تأثیر بگذارند، به ویژه در بخش شمالی دریای خزر که جزایر متعددی در دهانه رود ولگا وجود دارد.

از سوی دیگر کنوانسیون آکتائو در بند ۴ ماده یک، به تعریف «خطوط مبدأ مستقیم» پرداخته است که عبارت اند از خطوط مستقیمی که نقاط مربوط یا مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می کنند و خط مبدأ را در مکان هایی که خط ساحلی مضرّس می باشد یا در مکانی که در آن حاشیه ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می دهند.

مقایسه این تعریف با تعریف مشابه در ماده ۷ کنوانسیون حقوق دریاها نشان دهنده تفاوت های ظریف اما مهمی است. در کنوانسیون حقوق دریاها، استفاده از خطوط مبدأ مستقیم به مکان هایی محدود شده که خط ساحلی عمیقاً مفرس و بریده بوده یا حاشیه ای از جزایر در طول ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار داشته باشد، اما در کنوانسیون آکتائو با حذف قیدهای «عمیقاً» و «بریده»، صرفاً وجود «خط ساحلی مضرّس» برای استفاده از این روش کافی دانسته شده است.

هدف از این تغییر واژه پردازی، آن بوده که کشورهای ساحلی دریای خزر آزادی عمل بیشتری در استفاده از خطوط مبدأ مستقیم داشته باشند، هرچند در عمل بسیاری از سواحل خزر از جمله سواحل ایران دارای خط ساحلی نسبتاً منظم و بدون پیشرفتگی های قابل توجه هستند و ممکن است نتوانند به راحتی از این روش بهره ببرند.

نکته مهم دیگر در تعریف کنوانسیون آکتائو، استفاده از عبارت «نقاط مربوط یا مناسب» است. در کنوانسیون حقوق دریاها صرفاً از «نقاط مناسب» سخن به میان آمده، اما در کنوانسیون آکتائو، دو اصطلاح «مربوط» و «مناسب» به کار رفته که با علامت خط مایل از هم جدا شده اند. این واژه پردازی مبهم، این پرسش را ایجاد می کند که خطوط مبدأ مستقیم باید با وصل «نقاط مربوط» ترسیم شوند یا «نقاط مناسب» را به هم وصل کنند. در حقوق بین الملل دریاها، «نقاط مناسب» عمدتاً به نقاطی اطلاق می شود که بر اساس شرایط جغرافیایی و با در نظر گرفتن اصل عدم انحراف از جهت کلی ساحل انتخاب می شوند، اما «نقاط مربوط» اصطلاحی فنی تر در زمینه تحدید حدود دریایی است که به نقاطی گفته می شود که در تعیین خطوط هم فاصله یا حد خارجی آب های سرزمینی نقش تعیین کننده دارند.

به نظر می رسد که اضافه کردن عبارت «نقاط مربوط» به جای آنکه به شفافیت تعریف کمک کند، ابهام را دوچندان ساخته است. جزء دوم بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون آکتائو نیز با الهام از ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، مقرر می دارد که به منظور تعیین حد خارجی آب های سرزمینی، دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد و تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب شود.

چالش های حقوقی ایران در تعیین خطوط مبدأ

مهم ترین چالش حقوقی ایران در تعیین خطوط مبدأ در دریای خزر، به جغرافیای ساحلی این کشور بازمی گردد. در حالی که سایر کشورهای ساحلی خزر به ویژه روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از سواحلی با پیشرفتگی های قابل توجه و جزایر حاشیه ای متعدد برخوردارند که می توانند نقاط مبنای مناسبی برای ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باشند، سواحل ایران در دریای خزر عمدتاً مقعر بوده و فاقد پیشرفتگی های قابل ملاحظه است.

این ویژگی جغرافیایی، ایران را از حیث ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در وضع نامساعدی قرار می دهد، زیرا خطوط مبدأ مستقیم عمدتاً برای مناطقی در نظر گرفته شده اند که خط ساحلی مضرّس و دندانه دار باشد. در غیاب چنین عوارضی، کشور ساحلی ناچار به استفاده از خط مبدأ عادی خواهد بود که در آن، خط ساحل با در نظر گرفتن تراز مبنا، مبنای اندازه گیری قرار می گیرد که می تواند به کاهش قابل توجه آب های داخلی و به تبع آن کاهش وسعت آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری ایران بینجامد.

با عنایت به این چالش، ایران در واپسین مرحله مذاکرات کنوانسیون آکتائو، پیگیر کسب امتیازی ویژه در خصوص تعیین خطوط مبدأ مستقیم شد. این تلاش سرانجام به ثمر نشست و در جزء سوم بند ۴ ماده یک کنوانسیون آکتائو، این عبارت درج گردید: «چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت در روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت.»

پس از امضای کنوانسیون، دولت ایران طی اعلامیه تفسیری که از سوی وزیر امور خارجه به کشورهای دیگر ابلاغ شد، صراحتاً اعلام کرد که مصداق این قسمت از بند ۴ ماده یک، جمهوری اسلامی ایران است. این اعلامیه هرچند از حیث حقوقی در مقایسه با درج نام ایران در خود متن کنوانسیون از اعتبار کمتری برخوردار است، اما به هر حال نشان دهنده توافق ضمنی سایر کشورهای ساحلی بر این نکته است که ایران به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی خود، نیازمند رویه ای استثنایی در تعیین خطوط مبدأ مستقیم می باشد.

به موجب کنوانسیون آکتائو، روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم به موافقت نامه ای جداگانه موکول شده که مذاکرات آن در قالب گروه کاری عالی کشورهای ساحلی در جریان است. از بررسی های اولیه این مذاکرات و پیش نویس موافقت نامه، چنین برمی آید که مهم ترین چالش در این زمینه، تعیین حداکثر طول مجاز برای هر پاره خط از خطوط مبدأ مستقیم است.

در حقوق بین الملل دریاها، موضوع تعیین حداکثر طول مجاز برای خطوط مبدأ مستقیم همواره یکی از معضلات حل نشده بوده و تا به امروز نیز در حقوق بین الملل عرفی، قاعده مشخصی در این خصوص وجود ندارد. دولت آمریکا در شیوه نامه خود، حداکثر طول ۲۴ مایل دریایی را پیشنهاد کرده اما این معیار فاقد مبنای حقوقی و عرفی بوده و در رویه دولت ها نیز پذیرفته نشده است.

برخی از حقوقدانان با استناد به طول بلندترین پاره خط خطوط مبدأ مستقیم نروژ که در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شیالت انگلیس و نروژ به تأیید رسید و ۴۵ مایل دریایی بود، حداکثر طول مجاز را ۴۵ مایل دریایی پیشنهاد کرده اند و عده ای دیگر با اشاره به ماده ۴۷ کنوانسیون حقوق دریاها در مورد کشورهای گروه جزایری که حداکثر طول ۱۰۰ تا ۱۲۵ مایل دریایی را تجویز کرده، معتقدند که می توان این معیار را به خطوط مبدأ مستقیم نیز تسری داد. بررسی رویه دولت ها نشان می دهد که بسیاری از کشورها از خطوط مبدأ مستقیم با طول بیش از ۴۵ مایل دریایی استفاده کرده اند.

تأثیر تعیین خطوط مبدأ بر حقوق تاریخی ایران

ایران دارای سابقه طولانی حضور و حاکمیت در دریای خزر است که به دوران باستان بازمی گردد. در دوران معاصر، معاهدات ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ هرچند متضمن محدودیت هایی برای ایران بودند، اما به هر حال وجود ایران را به عنوان یکی از دو کشور صاحب حق در دریای خزر به رسمیت می شناختند. با روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی و امضای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، اصل مشاع بودن دریای خزر و حقوق برابر دو کشور در بهره برداری از منابع آن، به عنوان سنگ بنای رژیم حقوقی این دریا تثبیت شد.

در این چارچوب تاریخی، ایران همواره بر سهم عادلانه خود از دریای خزر تأکید داشته است. در دوران پس از فروپاشی شوروی، با وجود تک روی های جمهوری های تازه استقلال یافته در بهره برداری از منابع انرژی خزر، ایران بر حقوق تاریخی و مشاع خود اصرار ورزید و هرگونه اقدام یک جانبه را غیرقانونی دانست. در نهایت، ایران در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستر دریای خزر را برای خود محفوظ می دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز این موضع را تأیید نمود.

همچنین در رژیم حقوقی نوین دریای خزر که بر تفکیک سطح و ستون آب از بستر و زیربستر استوار است، تعیین خط مبدأ به طور مستقیم بر سهم هر کشور از بستر و زیربستر تأثیر می گذارد. از آنجا که تحدید حدود بستر و زیربستر به طور معمول بر اساس خطوط هم فاصله و با در نظر گرفتن سواحل طبیعی کشورها صورت می گیرد، موقعیت خط مبدأ هر کشور که بیانگر موقعیت ساحل آن است، نقشی تعیین کننده در تعیین سهم آن از بستر و زیربستر خواهد داشت.

هرچه خط مبدأ یک کشور به سمت دریا پیشروی بیشتری داشته باشد که از طریق ترسیم خطوط مبدأ مستقیم طویل امکان پذیر می شود، سهم آن کشور از بستر و زیربستر نیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس، تعیین خطوط مبدأ مستقیم برای ایران از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا می تواند سهم این کشور را از بستر و زیربستر که حاوی منابع عظیم نفت و گاز است، به طور قابل توجهی افزایش دهد. با توجه به اینکه میادین اصلی نفت و گاز دریای خزر در بخش های شمالی و میانی دریا قرار دارند و توافق های دوجانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان عملاً سهم ایران را از این مناطق منتفی ساخته، تنها امید ایران برای دستیابی به منابع انرژی قابل توجه، تحدید حدود عادلانه در بلوک جنوبی خزر است و این تحدید حدود نیز به نوبه خود، به تعیین خطوط مبدأ مستقیم ایران بستگی دارد که می تواند حوزه حاکمیتی و به تبع آن سهم ایران را از بستر و زیربستر گسترش دهد.

یکی دیگر از چالش های حقوقی اساسی در کنوانسیون آکتائو، غفلت از اشاره صریح به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق است. این معاهدات که در دوره حکومت تزارها و سپس اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده اند، از دیرباز به عنوان مبانی حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شدند و کشورهای تازه استقلال یافته نیز در اعلامیه های مینسک و آلماتی پایبندی خود را به این معاهدات اعلام کرده بودند. با این حال، در کنوانسیون آکتائو، نه تنها به این معاهدات اشاره ای نشده، بلکه عملاً این کنوانسیون جایگزین آنها گردیده است.

هرچند برخی از اصول مثبت مندرج در معاهدات مذکور در کنوانسیون آکتائو نیز بازتاب یافته، اما عدم اشاره صریح به آنها، این نگرانی را ایجاد می کند که ایران ممکن است در مذاکرات آتی تحدید حدود، از استناد به حقوق تاریخی و امتیازات ناشی از این معاهدات محروم گردد. به همین ترتیب، کنوانسیون آکتائو از اشاره به «اصل انصاف» که یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها در زمینه تحدید حدود است، غفلت کرده است.

برای ایران، با توجه به ویژگی های خاص جغرافیای ساحلی خود از جمله طول نسبتاً زیاد ساحل، شکل مقعر ساحل، جمعیت بالای حاشیه نشین، عمق زیاد دریا در مجاورت سواحل، و حقوق تاریخی ناشی از معاهدات گذشته، اصل انصاف می توانست ابزاری قدرتمند در مذاکرات آینده تحدید حدود و تعیین خط مبدأ باشد و غفلت از درج آن در متن کنوانسیون، قدرت چانه زنی ایران را در صورت مراجعه به نهادهای قضایی بین المللی کاهش خواهد داد.

تعیین خطوط مبدأ تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی ایران در دریای خزر دارد. به دلیل عرض زیاد دریای خزر در بخش جنوبی، پس از اجرایی شدن کنوانسیون و تعیین خطوط مبدأ، بخش عظیمی از این پهنه آبی به عنوان پهنه مشترک تلقی خواهد شد که از حیث دفاعی و امنیتی، به ویژه با توجه به قوس جنوبی این دریا، می تواند زمینه ساز نفوذپذیری بیشتر و کاهش توان نظارتی ایران بر آب های تحت حاکمیت خود و نیز پهنه مشترک گردد.

از سوی دیگر، کنوانسیون آکتائو با وجود آنکه حضور نیروهای خارجی در دریای خزر را ممنوع اعلام کرده، از طریق ماده ۱۰، امکان عبور کشتی های نظامی بیگانه را تحت پرچم کشورهای ساحلی فراهم ساخته است که در صورت تعیین نامناسب خطوط مبدأ و در نتیجه کاهش وسعت آب های داخلی و سرزمینی ایران، می تواند تشدید شود، چراکه پهنه مشترک گسترش یافته و امکان نظارت و کنترل ایران بر ترددها کاهش خواهد یافت.

در مجموع، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با وجود نقاط مثبت قابل توجهی نظیر به رسمیت شناختن خزر به عنوان یک دریاچه و در نتیجه منع دخالت قدرت های فرامنطقه ای، اشاره به وضعیت نامساعد شکل ساحل در تعیین خطوط مبدأ مستقیم، و پذیرش اصول همکاری و ممنوعیت حضور نیروهای خارجی، با چالش های حقوقی مهمی نیز مواجه است. از جمله مهم ترین این چالش ها، تعریف خط مبدأ عادی بر مبنای تراز منفی ۲۸ متر است که اگرچه از نظر فنی قابل توجیه است، اما ممکن است در تحدید حدود بستر و زیربستر به زیان ایران تمام شود. همچنین، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در حوزه های انرژی و شیلات، عدم اشاره صریح به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، غفلت از اصل انصاف، و امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، از دیگر نقاط ضعف این کنوانسیون به شمار می روند.

فرصت اصلی برای ایران در موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم نهفته است که تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین به آن موکول شده است.

ایران با تکیه بر امتیاز ویژه ای که در کنوانسیون کسب کرده است، می تواند در مذاکرات آتی، با تعیین حداکثر طول مجاز برای پاره خط های خود، خطوط مبدأ مستقیم طویلی ترسیم نماید که بیشترین مساحت از آب های خزر را به عنوان آب های داخلی محصور می کند و حدود خارجی آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری ایران را تا بیشترین حد ممکن در پهنه مشترک پیش می برد. برای دستیابی به این هدف، توصیه می شود که جمهوری اسلامی ایران تا زمان انعقاد موافقت نامه خط مبدأ و تضمین سهم عادلانه خود که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و معادل سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستر است، از تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس شورای اسلامی خودداری نماید.

همچنین با بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل به ویژه اصل انصاف و رویه قضایی بین المللی، پیوند موضوع خط مبدأ با سایر مسائل کلیدی نظیر طرح ترانس خزر، و اتخاذ رویکردی هوشمندانه و آینده نگر در مذاکرات، می تواند منافع و امنیت ملی خود را در این پهنه آبی راهبردی تأمین نماید. نباید فراموش کرد که دریای خزر نه تنها یک پهنه آبی با منابع عظیم انرژی و شیلات، بلکه میراثی تاریخی و هویتی برای ملت ایران است و دفاع از حقوق تاریخی ایران در این دریا، وظیفه ای ملی در برابر نسل های آینده محسوب می شود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین