پیامدهای احتمالی شکست مذاکرات - آیا آمریکا پیش از انتخابات کنگره به ایران حمله خواهد کرد؟

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در نیویورک، که با میانجی گری قطر و پاکستان برگزار شد، بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت. آنچه این شکست را از ناکامی های پیشین متمایز می کند، نه صرفاً بی نتیجه بودن مذاکرات، بلکه فضای سیاسی حاکم بر واشنگتن در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر است. دونالد ترامپ در مصاحبه ای، صراحتاً اعلام کرد که «پس از انتخابات میان دوره ای، ممکن است بمباران ایران را تشدید کند» و همزمان، پنتاگون از اعزام ناوگروه سوم و ده هزار نیروی نظامی اضافی به منطقه خبر داد. این تحولات، پرسشی بنیادین را پیش می کشد که آیا شکست مذاکرات، مسیر را برای یک حمله نظامی گسترده پیش از انتخابات هموار کرده است، یا آنکه ترامپ ناچار است تا پس از سوم نوامبر، در چارچوبی که به شدت محدود شده، تصمیم بگیرد؟

 شکست مذاکرات نیویورک و منطق پشت آن

مذاکرات نیویورک که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، دو دور گفت وگوی غیرمستقیم را شامل می شد. یکی در ۲۲ سپتامبر و دیگری در ۲۸ سپتامبر. ایران از طریق قطر پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی، توقف حملات در تمام جبهه ها و آزادسازی دارایی های بلوکه شده را مطرح کرد. ترامپ اما این پیشنهاد را «ناکافی» خواند و آن را رد کرد.

آنچه این شکست را از سایر ناکامی های دیپلماتیک متمایز می سازد، لحن و شیوه پایان آن است. به گفته مقامات آمریکایی، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پس از بن بست مذاکرات، عملاً به هیأت ایرانی «دستور خروج» داد. اقدامی که یکی از ناظران آن را «یک نکوهش دیپلماتیک بسیار غیرمعمول که بی اعتمادی عمیق میان دو کشور را آشکار می کند» توصیف کرده است. این جزئیات، نشان می دهد که شکست نیویورک، نه یک ناکامی معمول دیپلماتیک، بلکه یک «شکست سیاسی» با پیامدهای روانی و راهبردی عمیق بوده است.

از یک سطح تحلیل، شکست مذاکرات را باید در چارچوب «تقابل روایت ها» فهمید. ایران مذاکرات را فرصتی برای «تثبیت نقش مدیریتی خود در تنگه هرمز» و «کسب تضمین های امنیتی» می دید؛ تضمین هایی که شامل عدم حمله مجدد آمریکا و توقف اقدامات اسرائیل در لبنان می شد. آمریکا اما مذاکرات را صرفاً ابزاری برای «مهار برنامه هسته ای ایران» و «بازگرداندن آزادی کشتیرانی» تلقی می کرد. این تفاوت در «بازی نهایی»، ریشه ای عمیق در ساختار مناقشه دارد: برای ایران، تنگه هرمز یک «دارایی راهبردی» است که در ازای لغو تحریم ها قابل مذاکره است؛ برای آمریکا، این تنگه یک «مسیر بین المللی» است که «آزادی آن غیرقابل مذاکره» محسوب می شود.

تحلیلگران مسائل ایران نیز بر این باورند که «ایران پس از نقض تفاهم نامه اسلام آباد از سوی آمریکا، اعتماد خود را به واشنگتن از دست داده است» و اکنون «درهای مذاکره بسته شده، اما کانال های ارتباطی از طریق قطر و پاکستان باز مانده است». این ارزیابی، نشان می دهد که حتی اگر «مذاکره» به معنای رسمی کلمه پایان یافته باشد، «ارتباط» به شکلی غیررسمی ادامه دارد؛ اما این ارتباط، دیگر یک «مذاکره جدی» نیست، بلکه صرفاً «تبادل اطلاعات» است.

 محدودیت های حقوقی و سیاسی حمله پیش از انتخابات

از منظر حقوق اساسی آمریکا، هرگونه حمله نظامی گسترده به ایران، نیازمند مجوز کنگره است. بر اساس قانون اساسی، تنها کنگره می تواند «اعلام جنگ» کند؛ و قانون اختیارات جنگ مصوب ۱۹۷۳، رئیس جمهور را تنها در شرایط «حمله به خاک آمریکا یا تهدید قریب الوقوع» مجاز به اقدام نظامی بدون تأیید کنگره می داند.

با این حال، مجلس نمایندگان طرحی را که «رئیس جمهور را ملزم به کسب مجوز کنگره برای حمله به ایران می کرد» رد کرد. این رأی گیری، از یک سو نشان دهنده حمایت نسبی کنگره از اختیارات جنگی ترامپ است، و از سوی دیگر، فضای سیاسی واشنگتن را در قبال جنگ ایران آشکار می کند. اما نکته مهم آن است که حتی در غیاب محدودیت قانونی صریح، «هزینه سیاسی» حمله گسترده پیش از انتخابات، بسیار سنگین است.

از سوی دیگر اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای، وضعیت نگران کننده ای دارد. داده های منتشرشده نشان می دهد که در فوریه ۲۰۲۶، بازار کار آمریکا ۹۲ هزار شغل را از دست داد و نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد رسید. همزمان، قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح دوران ریاست جمهوری ترامپ رسید و نرخ تورم، فشار مضاعفی بر خانوارهای آمریکایی وارد کرد.

نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که اکثریت قاطع آمریکایی ها با ادامه جنگ مخالف هستند و این مخالفت، به یکی از عوامل کلیدی کاهش محبوبیت ترامپ تبدیل شده است. در چنین شرایطی، یک حمله گسترده پیش از انتخابات، می تواند به جهش بیشتر قیمت نفت و تشدید فشار تورمی منجر شود؛ امری که به احتمال زیاد به ضرر جمهوری خواهان تمام خواهد شد. ترامپ خود در مصاحبه اول اکتبر، با اشاره به انتخابات، گفت که «می خواهد پس از انتخابات، به ایران حمله کند»؛ عبارتی که نشان می دهد او از پیامدهای انتخاباتی حمله آگاه است.

 استراتژی «تعویق تا پس از انتخابات» و محدودیت های آن

در هفته های منتهی به انتخابات، کاخ سفید استراتژی «آرام سازی تاکتیکی» را در پیش گرفته است: کاهش سطح درگیری، پرهیز از تشدید تنش، و به تعویق انداختن تصمیم های بزرگ نظامی تا پس از سوم نوامبر. گزارش های متعدد حاکی از آن است که مشاوران ارشد ترامپ — از جمله جی دی ونس و مارکو روبیو — تلاش می کنند تا از تبدیل شدن جنگ ایران به «موضوع اصلی انتخابات» جلوگیری کنند.

با این حال، این استراتژی با یک تناقض بنیادین روبه روست: از یک سو، کاخ سفید می خواهد جنگ «آرام» بماند؛ از سوی دیگر، «آرامش» به معنای توقف فشار بر ایران است، و توقف فشار، می تواند به تحکیم موضع ایران در تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت منجر شود. به عبارت دیگر، «آرام سازی» انتخاباتی، می تواند به «تشدید بحران» اقتصادی منجر شود؛ بحرانی که خود، به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی بدل شده است.

اما محدودیت عملیاتی مهم تر، وضعیت ذخایر نظامی آمریکاست. گزارش های متعدد نشان می دهد که جنگ ایران، ذخایر مهمات و تجهیزات آمریکا را به شدت فرسوده کرده است. گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO) نشان می دهد که هزینه جنگ تا اوت ۲۰۲۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسیده و ماهانه حدود ۳۰ میلیارد دلار به آن اضافه می شود. بازسازی ذخایر مهمات مصرف شده، حداقل به چند سال زمان نیاز دارد.

این بدان معناست که «توقف تاکتیکی» پیش از انتخابات، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه یک «ضرورت عملیاتی» است. ارتش آمریکا به زمان نیاز دارد تا توانایی خود را برای ادامه جنگ در ماه های آینده بازیابی کند. در غیاب این «تنفس»، هرگونه تشدید نظامی گسترده، می تواند به تحلیل سریع تر ذخایر و تضعیف توان بازدارندگی آمریکا در بلندمدت منجر شود.

آیا حمله پیش از انتخابات محتمل است؟

سناریوی نخست: حمله محدود و «کنترل شده»

در این سناریو، ترامپ ممکن است پیش از انتخابات، حملات «محدود» و «نمادین» به اهدافی در ایران انجام دهد تا «قدرت بازدارندگی» خود را حفظ کند، اما از ورود به یک جنگ تمام عیار پرهیز کند. این حملات می تواند شامل حمله به تأسیسات نظامی یا سایت های موشکی باشد، اما با «پیام روشن» به تهران که هدف، «تغییر رژیم» یا «اشغال» نیست.

سناریوی دوم: تعویق تا پس از انتخابات

محتمل ترین سناریو، تعویق تصمیم های بزرگ نظامی تا پس از سوم نوامبر است. ترامپ خود در مصاحبه اول اکتبر، این گزینه را مطرح کرده و آن را «ممکن» دانسته است. در این سناریو، کاخ سفید در هفته های باقی مانده، بر «مدیریت بحران» و «جلوگیری از تشدید» متمرکز خواهد شد و پس از انتخابات، بر اساس نتیجه و ترکیب کنگره جدید، تصمیم خواهد گرفت.

سناریوی سوم: تشدید پیش از انتخابات (نامحتمل)

با توجه به هزینه های سیاسی و اقتصادی حمله گسترده پیش از انتخابات، این سناریو کم احتمال ترین گزینه به نظر می رسد. ترامپ به خوبی می داند که جهش قیمت نفت و تشدید تورم، می تواند به شکست جمهوری خواهان در انتخابات منجر شود.

با این حال، نشانه هایی وجود دارد که کاخ سفید در حال آماده سازی برای «تشدید کنترل شده» پس از انتخابات است. اعزام ناوگروه سوم و ده هزار نیروی اضافی به منطقه، می تواند به عنوان «آماده سازی زیرساخت نظامی» برای یک عملیات گسترده تر تلقی شود. همچنین، اظهارات ترامپ درباره «افزایش بمباران پس از انتخابات»، نشان می دهد که او سناریوی تشدید را از پیش بررسی کرده است.

از سوی دیگر، ایران نیز در حال آماده سازی برای سناریوهای مختلف است. سخنگوی ارتش ایران اعلام کرده که این کشور دکترین نظامی خود را از «تدافعی» به «تهاجمی» تغییر داده و «در صورت لزوم، حملات پیشدستانه انجام خواهد داد». این اظهارات، نشان دهنده آمادگی ایران برای «تشدید متقابل» در صورت حمله آمریکاست.

 پیامدهای حقوقی و راهبردی یک حمله احتمالی

از منظر حقوق بین الملل، هرگونه حمله نظامی آمریکا به ایران، باید در چارچوب «دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) توجیه شود. اگرچه آمریکا در گذشته مدعی بوده که حملاتش به ایران، پاسخی به «تهدیدات قریب الوقوع» یا «حملات ایران به نیروهای آمریکایی» بوده است. با این حال، اثبات «قریب الوقوع بودن» تهدید، در مجامع بین المللی دشوار است.

قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت که در مارس ۲۰۲۶ تصویب شد، ایران را به دلیل «حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس» و «تهدید به بستن تنگه هرمز» محکوم کرده است. با این حال، این قطعنامه، مجوزی برای حمله نظامی به ایران صادر نکرده و صرفاً خواستار «توقف حملات ایران» شده است. بنابراین، هرگونه حمله گسترده آمریکا به ایران، از منظر حقوق بین الملل، با چالش مشروعیت روبه رو خواهد بود.

اما از منظر راهبردی، حمله به ایران پیش از انتخابات، می تواند آمریکا را در «تله تشدید» گرفتار کند. ایران با استفاده از «اهرم تنگه هرمز» و «شبکه محور مقاومت» خود، می تواند هزینه های جنگ را برای آمریکا و متحدانش به شدت افزایش دهد. بسته شدن همزمان تنگه هرمز و تهدید باب المندب توسط حوثی ها، می تواند به جهش قیمت نفت به سطوحی برسد که اقتصاد جهانی توان تحمل آن را ندارد.

از سوی دیگر، حمله به ایران، می تواند به «تحکیم اتحاد داخلی» در ایران منجر شود. تجربه نشان داده که حملات خارجی، اغلب به «افزایش همبستگی ملی» و «تقویت موضع رهبری» منجر می شود. ایران با تأکید بر «مقاومت» و «ایستادگی»، می تواند افکار عمومی را در برابر «تجاوز خارجی» متحد کند؛ امری که به تضعیف هدف اصلی حمله (یعنی تغییر رفتار یا تضعیف رژیم) منجر می شود.

در مجموع، شکست مذاکرات نیویورک، فضای سیاسی و راهبردی را در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا پیچیده تر کرده است. ترامپ در موقعیتی قرار گرفته که از یک سو، فشار افکار عمومی و اقتصاد انتخاباتی، او را به «پرهیز از تشدید» سوق می دهد؛ از سوی دیگر، فشار «حفظ بازدارندگی» و «میراث راهبردی»، او را به «تشدید پس از انتخابات» ترغیب می کند.

با این حال، محدودیت های عملیاتی (ذخایر تحلیل رفته، هزینه های سرسام آور) و سیاسی (نارضایتی عمومی، فشار کنگره) به وضوح نشان می دهد که یک حمله گسترده پیش از سوم نوامبر، نه تنها «محتمل» نیست، بلکه می تواند به «خودزنی انتخاباتی» برای جمهوری خواهان منجر شود. بنابراین، محتمل ترین سناریو، «تعویق تصمیم های بزرگ تا پس از انتخابات» است؛ تعویقی که نه به معنای «صلح»، بلکه به معنای «آرامش موقت پیش از طوفان» است.

پس از انتخابات، صرف نظر از نتیجه، کاخ سفید با یک انتخاب دشوار روبه رو خواهد بود. یا باید به سمت یک «توافق واقعی» با ایران حرکت کند، توافقی که تضمین های امنیتی و اقتصادی متقابل را شامل شود، یا آنکه با «تشدید نظامی» به دنبال «راه حل نظامی» برود. راه حلی که تجربه دهه های گذشته نشان داده، نه تنها به «پیروزی» منجر نمی شود، بلکه به «تله های راهبردی» عمیق تری می انجامد. آنچه مسلم است، آن است که «انتخاب میان جنگ و صلح» در ماه های آینده، نه صرفاً یک تصمیم سیاسی، بلکه یک «آزمون تاریخی» برای آمریکا و ایران خواهد بود.