فرانس 24: (برچسب تروریست) سلاح پنهان دولت فرانسه برای سرکوب معترضان و فعالان مدنی است

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - رسانه های غربی در گزارشی به قلم بنجامین دادمن نوشتند که اعتراضات دو ماه گذشته در فرانسه، صدها هزار تظاهرکننده را در شهرها و شهرستان های سراسر این کشور به خیابان ها کشانده است.

آن ها برای ابراز نارضایتی از کمبود بودجه مدارس، هزینه های سرسام آور زندگی و خشونت پلیس راهپیمایی می کنند تا حق بنیادین خود برای اعتراض را به نمایش بگذارند.

با این حال، حق اعتراض شماری از این شهروندان اخیراً به بهانه مبارزه با تروریسم سلب شده است.

پس از آنکه تجمعات مسالمت آمیز در ۱۷ اکتبر به شورش و غارت گسترده کشیده شد، دولت با استفاده از اختیارات ویژه ضدتروریستی، ده ها نفر را بدون تأیید قبلی قضات از حضور در تظاهرات بعدی منع کرد.

در میان این افراد، دانش آموزان، فعالان اتحادیه های کارگری، کنشگران چپ گرا و فعالان محیط زیست دیده می شوند که هیچ گونه سوءپیشینه کیفری یا سابقه بازجویی در زمینه تروریسم ندارند.

این بزرگترین مورد از اعمال چنین اختیارات خودسرانه ای پس از بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به شمار می رود.

آینوها پاسکوال، وکیل مدافع معترضان در این باره گفت که این نخستین بار است که چنین تدابیری با الصاق برچسب «تروریست» علیه فعالان سیاسی اتخاذ می شود.

وی این رویه را انحرافی کامل از قوانین مبارزه با تروریسم خواند که به منظور خفه کردن صدای معترضان طراحی شده است.

وضعیت اضطراری و قانون میکاس

ابزار قانونی استفاده شده برای محدود کردن تردد افراد، «اقدام فردی کنترل و نظارت اداری» یا به اختصار «میکاس» (MICAS) نامیده می شود.

این قانون، میراث دستورات گسترده حبس خانگی است که در جریان وضعیت اضطراری پس از مرگبارترین حملات تروریستی فرانسه در نوامبر ۲۰۱۵ صادر شد.

اختیارات اضطراری دو سال بعد تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم تثبیت شد و به وزارت کشور اجازه داد تا رفت وآمد افرادی را که تصور می رود تهدید امنیتی هستند، محدود کند.

افرادی که مشمول دستورات میکاس می شوند، موظف اند به صورت روزانه، هفتگی یا حتی دو بار در روز خود را به ایستگاه پلیس محلی معرفی کنند.

عدم رعایت این محدودیت ها می تواند به سه سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی منجر شود.

ژان باتیست سوفرون، وکیل و عضو انجمن دفاع از آزادی های قانون اساسی (Adelico) تأکید کرد که این قوانین در شرایطی اعمال می شوند که مطلقاً هیچ تهدید تروریستی وجود ندارد.

به گفته این حقوق دان، این محدودیت ها حتی شورشیان را هدف قرار نمی دهد، بلکه آشکارا فعالان سیاسی را نشانه گرفته است تا جنبش های اعتراضی را تضعیف کند.

دور زدن نظارت قضایی با تصمیمات دقیقه نودی

تصمیم برای صدور دستور میکاس صرفاً بر اساس گزارش های اطلاعاتی اتخاذ می شود و نیازی به تأیید قبلی قاضی ندارد.

سوفرون یادآور شد که دستورات اخیر برای منع حضور افراد در اعتراضات، غالباً در آخرین لحظه صادر شده اند تا قضات عملاً فرصت بررسی و لغو آن ها را نداشته باشند.

نیکولا کلاوسر، پژوهشگر در مرکز مارک بلوخ نیز توضیح داد که این اقدام به وزارت کشور اجازه می دهد تا به تنهایی تشخیص دهد چه کسی تهدید تروریستی محسوب می شود.

هنگامی که قانون گذاران در سوم نوامبر از لوران نونز، وزیر کشور فرانسه در این باره پرسش کردند، وی مدعی شد که بیش از صد فرمان میکاس را برای افراد رده بالای مرتبط با تهدیدات امضا کرده است.

با این حال، نشریه تحقیقاتی «لو کانار آنشنه» فاش ساخت که تنها شمار اندکی از این افراد تحت نظر سرویس های ضدتروریسم بوده اند و بقیه صرفاً فعالان چپ گرا هستند.

این نشریه همچنین گزارش داد که ایده استفاده از این اقدامات علیه معترضان از سوی ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه مطرح شده است.

برچسب «اکوتروریست» و وحشت در کابینه

کلاوسر معتقد است که استفاده از دستورات میکاس بخشی از تلاش های مداوم دولت برای القای این مفهوم است که برخی فعالان چپ افراطی، تهدیدی جدی برای نظم عمومی هستند.

وزیر دادگستری فرانسه پیش تر و در پی درگیری های خشونت آمیز سال ۲۰۲۲ بر سر ساخت مخازن غول پیکر آب، اصطلاح «اکوتروریست» را برای فعالان محیط زیست به کار برده بود.

خشونت های اخیر همراه با هفته ها اعتراضات گسترده و تعطیلی مدارس، فشار مضاعفی بر دولت اقلیت فرانسه برای تصویب بودجه ریاضتی وارد کرده است.

ماریون اوژیه، وکیل اتحادیه حقوق بشر فرانسه (LDH) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که استفاده طولانی مدت از چنین زرادخانه قانونی، نشان دهنده استقرار یک «وضعیت اضطراری دائمی» در کشور است.

علاوه بر این تدابیر، نهادهای حقوق بشری استفاده گسترده از بازداشت ها را برای ارعاب دانش آموزان معترض به شدت محکوم کرده اند.

در سه هفته منتهی به ۱۴ اکتبر، پلیس ۶ هزار و ۸۷۷ نفر را در جریان محاصره مدارس و راهپیمایی ها بازداشت کرد که ۸۶ درصد از آن ها افراد زیر سن قانونی بودند.

وکلا، نهادهای امنیتی و پلیس را به سوءاستفاده از ابزار بازداشت، بدرفتاری، توهین، ضرب وشتم و محروم کردن افراد زیر سن قانونی از غذا و خواب متهم کرده اند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین