اینترنت در کشور، این همه مسئول می خواهد چه کار؟ - چندمدیریتی در این حوزه، اعتماد مردم را از بین برده است

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین سیدفرید موسوی نماینده مجلس در روزنامه شرق نوشت: امروز اگر از مردم بپرسیم مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، نهادهای قضائی، امنیتی، تنظیم گران بخشی، کمیسیون های مختلف و حالا یک ستاد تازه؛ مجموعه ای از ساختارهای عریض و طویل که هرکدام بخشی از تصمیم گیری را در اختیار دارند، اما در بزنگاه های مهم، مسئولیت نهایی همچنان مبهم می ماند.

وقتی اینترنت دچار اختلال می شود، پلتفرمی فیلتر می شود، کسب وکاری آسیب می بیند یا تصمیمی ناگهانی میلیون ها شهروند را تحت تأثیر قرار می دهد، افکار عمومی نمی داند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخ گو باشد. این دقیقا همان نقطه ای است که سرمایه اجتماعی آسیب می بیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.

مسئله این نیست که کشور فاقد نهاد تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی است؛ اتفاقا شاید مشکل اصلی، تعدد نهادها و تعارض میان آنها باشد. در سال های گذشته، بخش مهمی از خروجی این ساختارها نه توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش رفاه عمومی، بلکه گسترش محدودیت ها بوده است. در حالی که دنیا اینترنت و فناوری را موتور رشد اقتصادی، بهره وری، شفافیت و خلق ثروت می بیند، ما همچنان بخش زیادی از ظرفیت حکمرانی خود را صرف محدودسازی و کنترل کرده ایم. پیامد این وضعیت فقط متوجه کاربران عادی نیست...

... امروز بخش درخور توجهی از توان فنی، خلاقیت و انرژی جامعه، به جای تمرکز بر نوآوری، تولید فناوری، توسعه هوش مصنوعی و رقابت در مرزهای دانش، صرف سازگارشدن با محدودیت ها و مدیریت تبعات آن می شود. دانشگاه، رسانه، استارتاپ، برنامه نویس، پژوهشگر و فعال اقتصادی، همه ناچارند بخشی از زمان و منابع خود را صرف عبور از موانعی کنند که اساسا نباید وجود می داشت. این یعنی فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور.