مصوبه 856 شورای رقابت؛ این جاده یک طرفه است

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین و تجارت نیوز، شورای رقابت با مصوبه شماره ۸۵۶ مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، تحقیق درباره احتمال وقوع رویه های ضدرقابتی در بازار خودرو و قطعه سازی را آغاز کرده است. اصل این تصمیم، اقدامی قابل دفاع است؛ ذات بازارها باید رقابتی باشد و برای اطمینان از این امر، بازارها از نظارت بی نیاز نیستند. اتفاقا نظارت بر رقابتی بودن بازارها، برخلاف دخالت در تصمیم گیرهایی که به صورت مستقیم تولید و فعالیت تخصصی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند؛ یکی از دلایل اصلی بوده است که شورای رقابت برای رسیدن به آن هدف تاسیس شده است. این شورا به عنوان یک نهاد ناظر و تنظیم گر موظف است با تکیه بر شواهد و بدون پیش داوری، هر نوع رویه ضدرقابتی احتمالی را بررسی کند.

اما پرسش اینجاست که آیا متن مصوبه نیز همین رویکرد بی طرفانه را منعکس می کند یا از همان ابتدا بر یک روایت خاص استوار شده است؟ مطالعه متن مصوبه نشان می دهد که شورا، تغییر الگوی تامین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور را به عنوان یکی از مبانی اصلی آغاز تحقیق مطرح کرده و این احتمال را پیش کشیده است که تغییر در کاهش تولید سایپا به صورت غیرمستقیم با افزایش تولید ایران خودرو در ارتباط بوده و ناشی از رویه های انحصاری و ضدرقابتی است.

هرچند شورا از تعبیر «ممکن است» استفاده کرده و وقوع هیچ تخلفی را احراز نکرده است، اما نحوه تنظیم متن این پرسش را ایجاد می کند که آیا سایر فرضیه های محتمل نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته اند؟ یکی از اصول خدشه ناپذیر در تحقیقات (از تحقیقات قضایی تا تحقیقات علمی) تلاش برای جلوگیری از دخالت پیش فرض ها در فرایند تحقیق است و بدون آن هر تحقیقی، جاده ای یک طرفه است که هیچگاه به مقصد نخواهد رسید.

شاکی کجاست؟ متهم کیست؟

در اغلب پرونده های ضدانحصار جهان، آغاز تحقیقات یا مبتنی بر شکایت یکی از فعالان بازار است یا آنکه بر پایه شواهدی مستند از اخلال در رقابت، نهادهای ناظر بدون وجود یک شکایت رسمی، وارد عمل می شوند. در این پرونده شکایتی رسمی از سوی قطعه سازان دیده نمی شود و مصوبه هم روشن نمی کند آیا تحقیق بر پایه شکایت یک ذی نفع آغاز شده یا شواهدی معتبر و قطعی، شورا را به فرضیه مطرح در این مصوبه و آغاز تحقیقات رسانده است.

در بازاری که حدود ۱۲۰۰ قطعه ساز در آن فعالیت می کنند، رقبا شناخت قابل توجهی از فناوری، آنالیز قیمتی، هزینه های تولید و حدود قیمت های متعارف یکدیگر دارند. اگر رویه ای ضدرقابتی به صورت گسترده و مستمر در این صنعت جریان داشته باشد، انتظار طبیعی آن است که نخستین معترضان، خود فعالان همان بازار باشند؛ همان گونه که در برخی از صنایع دیگر نیز اختلافات رقابتی ابتدا از سوی رقبای تجاری مطرح شده است. با این حال، تاکنون شکایت مستند و فراگیر، یا حتی ادعای قابل طرحی از سوی قطعه سازان درباره چنین رویه ای مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، مدیران سایپا نیز طی ماه های گذشته بخش مهمی از مشکلات تولید این شرکت را ناشی از عوامل داخلی دانسته اند؛ از ثبت سفارش های فراتر از ظرفیت تولید و بدهی های سنگین به قطعه سازان و شبکه بانکی گرفته تا مشکلات ساختاری و مدیریتی. هنگامی که مدیرعامل یک شرکت، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید را ناشی از تصمیمات مدیریتی، سفارش گذاری فراتر از ظرفیت، بدهی به زنجیره تأمین و مشکلات ساختاری می داند و در عین حال مدیرعامل این شرکت تاثیر انحصار بر کاهش تولید خودرو در این شرکت را رد کرده و تاکید کرده است با هر نوع انحصاری مقابله می کند. اظهاراتی که خلاف پیش فرض این تحقیق احتمالی است.

عملکرد زنجیره تامین قطعه سازی، زیرذره بین است

نکته دیگری که در متن مصوبه کمتر مورد توجه قرار گرفته، سازوکار انتخاب تأمین کنندگان است. در صنعت خودروسازی، قطعه ساز به صورت یک جانبه وارد زنجیره تأمین نمی شود؛ این خودروساز است که درباره انتخاب پیمانکار، حجم سفارش، ادامه یا توقف همکاری و حتی جایگزینی تأمین کنندگان تصمیم می گیرد. بنابراین هرگونه تغییر در میزان خرید یا فروش قطعات، ماهیتی دوطرفه دارد و تحلیل آن بدون بررسی رفتار هر دو طرف رابطه تجاری، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می دهد. بنابر آمارهای رسمی صنعت خودرو که به صورت عمومی منتشر می شود میزان تولید شرکت سایپا، دست کم از سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است و اگر فرض بر وجود رفتار ضدرقابتی مستمر باشد، این پرسش نیز مطرح می شود که چرا طی این مدت، از ظرفیت تغییر تأمین کنندگان یا تنوع بخشی به شبکه تأمین استفاده نشده است؛ زیرا انتخاب و استمرار همکاری با قطعه سازان، اصولاً در اختیار خودروساز قرار دارد.

ماهیت فنی صنعت قطعه سازی نیز با فرضیه مطرح شده در مصوبه همخوانی کامل ندارد. بخش عمده قطعات خودرو برای یک پلتفرم یا محصول مشخص طراحی می شوند و انتقال ظرفیت تولید از یک خودروساز به خودروساز دیگر، مستلزم تغییرات مهندسی، طراحی و تولید قالب های جدید، تغییر در خطوط تولید، انجام آزمون های کیفی متعدد برای کسب مجوزهای لازم برای تولید و عقد قراردادهای جدید است. چنین فرآیندی معمولاً در بازه های کوتاه مدت امکان پذیر نیست. از این رو، نسبت دادن تغییرات مقطعی تولید یک خودروساز به تغییر سریع جهت تولید یک قطعه ساز، دست کم نیازمند مستندات فنی دقیق است. در طرف مقابل شرکت های خودروسازی نظیر سایپا علاوه بر امکان استفاده از ظرفیت قطعه سازان داخلی، از شبکه ای متنوعی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی بهره می برند و همواره امکان جایگزینی یک تامین کننده برای خودروسازان وجود دارد.

در عین حال صنعت قطعه سازی به صورت کامل تحت نظارت است. تمامی معاملات میان خودروسازان و قطعه سازان با سازوکارهای رسمی و قانونی ثبت شده و پایش می شود: اطلاعات کلی معاملات در سامانه کدال بررسی می شوند، تمامی فاکتورها و قراردادها از سوی سازمان هایی نظیر سازمان امور مالیاتی یا حسابرسان رسمی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و وزارت صمت و نهادهای ناظر، در جریان تعاملات و معاملات میان شرکت ها قرار دارند. انتظار می رود این ناظران متعدد و مختلف در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی، به صورت رسمی و علنی در موضوع مداخله کنند. در چنین پرونده هایی، آنچه اهمیت دارد وجود شواهدی از سوءاستفاده از موقعیت، تبعیض در معاملات، قیمت گذاری غیرمتعارف یا نقض قواعد رقابت است؛ موضوعاتی که در صورت احراز، نهادهای نظارتی و قضایی امکان رسیدگی به آن را دارند. با این حال تاکنون گزارش رسمی و مستندی از احراز چنین تخلفی منتشر نشده است.

بحران در زنجیره تامین: صداهایی که شنیده نمی شوند

یکی از مهم ترین خلأهای مصوبه، بی توجهی به مشکلات مالی زنجیره تأمین است. ماه هاست که قطعه سازان، کمبود نقدینگی و مطالبات معوق از خودروسازان را اصلی ترین مانع استمرار تولید می دانند؛ موضوعی که بارها از سوی تشکل های صنفی، مدیران صنعتی، مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. مدیرعامل سایپا نیز در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود کمبود نقدینگی و بدهی سنگین این شرکت به زنجیره تأمین و شبکه بانکی را تأیید کرده است. به رغم آن، این متغیر مهم هیچ جایگاهی در متن مصوبه ندارد. اگر هدف، یافتن مهم ترین عوامل محدودکننده رقابت و تولید است، نباید بحران نقدینگی زنجیره تأمین را نادیده گرفت؛ بحرانی که تقریباً همه بازیگران صنعت، درباره آن اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر وضعیت بغرنج شرکت سایپا، عدم پرداخت مطالبات و فشار بر زنجیره تامین، خود می تواند منشا ایجاد رویه های ضد رقابتی شود که به نظر می رسد شورای رقابت بایستی به این موارد نیز بپردازد. ورشکستگی احتمالی تولیدکنندگان قطعات به دلیل مطالبات پرداخت نشده، فشار برای تامین قطعات بدون پرداخت مطالبات یا کاهش همکاری با قطعه سازان معترض به عدم پرداخت مطالبات از جمله فرضیات قابل طرح هستند که همگی می توانند مانع یک رقابت واقعی یا سالم شوند.

اعتبار هر تحقیق، بیش از آنکه به آغاز آن وابسته باشد، به جامعیت فرضیه هایی بستگی دارد که برای آزمون انتخاب می کند. اگر از ابتدا بخشی از عوامل اثرگذار نادیده گرفته شوند، حتی دقیق ترین بررسی ها نیز ممکن است به تصویری ناقص از واقعیت منجر شوند. در نتیجه اگر قرار است شورای رقابت بر کشف دلایل بروز یک مشکل و ارائه راه حل های عملی متمرکز شود، بطور حتم باید در زمان آغاز طرح یک فرضیه، سایر عوامل احتمالی در بروز یک مشکل را در نظر بگیرد و سپس با تحقیق دقیق و موشکافانه، یک به یک این عوامل را بررسی و سهم هرکدام را از در ایجاد چالش مذکور بررسی کند.

جواب درست، از سوال درست حاصل می شود

هدف از طرح این ملاحظات، نفی ضرورت تحقیق نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورت انجام تحقیقی جامع، بی طرفانه و مبتنی بر همه فرضیه های قابل اعتنا است. برخلاف آنچه از مصوبه بر می آید، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور، به خودی خود نه دلیل وقوع رفتار ضدرقابتی است و نه حتی برای فرض رابطه علت و معلولی مذکور کفایت می کند. ممکن است این تغییرات حاصل مجموعه ای از عوامل قراردادی، مدیریتی، فنی و مانند آن باشد و پیش فرض گرفتن ارتباط میان این دو از همان ابتدای یک تحقیق، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، اقدامی روش مند نیست.

شورای رقابت، به عنوان نهاد تنظیم گر، زمانی می تواند به نتیجه ای معتبر و قابل اتکا برسد که همه فرضیه های مؤثر را با یک معیار واحد مورد بررسی قرار دهد؛ نه آنکه از ابتدا یک روایت را مبنای تحلیل قرار داده و سایر متغیرها را در حاشیه قرار دهد. تنظیم گری مؤثر، زمانی محقق می شود که نهاد ناظر، به جای حرکت از یک فرضیه به سوی جمع آوری شواهد، از مجموعه شواهد به سوی کشف واقعیت حرکت کند. تفاوت این دو رویکرد، همان تفاوت میان «تحقیق برای کشف حقیقت» و «تحقیق برای اثبات یک فرضیه» است؛ تفاوتی که در نهایت، بر اعتبار نهاد ناظر و اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تنظیم گری اثر خواهد گذاشت.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین