قیمت طلا تا کجا پیش می رود؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - هومن زنگنه درباره تحلیل روند صعودی بازار طلا و چشم انداز قیمت ها در بازارهای جهانی و داخلی، اظهار کرد: براساس پیش بینی های قبلی مبنی بر رسیدن قیمت اونس جهانی طلا به محدوده ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار تا پایان سال میلادی، در حال تحقق است؛ چراکه با توجه به اینکه تنها دو ماه و نیم به پایان سال میلادی باقی مانده، قیمت اونس طلا اکنون به نزدیکی ۴۶۰۰ دلار رسیده است.

ایسنا در خبری نوشت: زنگنه در تحلیل دلایل افزایش قیمت طلا، به نکات کلیدی در سطح جهان اشاره و بیان کرد: سیاست های دولت ترامپ، تصمیمات بانک مرکزی فدرال رزرو در حوزه سیاست های پولی و مالی و همچنین سیاست های تعرفه ای دولت ترامپ (مانند تعرفه ۲۵ درصدی برای کالاهای وارداتی از چین) از عوامل اصلی تعیین قیمت هستند.

علاوه بر این، ریزش شدید بیت کوین و ناکامی سرمایه گذاران در بازار بورس، سبب شده تا سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه امن باشند. در طول چند دهه اخیر ثابت شده که طلا و جواهر امن ترین نوع سرمایه گذاری در جهان هستند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران افزود: همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶، قیمت اونس طلا به محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار خواهد رسید که نشان دهنده پتانسیل رشد ۱۶ تا ۱۷ درصدی نسبت به قیمت های فعلی است.

وی با اشاره به تاثیر سهم اونس جهانی و نرخ ارز در افزایش قیمت های داخلی، تأکید کرد: باید قیمت جهانی را از قیمت داخلی تفکیک کنیم. در بازار جهانی، عرضه، تقاضا و سیاست های دولت ترامپ و بانک های مرکزی ملاک است. اما در بازار داخلی، نرخ ارز و شرایط تورمی، سیاست های بانک مرکزی و به ویژه سیاست های وزارت امور خارجه روبرو هستیم.

اخبار مربوط به وزارت خارجه، مانند مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا با واشنگتن، تحریم های دبی و مسیرهای مالی و تجاری، مستقیماً بر قیمت داخلی اثر می گذارند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره به اهمیت نقش امارات در اقتصاد ایران افزود: دبی یکی از مهم ترین درگاه های تجاری و مالی ایران است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد واردات کشور از این مرز انجام شد، اما متأسفانه تحت فشارهای آمریکا، شاهد محدودیت های شدید امارات در همکاری با صرافی ها و مسدود شدن حساب های ارزی است.

این وضعیت سبب شده مبادلات ایران با امارات محدود و نزدیک به صفر شود. این چالش برای انتقال پول، فعالیت شرکت های واسطه برای خرید و فروش نفت و حرکت کشتی ها، یک بحران جدی در ساختار پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.