چرا مزد واقعی برخی کارگران در لیست بیمه ثبت نمی شود؟ - فراز: کارگران دقت کنند؛ حقوق و مستمری تان در آینده کم می شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - آرش فراز با اشاره به پدیده فرار بیمه ای و اعلام نشدن دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرست های بیمه، اظهار کرد: در برخی موارد، کارگر و کارفرما برای اینکه دریافتی کارگر در زمان اشتغال بیشتر باشد، توافق می کنند که دستمزد کمتری در فهرست بیمه درج شود؛ در نتیجه، حق بیمه کمتری نیز پرداخت می شود. این در حالی است که چنین اقدامی در بلندمدت می تواند بر حقوق و مستمری کارگر اثر بگذارد.

ایسنا نوشت: وی افزود: بخشی از این مسئله به این موضوع بازمی گردد که کارگر ممکن است منافع کوتاه مدت ناشی از دریافت مزد بیشتر را به آثار بلندمدت سابقه بیمه ای خود ترجیح دهد. بنابراین لازم است این موضوع برای کارگران تبیین شود که صندوق تامین اجتماعی، صندوقی مشاع و متعلق به خود بیمه شدگان است و میزان دستمزد ثبت شده و حق بیمه پرداختی، در آینده بر میزان تعهدات و مستمری آنان اثر خواهد داشت. در کنار فرهنگ سازی، برای کاهش این انگیزه باید سازوکار قانونی محاسبه مستمری نیز اصلاح شود؛ به این معنا که میزان مستمری صرفا به دستمزد ثبت شده در سال های پایانی بیمه پردازی وابسته نباشد و سوابق بیمه ای فرد در طول دوره اشتغال نیز در تعیین مستمری او مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ناترازی سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با ناترازی جدی مواجه است و طبیعتا باید برای اصلاح رویه ها و تامین منابع پایدار اقدام کند، اما اصلاحات نباید به قیمت تضییع حقوق مکتسبه نیروی کار انجام شود. نمی توان بار ناترازی سازمان تامین اجتماعی را بر دوش کارگران فعلی گذاشت. در عین حال، سازمان نیز ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تخلفات بیمه ای را در اختیار دارد و می تواند نسبت به مواردی که دستمزد واقعی کارگران در فهرست های بیمه درج نمی شود، رسیدگی و اقدام کند.

ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا نمی شود

وی در ادامه درباره دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را منوط به توجه به نرخ تورم و هزینه تامین زندگی یک خانوار کارگری کرده است، اما این حکم قانونی به درستی اجرا نمی شود. باید تعیین مزد متناسب با تورم باشد و به نحوی تعیین شود که سبد معیشت خانوار کارگری را تامین کند. در این شرایط، دیگر فقط بخش کارگری و کارفرمایی مطرح نیست، بلکه دولت باید ورود کند، هم از نظر مدیریت برگزاری جلسات و هم برای پوشش کمبودهایی که وجود دارد.

فراز تصریح کرد: وعده داده شده بود که با توجه به تورم، امکان اصلاح مزد در نیمه دوم سال وجود دارد و اکنون نیز این موضوع یادآوری شده. انتظار می رود دولت محترم به عنوان مدیر جلسات شورای عالی کار، این جلسات را برگزار کند.

چرا جلسات شورای عالی کار و اشتغال برگزار نمی شود؟

وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار باید ماهی یک بار جلسه داشته باشد. واقعا جای سؤال است که چرا این جلسات برگزار نمی شود و باید مسئول مربوطه در این زمینه پاسخگو باشد. اینکه جلسه برگزار نمی شود، به خودی خود دلیل موجهی نیست و قانون صراحت دارد که جلسات باید ماهی یک بار برگزار شوند.

این وکیل حوزه کار درباره شورای عالی اشتغال نیز اظهار کرد: ایجاد شورای عالی اشتغال نیز برحسب ضرورت هایی بوده است، اگر همچنان ضرورت برگزاری این شورا وجود دارد، باید مشخص شود چرا جلسات آن برگزار نمی شود و اگر دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد، باید نسبت به حذف آن اقدام شود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین