نگاه مثبت جهان به اقتصاد ایران - 3 شاخص مهم کلیدی اقتصاد ایران به زودی بهبود می یابد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از بهبود ۳ شاخص کلیدی اقتصادی ایران یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم و تراز حساب های جاری حکایت دارد. این اطلاعات نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از یک دوره انقباض شدید، در سال ۲۰۲۷ رشد مثبت را تجربه خواهد کرد، تورم کاهش خواهد یافت و تراز حساب های جاری ایران بهبود خواهد یافت.

بازگشت رشد پس از دوره دشوار

صندوق بین المللی پول انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شود و رشد مثبت ۳.۶ درصد را تجربه کند. این افزایش معادل ۱۱.۲ واحد درصد نسبت به سال ۲۰۲۶ است و می تواند به معنای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۹ رامنفی ۷.۶ درصد برآورده است.

برآورد رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۷، در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با مجموعه ای از فشارهای ناشی از تحولات منطقه ای، محدودیت های تجاری و مالی و افزایش هزینه های تولید مواجه بوده است.

کاهش تورم،پیام مهم سال ۲۰۲۷

یکی از مهم ترین بخش های پیش بینی صندوق بین المللی پول به وضعیت تورم ایران مربوط می شود. این نهاد نرخ تورم کشور را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۷۸.۶ درصد پیش بینی کرده، اما انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد کاهش یابد. به این ترتیب، از شدت افزایش قیمت ها کاسته خواهد شد، هرچند تورم همچنان در سطح بالایی باقی می ماند.

کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه نشان می دهد سرعت افزایش قیمت ها کمتر می شود. بنابراین، حتی در صورت تحقق پیش بینی صندوق، فشار افزایش هزینه های زندگی لزوماً از بین نخواهد رفت.

بهبود حساب های خارجی

طبق این گزارش، تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است؛ اما این شاخص در سال ۲۰۲۷ به مثبت ۱.۲ درصد می رسد. تغییر این شاخص می تواند بیانگر بهبود وضعیت مبادلات جاری اقتصادی کشور با جهان باشد.

تراز حساب های جاری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی رابطه اقتصادی یک کشور با جهان است. این شاخص، درآمدها و پرداخت های جاری کشور در ارتباط با سایر کشورها را دربر می گیرد؛ از جمله صادرات و واردات کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و برخی انتقالات جاری.

به زبان ساده، تراز حساب جاری نشان می دهد که یک کشور از محل مبادلات جاری خود با جهان، در مجموع درآمد بیشتری به دست می آورد یا پرداخت بیشتری انجام می دهد.

مازاد حساب جاری یعنی دریافت های جاری کشور از خارج بیشتر از پرداخت های آن است. در مقابل، کسری حساب جاری نشان می دهد که پرداخت های جاری از دریافت ها بیشتر بوده و کشور برای پوشش این فاصله به منابع مالی دیگر نیاز دارد.

این شاخص با رشد اقتصادی و تورم ارتباط دارد. اگر صادرات افزایش یابد و درآمد ارزی تقویت شود، وضعیت حساب جاری می تواند بهبود پیدا کند. در مقابل، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه یا افت صادرات ممکن است تراز حساب جاری را تضعیف کند. به همین دلیل، بررسی این شاخص در کنار رشد اقتصادی، تورم و وضعیت بازار ارز به ارزیابی پایداری شرایط اقتصادی کمک می کند.

کاهش نرخ بیکاری

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۹ درصد در سال آینده کاهش یابد؛ تغییری محدود که به معنای بهبود چشمگیر بازار کار نیست.

در مجموع، پیش بینی این نهاد از بازگشت رشد اقتصادی و بهبود برخی شاخص های کلان ایران حکایت دارد. با این حال، رشد اقتصادی زمانی آثار ملموس تری برای مردم خواهد داشت که با مهار تورم، بهبود اشتغال و افزایش قدرت خرید خانوارها همراه شود. ارقام اعلام شده نیز پیش بینی هستند و نه تضمینی برای عملکرد اقتصاد ایران در سال آینده.

بازار ارز؛ نشانه ای از تعدیل انتظارات تورمی

تحولات روزهای اخیر بازار ارز و طلا در ایران نیز از زاویه انتظارات تورمی قابل بررسی است. کاهش قیمت دلار از حدود ۲۷۳ هزار تومان به ۲۵۷ هزار تومان، به معنای افتی نزدیک به ۶ درصد و کاهش حدود ۱۶ هزار تومانی در هر دلار است. همزمان، قیمت طلا نیز در بازار داخلی در مسیر نزولی قرار گرفته است.

کاهش همزمان قیمت این دو دارایی می تواند نشان دهد که بخشی از تقاضای احتیاطی و نگرانی های تورمی در بازار تعدیل شده است. در دوره هایی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش شدید قیمت ها یا افت ارزش پول ملی را دارند، تقاضا برای دارایی هایی مانند ارز و طلا افزایش پیدا می کند. برعکس، کاهش این انتظارات می تواند از شدت تقاضا بکاهد و به افت قیمت ها منجر شود.

البته کاهش دلار و طلا به تنهایی اثبات نمی کند که تورم مصرف کننده نیز کاهش یافته است. قیمت این دارایی ها علاوه بر انتظارات تورمی، از تحولات سیاسی، عرضه و تقاضای ارز، قیمت جهانی طلا و رفتار معامله گران تأثیر می پذیرد. با این حال، در صورت تداوم افت قیمت ها و ثبات بازار، این تحولات می توانند نشانه ای مثبت از کاهش فشار انتظارات تورمی باشند؛ نشانه ای که با چشم انداز کاهش تورم در سال آینده میلادی هم جهت است.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین