جزئیات تازه از رفع بسته شده گوشی تلفن همراه بسته شده

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت پرونده مسدودی گوشی های تلفن همراه که در سال ۱۴۰۴ تشکیل شده بود، اظهار کرد: در اواخر  اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این جلسه مصوباتی برای جمع آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده به تصویب رسید تا امکان رفع مسدودی گوشی هایی که در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار داشت، فراهم شود.

تسنیم در خبری نوشت:شمشیری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده از سال ۱۴۰۴ تشکیل شده بود، اما با وجود پیگیری های قبلی از سوی افرادی که مسئولیت پیگیری موضوع را بر عهده داشتند، مشکل بسیاری از مصرف کنندگان حل نشده و گوشی های آنها همچنان مسدود مانده بود. در پیگیری های جدید تلاش کردیم با کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز و تسهیل روند بررسی، مسیر حل مشکل خریداران نهایی را هموار کنیم.

عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با همکاری اتاق اصناف ایران و همراهی مصرف کنندگان، تعدادی از گوشی هایی که مدارک کامل داشتند، پس از طی مراحل لازم از مسدودی خارج شدند و امکان استفاده مجدد از آنها فراهم شد. در مرحله نخست، ۴۶ دستگاه که مدارک کامل آنها ارائه شده بود، رفع مسدودی شدند و مصرف کنندگان توانستند مجدداً از گوشی های خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ابعاد این پرونده اظهار کرد: در مقطعی حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شده بودند. در چنین شرایطی، مصرف کنندگان نهایی که گوشی را برای استفاده شخصی خریداری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و طولانی شدن روند رسیدگی، آنها را بلاتکلیف گذاشت.

وی افزود: اگر از ابتدا هماهنگی میان دستگاه های مسئول و نمایندگان صنفی به شکل مناسب تری انجام می شد و اطلاع رسانی و پیگیری ها با سرعت بیشتری پیش می رفت، می شد از طولانی شدن این وضعیت و تحمیل مشکلات به مصرف کنندگان جلوگیری کرد.

 نقص مدارک؛ مانع رفع مسدودی بخشی از گوشی ها

شمشیری با اشاره به روند قبلی جمع آوری مدارک گفت: در یکی از مراحل رسیدگی، نمایندگان اتاق اصناف مسئولیت جمع آوری مدارک را پذیرفتند و متعهد شدند مستندات لازم را دریافت کنند تا امکان اتصال مجدد گوشی ها فراهم شود؛ با این حال، تعداد دستگاه هایی که مدارک آنها ارائه شد، محدود بود و بخش قابل توجهی از پرونده ها با نقص یا نبود مدارک مواجه شدند.

وی ادامه داد: در میان دستگاه های بررسی شده، تعدادی مدارک کامل داشتند، اما برای بخشی دیگر مستندات کافی ارائه نشده بود. همین موضوع باعث شد همه گوشی ها امکان رفع مسدودی پیدا نکنند و برخی مصرف کنندگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف دستگاه های خود باشند.

نماینده اتاق اصناف در پیگیری رفع مشکل موبایلهای مسدود شده با اشاره به پیگیری های اخیر خاطرنشان کرد: با تلاش های انجام شده و همکاری اتاق اصناف ایران، روند رفع مسدودی تعداد بیشتری از گوشی ها دنبال شد و امکان حل مشکل بخشی از مصرف کنندگان فراهم آمد.

عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری ها، مشکل سایر مصرف کنندگانی که گوشی های آنها همچنان مسدود است نیز برطرف شود و خریداران نهایی بتوانند بدون تحمل مشکلات بیشتر از دستگاه های خریداری شده خود استفاده کنند.