روزنامه جمهوری اسلامی: اگر جامعه احساس کند تبعیض وجود دارد و فشارها برای عده ای کمتر است، بها ده های سیاسی قدرتمند هم پشت می کند

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۵ زمان مطالعه : 2 دقیقه

سرویس اجتماعی - نخستین ضرورت امروز، بازسازی ادراک عدالت در افکار عمومی است. جامعه باید در عمل ببیند که مسئولان و مدیران هم همگام با مردم فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند و این فشار خاص طبقات متوسط و پایین نیست. این موضوع یک ضرورت امنیت اجتماعی است.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کاهش امتیازات غیرضروری، مقابله واقعی با رانت، شفافیت اقتصادی، حذف نشانه های ویژه خواری، و حضور مستقیم مسئولان در متن دشواری های مردم، بخشی از سازوکار بازتولید اعتماد عمومی است. دومین مسئله، جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی است. هرگونه جراحی اقتصادی یا اصلاحات سنگین، اگر بدون ملاحظات اجتماعی انجام شود، ممکن است مانند جرقه ای در فضای انباشته از نارضایتی عمل کند. جامعه امروز ظرفیت شوک های بزرگ را ندارد. سیاست هایی مانند کالابرگ، با وجود برخی نقدها، توانسته اند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهند. در وضعیت فعلی، حفظ حداقل ثبات معیشتی، مهم تر از اجرای سیاست های پُرریسک و ناگهانی است. موضوع مهم دیگر، مسئله اینترنت و ارتباطات عمومی است. در اقتصاد جدید، اینترنت بخشی از زیرساخت معیشت مردم است. قطع اینترنت بین الملل، به معنای اختلال در فروش، بازاریابی، اشتغال و گردش مالی هزاران کسب وکار کوچک است. فشار اقتصادی ناشی از محدودیت های ارتباطی، مستقیماً بر میزان رضایت اجتماعی اثر می گذارد.نگاهی به بنگاه های اقتصادی، نشانه های روشنی از وضعیت موجود کشور ارائه می دهد. افزایش قیمت مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، اُفت فروش، بحران نقدینگی، محدودیت های اینترنتی، کاهش صادرات و نگرانی از تعدیل نیروی انسانی، اکنون به تهدیدی همزمان برای اقتصاد و ثبات اجتماعی تبدیل شده اند. شواهد میدانی از افزایش بیش از 50 درصدی قیمت مواد اولیه حاکی است و برخی از بنگاه ها با تعدیل نیرو دست و پنجه نرم می کنند.
البته در همین فضای دشوار، دولت آقای پزشکیان تلاش کرده با رویکردی فعال، از گسترش فشارهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند و نشانه هایی از امکان اصلاح و مدیریت مؤثر نیز قابل مشاهده است. ارزیابی مثبت بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به تسهیل فرآیندهای گمرکی و همچنین رضایت از تسهیلات طرح «کات» وزارت اقتصاد برای حفظ نیروی انسانی و پرهیز از اخراج کارگران، نشان می دهد که تصمیم های سریع، عملیاتی و دور از بروکراسی می تواند به حفظ امید در فضای تولید و کسب وکار کمک کند و در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر چیز به مشاهده آثار واقعی سیاست ها در زندگی روزمره خود نیاز دارد. اگر جامعه به این جمع بندی برسد که فشارها به صورت نابرابر توزیع می شود یا افق آینده مبهم و غیرقابل تصور است، حتی ریشه دارترین و قدرتمندترین ایده های سیاسی نیز به تدریج دچار فرسایش و کاهش اثرگذاری خواهند شد. از این منظر، مهم ترین وظیفه سیاست گذاری در ایران، صیانت فعال از سرمایه اجتماعی و تقویت پیوسته احساس همبستگی و امید در جامع

ه است که ضامن پایداری هر راهبرد ملی خواهد بود. 17302

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین