قاضی بازنشسته؛ چرا باید از وکالت منع شود؟

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - دوباره بحث وکالت قضات بازنشسته داغ شده است. حرف هایی هم که این روزها درباره آن می شنویم، چندان تازه نیست: قاضی بازنشسته اگر وکیل شود، ممکن است ارتباطات دوران قضاوت را با خود به دفتر وکالت ببرد، اعمال نفوذ کند، از سابقه و موقعیت گذشته اش امتیاز بگیرد و در نهایت چیزی به نام «رانت» شکل بگیرد. عده ای هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می کنند: وقتی بسیاری از وکلای جوان برای پیدا کردن جای خود در بازار وکالت مشکل دارند، چرا باید راه برای ورود دوباره قضات بازنشسته باز باشد؟

این نگرانی ها قابل فهم است. اما یک سؤال مهم تر هم وجود دارد: چرا به محض شنیدن نام «قاضی بازنشسته»، ذهنمان بیشتر از هر چیز سراغ نفوذ و فساد می رود و کمتر می پرسیم این فرد چه سرمایه ای با خود به حرفه وکالت می آورد؟

قاضی ای که بیست یا سی سال در دادگاه کار کرده، فقط یک عنوان شغلی نداشته است. سال ها با قانون و آیین دادرسی، ادله، پرونده و استدلال های حقوقی سروکار داشته، دفاعیات را شنیده، نقاط قوت و ضعف آنها را دیده و با انواع اختلافات حقوقی روبه رو بوده است. سال ها تصمیم قضایی صادر کرده و با پرونده هایی مواجه بوده که وکیل باید برای دفاع از موکل خود آنها را بشناسد و تحلیل کند. چه بسا چنین قاضی ای پس از بازنشستگی، به دلیل همین تجربه انباشته، در برخی پرونده ها بتواند دفاع دقیق تر و مؤثرتری از حقوق موکل خود ارائه کند.

پس چرا باید این تجربه را از همان ابتدا «رانت» بنامیم؟ مگر هر مزیتی که حاصل سال ها کار، تخصص و تجربه حرفه ای است، رانت محسوب می شود؟ باید میان «تجربه» و «امتیاز ناروا» فرق گذاشت. کسی که سال ها در یک حرفه کار کرده، طبیعی است که سرمایه حرفه ای به دست آورده باشد. صرف برخورداری از این سرمایه، رانت نیست.

البته این حرف به معنای نادیده گرفتن خطر سوءاستفاده از ارتباطات سابق نیست. اگر قاضی بازنشسته ای از موقعیت گذشته خود برای اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری ناروا استفاده کند، موضوع کاملاً متفاوت است و باید مانند هر تخلف حرفه ای دیگری با آن برخورد شود. اما بین اینکه بگوییم «ممکن است اعمال نفوذ کند» و اینکه بگوییم «اعمال نفوذ کرده است» فاصله زیادی وجود دارد. این فاصله را نمی توان با حدس و سوءظن پر کرد.

اگر ادعای فساد یا نفوذ مطرح است، باید از رفتار مشخص، شخص مشخص و دلیل مشخص سخن گفت. چند قاضی بازنشسته پس از ورود به وکالت مرتکب چنین تخلفی شده اند؟ چند پرونده قطعی درباره اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از موقعیت سابق وجود دارد؟ چه تعداد از تخلفات انتظامی وکلا مربوط به این گروه است؟ اگر آماری وجود دارد، باید ارائه و بررسی شود.

«ممکن است» برای طرح یک نگرانی کافی است؛ اما برای ایجاد یک ممنوعیت کلی، به تنهایی کافی نیست. نمی توان صرف احتمال وقوع یک تخلف را به تخلف واقع شده تبدیل کرد و بعد بر اساس آن، برای یک گروه ممنوعیت کلی ساخت. قانون گذاری در این سطح باید بر شناخت میزان و واقعیت خطر استوار باشد.

اتفاقاً قانونگذار هم این نگرانی را نادیده نگرفته است. برای قضات و مقامات قضایی محدودیت هایی، از جمله ممنوعیت اشتغال در آخرین محل خدمت برای مدت مشخص، پیش بینی شده است. همین موضوع قابل توجه است: قانونگذار اصل ورود به حرفه وکالت را پذیرفته، اما برای کنترل خطر احتمالی، محدودیت گذاشته است.

یعنی می توان میان دو موضوع جمع کرد؛ هم حق اشتغال و استفاده از تجربه حرفه ای فرد را پذیرفت و هم برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی، محدودیت تعیین کرد. اگر محدودیت های موجود کافی نیست، می توان درباره اصلاح، تکمیل یا دقیق تر کردن آنها بحث کرد. اما اینکه از ابتدا اصل وکالت قاضی بازنشسته را ذاتاً فسادزا بدانیم، حرف دیگری است و برای آن باید دلیل داشته باشیم.

اگر مشکل، «تعارض منافع» یا «احتمال اعمال نفوذ» است، چرا به جای هدف گرفتن همان تعارض و همان نفوذ، اصل یک حق حرفه ای را هدف بگیریم؟

مسئله «رانت» هم نیازمند همین دقت است. ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا، با شرایط مقرر در قانون، برای برخی قضات و مقامات امکان اخذ پروانه وکالت را شناخته است. بنابراین کسی که مطابق قانون از این امکان استفاده می کند، صرفاً به این دلیل که دیگران چنین امتیازی ندارند، مرتکب رانت نشده است. رانت زمانی معنا پیدا می کند که امتیازی خارج از ضابطه و بر پایه رابطه، نفوذ یا تبعیض ناروا ایجاد شود.

این تفکیک مهم است. ممکن است کسی معتقد باشد امتیاز مقرر در ماده ۸ دیگر با شرایط امروز سازگار نیست. این نظر می تواند محل بحث باشد و حتی ممکن است کسی خواهان اصلاح قانون شود. اما مخالفت با یک حکم قانونی با متهم کردن کسی که مطابق همان قانون از حق خود استفاده کرده، دو موضوع متفاوت است.

اگر اشکال متوجه خود ماده ۸ است، باید درباره اصلاح یا تغییر آن قانون بحث کر

د؛ نه اینکه استفاده کننده از یک حق قانونی را صرفاً به خاطر استفاده از آن، «رانت خوار» بنامیم. استفاده از یک حق قانونی، تا زمانی که خارج از ضابطه و همراه با رابطه یا نفوذ ناروا نباشد، به خودی خود رانت نیست.

درباره وکلای جوان هم باید منصف بود. ورود به بازار وکالت برای بسیاری از آنان دشوار است و این مسئله را نمی شود نادیده گرفت. اما آیا واقعاً هر قاضی بازنشسته ای که وارد وکالت می شود، یک فرصت شغلی مشخص را از یک وکیل جوان گرفته است؟ اگر چنین رابطه ای وجود دارد، باید با داده و آمار نشان داده شود.

نمی توان از دشواری اشتغال وکلای جوان به سادگی به این نتیجه رسید که علت آن، حضور قضات بازنشسته در بازار وکالت است. مشکلات ساختاری بازار وکالت را نمی توان صرفاً با حذف یک گروه حل کرد. همان طور که نمی توان به دلیل مشکلات اشتغال جوانان، هر مزیت حرفه ای ناشی از سابقه و تخصص را بی اعتبار دانست. اگر قرار است برای حمایت از وکلای جوان سیاستی اتخاذ شود، باید سراغ ریشه های مسئله رفت، نه اینکه یک گروه حرفه ای را صرفاً به دلیل سابقه شغلی اش از ادامه فعالیت حرفه ای محروم کنیم.

اینجا یک سؤال تطبیقی هم ارزش طرح کردن دارد: آیا در نظام های حقوقی دیگر، فعالیت حرفه ای قضات پس از پایان خدمت صرفاً با «منع» حل شده است یا تلاش شده با دوره های منع اشتغال، محدودیت محل یا موضوع فعالیت، قواعد تعارض منافع و سازوکارهای نظارتی، خطر احتمالی مدیریت شود؟ شاید بد نباشد قبل از انتخاب راه حل «ممنوعیت»، ببینیم آیا می توان خطر را کنترل کرد، بدون اینکه اصل امکان استفاده از تجربه قضایی را از بین ببریم.

اما شاید پرسش مهم تر این باشد: چرا وقتی از قاضی بازنشسته حرف می زنیم، بیشتر به احتمال نفوذ فکر می کنیم و کمتر به این نکته توجه داریم که تجربه سال ها دادرسی می تواند در خدمت حق دفاع قرار گیرد؟

قاضی بازنشسته، به دلیل سابقه قضایی، لزوماً وکیل بهتری از همه وکلای جوان نیست؛ همان طور که یک وکیل جوان هم صرفاً به دلیل جوان بودن، کم تجربه یا کم صلاحیت نیست. مسئله، مقایسه افراد بر اساس سن یا عنوان شغلی نیست. مسئله این است که تجربه قضایی یک سرمایه حرفه ای واقعی است و باید ارزش آن را در کنار خطرات احتمالی آن دید.

در نهایت، بحث بر سر ورود بی قیدوشرط قضات بازنشسته به وکالت نیست؛ همان طور که بحث بر سر ممنوعیت کلی آنان هم نباید باشد. حرف اصلی این است: به جای تعمیم سوءظن به یک گروه، خطر واقعی را بشناسیم و همان خطر را محدود کنیم.

قاضی بازنشسته، بعد از ورود به حرفه وکالت، مانند هر وکیل دیگری باید در برابر تخلف پاسخگو باشد. سابقه قضاوت، به خودی خود نه دلیل فساد است و نه دلیل بی صلاحیتی برای وکالت.

اگر قرار است محدودیتی وجود داشته باشد، باید روشن، متناسب و ناظر به تعارض منافع و سوءاستفاده واقعی باشد؛ نه مبتنی بر این فرض که هر قاضی بازنشسته بالقوه یک «رانت» است. اگر خطر، ارتباط با حوزه سابق خدمت است، همان ارتباط را محدود کنیم. اگر خطر، تعارض منافع است، تعارض منافع را هدف قرار دهیم. اگر خطر، اعمال نفوذ است، برای اعمال نفوذ ضمانت اجرای مؤثر داشته باشیم.

چرا باید برای مقابله با یک رفتار احتمالی، اصل یک مسیر حرفه ای را از اساس ممنوع کنیم؟

شاید بهتر باشد پیش از آنکه تجربه سال ها قضاوت را فقط از زاویه احتمال نفوذ ببینیم، یک بار هم از زاویه حق دفاع به آن نگاه کنیم. جامعه حقوقی می تواند از تجربه کسانی که سال ها در فرآیند دادرسی حضور داشته اند برای دفاع بهتر از حقوق مردم استفاده کند؛ مشروط به اینکه برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده، محدودیت های روشن و مؤثر وجود داشته باشد.

*قاضی دیوان عدالت اداری