شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - در مدل پیشنهادی، ۲۵ درصد برتر کنکور بدون پرداخت شهریه و با تعهد خدمت معادل قیمت تمام شده پذیرفته می شوند. ۲۵ درصد بعدی نیمی از شهریه را خود می پردازند و نیمه دیگر را دولت یا یک حامی بورسیه دهنده (sponsor) تأمین می کند؛ تعهد خدمت این گروه برابر سهم پرداختی حامی است. ۵۰ درصد باقی مانده شهریه کامل را، به قیمت واقعی همان دانشگاه، بدون تعهد خدمت می پردازند. طبقه بندی هر سال بازبینی می شود و افزایش ظرفیت تنها زمانی مجاز است که مرجع سیاست گذار (مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی) منابع آن را پیش بینی و تأمین کند و مرجع اعتباردهنده (accreditor)، یعنی وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته ها، تحقق استانداردهای لازم را تضمین کند. به این ترتیب، توسعه آموزش عالی بر پایه نیاز واقعی و آمایش سرزمینی انجام می شود و در غیر این صورت محدود می گردد.

نتیجه آنکه این مدل، با حفظ دسترسی مستعدان، از انتقال پنهان هزینه به نسل های بعد و از توسعه بی حساب و غیرهدفمند جلوگیری می کند؛ به شرط آنکه سه نقد جدی، یعنی انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته های غیرسودآور و بار اداری طبقه بندی، به نحو مناسب پاسخ داده شود.

واژگان کلیدی: آموزش عالی (higher education)، شهریه (tuition)، تأمین مالی (financing)، تعهد خدمت (service obligation)، آموزش پزشکی (medical education)، نیازسنجی نیروی انسانی (workforce needs assessment)، قیمت تمام شده (full cost)، وام درآمدمحور (income-contingent loan)

مقدمه

توسعه آموزش عالی در ایران طی چهار دهه گذشته، به ویژه در رشته های علوم پزشکی و در دوره های غیرمتمرکز، با دو نگرانی همراه بوده است. یکی کاهش کیفیت و دریافت مدرک بدون یادگیری، مهارت و دانش کافی است. دیگری عدم تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی نظام سلامت و بازار کار. این دو نگرانی ریشه مشترک دارند: هزینه آموزش برای تصمیم گیرنده ای که ظرفیت را تعیین می کند نامرئی است. وقتی هزینه دیده نشود، افزایش ظرفیت هزینه ای بی حساب دارد و هر کسی می تواند آن را درخواست کند، حتی اگر این درخواست نه بر پشتوانه علمی، نه بر مصلحت ملی و نه حتی بر نیاز و مصلحت منطقه ای استوار باشد. افزون بر این، گسترش بی رویه و غیرهدفمند آموزش عالی لزوماً به توسعه سرمایه انسانی (human capital) هم منجر نمی شود.

هدف این نوشته بررسی این فرضیه است که شهریه ای بودن آموزش عالی، اگر با یک نظام تأمین مالی منصفانه، نیازسنجی و پیوند با کیفیت همراه شود، ابزاری برای کنترل توسعه بی رویه و ارتقای کیفیت است. این امر با عدالت، حق دسترسی و حق برخورداری افراد از امکان پیشرفت شخصی و تحصیل در رشته ای که به آن علاقه دارند نیز قابل جمع است. در عین حال، نقدهای این فرضیه جدی گرفته می شود، زیرا شهریه بدون طراحی مناسب نیز می تواند خود به توسعه بی حساب و مدرک گرایی بینجامد.

منافع ترکیبی و تقسیم هزینه

آموزش عالی هم منافع خصوصی دارد، مانند درآمد بالاتر، شغل پایدارتر، سرمایه انسانی فردی و پاسخ به علاقه شخصی، و هم منافع عمومی، مانند سلامت جامعه، بهره وری و نیروی متخصص برای نظام سلامت. نظریه سرمایه انسانی (human capital) که گری بکر (۱۹۶۴) آن را مطرح کرد نشان می دهد سرمایه گذاری فردی در آموزش بازدهی خصوصی دارد و از این رو توجیه پذیر است که بخشی از هزینه را خود فرد بپردازد. در عین حال، وجود اثر بیرونی مثبت (positive externality)، یعنی منفعتی که به کل جامعه می رسد، توجیه می کند که بخشی از هزینه از محل منابع عمومی تأمین شود. پرسش اصلی تعیین نسبت این تقسیم است، نه انتخاب میان صفر و صد.

در علوم پزشکی، به ویژه دکترای حرفه ای و تخصص های بالینی، منفعت خصوصی بالا و هزینه آموزش نیز بالاست. این ویژگی دو نتیجه دارد. نخست، توجیه اقتصادی برای سهم بیشتر پرداخت فردی یا تعهد جبرانی فراهم می شود. دوم، حساسیت نسبت به قیمت نیز بیشتر است و باید از خطر انتخاب نابرابر و محرومیت مستعدانِ کم برخوردار جلوگیری شود.

شکست بازار اعتبار و بدهی

دانشجو معمولاً نمی تواند بازدهی آینده تحصیل را دقیق پیش بینی کند. بازارهای اعتباری برای سرمایه گذاری انسانی ناقص اند و گاهی پیش بینی ناپذیرند. مثال روشن آن، جابه جایی شدید حرفه های مورد نیاز جامعه در پی توسعه سریع هوش مصنوعی و ربات های هوشمند است. آینده ای که وام دهنده بتواند از آن مطمئن شود، در اختیار دانشجو نیست. این شکست بازار در بسیاری از موارد توجیهی برای نقش دولت در تأمین اعتبار است. راهکار رایج در جهان، وام های درآمدمحور (income-contingent loans) است؛ در این وام ها بازپرداخت به درآمد آینده وابسته است و ریسک از دانشجوی کم درآمد به نظام بیمه ای یا حمایتی دولت منتقل می شود.

ظرفیت القایی و قانون روِمِر

در حوزه سلامت، پدیده ای به نام تقاضای القایی (induced demand) شناخته می شود؛ یعنی عرضه بیشتر خدمات، تقاضای بیشتری ایجاد می کند که لزوماً به نیاز بالینی واقعی پاسخ نمی دهد. روِمِر (۱۹۶۱) این پدیده را در قالب «هر تخت ساخته شده، پرشده است» بیان کرد. در آموزش پزشکی، مشابه این اتفاق زمانی رخ می دهد که ظرفیت پذیرش، بدون سنجش نیاز و بدون تأمین منابع، از بالا تعیین شود. در چنین شرایطی، هزینه به جای آنکه در بودجه دیده شود، به شکل تعهد آینده، بار دستمزد پایین، بیکاری یا بدهی بر دوش فارغ التحصیلان و همچنین فرسودگی ارائه دهندگان خدمات سلامت منتقل می شود.

تجربه نظام آموزش عالی سلامت در سه دهه گذشته نیز همین را نشان می دهد. برای نمونه، در رشته دندان پزشکی، افزایش شدید تعداد دانشکده های دندان پزشکی و افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش، لزوماً به بهبود شاخص های سلامت دهان و دندان نینجامید؛ بلکه در برخی موارد این شاخص ها را بدتر کرد. یعنی هم تقاضای القایی بیشتری پدید آمد و هزینه های بالاتری ایجاد شد، و هم درمان جای پیشگیری را گرفت.

مبانی حقوقی

اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف می کند «وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»، اما شورای نگهبان در نظریه تفسیری در سال ۱۳۶۳ اعلام کرد مادام که دولت امکان فراهم کردن آموزش رایگان را ندارد، اخذ شهریه مغایر قانون اساسی نیست. بنابراین شهریه با قانون اساسی منافات ندارد، به شرط آنکه با سازوکار جبرانی، مانند بورسیه و وام درآمدمحور، دسترسی مستعدان کم برخوردار تضمین شود.

در اسناد بالادستی حوزه سلامت و آموزش پزشکی نیز چند نکته مهم است. بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی (۱۳۵۲) تعیین ضوابط تربیت متخصص را بر عهده شورا گذاشته است و مبنای قانونی تعیین رشته ها، ظرفیت و معیارهای پذیرش به شمار می آید. قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴) سیاست گذاری آموزش پزشکی را بر عهده این وزارت گذاشته، با این شرط که تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد. سیاست های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳) بر تربیت و توزیع نیروی انسانی سلامت، تولیت وزارت بهداشت در این نظام و استقرار نظام ارجاع تأکید دارد و سندی بالادستی و الزام آور است.

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) نیز بر اساس بند «پ» ماده ۶۹، وزارت بهداشت را مکلف کرده است ظرفیت پزشکی تخصصی را سالانه حداقل ۱۲ درصد، با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه، افزایش دهد.

بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم یک حداقل عددی ثابت برای افزایش ظرفیت تعیین می کند و تأمین زیرساخت را تنها به «سقف بودجه» حواله می دهد، بی آنکه افزایش را به نیازسنجی بالینی مشروط کند. نیت قانون گذار جبران کمبود نیروی متخصص است و موجه است، اما ابزار عددی ثابت با اصل نیازمحوری و با خطر تقاضای القایی سازگار نیست. از این رو مدل پیشنهادی این هدف را به شاخص های نیاز و آمادگی زیرساختی مشروط می کند؛ پیشنهادی که در بازنگری قانون قابل طرح است.

تجربه های بین المللی

برای مقایسه، کشورها را بر اساس مدل تأمین مالی دسته بندی می کنیم. ارقام شهریه و قوانین وام هر سال تغییر می کنند و در انتشار نهایی باید با منابع رسمی به روز شوند.

در آلمان، نروژ، دانمارک و فنلاند، تحصیل برای شهروندان، و در مورد فنلاند و دیگر کشورها برای اتباع اتحادیه اروپا، عمدتاً بدون شهریه است. برخی کشورها، از جمله سوئد و برخی ایالت های آلمان، از غیرشهروندان شهریه می گیرند. در این الگو دسترسی بالاست، اما کنترل ظرفیت با سهمیه و رقابت ورودی انجام می شود، نه با پرداخت. برای نمونه، در پزشکی آلمان محدودیت ورودی (numerus clausus) اعمال می شود.

استرالیا از سال ۱۹۸۹ با نظام وام HECS و انگلستان با نظام وام دانشجویی (student loans)، الگویی را اجرا می کنند که در آن دانشجو هزینه را می پردازد، اما بازپرداخت تنها پس از رسیدن درآمد به آستانه ای مشخص آغاز می شود و مانده وام پس از مدتی معین بخشیده می شود. این الگو بهترین نمونه سازگاری دسترسی با قیمت واقعی است و برای ایران، با اصلاح نظام تأمین مالی و تعیین آستانه، قابل تطبیق است.

در اندونزی، شهریه (UKT) بر اساس درآمد خانوار تعیین می شود و دانشگاه های دولتی طبقه بندی های مختلفی دارند. این الگو به ایده «متناسب با توان» نزدیک است، اما نیازمند سامانه درآمدی معتبر است.

در آمریکا شهریه بالا و بدهی دانشجویی سنگین رایج است. برخی فارغ التحصیلان پزشکی بدهی بیش از ۲۰۰ هزار دلار دارند (گزارش های AAMC؛ به روزرسانی لازم است). این کشور نمونه ای از مدل بازاری است که دسترسی و انتخاب رشته را تحت تأثیر بدهی قرار می دهد، و در کنار آن برنامه هایی مانند NHSC وجود دارد که تعهد خدمت را به حمایت مالی پیوند می زنند.

در ترکیه و برزیل، دانشگاه دولتی عمدتاً رایگان است و با آزمون ورودی ملی پذیرش انجام می شود، و بخش خصوصی شهریه می گیرد. برزیل از طریق برنامه ProUni، بورس در مؤسسات خصوصی را در ازای معافیت مالیاتی تأمین می کند. ترکیه، با توجه به شباهت های حکمرانی و فرهنگی، نزدیک ترین الگو به ایران است و نمونه ای از همزیستی دولتی و خصوصی به شمار می آید.

ژاپن از دهه ۱۹۸۰ تا میانه دهه ۲۰۰۰ سهمیه پزشکی را محدود کرد و بعداً با کمبود پزشک روبه رو شد. کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ با اعتراض گسترده دستیاران و دانشجویان به افزایش ناگهانی سهمیه پزشکی روبه رو شد. هر دو تجربه نشان می دهند که کنترل ظرفیت بدون برنامه ریزی بلندمدت هم خطا می آورد و هم افزایش ناگهانی؛ هر دو به نیازسنجی و پیش بینی زمانی نیازمندند.

در آمریکا (NRMP) و کانادا (CaRMS)، تطبیق متمرکز و بازار شفاف میان دستیار و برنامه، بر اساس ترجیح دو طرف و امتیازهای مشخص انجام می شود. این الگو برای انتخاب محل و رشته دستیاری مناسب است و شفافیت و پیش بینی پذیری را افزایش می دهد.

در هند (در ایالت های مختلف) و آمریکا (NHSC)، تعهد خدمت با حمایت مالی گره خورده است. در هند، جریمه های سنگین و تعهدهای نامشخص بارها موضوع اعتراض و دعوای حقوقی بوده است. از این تجربه ها باید شفافیت، تناسب و سقف جریمه را اقتباس کرد، و تعهد بی حساب و جریمه های نامتناسب را کنار گذاشت.

از تجربه های بالا چند درس عمومی برمی آید. نخست، هیچ کشوری آموزش عالی را بدون سازوکار کنترل ظرفیت اداره نمی کند؛ تفاوت در این است که کنترل از راه قیمت، سهمیه یا ترکیب آن ها انجام می شود. دوم، وام درآمدمحور، چنان که در استرالیا دیده می شود، نشان می دهد که شهریه و عدالت دسترسی لزوماً ناسازگار نیستند. سوم، کیفیت با شهریه تضمین نمی شود، بلکه با اعتبارسنجی، آزمون صلاحیت و نظارت بر برنامه ها تضمین می شود، و ادعای «شهریه یعنی کیفیت» در تجربه ها تأیید نشده است. چهارم، کنترل ظرفیت از راه بودجه نیز اثر دارد؛ برای نمونه، محدودیت های Medicare برای بودجه دستیاری در آمریکا از سال ۱۹۹۷ اعمال شد، اما قطع ناگهانی یا افزایش ناگهانی هر دو پیامد منفی داشته اند. پنجم، تعهد خدمت در صورتی که شفاف، متناسب و سقف دار باشد ابزاری مشروع است، و در غیر این صورت به نابرابری و مقاومت منجر می شود.

استدلال های به نفع شهریه ای بودن

نخستین استدلال آن است که هزینه واقعی دیده شود. وقتی آموزش رایگان به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان و جامعه هزینه را نمی بینند و در نتیجه ظرفیت، بدون سنجش کارایی، افزایش می یابد. قیمت، هزینه را به تصمیم گیرنده منتقل می کند. تصمیم گیری در این حوزه باید بر پایه کارشناسی و سنجش خروجی های اصلی، یعنی افزایش دسترسی، ارتقای کیفیت و طول عمر، انجام شود، و نه با تکیه بر تعریف و مداخله در متغیرهای فرایندمحورِ کوچک که اثر اندک و گاهی معکوس بر این خروجی ها دارند.

استدلال دوم، پاسخ گویی و سیگنال تقاضاست. پرداخت دانشجو یا حامی، سیگنال قابل اندازه گیری از ارزش یک رشته است. مطالعات اقتصاد آموزش نشان می دهند که دانشجویان به قیمت و کمک مالی واکنش نشان می دهند (دایناسکی، ۲۰۰۳)، پس قیمت یک ابزار سیاستی واقعی است. استدلال سوم، برابری ترکیبی است؛ شهریه تصاعدی یا درآمدمحور از مالیات تصاعدی منصفانه تر است، زیرا هزینه را از خانواده های کم درآمد به خانواده های با توان بیشتر منتقل می کند.

استدلال چهارم جلوگیری از انتقال پنهان هزینه است. اگر هزینه از محل مالیات عمومی و بدون تعهد پرداخت شود، هزینه به نسل های بعد و به بیماران منتقل می شود، به شکل کاهش کیفیت خدمات یا بار مالیاتی.

استدلال پنجم، تقویت انگیزه انتخاب آگاهانه است؛ پرداخت شخصی یا تعهد شفاف، دانشجو را به بررسی آینده شغلی و بازار کار وامی دارد. استدلال ششم، توقف گسترش بی رویه است، یعنی توسعه رشته برای رشته، تربیت هیئت علمی و تشکیل گروه های آموزشی بی فراگیر و بدون توجه به نیاز جامعه متوقف می شود.

استدلال هفتم: دریافت بخش مهمی از هزینه های دانشگاه ها از طریق شهریه های واقعی که در بسیاری از دانشگاه های معتبر بین ثلث تا نصف منابع دانشگاه را تأمین می کند، از یک طرف سبب جدا شدن دانشگاه از بودجه دولتی و در نتیجه استقلال بیشتر آن می شود و همچنین دانشگاه در قبال فراگیر احساس تعهد بیشتری می کند و کوریکولوم ها را که به عنوان سند تعهد دانشگاه است اجرا می کند؛ ضمن اینکه رقابت بین دانشگاه ها برای بهبود کیفیت و برندسازی به وجود می آید که به نفع آموزش عالی است. از طرف دیگر، هیئت های امنا نقش مستقل تری یافته و ابتکارات بهتری برای تمایز دانشگاه به خرج خواهند داد.

نقدها، خطرها و پاسخ ها

برای پاسخ منصفانه باید نقدهای جدی را صریح بیان کرد. نقدهای زیر بیشترین وزن را دارند و هر کدام پاسخی در طراحی مدل دارند.

نقد نخست، دسترسی و نابرابری است. شواهد اقتصاد آموزش نشان می دهد که افزایش هزینه بدون حمایت مالی، سهم دانشجویان کم درآمد را کاهش می دهد (دایناسکی، ۲۰۰۳). پاسخ این است که مدل باید طبقه بندی را بر اساس استعداد، یعنی آزمون ملی، انجام دهد نه بر اساس توان مالی. برای لایه های پرداخت کننده نیز وام درآمدمحور و سازوکار تأخیر در پرداخت لازم است تا دانشجوی مستعد نیازمند از تحصیل بازنماند.

نقد دوم، و مهم ترین نقد، انگیزه درآمدی دانشگاه است. اگر دانشگاه فقط به ازای هر دانشجوی پرداخت کننده درآمد کسب کند، انگیزه افزایش پذیرش خواهد داشت. این همان مشکل توسعه بی حساب است که قرار بود حل شود. شواهد آمریکا درباره کالج های انتفاعی (دیمینگ، گلدین و کاتز، ۲۰۱۳) نشان می دهد که وابستگی به شهریه بدون کنترل کیفیت می تواند به نتایج ضعیف و بدهی بالای دانشجویان منجر شود. همچنین افزایش بی رویه ظرفیت ها در آموزش عالی شهریه پذیر در بخش غیردولتی و به اصطلاح غیرانتفاعی و تا حدی دانشگاه آزاد در کشور ما هم کم وبیش به چنین نتایجی منجر شد.

پاسخ در چهار بند خلاصه می شود. (الف) قیمت باید هزینه واقعی باشد، نه قیمت بازاری. (ب) ظرفیت بر اساس نیاز تعیین شود، نه بر اساس تعداد متقاضی و یا فشارهای غیرکارشناسی و غوغاسالارانه. (ج) بخشی از بودجه دانشگاه بر اساس شاخص های کیفیت و نتیجه، از جمله ارزیابی، اشتغال مرتبط و نرخ تکمیل تحصیل، تخصیص یابد. (د) دولت تعیین ظرفیت را از دانشگاه جدا کند و آن را به نهادهای اعتباربخش و اعتبارسنج، یعنی وزارت بهداشت و وزارت علوم و واحدهای مربوط به آن ها، بسپارد؛ همچنین سنجش را از پذیرش جدا کند، به این معنا که سنجش توسط سازمانی مستقل از دانشگاه ها انجام شود، داوطلب با نمره ترازشده سنجش ملی دانشگاه متناسب با خود را بیابد و دانشگاه نیز دانشجوی متناسب با خود را از طریق مصاحبه یا دیگر روش های استاندارد برگزیند؛ و دولت به شدت بر این فرایندها نظارت کند و همچنین هزینه افزایش و یا ایجاد ظرفیت در رشته هایی را که جامعه به آن ها نیاز دارد اما متقاضی چندانی ندارند، خود تأمین کند؛ به عبارتی، چنین صندلی هایی را به نرخ واقعی از دانشگاه خریداری کند؛ و نقش نظارتی خود بر کیفیت دانش آموختگان را از طریق مکانیسم های مختلف اعتباربخشی، اعتبارسنجی و رتبه بندی تقویت کند.

نقد سوم، بدهی و انتخاب رشته است. دانشجویی که با بدهی سنگین فارغ التحصیل می شود، به جای رشته ای که به آن علاقه دارد یا جامعه به آن نیاز دارد، سراغ رشته ها و اقدامات پردرآمدی می رود که زودتر بدهی اش را تصفیه کند؛ در نتیجه رشته ها و خدمات ضروری اما کم درآمد بی متقاضی می مانند. مدل پیشنهادی این خطر را از دو راه کاهش می دهد. در لایه های الف و ب، سهم دولت یا حامی با خدمت جبران می شود، نه با پول؛ پس بدهی نقدی شکل نمی گیرد. در لایه ج، وام درآمدمحور تضمین می کند که فارغ التحصیل تنها زمانی و به اندازه ای بازپرداخت کند که درآمد کافی داشته باشد. به این ترتیب، فارغ التحصیل به خاطر بدهی ناچار به تغییر مسیر حرفه ای خود نمی شود.

نقد چهارم، شکست بازار در رشته های غیرسودآور است. بازار ارزش اجتماعی برخی رشته ها را نمی بیند؛ از جمله علوم پایه، سلامت عمومی، بسیاری از تخصص های مهم و موردنیاز که با مشکل درآمد پایین روبه رو هستند، مانند طب کودکان، طب داخلی و طب اورژانس، و در دیگر بخش های آموزش عالی، رشته هایی مانند علوم انسانی. اگر سرنوشت این رشته ها تنها به بازار سپرده شود، با کمبود مزمن روبه رو می شوند. پاسخ این است که نیاز ملی این رشته ها با تأمین مالی هدفمند از محل حامیان (دولت، صندوق های ملی، بخش های اجرایی مرتبط) و با اصلاح تعرفه ها و نظام پرداخت پوشش داده شود و در صورت لزوم، با یارانه یا پرداخت ثابت از سوی حاکمیت. به عبارتی، همان طور که ذکر شد، دولت یا حامیان بر اساس نیاز جامعه و یا اهداف خود صندلی های رشته های ایجادشده را از قبل خریداری می کنند و دانشگاه مجبور به باز کردن ظرفیت بدون سفارش نیست. آموزش عالی علی الاطلاق نیازمحور و بر اساس سفارش قبلی توسعه می یابد. به این ترتیب، برای رشته های غیرسلامتِ مورد نیاز، سازوکار بازار به کار می رود؛ برای رشته های علوم پزشکی، ظرفیت بر پایه برنامه ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین و هزینه با ترکیبی از اصلاح تعرفه ها و پرداخت ثابت تأمین می شود؛ و برای رشته های عمومی، دولت بر پایه نیازسنجی و مطالعات دقیق، هزینه را از محل بودجه عمومی و به طور هدفمند می پردازد.

نقد پنجم، کیفیت و مدرک گرایی است. پرداخت شهریه توسط فراگیران لزوماً کیفیت را تضمین نمی کند. تجربه ایران در دانشگاه های غیردولتی و آزاد نشان داده است که رشد سریع پذیرش دانشجو (بدون توسعه زیرساختی و اعتبارسنجی دقیق) همزمان با دریافت شهریه می تواند کیفیت را کاهش دهد. پاسخ این است که کیفیت باید با اعتباربخشی مستقل برنامه ها، آزمون صلاحیت ملی پیش از ورود به دستیاری یا اشتغال، و نظارت بر استاندارد هیئت علمی و زیرساخت تضمین شود، نه لزوماً با پرداخت شهریه. البته دانشگاه ها با دریافت شهریه در برابر فراگیران، برای اجرای کامل کوریکولوم ها متعهد می شوند، و رقابت برای ارائه کیفیت بالا و تفاوت در برندینگ نیز نقش مؤثری در ارتقای کیفی خواهد داشت.

نقد ششم، تعهد خدمت و حقوق کار است. تعهد خدمت اگر بی سقف یا بی شفافیت باشد، نوعی اجبار است و ممکن است حقوق کار را نقض کند. پاسخ این است که تعهد باید سقف زمانی و مکانی، مهلت تأمل، مشاوره حقوقی مستقل و شفافیت هزینه داشته باشد.

نقد هفتم، بار اداری طبقه بندی دانشجویان برای محاسبه شهریه است. بازبینی سالانه طبقه ها، اگر پیچیده باشد، هزینه اداری و تنش ایجاد می کند. پاسخ این است که قاعده ای ساده و خودکار بر اساس نمره، معدل و نتیجه آزمون های ارزیابی به کار رود، داده ها از سامانه های موجود استخراج شوند و امکان اعتراض مشخص باشد.

مدل پیشنهادی: نظام سه لایه تأمین مالی آموزش عالی

مدل زیر از مقطع دیپلم به دانشگاه آغاز می شود و تا آموزش دستیاری تخصصی امتداد دارد. ساختار آن بر سه اصل استوار است: قیمت واقعی، تعهد متناسب با پرداخت، و بازبینی مستمر.

ورود به آموزش عالی از طریق آزمون سراسری و بر اساس رتبه انجام می شود. رتبه و یا نمره ورودی مطلقاً معیار طبقه بندی اولیه است.

لایه الف به ۲۵ درصد برتر آزمون اختصاص دارد. استفاده کردن از مزایای این لایه اختیاری است: داوطلبی که در این گروه رتبه آورده، در صورت تمایل از بورسیه کامل در برابر تعهد خدمت استفاده می کند، و اگر نخواهد، می تواند شهریه را خود بپردازد و تعهدی نداشته باشد. دانشجوی این لایه هیچ شهریه ای نمی پردازد و دولت هزینه را معادل قیمت تمام شده آموزش تأمین می کند. (احتساب سهمیه های گوناگون محتاج محاسبه های دیگری است که در این مقال نمی گنجد. فعلاً فرض بر این است که طبقه بندی صرفاً بر اساس نمره یا رتبه ورودی داوطلبان بدون توجه به سهمیه و سپس رتبه های سالانه دانشجویان انجام می گیرد. یک پیشنهاد این است که داوطلبان استفاده کننده از سهمیه ها در هر لایه ای که قرار گرفتند، باز هم در صورت تمایل، دولت شهریه آنها را بر اساس طبقه بندی مربوطه پرداخت کند و معادل پرداخت دولت یا نهادهای حامی از دانشجو تعهد خدمت بگیرد.) در عوض، فارغ التحصیل خدمتی معادل قیمت تمام شده ارائه می دهد؛ برای نمونه، این هزینه می تواند به قیمت دستمزد بخش دولتی، به سال خدمت تبدیل شود.

لایه ب به ۲۵ درصد بعدی اختصاص دارد و استفاده از آن نیز، مانند لایه الف، به انتخاب خود داوطلب است. دانشجوی این لایه نیمی از شهریه را می پردازد و نیم دیگر توسط دولت یا یک حامی بورسیه دهنده تأمین می شود. پس از فارغ التحصیلی، فارغ التحصیل خدمتی معادل سهم پرداختی حامی انجام می دهد.

لایه ج شامل ۵۰ درصد باقی مانده است. دانشجوی این لایه شهریه کامل را به قیمت واقعی همان دانشگاه می پردازد و تعهد خدمت ندارد.

به بیان دیگر، هیچ کس ملزم به پذیرش بورسیه و تعهد نیست؛ اگر پذیرفته شده ای، در هر لایه، خود مایل به پرداخت شهریه باشد، می تواند شخصاً یا با کمک حامی، در بخش خصوصی یا دولتی، آن را بپردازد؛ در این صورت تعهدی به دانشگاه یا دولت نخواهد داشت.

طبقه بندی دانشجویان به طور اتوماتیک در پایان هر ترم یا هر سال بازبینی می شود و دانشجو می تواند میان لایه ها جابه جا شود. اگر دانشجویی از لایه الف به ب یا ج سقوط کند، برای دوره های بعد به اندازه سقوط، شهریه می پردازد تا برای حفظ جایگاه خود تلاش کند. اگر دانشجویی از لایه ج یا ب بالا برود، شهریه کمتری می پردازد یا از حمایت بیشتری بهره مند می شود. تغییر طبقه نباید تعهد خدمت را، پس از آنکه تعهد اولیه شکل گرفته، بی حساب افزایش دهد؛ قواعد تعدیل باید از پیش مشخص باشند.

قیمت واقعی و تفاوت دانشگاه ها

شهریه باید هر سال و بر اساس قیمت واقعی هر رشته در هر دانشگاه تعیین شود. اگر شهریه برای همه یکسان باشد، دانشگاه هایی که هزینه بیشتری دارند عملاً یارانه ای پنهان دریافت می کنند. در مقابل، تفاوت قیمت ها شفافیت ایجاد می کند و دانشگاه ها را به رقابت بر پایه کارایی و کیفیت وامی دارد. حتی در دانشگاه های دولتی، هیئت های امنا (boards of trustees) می توانند بر اساس سیگنال بازار، نیاز نظام سلامت و جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی تصمیم بگیرند. افزون بر این، دانشگاه ها برای تأمین منابع خود به سوی منابع دیگری چون کمک های خیریه، وقف، درآمد شرکت های دانش بنیان و حق امتیاز (royalty) خواهند رفت، و با حل مسائل کشور از محل کمک های دولتی و یا گرفتن پروژه های صنعتی و بخش خصوصی و سایر نهادها نیز درآمد کسب خواهند کرد. نتیجه آنکه تنوع دانشگاه ها واقعی تر خواهد شد و منابع در دسترس دانشگاه ها با توجه به نقش، مأموریت اختصاصی، گرایش، موقعیت آمایشی و مزیت آن ها متنوع و کمتر وابسته به دولت و در مسیر رقابتی قرار خواهد گرفت و دانشگاه ها از این مدلِ یکسان بودن و به صورت دبیرستان مدیریت شدن خارج شده و فعالیت هیئت های امنا نیز واقعی تر و در معرض دید قرار خواهد گرفت.

تعیین ظرفیت و تأمین منابع

هیچ دستوری برای افزایش ظرفیت خارج از درخواست دانشگاه ها، بدون تأمین منابع معتبر از سوی مراجع بالاتر مجاز نیست. اگر دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری بخواهد ظرفیت رشته یا رشته هایی را به دلایل حاکمیتی، نیاز ملی و منطقه ای افزایش دهد، باید منابع متناسب و بر اساس قیمت تمام شده را تأمین و تخصیص دهد و دانشگاه ها به همان نسبت نیز پاسخ گو باشند. بدین ترتیب، بار آموزش عالی از دوش دانشگاه ها برداشته می شود و بر عهده تصمیم گیرندگانی قرار می گیرد که ظرفیت را خارج از شرایط عادی و کارشناسی تغییر می دهند. دانشگاه ها تنها در خصوص کیفیت و استانداردهای مربوط، در برابر مراجع اعتباردهنده (وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته ها)، پاسخ گو خواهند بود. بدیهی است با اتصال هزینه های مترتبه به ظرفیت ها و حتی نوع رشته ها، در واقع دانشگاه ها از مراجع حاکمیتی سفارش می گیرند و بر اساس سفارش دانشجو را با کیفیت مناسب تربیت می کنند و از طرف دیگر مراجع مربوطه نیز در هنگام تصویب از بار مالی ایجادشده آگاه اند و از تصمیمات شتاب زده و بدون کارشناسی احتراز می کنند.

نیازمحوری در علوم پزشکی و بازارمحوری در سایر رشته ها

در علوم پزشکی و رشته های مرتبط با سلامت، بازار کار مستقیماً به نیاز بالینی و نیروی انسانی گره خورده است. از این رو ظرفیت باید بر پایه برنامه ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین شود تا تعادل میان عرضه و نیاز برقرار گردد. در این صورت، تقاضای القایی و مازاد نیروی نامتناسب با نیاز، که هزینه سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می کند، کاهش می یابد.

در رشته های غیرپزشکی، نیاز صنعت، بخش های اجرایی و علمی، جامعه و بازار کار تعیین کننده است و ظرفیت ها بر پایه آینده نگاری (foresight planning) شکل می گیرند. در این رشته ها، تقاضای صنعت، بازار و جامعه، متناسب با ظرفیت علمی و فناوری مورد نیاز، تولید ثروت و گردش سرمایه، به طور خودکار و پویا ظرفیت ها را ایجاد می کند. در رشته هایی که نیاز مستقیم جامعه وجود ندارد، دانشجو بر اساس علاقه رشته را انتخاب می کند؛ در صورت نبود متقاضی در بازار یا صنعت، خود شهریه را می پردازد و بورسیه ای در کار نخواهد بود. بدین ترتیب، توسعه رشته ها نیازمحور و متعادل می شود و پرداخت دولت به آموزش عالی هدفمند، متوازن و تا حد ممکن مبتنی بر نیاز خواهد بود.

دستیاری تخصصی بالینی

در بسیاری از کشورها برای آموزش دستیاری تخصصی بالینی شهریه ای دریافت نمی شود. ورود به دوره بر اساس آزمون و نمره تطبیق (matching) انجام می شود. قیمت تمام شده هر جایگاه مشخص است و دولت این هزینه را بر اساس تعداد دستیاران به بیمارستان آموزشی می پردازد. بیمارستان نیز با دستیار قرارداد می بندد، به او حقوق می دهد و در برابر، از خدمت او بهره می گیرد؛ آموزش دستیار نیز در همین چارچوب انجام می شود. میزان خدمت دستیاران در بیمارستان ها محاسبه و از تعهد پس از تخصص کسر می شود تا هزینه دو بار دریافت نشود.

دستیاران بر اساس این قرارداد، حقوق رسمی دریافت می کنند و بیمه می شوند. آنان در حوزه درمان و مدیریت نظام سلامت (system-based practice) به بیمارستان، و در حوزه آموزشی و علمی به گروه آموزشی مربوط پاسخ گو هستند.

در این الگو، دولت هزینه های نسبتاً سنگین آموزش دستیاری را به بیمارستان آموزشی می پردازد. از این رو بیمارستان ها با رغبت نیازهای آموزشی و رفاهی دستیاران را تأمین می کنند، برای جذب دستیار با یکدیگر رقابت می کنند و کیفیت رفاهی و آموزشی بهتری ارائه می دهند. همچنین با به کارگیری کارکنان و پزشکان مورد نیاز، بار سنگین و تکراری درمان را یکسره بر دوش دستیاران نمی گذارند.

دستیاران با دریافت حقوق متناسب، سابقه بیمه و سایر مزایای حقوق بگیران، احساس بیگاری نمی کنند و در مقابل، پاسخ گوی عملکرد خود خواهند بود. در نتیجه، ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت از او نیز بهتر تأمین می شود.

نقاط قوت و نیازهای تکمیلی مدل

نقاط قوت مدل این است که قیمت واقعی را آشکار می کند، دسترسی مستعدان را با بورسیه و تعهد متناسب حفظ می کند، ظرفیت را به منابع و نیاز پیوند می دهد، و برای دستیاری نیز منطق خرید خدمت با حسابرسی روشن ارائه می دهد.

نیازهای تکمیلی عبارت اند از: (الف) برای لایه ج می توان وام درآمدمحور هم تعریف کرد تا دانشجوی کم درآمد مستعد بتواند پرداخت کند؛ (ب) سازوکار پرهیز از ایجاد بدهی مضاعف برای کسانی که خدمت دوران دستیاری داده اند باید مکتوب شود؛ (ج) معیار تبدیل هزینه به سال خدمت باید عددی و منتشرشده باشد؛ (د) شاخص های کیفیت دانشگاه باید در تخصیص بودجه دیده شوند؛ (ه) تبعیض جغرافیایی در آزمون ورودی باید با امتیازهای جبرانی برای مناطق کم برخوردار مدیریت شود؛ (و) سازوکار اعتراض و داوری مستقل برای تغییر طبقه و تعهد لازم است.

نمونه ای تصویری از تبدیل هزینه به خدمت

فرض کنید هزینه واقعی تربیت یک متخصص برابر C ریال و متوسط دستمزد سالانه خدمت دولتی برابر W ریال باشد. در این صورت، مدت خدمت معادل حدود C/W سال خواهد بود. این محاسبه صرفاً نمایشی است؛ مقادیر واقعی باید از برآورد رسمی هزینه هر رشته و جدول دستمزد و ضریب های محل خدمت تعیین شوند. مزیت این روش آن است که هزینه و تعهد به یک فرمول قابل بررسی متصل می شوند.

محدودیت ها و پژوهش های آینده

این نوشته مدل را به صورت نظری طراحی کرده است. شبیه سازی مالی با داده های واقعی هزینه و پذیرش هر دانشگاه ضروری است. رفتار دانشجویان نسبت به قیمت و تعهد باید با مطالعه میدانی سنجیده شود، به ویژه در لایه های ب و ج. اثر طبقه بندی بر ترکیب اجتماعی-منطقه ای پذیرفته شدگان باید پایش شود. ارزیابی تأثیر مدل بر کیفیت آموزش، نه صرفاً بر تعداد، نیازمند شاخص های معتبر است، و تحلیل حقوقی دقیق تری از تطبیق اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهد خدمت با حقوق کار لازم است.

نتیجه گیری

این نوشته استدلال کرد که شهریه ای بودن آموزش عالی به تنهایی راه حل نیست؛ اما بدون قیمت واقعی، تعهد متناسب و نیازسنجی، توسعه آموزش عالی به سمت مازاد نیرو، کاهش کیفیت و مدرک گرایی حرکت می کند. شهریه ابزار دیده شدن هزینه و ایجاد سیگنال است، نه تضمین کیفیت و نه جایگزین نیازسنجی. مدل سه لایه پیشنهادی، با پیوند شهریه به بورسیه و تعهد خدمت، و با پیوند ظرفیت به تأمین منابع و نیاز، این سه کارکرد را ترکیب می کند. نقدهای جدی، به ویژه انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته های غیرسودآور و نیاز به وام درآمدمحور، باید در طراحی نهایی پاسخ داده شوند. اگر این شرایط تأمین شود، آموزش عالی ایران می تواند هم منصفانه باشد و هم کارا، و نیروی متخصص را بر اساس نیاز واقعی و کیفیت تربیت کند، نه بر اساس تقاضای القایی. نهایتاً دانش آموختگان می دانند برای تحصیل آن ها چه هزینه ای و توسط چه مرجعی تأمین شده است و از انجام خدمت در قبال آن احساس بیگاری و یا غبن نمی کنند. دانشگاه ها نیز احساس مسئولیت بیشتری می کنند و گسترش آموزش عالی نیازمحور، مبتنی بر بازار و هدفمند می شود.

*معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منابع

•  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۰.

•  شورای نگهبان، نظریه تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ درباره اصل ۳۰ قانون اساسی (اخذ شهریه از دانشجویان).

•  قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی (۱۳۵۲).

•  قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴).

•  سیاست های کلی سلامت، ابلاغی ۱۳۹۳.

•  قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، ماده ۶۹.

•  Becker, G. S. (1964). Human Capital. NBER.

•  Roemer, M. I. (1961). Bed supply and hospital utilization. American Journal of Public Health.

•  Dynarski, S. M. (2003). Does aid matter? Measuring the effect of student aid on college attendance and completion. American Economic Review, 93(1).

•  Deming, D. J., Goldin, C., & Katz, L. F. (2013). For-profit colleges. The Future of Children, 23(1), 137–163.

•  Chapman, B. (2006). Income contingent loans for higher education. In Handbook of the Economics of Education (Vol. 2).

•  Barr, N., & Crawford, I. (2005). Financing Higher Education: Answers from the UK. Routledge.

•  AAMC. گزارش های سالانه بدهی فارغ التحصیلان پزشکی

•  NRMP (National Resident Matching Program) و CaRMS (Canadian Resident Matching Service).

•  Health Resources and Services Administration (HRSA)، برنامه NHSC و شاخص های مناطق کمبود متخصص.

•  قوانین آموزش عالی اندونزی درباره UKT؛ و مقررات ProUni در برزیل

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین