افزایش ظرفیت دانشگاه ها بدون نیازسنجی؛ هشدار درمورد هزینه های پنهان آموزش عالی

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - سیدامیرمحسن ضیائی، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در مقاله «شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران» استدلال می کند که وقتی هزینه واقعی تربیت دانشجو در تصمیم گیری ها دیده نشود، افزایش ظرفیت پذیرش ممکن است بدون ارزیابی کافی از زیرساخت ها، نیاز منطقه ای و فرصت های شغلی انجام شود.

به باور نویسنده، افزایش تعداد صندلی های دانشگاهی لزوماً به معنای ارتقای سرمایه انسانی نیست. در چنین شرایطی، هزینه های توسعه نامتناسب ممکن است در قالب افت کیفیت آموزش، بیکاری فارغ التحصیلان یا فشار بیشتر بر نظام ارائه خدمات ظاهر شود.

ظرفیت دانشگاه ها بر چه اساسی تعیین شود؟

در مدل پیشنهادی این مقاله، افزایش ظرفیت باید به دو شرط وابسته باشد: نخست، منابع مالی لازم برای آموزش دانشجویان پیش بینی و تأمین شده باشد؛ دوم، نهادهای مسئول اعتبارسنجی، استانداردهای آموزشی و زیرساخت های موردنیاز را تأیید کنند.

مشروح این مطلب با عنوان شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران در خبرآنلاین منتشر شده است.

بر این اساس، تعیین ظرفیت رشته های علوم پزشکی باید با نیازسنجی نیروی انسانی و وضعیت نظام سلامت ارتباط داشته باشد. در سایر رشته ها نیز نیازهای کشور، شرایط بازار کار و ضرورت های توسعه ای باید در تصمیم گیری ها لحاظ شوند.

نویسنده همچنین پیشنهاد می کند دولت برای رشته هایی که جامعه به آن ها نیاز دارد اما درآمد یا تقاضای دانشجویی کمتری دارند، منابع مالی هدفمند اختصاص دهد. به این ترتیب، رشته های ضروری مانند برخی تخصص های پزشکی، علوم پایه و رشته های علوم انسانی صرفاً به دلیل بازده اقتصادی پایین، در معرض کمبود ظرفیت قرار نمی گیرند.

شهریه به تنهایی کیفیت را تضمین نمی کند

در این مقاله تأکید شده است که دریافت شهریه لزوماً به ارتقای کیفیت دانشگاه منجر نمی شود. اگر درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان شهریه پرداز وابسته باشد، حتی ممکن است انگیزه افزایش پذیرش بدون توجه کافی به استانداردهای آموزشی ایجاد شود.

از این رو، پیشنهاد مطرح شده بر نظارت مستقل، ارزیابی کیفیت، توجه به نرخ تکمیل تحصیل و اشتغال مرتبط فارغ التحصیلان تأکید دارد. این دیدگاه در نهایت خواستار آن است که توسعه آموزش عالی بر پایه ترکیبی از تأمین مالی پایدار، کیفیت آموزشی و نیاز واقعی کشور انجام شود؛ نه صرفاً افزایش ظرفیت پذیرش.

این موارد پیشنهادهای مطرح شده در یک مقاله کارشناسی هستند و نباید آن ها را به عنوان تصمیم قطعی سیاست گذاران آموزش عالی تلقی کرد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین