دادستان کل لبنان خواهان برخورد قاطع نیروهای امنیتی با معترضان به توافق با اسرائیل شد

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از همشهری - العربی الجدید، این درخواست یک روز پس از راهپیمایی های موتورسیکلتی هواداران حزب الله در چندین منطقه از پایتخت، بیروت، صورت گرفت که در اعتراض به توافق چارچوبی بود که دیشب (جمعه) میان لبنان و اسرائیل با میانجی گری آمریکا در واشنگتن امضا شد.

خبرگزاری رسمی «الوکالة الوطنیة للإعلام» لبنان گزارش داد که قاضی احمد رامی الحاج، دادستان کل عالی لبنان، یک درخواست قضایی برای رائد عبدالله (مدیرکل نیروهای امنیت داخلی)، حسن شقیر (مدیرکل امنیت عمومی)، ادگار لاوندوس (مدیرکل امنیت دولتی) و نیز اداره اطلاعات ارتش لبنان صادر کرده و بر اساس آن، از آنان خواسته است تا «تمهیدات و اقدامات امنیتی لازم برای آنچه «جلوگیری از اغتشاشات، تعرض به اموال عمومی و خصوصی، مسدودسازی راه ها و اختلال در تردد شهروندان خواند»، به عمل آورند.

براساس گزارش این خبرگزاری، حاج همچنین از دستگاه های امنیتی خواسته است تا نسبت به شناسایی هویت معترضان اقدام کرده و مقدمات اتخاذ تدابیر قانونی مناسب علیه آنان را فراهم آورند.

شب گذشته (جمعه)، هواداران حزب الله سوار بر موتورسیکلت در خیابان های بیروت، به ویژه در مناطق بشاره الخوری، ریاض الصلح و جاده فرودگاه، به راهپیمایی پرداخته و نسبت به توافق چارچوب اعلامی میان لبنان و اسرائیل اعتراض کردند.

بر اساس متن توافق چارچوب بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که زیر نظر آمریکا امضا شده، دولت های دو طرف متعهد می شوند که «مسیری دوجانبه و تدریجی، با ترتیبی مشخص و شرایطی معین، را طی کنند که بر اساس آن، پس از آنکه خلع سلاح گروه های مسلح غیردولتی تأیید و زیرساخت های آنان برچیده شد، نیروهای مسلح لبنان کنترل مؤثر دولت را بر تمامی خاک لبنان برقرار سازند؛ به گونه ای که نیروهای اسرائیلی بتوانند به تدریج از خاک لبنان خارج شوند.»

همچنین لبنان متعهد شده است که خلع سلاح کامل و قابل راستی آزمایی تمامی گروه های مسلح غیردولتی را محقق سازد و تضمین کند که این گروه ها هیچ نقشی نظامی یا امنیتی نداشته و در هیچ نقطه ای از خاک لبنان فاقد هرگونه توان نظامی باشند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین