جنگی که نقاط ضعف عربستان را آشکار کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرگزاری المعلومه در گزارشی نوشت که عربستان سعودی در شرایطی با افزایش فشارهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه شده است که تهدیدها علیه زیرساخت ها و منافع راهبردی این کشور گسترش یافته و نگرانی ها درباره توانایی ریاض برای حفاظت از تأسیسات انرژی و تداوم صادرات افزایش یافته است؛ وضعیتی که هم زمان با چالش های اقتصادی، اهداف محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به ویژه برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ را در معرض آزمونی دشوار قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، تحولات اخیر از وجود شکافی میان بلندپروازی های ریاض برای تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرتی منطقه ای و مرکزی جهانی در حوزه سرمایه گذاری، گردشگری و انرژی، با چالش های پیش روی این کشور در حفاظت از قلمرو و تأسیسات حیاتی حکایت دارد. وابستگی مستمر عربستان به همکاری های امنیتی خارجی برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است.

در همین زمینه، یوئل گوزانسکی، کارشناس مسائل خلیج فارس در مقاله ای که در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، ارزیابی کرده است که انباشت فشارها بر عربستان، در صورت تداوم جنگ و تشدید پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن، می تواند به چالشی سیاسی در داخل این کشور تبدیل شود.

وی هشدار داده است که تمرکز قدرت در دست یک فرد، ثبات حکومت را بیش از پیش به عملکرد رهبری و توانایی آن برای عمل به وعده های اعلام شده وابسته می کند.

تأسیسات حیاتی زیر تهدید؛ آزمونی برای توان دفاعی عربستان

پرونده امنیتی یکی از مهم ترین محورهای فشار بر ریاض به شمار می رود؛ به ویژه در شرایطی که تأسیسات انرژی، فرودگاه ها و زیرساخت های راهبردی این کشور با تهدید مواجه هستند. این بخش ها از ارکان اصلی اقتصاد عربستان و برنامه های آن برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت حضور در بازارهای جهانی محسوب می شوند.

گروه پژوهشی رویدادهای مسلحانه «ای سی ال ای دی» در گزارشی که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، از افزایش حملات و تلاش ها برای هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی عربستان، از جمله مراکز حوزه انرژی و تأسیسات هوانوردی، خبر داد.

این گروه هشدار داد که گسترش دامنه تهدیدها، فشار بیشتری بر سامانه های پدافند هوایی وارد می کند و حفاظت از تأسیساتی را که در گستره جغرافیایی وسیعی پراکنده شده اند، به مأموریتی پیچیده تبدیل می سازد.

در این گزارش همچنین آمده است که پیامدهای حملات به تأسیسات انرژی به خسارات مادی محدود نمانده و اختلال در رفت وآمد هوایی و افزایش خطرات پیش روی سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی را نیز در پی داشته است؛ مسائلی که تصویر عربستان به عنوان محیطی امن برای فعالیت های تجاری را با چالش های فزاینده ای روبه رو می کند.

این تحولات محدودیت توان هزینه کرد نظامی برای تأمین حفاظت کامل در برابر تهدیدها را برجسته می سازد؛ به ویژه هنگامی که تهدیدها از منابع مختلف سرچشمه می گیرند و از نظر ماهیت، از موشک ها و پهپادها تا حملات علیه زیرساخت ها و مسیرهای صادرات انرژی، متفاوت هستند.

از نگاه این گزارش، مساله برای ریاض آن است که حتی یک رخنه امنیتی، بدون آنکه به توقف گسترده تولید منجر شود، می تواند هزینه های حفاظت و بیمه را افزایش دهد و بر اعتماد شرکت هایی تأثیر بگذارد که تصمیم های سرمایه گذاری خود را بر اساس میزان ثبات امنیتی عربستان اتخاذ می کنند.

فشار جنگ بر اقتصاد؛ چشم انداز ۲۰۳۰ در آزمونی دشوار

پیامدهای فشارهای امنیتی به حوزه نظامی محدود نمی شود، بلکه اقتصاد عربستان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ اقتصادی که یکی از پایه های اصلی برنامه سیاسی محمد بن سلمان به شمار می رود. این برنامه بر متنوع سازی منابع درآمد، گسترش بخش های غیرنفتی و تبدیل عربستان به مرکزی جهانی برای گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری استوار است.

این اهداف در شرایطی با چالش روبه رو شده اند که هزینه های دفاعی و حفاظتی افزایش یافته، برخی فعالیت های مرتبط با هوانوردی، گردشگری و سرمایه گذاری با اختلال مواجه شده و صادرات انرژی نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ صادراتی که همچنان یکی از منابع اصلی درآمدهای دولتی عربستان محسوب می شود.

در همین زمینه، مؤسسه مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی در گزارشی که در مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرد نتایج اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ همچنان یکدست نیست و وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی در سطح بالایی باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، جنگ منطقه ای نیز با سوق دادن منابع به سمت امنیت و مدیریت خطرات و تضعیف اعتماد سرمایه گذاران، فشارها بر این طرح اقتصادی را افزایش می دهد.

این شرایط معضلی را پیش روی تصمیم گیران سعودی قرار می دهد؛ زیرا ادامه تخصیص منابع بیشتر به هزینه های امنیتی ممکن است بازنگری در اولویت برخی طرح های توسعه ای را ضروری کند، در حالی که به تعویق افتادن پروژه ها یا کند شدن روند اجرای آنها می تواند بازده اقتصادی مورد انتظار را کاهش دهد.

این وضعیت به معنای قرار گرفتن عربستان در آستانه یک بحران مالی قطعی نیست، اما توانایی این کشور برای ایجاد توازن میان الزامات دفاع از امنیت، تأمین مالی طرح های تحول اقتصادی و حفظ انتظارات شکل گرفته پیرامون چشم انداز ۲۰۳۰ را به آزمون می گذارد.

اهمیت این چالش از آن جهت بیشتر است که چشم انداز ۲۰۳۰ صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه با تعهدات اجتماعی در زمینه اشتغال، بهبود سطح زندگی، گسترش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه فضای اقتصادی نیز پیوند دارد. این مسائل بخشی از مبانی مورد اتکای رهبری عربستان برای تقویت ثبات داخلی محسوب می شوند.

چتر حمایتی آمریکا؛ تردیدها درباره تضمین های امنیتی

در عرصه خارجی، تحولات امنیتی پرسش هایی را درباره حدود اتکای عربستان به آمریکا برای تأمین حفاظت و بازدارندگی مطرح کرده است؛ به ویژه در شرایطی که تهدیدهای منطقه ای گسترش یافته و قدرت های بین المللی با منافع و اولویت های متفاوتی روبه رو هستند.

با وجود منابع مالی گسترده، توانمندی های نظامی پیشرفته و قراردادهای تسلیحاتی وسیع عربستان، در اختیار داشتن سلاح های مدرن به تنهایی نیاز به سامانه های یکپارچه هشدار زودهنگام، دفاع هوایی، هماهنگی اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی را برطرف نمی کند؛ حوزه هایی که بخش مهمی از آنها با همکاری های خارجی ارتباط دارند.

گوزانسکی معتقد است تردیدها درباره میزان آمادگی واشنگتن برای مداخله در حمایت از عربستان در سناریوهای مختلف، در کنار محدودیت های حمایتی که سایر قدرت ها می توانند ارائه کنند، از شکاف احتمالی میان انتظارات سعودی و تضمین های امنیتی موجود حکایت دارد.

این شرایط، ریاض را با چالشی راهبردی مواجه می کند: حفظ روابط امنیتی با واشنگتن و در عین حال گسترش گزینه های دفاعی و ایجاد مشارکت های منطقه ای برای کاهش خطرات ناشی از وابستگی به یک طرف.

در این میان، تناقضی اساسی نمایان می شود؛ عربستان منابع لازم برای سرمایه گذاری در توان نظامی خود را در اختیار دارد، اما با تهدیدهایی مواجه است که صرف هزینه های بیشتر به تنهایی نمی تواند آنها را مهار کند؛ به ویژه زمانی که این تهدیدها با تحولات پیچیده منطقه ای از خلیج فارس تا دریای سرخ و یمن ارتباط دارند.

تمرکز قدرت؛ نقطه قوت بن سلمان یا آسیب پذیری حکومت؟

چالش های عربستان به حوزه های امنیت و اقتصاد محدود نمی شود و ساختار حکمرانی این کشور را نیز در بر می گیرد؛ ساختاری که در سال های گذشته تحت تأثیر تحولات هدایت شده از سوی محمد بن سلمان قرار گرفته و با تمرکز بیشتر اختیارات و کاهش نفوذ مراکز سنتی قدرت همراه بوده است.

این تمرکز، توان ولیعهد عربستان را برای تصمیم گیری و اجرای سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است، اما به ارزیابی گوزانسکی، عملکرد حکومت را بیش از گذشته به موفقیت رهبری در مدیریت بحران ها و تحقق وعده های اعلام شده وابسته کرده است.
هرچه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی بیشتر به شخص رهبر گره بخورد، احتمال آنکه ناکامی ها نیز به او نسبت داده شود افزایش می یابد؛ به ویژه اگر بحران های خارجی با کندی رشد اقتصادی یا کاهش اعتماد به توانایی حکومت برای تأمین امنیت و رفاه همراه شوند.

یکی از نقاط ضعف احتمالی این ساختار، محدود شدن ظرفیت توازن های داخلی برای جذب شوک های سیاسی است؛ وضعیتی که پس از کاهش نقش برخی مراکز سنتی نفوذ و حرکت به سمت نظامی متمرکزتر ایجاد شده است.

در صورت تداوم طولانی مدت فشارها، حفظ انسجام نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز می تواند با دشواری های بیشتری روبه رو شود؛ به ویژه اگر بحران ها با اختلافات داخلی یا تنش های مرتبط با ترتیبات انتقال قدرت در آینده هم زمان شوند.

با این حال، این احتمالات به معنای وجود شواهد قطعی درباره شکاف در خاندان حاکم یا نزدیک بودن فروپاشی نظام نیست. بر اساس گزارش منتشرشده در شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، در حال حاضر شواهدی از شکل گیری یک جریان سازمان یافته داخلی که توان به چالش کشیدن حکومت عربستان را داشته باشد، وجود ندارد.
بر این اساس، تضعیف ثبات سیاسی عربستان را باید سناریویی مشروط به انباشت بحران ها دانست، نه نتیجه ای قطعی و از پیش تعیین شده.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین