از (فیتیله) و (بیراهه) تا (وحدت ملی) - 400 مکاتبه و چند تذکر علنی؛ شورای نظارت در دوره جبلی چه کرد؟
به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - زینب کاظم خواه: مرور این تذکرها تصویری از مجموعه ای از انتقادهای رسمی به عملکرد رسانه ملی در سال های اخیر به دست می دهد؛ انتقادهایی که گاه از سوی نمایندگان سه قوه مطرح شده و در مواردی نیز به واکنش مستقیم سازمان صداوسیما یا توضیح مدیران آن انجامیده است. حالا در آستانه پایان دوره ریاست پیمان جبلی، بازخوانی این تذکرها این پرسش را پیش می کشد که مهم ترین محورهای مورد اعتراض نهاد ناظر به صداوسیما در این پنج سال چه بوده و فاصله میان تذکرهای رسمی و تغییر در رویه های رسانه ملی تا چه اندازه کاهش یافته است؟
پیمان جبلی هفتم مهر ۱۴۰۰ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده گرفت و حالا در آستانه پایان دوره پنج ساله او، می توان یکی از مسیرهای بررسی این دوره را از نهادی دنبال کرد که اساساً برای نظارت بر عملکرد رسانه ملی تشکیل شده است؛ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما.
اما وقتی قرار است کارنامه شورا در دوره جبلی با سال های پیش از او مقایسه شود، یک نکته خیلی زود خودش را نشان می دهد: مسئله فقط تعداد تذکرها نیست؛ مسئله این است که چه میزان از نظارت شورا که در پشت درهای بسته صورت گرفته، عمومی شده است.
در سال هایی که عزت الله ضرغامی، محمد سرافراز و عبدالعلی علی عسکری مدیریت صداوسیما را برعهده داشتند، اخبار شورا گاهی با جزئیات قابل توجه منتشر می شد؛ از تذکر درباره یک سریال یا گزارش خبری تا تبلیغات بازرگانی، برنامه های نوروزی، نحوه پخش سخنرانی رئیس جمهوری و حتی یک برنامه مشخص تلویزیونی. در دوره جبلی اما خبرهای مربوط به نظارت کمتر و کلی تر شده اند؛ با این حال، خود اعضای شورا تأکید کرده اند که این به معنای تعطیل شدن نظارت نبوده است.
احسان قاضی زاده هاشمی، دبیر سابق شورای نظارت، در سال ۱۴۰۳ گفت در سال های فعالیت شورا نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه با صداوسیما انجام شده و بخشی از آنها گزارش، درخواست پاسخ و تذکر بوده است. به گفته او، برخی از این گزارش ها نیز به سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال شده اند. در واقع خود او هم تصریح کرده بود که شورای نظارت «بیکار» نبوده، اما همه فعالیت هایش رسانه ای نشده است.
وقتی تذکرها مصداق داشتند
نگاهی به سال های پیش از جبلی نشان می دهد که شورای نظارت در مقاطع مختلف، درباره موضوعات بسیار متفاوتی وارد شده است. در فروردین ۱۳۹۲، شورا به عزت الله ضرغامی بابت برگزاری جلسه با ۱۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش از ثبت نام و بررسی صلاحیت ها تذکر داد. همان سال درباره سریال «کلاه پهلوی» نیز به نمایش روابط غیراخلاقی، مصرف مشروبات الکلی و اختلاط زن و مرد ایراد گرفت. در حوزه رادیو هم از پخش موسیقی هایی که آنها را «سبک، جلف و بی معنا» توصیف کرده بود، انتقاد کرد.
سال ۱۳۹۳، نوبت به موضوعاتی رسید که هنوز هم بخش مهمی از مسائل تلویزیون را تشکیل می دهند: تبلیغات و نحوه پوشش اخبار. شورا نسبت به افزایش تبلیغات بازرگانی و مسابقه های دارای جایزه هشدار داد و در ماجرای گزارش ۲۰:۳۰ درباره درگیری در بیمارستان اردبیل، درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی نحوه انتشار تصاویر تذکر داد. این تذکر در پی شکایت نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی درخصوص پخش خبر نزاع دسته جمعی در بیمارستانی در شهر اردبیل در بخش خبری 20:30 بود.
یک سال بعد، پرونده «فیتیله» نشان داد شورا حتی در مواجهه با یک برنامه سرگرمی نیز وارد جزئیات می شود. در جریان پخش برنامه فیتیله که توسط گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما صبح جمعه به صورت زنده پخش می شد یکی از مجریان برنامه با لحن و به کار بردن کلماتی ناشایست به زبان آذری موجب بروز ناراحتی در بین مردم به ویژه ترک زبانان شد. به دنبال اعتراض های انجام شده در این راستا، صدا و سیما در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی قول مساعد مبنی بر توبیخ دست اندرکاران و توقف پخش این برنامه خبر داد. در جلسه ۴۰۷ شورا، درباره نحوه تولید و نظارت بر برنامه بحث شد و به مسئولان صداوسیما درباره نظارت تخصصی بر موضوعات حساس و اصلاح رویه ها تذکر داده شد.
این جنس ورود شورا فقط به برنامه های سرگرمی محدود نبود. در بهمن ۱۳۹۴، بعد از قطع کامل سخنرانی حسن روحانی، شورای نظارت در جلسه فوق العاده موضوع را بررسی کرد و درباره هماهنگی بیشتر در پخش سخنان مقام های ارشد به سازمان تذکر داد.
۱۸ تذکر از ۵۶ گزارش؛ دوره ای که عددها هم منتشر می شد
شاید یکی از روشن ترین نمونه ها برای مقایسه عملکرد دوره های قبلی شورای نظارت بر صدا و سیما با دوره جبلی، نوروز ۱۳۹۷ باشد. شورای نظارت اعلام کرد ۵۶ گزارش از برنامه های نوروزی بررسی کرده و در ۱۸ مورد به صداوسیما تذکر داده است.
حتی بخشی از مصادیق این ۱۸ تذکر هم اعلام شد؛ از ماجرای لوگوی باشگاه آ.اس. رم گرفته تا حواشی «کلاه قرمزی»، دکور، نور و رنگ دکور، دیالوگ ها و برخی پیام های بازرگانی. البته فهرست کامل ۱۸ مورد منتشر نشد، اما مخاطب دست کم می دانست شورا چه تعداد گزارش بررسی کرده و برخی ایرادهایش دقیقاً چه بوده است.
در تیر همان سال، پرونده «بیراهه» نیز به یکی از صریح ترین نمونه های تذکر رسمی شورا تبدیل شد. شورا در جلسه ۴۴۹ اعلام کرد پخش این برنامه بدون هماهنگی با قوه قضائیه انجام شده و به همین دلیل به سازمان تذکر داد. حتی توصیه شورا برای هماهنگی بیشتر در پرونده هایی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و قضایی نیز منتشر شد.
در سال ۱۳۹۸ نیز شورا درباره گزارش ۲۰:۳۰ درباره علی دایی، نحوه پرداخت، جانبداری و ادبیات به کاررفته را مورد انتقاد قرار داد. در همان سال، جلسه ۴۶۰ شورا درباره موضوعاتی مانند «برنده باش»، «نود»، تبلیغات اپلیکیشن ها و برنامه های مشارکتی تشکیل شد و تصمیم های آن به صورت عمومی اعلام شد.
حتی در حوزه بازرگانی نیز شورا درباره راستی آزمایی صاحبان کالا، نحوه واگذاری آنتن، تبلیغات اغواگرایانه و شفافیت درآمدهای تبلیغاتی تذکر داده بود.
در بهمن ۱۳۹۹، پرونده برنامه «زاویه» نیز همین الگو را تکرار کرد. شورا درباره سخنان توهین آمیز مهمان برنامه به رئیس صداوسیما نامه نوشت و بر رعایت اخلاق حرفه ای و مرز میان نقد و توهین تأکید کرد؛ در ادامه نیز رئیس سازمان بابت آن ماجرا عذرخواهی کرد.
در نتیجه، اگر آرشیو سال های قبل را ورق بزنیم، با مجموعه ای از پرونده های مشخص، نام برنامه های مشخص و موضوعات مشخص روبه رو هستیم.
جبلی آمد؛ جزئیات کمتر شد
در نخستین سال های ریاست پیمان جبلی، اصل نظارت همچنان ادامه داشت اما آنچه مشهود بود عدم انتشار بسیاری از تذکرات بود. در سال ۱۴۰۱، احسان قاضی زاده هاشمی از تهیه گزارشی درباره عملکرد یک ساله جبلی و همکارانش خبر داد. حوزه های سیما، صدا، سیاسی، برون مرزی، امور اجرایی، استان ها و بازرگانی از جمله موضوعاتی بودند که شورا بررسی کرده و بخشی از این بررسی ها نیز به تذکر منجر شده بود. اما متن گزارش و جزئیات تذکرها منتشر نشد.
اینجاست که تفاوت دوره جبلی با بخشی از سال های قبل آشکار می شود. شورا از نظارت می گوید، اما مخاطب متن نظارت را نمی بیند.
در سال ۱۴۰۲ یکی از معدود نمونه های علنی، نامه شورا درباره برنامه های تحویل سال بود که بر برنامه های شاد، بانشاط، معنوی و دور از «سلبریتی زدگی» تأکید داشت. اما جزئیات کامل نامه منتشر نشد.
بعد از آن، خروجی عمومی شورا محدودتر شد. این کاهش انتشار البته نمی تواند به تنهایی به این نتیجه منجر شود که نظارت کمتر شده است؛ چرا که خود قاضی زاده هاشمی از نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه و گزارش سخن گفته است. بنابراین یک خلأ مهم شکل گرفته است: فاصله میان حجم کار شورا و چیزی که جامعه از کار شورا می بیند.
۱۴۰۳؛ یک تغییر از «پرونده» به «کیفیت کلی»
در اسفند ۱۴۰۳، جلسه ۵۵۵ شورای نظارت با حضور جبلی برگزار شد و گزارش های کارشناسی درباره حوزه های مختلف سازمان از جمله سیما، صدا، حوزه سیاسی، ساترا، امور فنی و مالی مورد بررسی قرار گرفت. این بار یکی از کلیدواژه های مهم جلسه، رضایت مخاطب بود. اعضای شورا ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و از رئیس سازمان خواستند موارد مطرح شده را پیگیری کند. اما تفاوت با سال های قبل دوباره خودش را نشان می دهد: از جلسه و وجود ایراد خبر داریم، اما فهرست دقیق ایرادها و متن تذکرها در دسترس عمومی نیست.
به این ترتیب، در بخش مهمی از دوره جبلی، موضوع نظارت از یک «پرونده مشخص» به سمت ارزیابی کلی تر عملکرد سازمان رفته است؛ کیفیت برنامه ها، رضایت مخاطب و عملکرد حوزه های مختلف، جای بخش قابل توجهی از تذکرهای موردی سال های قبل را گرفته اند.
«سیمای خانواده»؛ شورا وارد شد، اما پایان پرونده روشن نیست
یکی از مهم ترین پرونده هایی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اعلام کرد آن را بررسی خواهد کرد، ماجرای پخش یک آیتم جنجالی در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک بود؛ پرونده ای که از همان ابتدا با ادبیاتی فراتر از یک «خطای معمول آنتنی» مواجه شد و پای مسائل مربوط به وحدت مذهبی، فرایندهای نظارتی داخل سازمان و حتی دستگاه قضایی را به میان کشید.
ماجرا از چهارشنبه ۳ اردیبهشت آغاز شد؛ زمانی که در بخشی ضبط شده از برنامه «سیمای خانواده» مطلبی توهین آمیز درباره یکی از چهره های مورد احترام اهل سنت پخش شد. انتشار این بخش واکنش های گسترده ای را در پی داشت و صداوسیما نیز در فاصله کوتاهی موضع رسمی گرفت. روابط عمومی معاونت سیما این اتفاق را «خطای نابخشودنی و مشکوک» توصیف کرد و اعلام کرد علاوه بر حذف این بخش از سکوهای وابسته به سازمان، برای هشت نفر از عوامل و متخلفان اعلام جرم شده است. همچنین مدیر گروه تولید مرتبط با این آیتم و مدیر پخش شبکه یک از سمت خود عزل شدند و کمیته ای متشکل از مرکز صیانت و حفاظت، معاونت سیما، معاونت حقوقی و اداره کل بازرسی سازمان برای بررسی موضوع تشکیل شد.
اهمیت پرونده در همان روزهای نخست بیشتر شد؛ چرا که واکنش ها فقط به داخل سازمان محدود نماند. مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد در پی پخش این محتوای تفرقه افکنانه، چهار نفر از عوامل اصلی با دستور قضایی بازداشت شده اند. به این ترتیب، پیش از آنکه شورای نظارت درباره این پرونده اعلام موضع کند، ماجرا از یک تخلف محتوایی در یک برنامه تلویزیونی به موضوعی تبدیل شده بود که هم در سطح مدیریتی سازمان و هم در سطح قضایی در حال پیگیری بود.
در همین فضای ملتهب، محمد میرزایی، دبیر شورای نظارت بر صداوسیما، واکنش شورا را اعلام کرد. او خطای رخ داده در «سیمای خانواده» را اقدامی «نابخردانه» و در جهت «تفرقه افکنی میان مردم» دانست و گفت انتظار شورا از رئیس سازمان صداوسیما این است که با عوامل اصلی این برنامه در سطوح بالا برخورد جدی شود. میرزایی سپس اعلام کرد که شورای نظارت در جلسه روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، با حضور اعضای شورا به نمایندگی از قوای سه گانه، این موضوع و سایر مسائل اخیر سازمان را با رویکرد کارشناسی بررسی و درباره آنها تصمیم گیری خواهد کرد در جست وجوی گزارش های عمومی منتشرشده درباره این موضوع، اصل تشکیل جلسه و قرار گرفتن ماجرا در دستور کار شورا به طور روشن گزارش شده، اما متن مصوبه نهایی، تذکر رسمی احتمالی، جزئیات تصمیم شورا یا گزارشی که نشان دهد شورا دقیقاً چه مطالبه ای از سازمان داشته، به صورت عمومی و مستند در دسترس نیست.
از تهدید مذاکره کنندگان تا نحوه پخش سخنان مسئولان
در سال ۱۴۰۵، موضوعاتی که از سوی اعضای شورای نظارت بر صداوسیما به شکل علنی مطرح شد، تا حدی با سال های قبل تفاوت داشت و در موارد منتشرشده، مسئله وحدت ملی و نحوه مواجهه رسانه ملی با اختلافات و حاشیه های سیاسی بیش از گذشته در مرکز توجه قرار گرفت.
در تیرماه، یکی از اعضای شورای نظارت در واکنش به حواشی مربوط به طرح موضوع تهدید مذاکره کنندگان از آنتن صداوسیما اعلام کرد که شورا در این باره به سازمان تذکر داده است. او تأکید کرد که در شرایط موجود، بیش از هر زمان دیگری به «وحدت و اتحاد ملی» نیاز است و هشدار داد که در صورت تداوم چنین مواردی، موضوع می تواند از مسیرهای قانونی دیگری نیز پیگیری شود.
این موضوع در مردادماه با اظهارات صریح تر محمد میرزایی، دبیر و سخنگوی شورای نظارت بر صداوسیما، ادامه پیدا کرد. میرزایی در گفت وگو با ایسنا گفت رسانه ملی در صیانت از وحدت ملی «نقش تعیین کننده» دارد و می تواند علاوه بر جریان سازی، موجب حاشیه سازی نیز بشود؛ به گفته او، شورا بارها از مسئولان سازمان دعوت کرده، با آنها درباره این موضوعات صحبت کرده و تذکر داده است. او همچنین بر ضرورت توجه صداوسیما به حضور دیدگاه ها و جریان های مختلف سیاسی در چارچوب قانون تأکید کرد.
در همین مقطع، نحوه پخش برخی سخنرانی ها و مصاحبه های سران قوا و دیگر مسئولان از شبکه های صداوسیما نیز محل بحث شد. محمد میرزایی پس از جلسه شورای نظارت با حسن عابدینی، معاون سیاسی صداوسیما، گفت موضوع قطع یا نحوه پخش برخی صحبت های مسئولان در این جلسه بررسی شده و اعضای شورا درباره حواشی اخیر، از معاون سیاسی سازمان توضیح خواسته اند. در گزارش اولیه ای که از این گفت وگو منتشر شد، میرزایی از قانع کننده بودن بخشی از توضیحات عابدینی و در عین حال تذکر درباره برخی موارد سخن گفت.
واکنش روابط عمومی صداوسیما اما نشان داد که درباره تعبیر «تذکر» اختلافی در نحوه روایت جلسه وجود دارد. سازمان در توضیحات خود تأکید کرد که جلسه، در چارچوب تعامل معمول میان شورای نظارت و مدیران سازمان برگزار شده و معاون سیاسی صداوسیما گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه کرده و دیدگاه ها و پیشنهادهای اعضای شورا را شنیده است. در عین حال، روابط عمومی تصریح کرد که بر اساس قانون، شورای نظارت اختیار طرح تذکرات لازم را دارد و نظارت بر سازمان نیز امری مستمر است. صداوسیما همچنین با اشاره به گستردگی سازمان اعلام کرد که این مجموعه بیش از ۱۵۰ شبکه رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی دارد و به همین دلیل، انجام مأموریت های آن نیازمند «بررسی و مراقبت و نظارت دائمی» است.
با این حال، ماجرا یک روز بعد وارد مرحله دیگری شد و خود محمد میرزایی درباره نحوه انتشار خبر توضیح داد. او در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که در جلسه اخیر هیچ «تذکر رسمی» یا «مصوبه» ای درباره موضوع مطرح نشده و آنچه در جلسه رخ داده، گفت وگو و تبادل نظر کارشناسی میان اعضای شورا و مسئولان سازمان بوده است. میرزایی گفت توضیحات حسن عابدینی برای او قانع کننده بوده و تأکید کرد که برداشت منتشرشده درباره «تذکر رسمی شورا» و «قول اصلاح از سوی صداوسیما» دقیق نبوده است.
به این ترتیب، یکی از اتفاقات قابل توجه سال ۱۴۰۵ نه فقط خود موضوعات مورد بحث شورای نظارت، بلکه نحوه بازتاب آنها نیز بود. در فاصله انتشار خبر اولیه درباره «تذکر به صداوسیما» تا توضیح بعدی دبیر شورا، روشن شد که میان یک جلسه نظارتی، طرح پرسش و مطالبه توضیح، اظهارنظر یک عضو شورا و یک تذکر رسمی یا مصوبه، تفاوت وجود دارد.
همین نمونه، برای بررسی کارنامه تذکرهای شورای نظارت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در سال هایی که بخش قابل توجهی از فعالیت شورا در قالب جلسات، مکاتبات، گزارش ها و پیگیری های غیررسانه ای انجام می شود، نمی توان هر جلسه یا هر اظهارنظر یک عضو شورا را به عنوان «تذکر رسمی شورا» ثبت کرد. بنابراین، در بازخوانی عملکرد این نهاد باید میان چهار سطح تفکیک قائل شد: گزارش کارشناسی، جلسه و تبادل نظر با مدیران صداوسیما، اظهارنظر یا اعلام موضع یک عضو و در نهایت تذکر رسمی یا مصوبه شورای نظارت.
از این منظر، آنچه در سال ۱۴۰۵ بیش از همه در معرض افکار عمومی قرار گرفت، بیشتر به نقش صداوسیما در حفظ وحدت ملی، نحوه پوشش رویدادهای حساس سیاسی و شیوه انعکاس سخنان مقامات مربوط می شد؛ اما جزئیات همه تذکرهای مطرح شده، متن رسمی آنها و اینکه کدام یک به مصوبه یا پیگیری مشخص منجر شده، همچنان در همه موارد به صورت عمومی منتشر نشده است. این محدودیت، مقایسه دقیق میان تعداد و محتوای تذکرهای رسمی سال ۱۴۰۵ و سال های قبل را دشوار می کند.
پس آیا شورای نظارت در دوره جبلی کمتر تذکر داده است؟ پاسخ دقیق، از اطلاعات موجود به سادگی «بله» یا «خیر» نیست.
آنچه می توان با اطمینان بیشتری گفت این است که تذکرهای قابل مشاهده در دوره جبلی کمتر از برخی سال های پیش از اوست. در آرشیو سال های قبل، نمونه های متعدد و جزئی از تذکرها وجود دارد؛ از «کلاه پهلوی» و تبلیغات بازرگانی گرفته تا «فیتیله»، «بیراهه»، علی دایی، «برنده باش» و «زاویه».
اما درباره دوره جبلی، خود دبیر سابق شورا می گوید نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه انجام شده است. بنابراین کاهش تعداد خبرهای مربوط به تذکر را نمی توان به کاهش حجم واقعی نظارت تعبیر کرد.
مسئله اصلی، در واقع جای دیگری است: در دوره جبلی، فاصله میان «نظارتی که انجام شده» و «نظارتی که افکار عمومی می تواند ببیند» بیشتر شده است.
در نمونه های پیش از جبلی، شورا بارها وارد جزئیات می شد؛ درباره یک دیالوگ، یک گزارش خبری، یک دکور، یک آگهی، نحوه رفتار یک مجری، یک مسابقه تلویزیونی یا یک برنامه مشخص.
در دوره جبلی، در بخش علنی شده فعالیت شورا، موضوعاتی مانند کیفیت کلی برنامه ها، رضایت مخاطب، عملکرد حوزه های مختلف سازمان، وحدت ملی، جلوگیری از حاشیه سازی و نحوه مواجهه رسانه ملی با مسائل حساس سیاسی و اجتماعی بیشتر دیده می شود.
این تغییر را نمی توان لزوماً به معنای تغییر کامل اولویت های شورا دانست؛ چون بخش بزرگی از فعالیت شورا علنی نشده است. اما دست کم در آنچه به بیرون رسیده، این تفاوت قابل مشاهده است.
کارنامه ای که بخشی از آن دیده نمی شود
در نهایت، مقایسه شورای نظارت در دوره های مختلف یک نتیجه روشن دارد: پیش از جبلی، تذکرهای شورا بیشتر به شکل پرونده های قابل روایت در رسانه ها ظاهر می شدند؛ در دوره جبلی، بخش بزرگی از نظارت در قالب گزارش، مکاتبه و جلسات باقی مانده است.
این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که ارزیابی عملکرد یک نهاد ناظر فقط با دانستن اینکه «چقدر مکاتبه کرده» ممکن نیست. وقتی دبیر شورا از حدود ۴۰۰ مکاتبه سخن می گوید، برای ارزیابی اثرگذاری نظارت باید دست کم بدانیم موضوع این مکاتبات چه بوده، صداوسیما چه پاسخی داده و نتیجه پیگیری چه شده است.
در سال های قبل، نمونه هایی از این زنجیره دست کم در برخی پرونده ها قابل دنبال کردن بود؛ مثلاً در «زاویه» تذکر شورا منتشر شد و بعد رئیس سازمان عذرخواهی کرد، یا در «بیراهه» متن مصوبه شورا درباره نحوه پخش برنامه و هماهنگی با قوه قضائیه منتشر شد.
در دوره جبلی، این زنجیره در بسیاری از موارد ناقص است.
به همین دلیل، در پایان پنج سال ریاست پیمان جبلی، شاید پرسش اصلی فقط این نباشد که «شورای نظارت چند بار به صداوسیما تذکر داده است؟» پرسش مهم تر این است که از میان حجم نظارتی که خود شورا از آن سخن می گوید، چه مقدار به شکل شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و چه مقدار از آن به تغییر در عملکرد سازمان منجر شده است؟
فعلاً بر اساس آنچه منتشر شده، می توان گفت شورای نظارت در دوره جبلی وجود داشته، جلسه برگزار کرده، گزارش نوشته و مکاتبه کرده؛ اما در مقایسه با بخش مهمی از سال های پیش از او، ردپای عمومی و قابل پیگیری این نظارت کم رنگ تر شده است.
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین
