استمرار تعرض نظامی در پوشش تحریم؛ جنایت جنگی واشنگتن بر علیه ایران بدون شلیک گلوله

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - تلاش واشنگتن برای مسدود کردن مسیرهای خطوط هوایی ایران و اعمال تحریم های ثانویه علیه کشورهایی که با ایران همکاری کنند در ادامه اقدام به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران، در چارچوب حقوق بین الملل، استمرار تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران تلقی می شود.

به روایت ایرنا، در واکنش به این تهدیدات بی سابقه، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشورهای همسایه نسبت به تبعات همراهی با واشنگتن هشدار جدی داد. این مقام در گفت وگو با رسانه های دولتی تاکید کرد که «فرودگاه های هر کشوری که با این ماجراجویی همراهی کنند، دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود».

نگار مرتضوی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین الملل، هدف تهران از این هشدار را ایجاد یک بازدارندگی قهری توصیف کرد و افزود که تهران اجرای تحریم های هوانوردی توسط همسایگان را نه یک تصمیم تجاری بلکه مشارکت مستقیم در تجاوز نظامی واشنگتن می داند.

اقدامات آمریکا در محاصره اقتصادی ایران بر اساس اعتراف علنی مقام های رسمی آمریکا با هدف ادعایی «فروپاشی اقتصاد غیرنظامی و انزوای مطلق تهران» طراحی شده اند و به همین دلیل از منظر حقوق بین الملل فراتر از یک ابزار قهری دیپلماتیک یا اقتصادی ارزیابی می شوند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا از هفته گذشته رسما تهدید کرد که هر کشوری اجازه پرواز به خطوط هوایی ایران یا خدمات زمینی به هواپیماهای ایرانی ارائه کند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهد شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: «ما ایرانی ها را به شکلی تحت فشار می گذاریم که تاکنون ندیده اند. ما شش هفته عملیات نظامی مسلحانه داشتیم، الآن محاصره را داریم و اکنون شاهد تلاشی هستیم که از نظر تنگ تر کردن حلقه فشار و قطع اکسیژن مالی از آنها، هرگز پیش از این دیده نشده است.»

ماه گذشته نیز تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است ... و ما در حال قطع کردن هر شریان مالی باقی مانده هستیم.»

از نظر حقوق بین الملل تحمیل چنین شرایط مرگباری بر میلیون ها شهروند بدون دستیابی به اهداف نظامی مشخص، نه تنها ناقض بنیادین منشور ملل متحد است، بلکه با توسل به محرومیت سیستماتیک، مصداق عینی استفاده غیرقانونی از زور و جنایت جنگی به شمار می رود.

تقابل محاصره با منشور ملل متحد

از منظر حقوق حاکم بر توسل به زور، ایجاد محاصره، اساسا یک اقدام نظامی و در موارد متعددی مصداق عینی تجاوز تلقی می شود. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، محاصره سواحل یا بنادر یک کشور، توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یک عمل تجاوزکارانه و استفاده از زور محسوب می شود. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را صراحتا ممنوع کرده است.

محاصره اعمال شده از سوی واشنگتن علیه تهران، فاقد هرگونه مبنای مشروعیت بخش در حقوق بین الملل است. آمریکا در چارچوب منشور ملل متحد نه در حال حاضر از حق دفاع مشروع و اقدام متناسب اقدام نظامی انجام داده است و نه در چارچوب حقوق بین الملل مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل متحد در اختیار دارد. در نتیجه به لحاظ حقوقی اقدام های نظامی آمریکا، از جمله محاصره دریایی و تلاش برای محاصره آسمان ایران، مصداق تجاوز نظامی و استفاده غیرقانونی از زور محسوب می شوند.

گوا جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اقدامات را تحریم های یک جانبه و کاملا غیرقانونی توصیف کرد. این مقام چینی تاکید کرد که پکن با هرگونه اقدامی که فاقد پشتوانه حقوق بین الملل و مجوز شورای امنیت باشد، به شدت مخالف است.

به همین دلیل محاصره دریایی و تلاش های اخیر برای محاصره آسمان ایران و حتی مسدود کردن مسیرهای زمینی ارتباط ایران با همسایگان را نمی توان صرفا یک اقدام اقتصادی و فشار تحریمی برشمرد بلکه این اقدام ها به لحاظ حقوقی استمرار تجاوز نظامی هستند که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در آستانه ورود به هشتمین ماه خود قرار دارد.

استراتژی موسوم به «خفگی اقتصادی» به مثابه جنایت جنگی

محاصره یک کشور زمانی به سطح جنایت بین المللی ارتقا می یابد که قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده و جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد. جلوگیری از دسترسی جمعیت غیرنظامی به اقلام ضروری بقا و ایجاد شرایط کشنده، از مهم ترین معیارهای اثبات غیرقانونی بودن این قبیل اقدامات است.

اساسنامه رم در ماده ۸ خود، گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان و محروم کردن آن ها از نیازهای حیاتی را به عنوان یک روش جنگی در زمره جنایات جنگی طبقه بندی کرده است. محاصره به عنوان بخشی از یک حمله گسترده علیه غیرنظامیان، می تواند بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم به عنوان جنایت علیه بشریت نیز مورد پیگرد قرار گیرد.

دستورالعمل سان رمو و قواعد عرفی کمیته بین المللی صلیب سرخ (قواعد ۵۳، ۵۵، ۵۶) به صراحت محاصره ای را که موجب محرومیت سیستماتیک غیرنظامیان از کالاهای حیاتی شود، غیرقانونی می دانند و کنوانسیون چهارم ژنو (مواد ۲۳ و ۵۵) و پروتکل الحاقی اول (ماده ۵۴) همین ممنوعیت را تثبیت می کنند.

اقدام های آمریکا در اعمال محاصره دریایی بدون تبعیض علیه تمامی بنادر و سواحل ایران و تلاش برای مسدود کردن حریم هوایی غیرنظامی ایران از طریق وادار کردن کشورها به بستن حریم هوایی بر روی هواپیماهای غیرنظامی ایران، مصداق اعمال فشار بدون تبعیض علیه غیرنظامیان است.

مریم جمشیدی، استاد حقوق دانشگاه کلرادو در یادداشتی تحلیلی، محاصره اعمال شده را به وضوح غیرقانونی و تداوم تجاوز قبلی واشنگتن توصیف می کند. به عقیده جمشیدی، هدف واشنگتن دستیابی به هیچ گونه مزیت نظامی نیست بلکه صرفا بر تقویت اهرم فشار سیاسی در مذاکرات متمرکز است. این حقوقدان تصریح می کند که محاصره واشنگتن اساسا برای وارد کردن آسیب قابل توجه به جمعیت غیرنظامی از طریق فروپاشی کامل ساختار اقتصاد طراحی شده است.

بدعت های حقوقی در اعمال صلاحیت فرامرزی

دکترین عملیاتی واشنگتن در این منازعه، بر اساس پنج نوع محاصره یا عملیات رهگیری مجزا بنا شده است که هر کدام پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند. مارک نویت، تحلیلگر مسائل حقوقی در نشریه «جاست سکیوریتی» ادغام این حوزه های قانونی متمایز در یک چارچوب واحد را بسیار نگران کننده می داند. نویت توضیح می دهد که برخورد نظامی با کشتی ها صرفا به دلیل قرار داشتن در لیست تحریم های خزانه داری آمریکا، فاقد هرگونه مبنای قانونی در حقوق جنگ دریایی است.

این رویکرد واشنگتن عملا به معنای تعمیم یک جانبه قوانین اداری و داخلی به آب های بین المللی و آسمان کشورهای دیگر از طریق اعمال زور و قدرت نظامی است. تحلیلگران هشدار می دهند که این بدعت گذاری می تواند نظم حقوقی حاکم بر دریاها، نظام حقوقی پروازهای غیرنظامی و آزادی تجارت بین المللی را به شدت مخدوش کند.

پیامدهای ویرانگر بر هوانوردی غیرنظامی

در حوزه هوانوردی، تحریم های جدید حدود ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در کنار ایرلاین هایی که قبلا در فهرست تحریم قرار گرفته بودند از جمله ماهان، ایران ایر و قشم ایر هدف قرار داده است. این خطوط هوایی به دلیل فشارهای مستمر بین المللی، پیش از این نیز بخش عمده ای از شبکه پروازی اروپایی و منطقه ای خود را از دست داده بودند.

داده های تحلیلی نشان می دهند که ظرفیت پروازهای بین المللی ایران تنها در ماه آگوست نسبت به سال گذشته حدود نیمی از حجم خود را از دست داده است. طاهر عبدالحی، مدیرعامل ایران ایر فشار اقتصادی ناشی از این تحریم ها بر بخش هوانوردی را به یک سرطان پیش رونده تشبیه کرد. عبدالحی در گفت وگویی تاکید کرد: «همه این مشکلات به تدریج اضافه می شود و در سال های اخیر مشکلات با هم هم پوشانی پیدا کرده و این فشارها مثل سرطان متاستاز می کند و درمانش سخت می شود.» به گفته عبدالحی، علاوه بر تحریم ها، ده ها فروند از هواپیماهای ناوگان غیرنظامی نیز در جریان حملات نظامی آسیب دیده اند.

این واقعیت ها نشان می دهد که محاصره و تحریم، هیچ مزیت نظامی در جنگ برای ایالات متحده آمریکا ایجاد نمی کند و تنها هدف آن ایجاد بیشترین آسیب به بخش های غیرنظامی اقتصاد و آسیب زدن به مردم عادی است. امری که بیش از پیش ثابت می کند، آنچه آمریکایی ها از آن با عنوان «عملیات خشم اقتصادی» و «عملیات طرد اقتصادی» یاد می کنند، چیزی جز استمرار عملیات نظامی با هدف آسیب رساندن بیشتر به مردم ایران نیست.

هزینه های انسانی و فشار بر معیشت شهروندان

قطع ناگهانی خطوط پروازی، بار مالی و روانی شدیدی را بر شهروندان عادی و مسافران تحمیل کرده است. نادر حبیبی، اقتصاددان در گفت وگو با الجزیره می گوید وسعت این تحریم های جدید را به دلیل تهدید تمامی فرودگاه های ارائه دهنده خدمات، بسیار فراگیر و مخرب ارزیابی کرد. حبیبی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت ها افزود که این هزینه ها در کنار کاهش ۳۰ درصدی درآمد خانوارها، فشار مضاعفی بر مردم وارد می کند.

مازن سماک، مشاور هوانوردی نیز در گفت گو با الجزیره تاکید کرد که با توقف پروازهای مستقیم، مسافران مجبور به استفاده از مسیرهای زمینی پرهزینه به کشورهای همسایه شده اند. به عقیده کارشناسان، محدودیت های مالی و حذف تدریجی گزینه های سفر، شهروندان را در یک انزوای تحمیلی و فرساینده قرار داده است.

پیوند زدن محدودیت های هوانوردی و دریایی به برنامه خفگی اقتصادی، نشان دهنده تغییر ماهیت تحریم ها از ابزارهای دیپلماتیک به سلاح های کشتار خاموش است. استمرار این روند، با توجه به استدلال های حقوقی مستحکم، نه تنها صلح بین المللی را به مخاطره می اندازد، بلکه عاملان آن را و حتی دولت هایی را که با آن همکاری کنند در معرض اتهام ارتکاب جنایت جنگی سیستماتیک قرار خواهد داد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین