ابهام در پرداخت خسارت انفجار بندر ؛ پرداخت خسارت پیچیده شد - تکلیف خودروهای آسیب دیده چه می شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - یک هفته پس از انفجار و آتش سوزی در اسکله بندر شهید رجایی، حالا تیم های ارزیابی خسارت در میدان حاضر شده اند تا درباره کمیت و کیفیت پرداخت خسارت به مالباختگان و خسارت دیدگان تصمیم گیری کنند.

همشهری در خبری نوشت:در نخستین اقدام پرداخت خسارت به خودروها و افراد فوت شده یا مصدوم در اولویت قرار گرفته اما مشکل اینجاست که بسیاری از خودروها فاقد پوشش بیمه بدنه بوده اند که قرار است از محل منابع عمومی دولت خسارت های وارده جبران شود. شرکت های بیمه هم با بیرون کشیدن قراردادهای بیمه و تعهدات شان در حال ارزیابی دقیق هستند تا خسارت ها را به موقع پرداخت کنند اما چالش اصلی برآورد حجم واقعی خسارت ها، سقف پوشش بیمه ها، تعهدات هر شرکت بیمه گر و علت وقوع حادثه است که شاید پرداخت خسارت ها را به ماه ها و حتی سال آینده موکول کند. به ویژه اینکه به نظر می رسد کالاهای آسیب دیده یا از بین رفته فاقد پوشش بیمه های اتکایی خارجی بوده و همین مسئله چالش سنگینی را برای شرکت های بیمه داخلی به همراه خواهد داشت.

سرعت در پرداخت خسارت ها

پرداخت خسارت به بیمه گزاران و زیان دیدگان ناشی از حادثه بندر شهیدرجایی در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد. این قولی است که مدیران صنعت بیمه داده اند و خسارت ناشی از فوت افراد هم پس از تعیین هویت فوتی ها به حساب دادگستری استان هرمزگان واریز می شود. مجید تقی لو معاون اتکایی بیمه مرکزی، با اشاره به ابعاد مختلف حادثه و خسارات وارد شده، اظهار داشت: براساس ارزیابی های اولیه، بیشترین خسارت مربوط به کانتینرهای موجود در بندر است و پس از مشخص شدن جزئیات پوشش های بیمه ای و برآورد نهایی خسارات، مراحل بعدی برای جبران زیان زیاندیدگان آغاز خواهد شد.او تأکید کرد: در این حادثه، بیشتر شرکت های بیمه در حوزه های مختلف متحمل خسارت شده اند، اما به دلیل بهره مندی از پوشش بیمه اتکایی، قادر به ایفای تعهدات خود خواهند بود.

موسی رضایی مدیرعامل بیمه البرز می گوید: شرکت های بیمه متعهد به پرداخت خسارت براساس مفاد بیمه نامه و آیین نامه های موجود هستند، اما در این حادثه تلاش شد با مدیریت میدانی و حذف فرایندهای بوروکراتیک، سرعت و کارآمدی تصمیم گیری افزایش یابد. او با اشاره به نگرانی های موجود درباره حجم خسارت های وارد شده به محموله های تجاری گفت: «اطلاعات دقیق اموال آسیب دیده از طریق بنادر و دریانوردی و شرکت های بیمه گر قابل پیگیری است. انتشار اعداد غیررسمی و گمانه زنی ها تنها باعث تشویش افکار عمومی می شود.

پیچیدگی های پرداخت خسارت

یکی از مهم ترین چالش های پرداخت خسارت به کانتینرها و کالاهای تجاری مربوط می شود که فرایند ارزیابی خسارت پیچیده خواهد بود. چرا که براساس ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. افزون بر اینکه درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر، به مرجع تحویل گیرنده اعلام شود، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است. کارشناسان صنعت بیمه بر این باورند که پرداخت خسارت ابتدا با فعال سازی قراردادهای بیمه باربری شروع خواهد شد و فرض آن است که کالاهای موجود در گمرک، تحت پوشش بیمه باربری هستند وگرنه مشمول پوشش بیمه موضوع ماده ۲۵ قانون امور گمرکی می شوند و باید هنگام ترخیص، حق بیمه آن پرداخته شود.

چالش دیگر که محل اختلاف خواهد شد، موضوع کم بیمه شدگی و عدم اظهار واقعی کالاهاست چرا که ارزش کالاهای تجاری در گمرک ها به نرخ دلار مبنای محاسبه گمرک تعیین می شود که ممکن است باعث کم بیمه شدگی شده باشد و یا اینکه احتمال دارد بخش زیادی از محوطه آتش گرفته به شرکت ها و سازمان ها اختصاص داشته باشد که از خرید بیمه نامه خودداری کرده باشند.