هفت خوان ناترازی پیش روی اقتصاد ایران - از بنزین تا بودجه؛ ناترازی در کدام بخش ها ایران را درگیر می کند؟

همچنین بر اساس ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در دی ماه سال جاری به ۱.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه های قبل کاهش یافته است. در این ماه، رشد بخش نفت ۶.۵ درصد و رشد بخش کشاورزی ۳.۵ درصد گزارش شده است. با این حال، به دلیل قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی، رشد بخش صنعت با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه شده است.

در این راستا، اقتصاددانان به شناسایی چند ناترازی اصلی در اقتصاد کشور پرداخته و در این زمینه هشدارهایی را ارائه کرده اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ناترازی ها یکی از چالش های اساسی و بزرگ اقتصاد ایران به شمار می روند و برخی از آن ها را به غول خطرناک اقتصاد ایران تشبیه می کنند.

ناترازی برق

در واقع ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، در ماه های اخیر با کمبود انرژی مواجه شده است . این کمبود نه تنها باعث تعطیلی خط تولید کارخانه ها و کارگاه ها ی تولیدی شد، بلکه چراغ خانه ها را نیز خاموش کرد و مشکلات اقتصادی فراوانی را به وجود آورد.این موضوع به حدی جدی شد که دولت و مجلس از مردم خواستند تا در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و با دقت بیشتری به این مسئله توجه کنند.

بر اساس اظهارات فعالان حوزه انرژی، مدیریت نادرست در این بخش به دلیل ناکارآمدی در بهره برداری از منابع و تصمیم گیری های غیرکارشناسی، منجر به بروز بحران های مکرر در تأمین انرژی شده است.همچنین، عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فرسودگی تأسیسات، کارایی سیستم را کاهش داده و نیاز به استفاده از فناوری های نوین را نمایان می سازد.از سوی دیگر،چالش های اقتصادی مانند تحریم ها و نوسانات قیمت نفت نیز بر صنعت انرژی تأثیر گذاشته و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته است.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در اظهاراتی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد: «تقاضای برق در سال جاری به حدود ۸۵,۰۰۰ مگاوات خواهد رسید، درحالی که ظرفیت تولید در بهترین حالت ۶۵,۰۰۰ مگاوات است.» این اظهارات، وجود ناترازی ۲۰,۰۰۰ مگاواتی در سال ۱۴۰۴ را تأیید می کند. گمانه زنی ها بر وقوع خاموشی برنامه ریزی شده در تابستان دلالت دارد. 

 ناترازی بنزین 

ایران سال هاست تلاش دارد با اجرای سیاست های متعدد نسبت به ایجاد شرایطی برای رفع بحران بنزین اقدام کند . این در حالی است که افزایش مصرف بنزنی رد اثر رشد تعداد خودروها بدون حفظ تناسب تولید در ایران سبب شده است ایران به واردکننده ی بنزین تبدیل شود . از سوی دیگر طبق اعلام صورت گرفته توسط شخص رییس جمهور و دیگر مقامات رسمی روزانه بین بیست تا بیست و پنج میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود . این وضعیت خود گواه ناترازی جدی در بنزین است و برخی راهکارها افزایش قیمت بنزین را نشانه رفته اند تا با استناد به ان مانع از بروز بحران شوند. برخی براوردها نشان از ان دارد که واردات بنزین در سال جاری دستخوش افزایش خواهد شد و ممکن است تا رقم ۵.۵ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. 

ناترازی آب

ناترازی آب یکی از بحران های جدی است که کشور با آن روبه روست. در روزهای اخیر، کاهش قابل توجه آب در سدهای کرج نگرانی های زیادی را برای مردم به همراه داشته است. در واقع، کمبود آب در سال های اخیر به یکی از بزرگ ترین چالش های کشور تبدیل شده است. سال گذشته، به دلیل این مشکل، به ویژه در استان های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، مردم اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراضی کردند. امسال نیز کمبود آب در استان هایی مانند همدان به یک معضل جدی تبدیل شده و برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

کاهش منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست، چالش های جدی برای بخش های کشاورزی و صنعتی به وجود آورده است. این کاهش به معنای افت تولیدات و افزایش قیمت هاست که می تواند به ناترازی در بودجه و فشار بر صندوق های بازنشستگی منجر شود. علاوه بر این، این شرایط ممکن است نابرابری های منطقه ای و اجتماعی را تشدید کرده و به مهاجرت های داخلی و فشار بر زیرساخت های شهری دامن بزند. این مهاجرت ها بار بیشتری بر دوش شهرها می گذارند و ممکن است منجر به افزایش بیکاری و ناهماهنگی های اجتماعی شوند. علاوه بر این، ناهماهنگی در منابع آب نیز پیامدهای زیست محیطی وسیعی به همراه دارد. کاهش منابع آبی می تواند موجب فرونشست زمین، خشکسالی و تهدیدی برای اکوسیستم ها شود و از سوی دیگر اقتصاد خانوارهای روستایی را نیز به خطر بیاندازد.بنابراین برای حل مشکل ناترازی آب، لازم است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در زیرساخت های آبی انجام شود، همچنین توسعه فناوری های نوین و بهینه سازی مصرف آب نیز ضروری است.

ناترازی بانک ها

یکی دیگر از مشکلات ناترازی بانک ها مربوط می شود؛ این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تعهدات مالی یک بانک، نظیر سپرده ها و وام ها، با دارایی های آن، از جمله وام های پرداخت شده و سرمایه گذاری ها، همخوانی ندارد.

به عبارت دیگر، مفهوم ناترازی در بانک ها به جنبه های اقتصادی و مالی اشاره دارد و با مفهوم حسابداری ترازنامه که همواره در حالت تعادل است، تفاوت دارد. زمانی که کیفیت دارایی های بانک ها پایین باشد و نتوانند در مواقع ضروری به نقدینگی تبدیل شوند، بانک با ناترازی مواجه می شود. عدم دسترسی به منابع مالی کافی و منطقی برای تأمین نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت، نشانه ای از وضعیت بحرانی ناترازی در بانک یا مؤسسه مالی به شمار می آید.

بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، کاهش ارزش دارایی های بانکی و افزایش بدهی ها از جمله عوامل اصلی ناترازی ها به شمار می روند. همچنین، عدم مدیریت ریسک در بانک ها می تواند به اعطای وام های پرخطر و در نتیجه افزایش ناترازی منجر شود.

علاوه بر این، نرخ پایین سود سپرده ها و تأخیر در وصول مطالبات از مشتریان، به کاهش درآمدها و ناترازی مالی منجر می شود. اعطای وام های غیرقابل بازپرداخت به مشتریانی که از نظر مالی ضعیف هستند نیز ریسک را افزایش می دهد. به علاوه، تأثیرات اقتصادی کلان مانند بحران های اقتصادی و نوسانات ارزی می توانند به تشدید ناترازی بانک ها کمک کنند.

این ناترازی ها می توانند باعث کاهش تسهیلات بانکی، افت سرمایه گذاری و تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش قیمت ها شوند. در نتیجه، نرخ تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش می یابد که این موضوع به ناترازی های اجتماعی و اقتصادی دامن می زند. همچنین، کاهش توانایی بانک ها در ارائه وام های مصرفی می تواند به نارضایتی های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی منجر شود.

ناترازی بودجه 

هر ساله در زمان ارائه لایحه بودجه، بحث درباره ناترازی آن در میان رسانه ها و اقتصاددانان به شدت داغ می شود. این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه ها از منابع درآمدی فراتر می روند. به عبارت دیگر، زمانی که یک دولت، سازمان یا نهاد مالی هزینه هایی را متقبل می شود که بیش از درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض و سایر منابع مالی است، ناترازی بودجه به وجود می آید. این ناترازی می تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از جمله افزایش بدهی های عمومی، کاهش اعتبار مالی و بروز مشکلات اقتصادی نظیر تورم، کاهش سرمایه گذاری و افت رشد اقتصادی.

در واقع، ناترازی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه های دولتی و کاهش درآمدها به وجود می آید و این موضوع فشار بیشتری به دولت وارد می کند تا منابع مالی را از طریق افزایش مالیات ها، استقراض و کاهش هزینه های عمومی تأمین کند. این روش ها ممکن است ناترازی های دیگری را نیز تشدید کنند. افزایش مالیات ها می تواند به کاهش تولید و سرمایه گذاری در صنایع منجر شود و در نتیجه بیکاری را افزایش دهد. همچنین، استقراض بیش از حد می تواند به افزایش بدهی های عمومی و کاهش اعتبار کشور منجر شود که این وضعیت می تواند بحران های مالی و تورمی را تشدید کند.

از سوی دیگر، کاهش هزینه های عمومی به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه ممکن است به کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر شود. این کاهش در خدماتی مانند بهداشت و آموزش، کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند. نارضایتی های اجتماعی می توانند به بروز ناآرامی ها و بحران های اجتماعی منجر شوند که خود به تشدید ناترازی های بودجه ای و اقتصادی کمک می کند.

ناترازی صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی در حال حاضر با مشکلات جدی ناترازی روبرو هستند که به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش منابع مالی، رکود اقتصادی، تورم بالا و... به وجود آمده است.این ناترازی ها می تواند توانایی صندوق ها در پرداخت مستمری ها را تحت تأثیر قرار دهد و به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

عدم تعادل میان ورودی ها و خروجی ها یکی از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود. در صورتی که این مسائل به درستی مدیریت نشوند، کیفیت زندگی بازنشستگان کاهش یافته و ممکن است به بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش مستمری ها می تواند به افزایش جمعیت فقیر و فشار بیشتر بر دولت برای تأمین نیازهای اساسی منجر گردد و ناترازی بودجه را تشدید کند.

ناترازی ارزی

ناترازی ارزی به وضعیتی گفته می شود که در آن یک کشور قادر به انجام تعهدات ارزی خود نیست، به دلیل عدم توازن میان عرضه و تقاضای ارز خارجی. این ناترازی معمولاً ناشی از عدم تطابق بین درآمدهای ارزی (مانند صادرات، سرمایه گذاری های خارجی و کمک های مالی) و هزینه های ارزی (مانند واردات و پرداخت های بین المللی) به وجود می آید.
ناترازی ارزی پیامدهای متعددی دارد که شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، افزایش هزینه های واردات، احتمال بروز بحران های اقتصادی و مالی، و کاهش سرمایه گذاری خارجی می شود. عدم ثبات ارزی می تواند سرمایه گذاران خارجی را از ورود به بازار کشور منصرف کند.
عوامل مؤثر در ناترازی ارزی شامل کاهش صادرات به دلیل رکود جهانی و مشکلات تولید، افزایش واردات به واسطه وابستگی به کالاهای خارجی، نوسانات قیمت جهانی کالاها، رشد اقتصادی سریع تر از ظرفیت تولید داخلی، تحریم ها و محدودیت های اقتصادی، و نوسانات نرخ ارز هستند. این عوامل می توانند به کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر تراز تجاری کشور منجر شوند.

همچنین در ادامه این ناترازی ها، می توان به ناترازی های موجود در صنعت، ناترازی بازار کار و ناترازی نظام مالیاتی نیز اشاره کرد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین