چرا سقف اجاره 25درصدی روی کاغذ ماند؟ - روایت مستاجران از افزایش های نجومی: مالک افزایش 60درصدی اجاره را اعلام کرد؛ اگر نپذیریم، باید خانه را تخلیه کنیم

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بازار اجاره مسکن در حالی وارد فصل جابه جایی مستاجران شده که مصوبه جدید سران قوا برای کنترل رشد اجاره بها، سقف افزایش ۲۵ درصدی را برای قراردادهای اجاره تعیین کرده است؛ تصمیمی که هدف آن حمایت از مستاجران و جلوگیری از جهش های ناگهانی قیمت هاست، اما در عمل با چالش هایی مانند عدم پایبندی برخی مالکان به این سقف مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت آن ها به پایان می رسد، در صورت درخواست مستاجر برای یک سال دیگر تمدید می شود و افزایش مبلغ اجاره بها و ودیعه نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.

تا پایان سال سقف اجاره مسکن تعیین شد

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جزئیات این مصوبه را اعلام کرده و گفته است: تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن ها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می رسد، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال و با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و قرض الحسنه تمدید خواهند شد.

وی افزود: در این مصوبه تاکید شده است که مراجع قضایی نباید صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر، دستور تخلیه صادر کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، همزمانی فصل نقل و انتقالات با تحولات اخیر و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر به تصویب سران قوا رسیده است.

چهار استثنا برای تمدید یک ساله قراردادها

صادق با اشاره به وجود چهار استثنا در این مصوبه گفت: اگر مالک برای تخریب، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوزهای لازم از مراجع مربوطه دریافت کرده باشد، این موارد مشمول تمدید اجباری قرارداد نخواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین اگر ملک مورد اجاره پیش از پایان قرارداد یا در دوره تمدید، به صورت رسمی معامله شده باشد، مستاجر باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین توضیح داد: در صورتی که نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت در ملک توسط مرجع قضایی تایید شود، یا مستاجر در پرداخت اجاره بها، شارژ و تعهدات قراردادی کوتاهی کرده و موجب ضرر قابل توجه به مالک شده باشد، امکان درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.

فاصله میان مصوبه و واقعیت بازار

با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، بررسی ها از بازار نشان می دهد فاصله میان تصمیمات قانونی و شرایط واقعی بازار همچنان یکی از دغدغه های اصلی مستاجران است.

بسیاری از مستاجران عنوان می کنند که برخی مالکان حاضر به رعایت سقف تعیین شده نیستند و هنگام تمدید قرارداد، افزایش هایی بالاتر از رقم مصوب را مطالبه می کنند؛ موضوعی که فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای اجاره نشین وارد کرده و در برخی موارد باعث جابه جایی اجباری مستاجران شده است.

مالکان به جای ۲۵ درصد سقف اجاره ۶۰ درصدی تعیین کردند

شریفی، یکی از مستاجران در منطقه یوسف آباد، با اشاره به تجربه خود گفت: مالک یک واحد ۱۵۰ متری با عمر ۱۵ سال، افزایش ۶۰ درصدی اجاره را اعلام کرده بود. با وجود چندین بار مذاکره، مالک اعلام کرد در صورت عدم پذیرش مبلغ جدید، باید ملک تخلیه شود و در نهایت به دلیل پیدا نکردن خانه جایگزین مجبور به تمدید قرارداد شدیم.

تقوی، یکی دیگر از مستاجران در محدوده ولیعصر نیز اظهار کرد: در این محدوده بسیاری از مالکان افزایش های بالاتر از ۲۵ درصد را مطالبه می کنند و همین موضوع باعث شده برخی مستاجران به سمت مناطق پایین تر شهر نقل مکان کنند.

تعیین سقف اجاره بها در کوتاه مدت پاسخ گو است

فعالان بازار مسکن معتقدند اجرای موفق این سیاست تنها با اعلام سقف قیمتی امکان پذیر نیست و نیازمند نظارت موثر، ثبت دقیق قراردادها و ایجاد سازوکار مشخص برای برخورد با تخلفات است.

حسینی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره گفت: تعیین سقف اجاره بها می تواند در کوتاه مدت از شوک های شدید قیمتی جلوگیری کند، اما مسئله اصلی اجرای آن در بازار است. وقتی مالک و مستاجر در شرایط نابرابر قرار دارند، مستاجر ممکن است برای حفظ محل سکونت خود ناچار به پذیرش افزایش های خارج از چارچوب شود.

وی افزود: بازار اجاره تحت تاثیر عواملی مانند قیمت مسکن، تورم عمومی، هزینه نگهداری ملک و میزان عرضه واحدهای استیجاری است و اگر سیاست های حمایتی تنها به کنترل عدد اجاره محدود شود، بدون افزایش عرضه مسکن و تقویت توان مالی مستاجران، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.

رعایت نکردن نرخ های مصوب تبعات قانونی دارد

پیش از این نیز داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تاکید کرده بود که رعایت نکردن نرخ های مصوب می تواند تبعات قانونی داشته باشد و در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، برای متخلفان جرایمی پیش بینی شده است.

وی همچنین درباره سامانه خودنویس گفت: ثبت قراردادها در این سامانه امکان نظارت و پیگیری بیشتری ایجاد می کند، هرچند برخی قراردادها به دلایل مختلف در گذشته امکان ثبت کامل نداشتند.

در مجموع، مصوبه جدید سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد، اما کارشناسان معتقدند موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق قانون، همکاری مالکان، نقش آفرینی مشاوران املاک و نظارت دستگاه های مسئول است.

گفتنی است بازار اجاره برای رسیدن به ثبات، علاوه بر کنترل رشد قیمت ها، به اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره داری حرفه ای، حمایت مالی از خانوارهای کم درآمد و اجرای موثر قوانین موجود نیاز دارد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین