کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال جاری چقدر است؟ - آخرین وضعیت کارکنان بانک جنجالی

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - ذبیح الله سلمانی امروز ۲۴ مرداد در نشست خبری کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان پذیر نیست.

وی درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

سلمانی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری چه می گوید؟ می گوید هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می رود.

وی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می گوید؟ چابک سازی، متناسب سازی و اندازه سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک سازی را انجام نداده اید. برخلاف چابک سازی و متناسب سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از مسیر متناسب سازی ساختار، چابک سازی ساختار و موارد این چنینی و حذف هزینه های زائد.

وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت می کنید، برای دولت هزینه ایجاد می کنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد می شود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ می کند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشین آلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل می شود و با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سلمانی گفت: در نشست هایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه های اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح می کردند. یکی از این دغدغه ها، همان طور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیت هایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیم گیری ای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، به موقع و سر ماه پرداخت نمی شود. شرکت ها پول را از دستگاه می گیرند، در حساب خود نگه می دارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دیگر این بود که افراد می گفتند زمانی که به بازنشستگی می رسیم، به ما گفته می شود ۳۰ سال خدمت کرده اید، اما وقتی برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می کنیم، گفته می شود سابقه خدمت شما به ۳۰ سال نرسیده است. برای مثال، در سال یا ماه هایی به جای اینکه ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه برای شما رد شود، ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد شده است. بنابراین پنج روز، ۱۰ روز یا بیشتر از سابقه بیمه شما کم شده و بیمه به طور کامل واریز نشده است.

وی گفت: دغدغه بعدی این بود که در دستگاه های اجرایی به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی ارائه می شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی شود. این ها فهرستی از دغدغه هایی بود که در جلسات مختلف داشتیم. نهایتاً این موضوع در کارگروه ویژه ای که از سوی دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موانع و محدودیت های قانونی که عرض خواهم کرد، دغدغه اول، یعنی اینکه با دستگاه قرارداد مستقیم ببندیم، امکان پذیر نشد.

سلمانی درباره موانع و محدودیت های قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونگذار گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی خود می تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در اکثر دستگاه ها، این میزان به مراتب بیشتر است. در برخی دستگاه ها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد شده و این اتفاق در طول سالیان متمادی، به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، رخ داده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است. من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد می کرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر ما این افراد را به عنوان کارمند دولت اضافه می کردیم، در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند تعریف شده است؛ یعنی فردی که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین این افراد هم کارمند دولت محسوب می شدند. از یک طرف قانون تکلیف کرده بود که ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم و از طرف دیگر ما باید خلاف این تکلیف، ۷۰۰ هزار نفر را تبدیل وضعیت می کردیم و به صورت قرارداد کار معین به کارکنان دولت اضافه می کردیم. این موضوع با سنجه های عملکردی جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مغایرت داشت.

وی ادامه داد: یک محدودیت یا مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۵ بود. در آنجا تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی حذف می شود، ما نمی توانیم برای آن قرارداد نیروی انسانی منعقد کنیم. بنابراین این موضوع نیز مغایرت قانونی داشت. بنابراین در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد و گفتیم در این مرحله امکان اینکه قرارداد مستقیم با دستگاه ها منعقد کنیم، وجود ندارد. یا باید مجلس شورای اسلامی قانون گذاری کند و مصوبه جدیدی بدهد که با این ایرادات مواجه نشود، یا اینکه برای این موضوع تکلیف دیگری در نظر گرفته شود. گفتیم به جز این دغدغه، سه، چهار مورد دغدغه دیگر نیز این نیروهای عزیز داشتند؛ بنابراین حداقل برویم و آن دغدغه ها را مرتفع کنیم. مصوبه ای که با شماره ۵۴۵ ابلاغ شد، در راستای رفع همان دغدغه هاست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: گفتیم از این به بعد حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را مستقیماً به ذی نفع نهایی پرداخت می کنیم و دیگر پول را به شرکت نمی دهیم که در حساب خود نگه دارد و ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز بعد آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: دوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد را خود دولت مستقیماً به صندوق های بازنشستگی پرداخت می کند تا این اتفاق نیفتد که فرد در زمان بازنشستگی بگوید به جای ۳۰ روز، ۳۱ روز یا حتی تمام روزهای کاری، ۲۰ یا ۲۵ روز برای من بیمه پرداخت شده است. بیمه به صورت کامل واریز می شود. یکی از موضوعات مهم این بود که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمتی که داشته اند، دیده شود.

سلمانی گفت: شما استحضار دارید که در آزمون های استخدامی، حتی یک دهم نمره یا نیم نمره هم سرنوشت ساز است. در آزمون های رقابتی، گفتیم این افراد باید در فرصت های برابر در آزمون شرکت کنند و اگر می خواهند مستقیماً وارد دولت شوند، از مسیر آزمون استخدامی وارد شوند. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده و گفته است هرگونه به کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین است و می گوید ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن باید از طریق آزمون های فراگیر که در فضای رقابتی و به صورت عادلانه برگزار می شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بنابراین گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و در آزمون های استخدامی شرکت کنند و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان نیز در آزمون های استخدامی در نظر گرفته شود. این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه های این عزیزان را رفع خواهد کرد و ان شاءالله اگر موردی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم این افراد وجود داشته باشد، قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی می توانند برای آن تصمیم گیری کنند و ان شاءالله آن موضوع نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

تعیین تکلیف نیروی انسانی بانک آینده

سلمانی درباره وضعیت نیروی انسانی بانک آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی بانک آینده در بانک های دولتی سازماندهی شود. بانک آینده حدود ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی و کارمند داشت که از این تعداد، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز بین بانک هایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای همه این عزیزان و برای تعداد زیادی از آنها، حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است. برخی از این افراد ممکن است خودشان درخواست کرده باشند که به صورت بازخرید تشویقی و با دریافت پاداش بازخرید شوند یا برخی نیز درخواست کرده باشند که زودتر از بانک هایی که به آنها منتقل شده اند، خارج شوند. برای این موارد نیز از بانک ها خواستیم راهکار قانونی پیدا کنند و آن را ابلاغ کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین ما نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم. بر اساس توضیحی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازمان ما مشخصات تمامی این حدود ۴۰۰۰ نفر را دریافت و بررسی کرده است و تعیین شده که چه تعداد از این افراد باید به کدام بانک مراجعه کنند. اگر افراد مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قطعاً در بانک مقصد قرارداد مستقیم برای آنها منعقد می شود و متناسب با مدرک تحصیلی و تجربه ای که دارند، در آن شغل ها مشغول به کار خواهند شد.

سلمانی گفت: برخی از این عزیزان فاقد مدرک تحصیلی یا فاقد شرایط احراز مشاغل هستند. درباره این افراد نیز گفتیم که حتی اگر به صورت شرکتی باشند، باید به بانک های هدف مراجعه کنند و در آنجا مشغول به کار شوند. ما فرد بلاتکلیفی نداریم، مگر اینکه این عزیزان خودشان به بانک هایی که برای آنها مشخص شده مراجعه نکرده باشند.

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اظهار کرد: ما در هیچ قانونی عبارت «تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی» را به این شکل نداریم. صرفاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک تبدیل وضعیت داریم که می گوید نیروهای پیمانی بعد از سه سال و حداکثر بعد از پنج سال، به رسمی آزمایشی تبدیل می شوند و پس از سه سال رسمی آزمایشی بودن، به رسمی قطعی تبدیل خواهند شد.

وی افزود: در هیچ یک از قوانین جاری کشور، حکمی برای تبدیل وضعیت نیروی قراردادی، چه نیروی قرارداد کار معین، چه نیروی قرارداد کارگری یا سایر نیروهایی که به عنوان نیروی قراردادی فعالیت می کنند، نداریم که این افراد به پیمانی تبدیل شوند.

سلمانی ادامه داد: همان طور که عرض کردم، در دو موضوع و دو قانون و سند بالادستی، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است هرگونه به کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. دوم نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که تأکید دارد هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و استخدام باید از طریق آزمون های استخدامی انجام شود.

وی گفت: نیروی قرارداد کار معین که اکنون در دستگاه اجرایی حضور دارد، بر اساس تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دولت است. زمانی که کارمند را تعریف می کنیم، می گوییم فردی که با حکم مقام صلاحیت دار یا قرارداد مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی خدمت می کند، کارمند دولت است. بنابراین هیچ حکمی نداریم که قرارداد کار معین، قرارداد کارگری یا انواع دیگر قراردادها به صورت خودکار تبدیل وضعیت شوند. اگر این افراد می خواهند تبدیل وضعیت شوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

تعداد کارکنان دولت و نیروهای مازاد

سلمانی درباره تعداد کارکنان دولت اظهار کرد: سامانه هر سال به روزرسانی می شود و یک کتابچه سالنامه آماری نیز تنظیم می شود که در دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: من از تعداد کل کارکنانی که شما می فرمایید اطلاع ندارم؛ دلیلش این است که بسیاری از دستگاه های اجرایی که مدنظر شما هستند، مانند شهرداری ها، در سامانه ما نیستند، چون کارکنان آنها در زمره کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می شوند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آماری که من اعلام می کنم، آمار کارکنان دولت است که ما بر حقوق و مزایای آنها نظارت داریم. بر اساس آخرین آماری که در سامانه وجود دارد، دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که بر حقوق و مزایای آنها نظارت می کنیم.

وی ادامه داد: تعداد کارمندان دولت اگر شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آتش نشانی و سایر سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در نظر بگیریم، شاید بالغ بر چهار میلیون نفر باشد، اما چون من بر حقوق و مزایای آنها نظارتی ندارم و صرفاً برای کارکنان دولت که اسامی آنها در سامانه حقوق و مزایای ما وجود دارد نظارت می کنم، آمار ما دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است.

سلمانی درباره تعداد نیروهای مازاد دستگاه ها نیز گفت: در خصوص اینکه تعداد نیروهای مازاد دستگاه ها چقدر است، هنوز آماری در اختیار ما نیست. زمانی مشخص می شود که دستگاه های اجرایی بر اساس بخشنامه، آمار و مشخصات نیروی انسانی خود را در سامانه «بهین یاب» بارگذاری کنند.

وی افزود: بعد از اینکه دستگاه های اجرایی نیروی انسانی مازاد خود را در سامانه بارگذاری کردند، می توانم گزارش دهم که مثلاً دو هزار، پنج هزار یا ۱۰۰ نفر نیروی مازاد دستگاه های اجرایی در سامانه ثبت شده اند.

سلمانی تأکید کرد: البته این کار سختی است؛ چون وقتی اصلاح ساختار انجام می دهید، قطعاً بخشی از این نیروها در سایر مشاغل استفاده می شوند. این طور نیست که همه نیروهای مازاد را کنار بگذاریم.

وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر نیرویی مازاد شده، فلسفه ایجاد مازاد تقصیر آن فرد نبوده است. این فرد برای کار کردن و خدمت رسانی وارد دستگاه اجرایی شده است. شاید مدیریت ناصحیح من، سلمانی، باعث شده که این فرد مازاد شود. بنابراین به محض اینکه اصلاح ساختار انجام دادم یا فعالیت ها و فرآیندها را هوشمند کردم، باید این فرد را در سایر مشاغل تعیین تکلیف و استفاده می کردم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همچنین گفتیم نیروهای مازادی که در اختیار ما قرار می گیرند، به حوزه های مهارتی می بریم، مهارت های جدید به آنها آموزش می دهیم و برای آموزش و مهارت آموزی می فرستیم تا بتوانند در سایر مشاغل نیز خدمت کنند.

میانگین حقوق کارکنان دولت، ۲۴ میلیون

وی درباره میانگین حقوق و مزایای کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش در انتهای سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است.

سلمانی افزود: واقعاً با توجه به نرخ تورم و سایر مؤلفه ها، این حقوق و مزایا پایین است و باید برای آن فکری اندیشیده شود. ما نیز این موضوع را دنبال می کنیم و ان شاءالله در دولت و مجلس اتفاقی برای کارکنان بیفتد؛ چراکه واقعاً زحمت می کشند و پایداری نظام اداری کشور متکی به زحمات و خدمات این عزیزان است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز گفت: حدوداً دو ماه زمان می برد تا کل آن چند صد هزار نفری که آمار آنها در سامانه «سایر» حدود ۷۰۰ هزار نفر بارگذاری شده است، تعیین تکلیف شوند. پیش بینی ما این است که با عملیاتی شدن فرآیند، این تعداد شاید به بالغ بر یک میلیون نیروی شرکتی برسد.

وی افزود: مشخصات این افراد باید توسط دستگاه های اجرایی بارگذاری شود. اکنون در حال اصلاح سامانه هستیم و فضایی برای نیروهای شرکتی در سامانه ایجاد می کنیم. آقای دکتر هوشمندسازی نیز در حال انجام این کار است.

سلمانی ادامه داد: باید اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه بارگذاری و نظام پرداخت آنها نیز تعریف شود. بعد از آن پرداخت شکل خواهد گرفت. پیش بینی من این است که حدود دو ماه زمان ببرد و بعد از دو ماه، پرداخت به ذی نفع نهایی قابل عملیاتی شدن باشد.

وی توضیح داد: این فرآیند باید طی شود؛ سامانه را اصلاح کنیم، سامانه سازمان برنامه و بودجه را وصل کنیم و سامانه خزانه داری کل کشور را نیز متصل کنیم. بعد از آن پرداخت به ذی نفع نهایی انجام خواهد شد. این موضوع مصوب شده و فقط فرآیند پرداخت آن باید در سامانه های ما عملیاتی شود.

بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

سلمانی درباره بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: ما یک رقمی از نیروی انسانی داشتیم که بررسی می کردیم اگر تبدیل وضعیت اتفاق بیفتد، از لحاظ حقوق و مزایا چقدر بار مالی خواهد داشت. یک بحث دیگر نیز تجهیزات بود؛ چراکه نیروهای شرکتی اکنون از طریق شرکت های پیمانکاری این خدمات را ارائه می دهند.

وی افزود: گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده بود، برای کل این تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برآورد کرده بود. این عدد مبنایی بود که سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود.

عدالت در استخدام و کاهش اعمال سلیقه

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سیاست دولت در جذب نیروی انسانی نیز گفت: یکی از سیاست های دولت و سازمان در جذب نیروی انسانی، عدالت محوری است. تأکید شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان، این بوده است که همه افراد از طریق فرصت های برابر و بر اساس عدالت محوری در دستگاه اجرایی استخدام شوند.

وی افزود: نباید اعمال سلیقه باعث شود من استخدام شوم، اما نفر بعدی استخدام نشود. اعمال سلیقه کجا اتفاق می افتد؟ در مصوبه قبلی گفته شده بود ۷۰ درصد امتیاز مربوط به مصاحبه است. مصاحبه را چه کسی امتیاز می دهد؟ منی که اینجا مصاحبه می کنم، می توانم به یک نفر امتیاز بالاتر و به دیگری امتیاز پایین تر بدهم. این می شود اعمال سلیقه و اعمال نظر.

سلمانی ادامه داد: در آزمون کتبی این گونه نیست. آزمون کتبی بر اساس دانش فنی افراد برگزار می شود و اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. همه افراد با یک سؤال واحد، نه سؤال متفاوت، در آزمون شرکت می کنند.

وی گفت: بنابراین ما این وزن را جابه جا کردیم؛ ۷۰ درصد را از مصاحبه گرفتیم و به آزمون کتبی دادیم و ۳۰ درصد را به آزمون مصاحبه اختصاص دادیم. در مصاحبه تخصصی یا ارزیابی تکمیلی که ممکن بود اعمال سلیقه اتفاق بیفتد، برای اینکه اعمال سلیقه به حداقل برسد یا حذف شود، گفتیم ۸۰ درصد سؤالات مصاحبه باید تخصصی و ۲۰ درصد سؤالات عمومی باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین اعمال سلیقه را به حداقل رساندیم.

سقف حقوق کارکنان دولت، ۱۳۰ میلیون

سلمانی درباره سقف دریافتی کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در خصوص سقف واقعی دریافتی کارکنان، باید توجه داشت که کف و سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت را قانونگذار مشخص می کند.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۵، قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این کف و سقف در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است و مجلس شورای اسلامی آن را تعیین می کند.

افزایش حقوق کارکنان

وی درباره افزایش حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید آنها گفت: دولت و مجلس متناسب با منابعی که در اختیار دارند، افزایش حقوق کارکنان خود را برنامه ریزی می کنند. وقتی منابع داریم، برای مثال امسال می توانیم ۲۰ درصد افزایش حقوق بدهیم.

سلمانی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۴۰۴، دولت صرفاً ۲۰ درصد افزایش حقوق داد و امسال نیز ۲۰ درصد افزایش حقوق به علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوق العاده خاص در نظر گرفته شد که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد. بنابراین دولت و مجلس بر اساس منابعی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق ها را اعلام می کنند.

کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اینکه چرا رئیس سازمان اعلام کرده که "کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت امکان پذیر نیست"، گفت: شما سؤال کردید که چقدر نیروی انسانی داریم؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی انسانی داریم. اگر بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم بخواهیم ۱۵ درصد نیروی انسانی را کم کنیم، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از نیروی انسانی را کاهش دهیم.

وی افزود: در حالی که بر اساس احکام کارگزینی و اطلاعاتی که در سامانه ما وجود دارد، امکان چنین کاهشی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات سامانه، ما می توانیم به موجب بازنشستگی و خروج طبیعی کارکنان، حدود ۱۹۰ هزار نفر را کم کنیم. در سامانه ما مشخص است که این افراد ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه آنها تکمیل شده و به بازنشستگی نائل خواهند شد.

سلمانی ادامه داد: بنابراین اگر حدود ۳۶۵ هزار نفر باید کاهش پیدا کند و حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق خروج طبیعی کم شوند، برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر باید راهکار پیدا کنیم. آیا می توانیم کارمند دولت را بیرون کنیم؟ به چه شکلی باید این تعداد را کم کنیم؟ باید سراغ راهکارهای انگیزشی و سایر روش ها برویم.

وی گفت: به دوستان مجلس نیز اعلام کردیم که ماده ۱۰۴ با این تفسیر، قابلیت اجرایی در دستگاه های اجرایی نخواهد داشت. ما تلاش می کنیم به اندازه ای که خروج طبیعی افراد اتفاق می افتد، کاهش نیروی انسانی داشته باشیم.

آیا دولت ایران بزرگ است؟

سلمانی درباره مفهوم کوچک سازی دولت نیز گفت: اجازه بدهید یک جمله عرض کنم، چون احتمالاً این موضوع برای بسیاری از شما سؤال بوده یا از شما پرسیده شده است که آیا اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچک یا بزرگ است.

وی افزود: هیچ شاخص استاندارد واحدی در دنیا برای سنجش اندازه دولت وجود ندارد. اینکه بگوییم جمهوری اسلامی ایران دولت بزرگی دارد، باید بر اساس یک شاخص بین المللی باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی می گویند اندازه دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی می سنجیم؛ یعنی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. بر اساس این شاخص می توان درباره بزرگ یا کوچک بودن دولت قضاوت کرد.

وی افزود: در برخی کشورها نیز شاخص تعداد کارمندان دولت نسبت به کل جمعیت کشور مورد استفاده قرار می گیرد. هیچ کدام از این شاخص ها استاندارد واحد جهانی نیست و کشورها از شاخص های مختلف استفاده می کنند.
سلمانی گفت: در هر دو شاخصی که جمهوری اسلامی ایران را سنجیده اند، گفته شده دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست.

وی تأکید کرد: اینکه ما ناترازی نیروی انسانی داریم، به این معنی نیست که دولت الزاماً بزرگ است. دولت بزرگ را صرفاً بر اساس نیروی انسانی نمی توان سنجید. بانک جهانی هزینه دولت حدود ۱۸۰ کشور را نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده و جدول آن نیز وجود دارد.

سلمانی افزود: سازمان همکاری اقتصادی و سایر سازمان های بین المللی نیز این موضوع را بررسی می کنند. همچنین اگر نسبت کارکنان را در نظر بگیریم، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه دولتشان نسبت به تولید ناخالص داخلی از جمهوری اسلامی ایران بیشتر است.

وی در پایان این بخش گفت: بنابراین اینکه قضاوت کنیم دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ است یا کوچک، نیازمند یک مطالعه علمی بسیار مفصل است.

منبع: ایسنا

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین