حباب قیمت تلفن همراه می شکند - مشکل ثبت سفارش حل شد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - محمدرضا رمضان افزود: به دلیل شفافیت کامل سامانه های رهگیری از مبادی ورودی تا خرده فروشی، پدیده ای به نام احتکار یا پنهان سازی کالا در صنف تلفن همراه عملا غیرممکن است.

ایسنا در خبری نوشت:بازار تلفن همراه در ماه های گذشته تحت تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های تخصیص ارز و موانع موجود در فرآیندهای ثبت سفارش واردات، دوره ای از نوسان قیمت و کاهش عرضه در بسیاری از مدل ها را تجربه کرد و محدودیت در تامین ارز واردات به ویژه از محل ارز حاصل از صادرات خود و غیر، موجب شده بود که در مقاطعی عرضه کالا نسبت به تقاضای بازار کاهش و حتی موبایل به صورت میانگین بین دو تا چهار برابر طی یک سال افزایش قیمت را تجربه کند.

با این حال، بر اساس آخرین پیگیری ها با رفع موانع ثبت سفارش و روان سازی فرآیندهای بازرگانی، جریان ورود این کالا به کشور شتاب گرفته و انتظار می رود حداقل از شتاب افزایش قیمت کاسته شود.

رمضان با اشاره به آخرین وضعیت تامین و واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: روند ثبت سفارش واردات کالا که در مقاطعی با کندی و محدودیت مواجه شده بود، در حال حاضر مرتفع شده و وضعیت تامین کالا بهبود یافته است و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است و بازار مسیر طبیعی و قانونی خود را طی می کند.

وی تصریح کرد: در صنف تلفن همراه، علاوه بر نرخ ارز، شاخص تعیین کننده دیگر قیمت، میزان عرضه و تقاضا است و در برهه هایی که ورودی کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت ها شد؛ اما با افزایش حجم واردات روند کاهش قیمت و تخلیه حباب های کاذب به صورت طبیعی محقق خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به ساختار زنجیره تامین این کالا افزود: تلفن همراه از معدود حوزه هایی است که تمامی فرآیندهای آن، از مبادی ورودی تا دست مصرف کننده، در سامانه های رسمی ثبت می شود و شرکت واردکننده، نرخ ارز تخصیصی، شرکت گارانتی کننده، بنکدار و واحد خرده فروشی به طور دقیق در سامانه قابل رهگیری هستند؛ بنابراین پدیده هایی نظیر احتکار یا پنهان سازی کالا در این صنف به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

هشدار نسبت به خرید از بسترها و فروشندگان غیرمجاز

رمضان با هشدار به مصرف کنندگان درباره خرید کالاهای با قیمت های غیرمعمول و نامتعارف تاکید کرد: بخش عمده شکایاتی که در اتحادیه یا سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می شود، مربوط به خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی، از دستفروشان یا پایگاه های اینترنتی فاقد مجوز انجام شده و ارزانی های نامتعارف معمولا ناشی از مشکلاتی نظیر سرقتی بودن، کالای مرجوعی، غیراصل بودن یا فقدان ضمانت معتبر است.

وی یادآور شد: به خریداران اکیدا توصیه می شود که خریدهای خود را صرفا از فروشگاه های دارای پروانه کسب معتبر و درگاه های دارای اینماد و مجوز انجام دهند تا ضمن اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش، با چالش های حقوقی و فنی مواجه نشوند.