راز جهش 35 هزارتومانی دلار - بغزیان: دلار 259 هزارتومانی دولتی به بازار پیام خطرناک گرانی داد - کار بانک مرکزی اشتباه و زیان بار است

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که سیاستگذار ارزی تا چه اندازه بر تحولات بازار مسلط است و دلیل جهش قیمت ارز در فاصله کوتاهی چیست. دلار از پنجم مهرماه تاکنون از حدود ۲۳۳ هزار تومان به بیش از ۲۶۸ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که به گفته آلبرت بغزیان، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نمی توان از کنار آن بدون توضیح روشن بانک مرکزی عبور کرد.

این اقتصاددان معتقد است بانک مرکزی باید پاسخ دهد در فاصله پنجم مهرماه تا امروز چه اتفاقی افتاده که نرخ دلار حدود ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

بغزیان می گوید: بانک مرکزی نباید بگوید غافلگیر شده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی باید بداند چه میزان ارز در اختیار دارد، منابع ارزی چه وضعیتی دارند، صادرکنندگان چه میزان ارز عرضه می کنند و چه میزان تقاضا در بازار وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به حجم معاملات ارزی صرافی ها ادامه می دهد: مگر مردم چقدر از صرافی ها ارز می خرند؟ بعید می دانم اغلب صرافی ها بتوانند هفته ای ۱۰۰ هزار دلار معامله کنند. بنابراین بانک مرکزی باید تصویر دقیق تری از جریان اصلی عرضه و تقاضای ارز داشته باشد.

بغزیان معتقد است افزایش تنش و تشدید تحریم ها طبیعتاً می تواند انتظار افزایش نرخ ارز را ایجاد کند، اما مسئله اصلی از نگاه او نقش سیاستگذار در مدیریت ارزش پول ملی است.

او می پرسد: آیا ارزش پول ملی را تتر تعیین می کند؟ اگر گفته می شود بازار تتر قابل مدیریت است و بانک مرکزی نیز دارنده بخش قابل توجهی از منابع ارزی است، در نهایت باید به این پرسش پاسخ داد که وظیفه بانک مرکزی در کنترل ارزش پول ملی چیست؟

بانک مرکزی باید درباره رشد ۳۵ هزار تومانی دلار توضیح دهد

این اقتصاددان با اشاره به جهش نرخ ارز از پنجم مهرماه تاکنون می گوید باید مشخص شود دلیل این افزایش چه بوده است. به گفته او، باید روشن شود آیا صادرکنندگان ارز خود را عرضه نمی کنند یا مانعی در مسیر عرضه وجود دارد.

بغزیان تأکید می کند که برای افزایش حدود ۳۵ هزار تومانی نرخ دلار در مدت کوتاه، باید دلایل مشخصی وجود داشته باشد که این تغییر را توجیه کند. او معتقد است بانک مرکزی باید درباره این موضوع شفاف باشد.

او همچنین با اشاره به تجربه ارز ترجیحی می گوید: در ماجرای ارز ترجیحی هم اگر رانت وجود داشت، باید با سازوکار نظارتی با آن برخورد می شد، نه اینکه به بهانه وجود رانت، سفره مردم دچار نوسان شود.

بغزیان معتقد است شرایط امروز حتی از گذشته غیرشفاف تر شده است. او با اشاره به افزایش قیمت دارو و سیاست های حمایتی دولت می گوید اگرچه دولت اعلام می کند برای دارو ارز اختصاص می دهد، اما قیمت دارو به شدت افزایش یافته و در موضوع کالابرگ نیز افزایش چندصد هزار تومانی حمایت ها در شرایطی مطرح می شود که هزینه های زندگی چندین میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران می گوید بانک مرکزی یکی از مهم ترین نهادهایی است که باید درباره وضعیت فعلی مورد سؤال قرار گیرد و اگر نمی تواند دلیل مشخصی برای جهش نرخ ارز ارائه کند یا هنوز در حال پیدا کردن سرنخ این اتفاق است، باید در سیاست ارزی تجدیدنظر شود.

بغزیان: نرخ ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومانی ارز، پیام گرانی به بازار می دهد/ یعنی دلار ارزان تر نخواهد شد

بغزیان درباره عرضه ارز با نرخ حدود ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان نیز می گوید این روش مداخله در بازار لزوماً تقاضای موجود را به سمت بانک مرکزی نمی آورد.

او معتقد است کسانی که برای حفظ قدرت خرید خود به بازار ارز مراجعه می کنند، با چنین نرخی الزاماً انگیزه ای برای خرید از بانک مرکزی پیدا نمی کنند.

به گفته بغزیان، این نرخ البته یک پیام نیز به بازار می دهد؛ اینکه سیاستگذار نرخ بازار را تا محدوده ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومان پذیرفته و انتظار ندارد قیمت ارز از این سطح پایین تر بیاید.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه به مسئله اعتماد نیز اشاره می کند و می گوید وقتی فرد از بازار ارز خرید می کند، ممکن است معامله او در ساختارهای رسمی ثبت نشود، اما خرید ارز از بانک می تواند اطلاعاتی ایجاد کند که در آینده در معرض بررسی های مالیاتی قرار گیرد. به اعتقاد او، همین مسئله نیز می تواند بر رفتار متقاضیان اثر بگذارد.

بغزیان می گوید: این روش های ارزپاشی فایده ندارد. با یک میلیارد دلار و با نرخ ۲۵۸ هزار تومان بعید است مشتری خاصی پیدا شود. اگر قرار است تقاضای حفظ قدرت خرید تأمین شود، باید شرایطی ایجاد شود که این افراد واقعاً به سمت بازار رسمی بیایند.

«این کار خیلی اشتباه است»

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از نرخ تعیین شده برای عرضه ارز می گوید: من تعجب می کنم. اگر یک خودروساز هم خودرو را با قیمتی نزدیک به نرخ بازار تحویل دهد، یعنی گرانی در ادامه خواهد آمد و حتی ممکن است مشتری نیز ریزش کند.

او ادامه می دهد: به نظر من این کار خیلی اشتباه است و نرخ ۲۵۸ یا ۲۵۹ هزار تومانی اشتباه و زیان بار است. رئیس کل بانک مرکزی باید شفاف اعلام کند هدفش از این کار چه بوده و ماجرا چیست.

بغزیان تأکید دارد که قیمت ارز را خرده فروشان تعیین نمی کنند، بلکه خریداران و فروشندگان بزرگ هستند که جهت بازار را مشخص می کنند و بنابراین سیاستگذار باید بر جریان های اصلی بازار تمرکز کند.

هشدار درباره اثر افزایش نرخ ارز بر تورم

بغزیان در ادامه با اشاره به روند فعلی نرخ ارز می گوید دلار پس از رسیدن به محدوده ۳۰۰ هزار تومان می تواند با مقاومت مواجه شود، اما از نظر او ادامه این روند بدون خواست یا پذیرش سیاستگذار امکان پذیر نبوده است.

او هشدار می دهد افزایش نرخ ارز در نهایت فشار تورمی را نیز بیشتر خواهد کرد.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور معتقد است سیاست های وارداتی و ارزی باید با این شرایط هماهنگ شود. به گفته او، در کشورهای درگیر جنگ، سیاستگذار برای حفظ جامعه و کنترل فشار اقتصادی، در مدیریت ارزش پول ملی و واردات مداخله می کند.

بغزیان می گوید در شرایط فعلی باید مشخص شود سیاستگذار با عوامل اخلال در بازار ارز برخورد می کند یا اینکه افزایش نرخ ارز را به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه پذیرفته است. او تأکید می کند اگر فرض دوم مطرح باشد، نگرانی ها درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد شد.

او با انتقاد از نحوه مدیریت واردات کالاهای مصرفی می گوید به جای ممنوعیت، می توان از ابزار تعرفه برای کنترل واردات استفاده کرد تا کالاهای لوکس با ارز آزاد وارد شوند. به اعتقاد بغزیان، در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته، ادامه واردات کالاهای لوکس با سازوکارهای ارزی موجود می تواند به تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود.

به باور بغزیان دلیل این که تورم در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که درگیر جنگ هستند، مانند ایران بالا نرفته، به سیاست های ارزی آن کشورها مربوط است که از ارائه ارز به هر کالای غیرضروری و لوکسی خودداری می کنند اما در ایران چنین نکردند و سیاستگذار تمایل داشته تا ثروتمندان کشور را تا جای ممکن راحت بگذارد. این رویکرد حاکم بر سیاستگذاری اجازه تغییر اساسی شرایط را در وضعیت جنگ و تحریم فعلی سلب کرده و بعید است تا زمانی که جنگ و تنش کاهش یابد، این وضعیت تغییر چندانی کند.