وعده ترمیم مزد زیر سایه تورم - دستمزد دوباره بالا می رود؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - در جریان مذاکرات مزدی اسفند سال گذشته، شرکای اجتماعی توافق کرده بودند درصورت تداوم تورم، سبد معیشت کارگران در شهریورماه بازنگری و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم گیری شود؛ توافقی که گرچه به تازگی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوباره مطرح شده، تاکنون به برگزاری جلسه ای برای بازنگری مزد منجر نشده است.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل دستمزد نشان می دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران با رشد ۱۹۰۲ درصدی از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین دوره، تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته و در نگاه نخست، رشد مزد تقریبا با تورم هم تراز بوده است. بااین حال، بررسی ترکیب هزینه های خانوارهای کارگری نشان می دهد اتکا به شاخص تورم عمومی برای ارزیابی قدرت خرید مزد، تصویر دقیقی از وضعیت معیشت این گروه ارائه نمی دهد.

خوراک و مسکن؛ ۲ عامل فرسایش مزد

در محاسبات مربوط به مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به عنوان دهک عمدتا کارگری مبنا قرار می گیرد. حدود ۳۹ درصد هزینه های خانوارهای این دهک به خوراکی و آشامیدنی اختصاص دارد و سهم مسکن نیز به حدود ۳۴درصد می رسد. به این ترتیب، نزدیک به ۷۳ درصد هزینه های معیشت این خانوارها صرف ۲ گروهی می شود که طی یک دهه گذشته افزایش قیمت آنها به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی حدود ۳۷۴۵درصد افزایش یافته و تقریبا ۲ برابر تورم عمومی رشد کرده است. در همین مدت، قیمت مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر شده و فشار مضاعفی بر هزینه های خانوارهای کارگری وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش قابل توجه حداقل مزد نیز نمی تواند به بهبود متناسب قدرت خرید منجر شود، زیرا بخش عمده درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه ای می شود که با سرعت بیشتری گران شده اند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، خواستار اجرای توافق بازنگری مزد شده است.

او می گوید در برخی اقلام خوراکی افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصد بوده و درمجموع نیز مواد غذایی با رشد بیش از ۱۰۰درصدی مواجه شده و توان خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه های روزمره کاهش یافته است.

توافقی که به اجرا نرسید

مطابق توافق انجام شده در مذاکرات مزدی سال گذشته قرار بود در شهریورماه سبد معیشت کارگران مجددا بررسی و درصورت مشاهده تورم اثرگذار تصمیم لازم برای نیمه دوم سال اتخاذ شود.

سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، با انتقاد از تأخیر در تصمیم گیری معتقد است افزایش ۶۰ درصدی مزد زمانی معنا پیدا می کند که مبنای آن متناسب با هزینه واقعی زندگی باشد.

به گفته او، وقتی پایه دستمزد با هزینه های واقعی معیشت فاصله زیادی دارد، حتی افزایش های چشمگیر نیز لزوما به بهبود وضعیت خانوار منجر نمی شود. او هشدار می دهد تداوم این شرایط می تواند علاوه بر کاهش کیفیت زندگی حوزه هایی مانند درمان، سلامت و انسجام خانواده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مزد در دور باطل تورم

آرمان خالقی، عضو انجمن کارفرمایان ایران، با تأیید افت قدرت خرید کارگران معتقد است اقتصاد ایران سال هاست به جای حرکت به سمت ارتقای قدرت خرید درگیر جبران کاهش آن در سال گذشته است.

به گفته او، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدست رفته را جبران می کند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش می دهد و این چرخه تکرار می شود.

از نگاه خالقی، خروج از این وضعیت به مهار تورم و همزمان ترمیم قدرت خرید کارگران نیاز دارد.

او درعین حال، افزایش دستمزد را تنها عامل رشد قیمت تمام شده کالاها نمی داند و تأکید می کند که هزینه مواداولیه، انرژی، نرخ ارز و سایر نهاده های تولید نیز در افزایش قیمت ها نقش دارند. هرچند افزایش مزد می تواند برای کارگاه های کوچک و بنگاه هایی که سهم نیروی انسانی در هزینه های آنها بالاست فشار بیشتری ایجاد کند، نمی توان تمام افزایش قیمت ها را به دستمزد نسبت داد. از این منظر، سیاست مزدی باید ضمن حمایت از معیشت کارگران، شرایط تولید و اشتغال را نیز درنظر بگیرد.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین