مدیریت بنزین با زحمت مردم! - سهمیه بنزین چه تغییری می کند؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - دولت، طرح محدودسازی استفاده از کارت اضطراری جایگاه های سوخت را راهکاری برای مدیریت مصرف بنزین و مقابله با قاچاق می داند. بر اساس طرح جدید، علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، نیز به کارت سوخت شخصی اختصاص می یابد.

مسئولان، افزایش استفاده از کارت های اضطراری در برخی استان های مرزی، عرضه حجم قابل توجهی از بنزین از این طریق و احتمال عرضه خارج از شبکه را از دلایل اجرای طرح عنوان می کنند. بااین حال، پرسش اصلی این است که آیا مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف باید با محدود کردن دسترسی مردم به کارت آزاد جایگاه ها همراه شود؛ آن هم در شرایطی که برخی رانندگان به دلایل مختلف، ازجمله فراموش کردن کارت سوخت یا پایان سهمیه، به این امکان نیاز پیدا می کنند.

سهمیه بیشتر، هزینه بالاتر

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به محدودیت های واردات بنزین گفته است دولت موظف است تولید داخلی را مدیریت کند و شناسه دار کردن کارت های جایگاه را در راستای مقابله با قاچاق انجام می دهد. به گفته او، کاهش مصرف بنزین موجب شده در مقطع مورد اشاره برای تأمین نیاز ذخایر، نیازی به واردات نباشد.

در سوخت گیری با کارت شخصی، اطلاعات خودرو، میزان بنزین دریافتی و محل سوخت گیری قابل شناسایی است؛ درحالی که کارت اضطراری جایگاه امکان شناسایی دقیق مصرف کننده نهایی را فراهم نمی کند. باوجوداین، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق تنها بخشی از مسئله است. هزینه ای که مصرف کنندگان برای تأمین سوخت می پردازند و میزان دسترسی آن ها به بنزین نیز باید در ارزیابی این سیاست موردتوجه قرار گیرد.

مسافران در جاده ها چه کنند؟

یکی از ابهام های مهم طرح، وضعیت رانندگان در سفرهای بین استانی است. ممکن است راننده ای کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد یا سهمیه اش پیش از رسیدن به مقصد تمام شود. در این شرایط، اگر کارت اضطراری در جایگاه مورد مراجعه در دسترس نباشد، تأمین سوخت می تواند به دردسر تازه ای تبدیل شود.

این نگرانی در ۱۱ استان مشمول طرح، شامل هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، اهمیت بیشتری دارد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده است که در جایگاه های منتخب، کارت اضطراری برای سوخت گیری در شرایط ضروری در دسترس خواهد بود. در خراسان رضوی نیز برای مسیرهای منتهی به مشهد، تمهیدات ویژه ای پیش بینی شده است.

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نیز از مدیران مناطق مشمول خواسته است زمینه سوخت گیری مسافران و خودروهای غیربومی و عبوری را فراهم کنند. به گفته او، توجه به جاده های بین شهری، پیش بینی تمهیدات سوخت رسانی و اطلاع رسانی درباره جایگاه های دارای کارت آزاد باید در دستور کار قرار گیرد.

این تأکیدها نشان می دهد که اجرای طرح بدون پیش بینی راهکار جایگزین، می تواند روند سوخت گیری را با مشکل مواجه کند. به ویژه که معیار و قاعده دسترسی دادن به کارت سوخت جایگاه و اینکه چه کسی مشخص می کند کارت جایگاه و چه مقدار سوخت به چه کسی داده شود، مشخص نیست.

فشار بر رانندگان پرمصرف

رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز از گروه هایی هستند که هزینه سوخت بر درآمدشان اثر مستقیم دارد. بر اساس ضوابط اعلام شده، برای رانندگان با پیمایش ماهانه هزار تا ۲ هزار کیلومتر، تا ۱۰۰ لیتر، برای پیمایش ۲ تا ۳ هزار کیلومتر، تا ۲۰۰ لیتر و برای پیمایش بیش از ۳ هزار کیلومتر، تا ۳۰۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نکته اول اینکه سهمیه های اضافی تعیین شده حتی برای کم مصرف ترین خودروی داخلی نیز کفایت نمی کند. نکته دیگر اینکه بنزین ۱۰ هزارتومانی تأثیر مستقیمی بر درآمد این مشاغل دارد و می تواند بر صرفه اقتصادی فعالیت های وابسته به خودرو نیز اثر بگذارد.

درواقع معیار موفقیت سیاست سوختی، صرفاً کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه ها نیست؛ بلکه دولت باید نشان دهد که مقابله با قاچاق بدون تحمیل هزینه نامتناسب، اتلاف وقت و دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت انجام می شود به خصوص که با اتفاقات حوزه کالابرگ، مردم اعتماد چندانی به سیاست های دولت ندارند و همین بی اعتمادی می تواند کفه هزینه ها را برای کشور سنگین کند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین