رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: نمی توان گرانی ها را به گردن دستمزد کارگران انداخت - ترمیم مزد در بن بست سیاست های اقتصادی دولت

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - در شرایطی که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به شدت کاهش داده، موضوع ترمیم دستمزدها همچنان در پیچ وخم تصمیم گیری های اقتصادی دولت باقی مانده است. در حالی که مخالفان افزایش مزد، نگرانی از تشدید تورم را یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کنند، منتقدان این رویکرد معتقدند سیاست های پولی، ارزی و بودجه ای سهم به مراتب مهم تری در افزایش قیمت ها دارند. از سوی دیگر، ناکامی سیاست های حمایتی در جبران آثار حذف ارز ترجیحی، بحث درباره وضعیت معیشتی و تغذیه خانوارها را جدی تر کرده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با خبرآنلاین ضمن انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در موضوع ترمیم مزد، از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با واقعی شدن دستمزدها می گوید و نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترش فقر در کشور هشدار می دهد.

، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در موضوع ترمیم دستمزد کارگران، معتقد است این دو نهاد در دولت های مختلف همواره در برابر واقعی شدن مزد مقاومت کرده اند و تلاش داشته اند افزایش حقوق و دستمزد را عامل اصلی تورم معرفی کنند؛ در حالی که به گفته او، سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده است.

بابایی کارنامی در گفت وگو با با اشاره به پیگیری های مجلس برای ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: اگرچه مجلس تصمیم گیر نهایی درباره افزایش مزد نیست، اما نمی تواند نسبت به وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه بی تفاوت باشد. پیگیری های مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی باعث شد جلسات مربوط به ترمیم مزد در تابستان برگزار شود و مذاکرات شورای عالی کار تا مرحله تصمیم گیری پیش برود، اما این تلاش ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

او با اشاره به تصمیم جلسه ۲۸ شهریورماه گفت: قرار بود وزارت کار موضوع را در جلسه هیأت وزیران مطرح کند و پس از آن درباره ترمیم مزد تصمیم گیری شود، اما از آن زمان تاکنون تیم اقتصادی دولت مانع پیشرفت این موضوع شده است.

مخالفت سازمان برنامه و بانک مرکزی با واقعی شدن دستمزدها

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را دو مخالف اصلی ترمیم دستمزدها معرفی می کند و معتقد است این رویکرد در دولت های مختلف نیز وجود داشته است.

او می گوید: این دو نهاد همواره تلاش کرده اند افزایش دستمزد و حقوق را عامل گرانی ها جلوه دهند و به گونه ای وانمود کنند که افزایش مزد موجب بالا رفتن قیمت ها شده است؛ در حالی که در عمل مشخص شده عوامل دیگری، به ویژه سیاست گذاری های پولی و بودجه ای، نقش بسیار پررنگ تری در تورم دارند.

بابایی کارنامی با اشاره به پنج سال حضور خود در مجلس تأکید می کند که این مخالفت محدود به دولت فعلی نیست و در دولت سیزدهم نیز وجود داشته است. به اعتقاد او، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دلیل عملکرد خود در حوزه های مدیریتی، به ویژه سیاست های ارزی، در نهایت مسئولیت مشکلات اقتصادی را به گردن خلق پول و افزایش دستمزد می اندازند.

سهم تصمیمات مزدی در تورم حداکثر ۵ درصد است

بابایی کارنامی در ادامه، استدلال مربوط به تورم زا بودن افزایش دستمزد را زیر سؤال می برد و می گوید: سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده و حتی در دوره هایی که تورم به اوج خود رسیده، تأثیر این تصمیمات از این میزان فراتر نرفته است.

او با اشاره به افزایش تورم از حدود ۳۷ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۸۰ درصد، معتقد است نمی توان مسئولیت اصلی افزایش قیمت ها را متوجه مزدبگیران دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییر نرخ ارز واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان می گوید قرار بود در مقابل حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار گیرد، اما این هدف محقق نشد.

بابایی کارنامی برای نشان دادن ابعاد کاهش قدرت خرید مردم به وضعیت مصرف مرغ اشاره می کند و مدعی است سرانه مصرف مرغ که پیش تر حدود ۳۴ کیلوگرم برای هر ایرانی بوده، اکنون به حدود ۴ تا ۶ کیلوگرم رسیده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین مدعی است شمار افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی مواجه است. او وضعیت اقتصادی مناسب را عمدتاً محدود به دو دهک می داند و معتقد است سایر گروه های جامعه با دشواری های گسترده روبه رو هستند.

اختلاف نگاه اقتصادی در مجلس و دولت بر سر ترمیم مزد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش پایانی این گفت وگو به اختلاف دیدگاه ها درباره الگوی اقتصادی مطلوب در مجلس و دولت اشاره می کند و می گوید نمایندگان درباره نحوه اداره اقتصاد و نسبت میان عدالت اجتماعی و سازوکار بازار اتفاق نظر ندارند.

به گفته او، بخشی از نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می کنند و گروهی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت همه نمایندگان درباره موضوعاتی مانند افزایش دستمزد موضع یکسانی داشته باشند.

بابایی کارنامی همچنین معتقد است وزیر کار با رویکرد حامیان ترمیم مزد همسو است، اما بخش عمده تیم اقتصادی دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبنای تصمیم گیری قرار می دهد.

متن کامل این گفتگو را می توانید از این جا مطالعه کنید.