اینترنت پرو شبیه یک شوخی است؛ تبدیل یک حق عمومی به کالایی طبقاتی - جامعه احساس محرومیت نسبی دارد

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - مظاهر گودرزی: بیش از ۶۰ روز دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع است، چیزی فراتر از فیلترینگ که طی سال های گذشته همیشه وجود داشته، حالا برای عبور از این محدودیت دو راه بیشتر وجود ندارد، یا باید به سیم کارت های موسوم به «خط سفید» دسترسی داشته باشی یا با خریدن کانفیگ این دسترسی را امکان  پذیر کنی، مورد اول، یعنی دسترسی به خط سفید برای همه ممکن نیست و مورد دوم یعنی خرید کانفیگ چنان پرهزینه هست که هرکسی از عهده تامین ریالی آن برنمی آید، بنابراین بخش زیادی از جامعه هیچ دسترسی ای به اینترنت جهانی ندارند.

در این میان ایده هایی مانند «اینترنت پرو» هم مطرح شده است، اینترنتی که قرار است برای برخی مشاغل برخی محدودیت ها را کنار بزند تا دسترسی نسبتاً پایداری به اینترنت جهانی داشته باشند. حالا این وضعیت سبب ساز نقدهای جدی شده است، مثلاً امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی جامعه روانپزشکان ایران در گفت وگویی به خبرآنلاین گفت که نوع حکمرانی اینترنت در ایران شبیه نادیده گرفتن «رنج عمومی» است. یا در موردی دیگر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در گفت وگو با خبرآنلاین به امکان دسترسی این نظام صنفی به امتیاز «اینترنت پرو» واکنش نشان داد و آن را نوعی امتیاز ویژه دانست که مردم عادی از دسترسی به آن بی بهره هستند، او گفت که: «ما جدا از مردم، حقی ویژه نمی خواهیم.»

تبدیل یک حق عمومی به کالایی طبقاتی

شرایط مدیریت اینترنت در ایران سبب شده که نهادهای علمی و صنفی مانند آنچه در جامعه روانپزشکان و پرستاران رخ داد به آن واکنش نشان دهند، یکی از این نهادهای علمی انجمن جامعه شناسی ایران است، این انجمن با صدور یک بیانیه موضع خود را با روش مدیریت اینترنت مشخص کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که: «توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت های جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات می پندارند که تداوم بهره مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت طلبی های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است.»

درهمین باره سمیه توحیدلو، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی ایران به خبرآنلاین می گوید: «دو مسئله بسیار مهم در جامعه ما وجود دارد که بخش قابل توجهی از شکاف های اجتماعی و رخدادهای اعتراضی به آن ها بازمی گردد. نخست، «محرومیت نسبی» است؛ مفهومی که به فاصله میان انتظارات و واقعیت های موجود اشاره دارد. مسئله دوم، به یکی از مهم ترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد میان دولت و ملت بازمی گردد. هرچه این اعتماد تضعیف شود، همبستگی اجتماعی کاهش می یابد.»

او ادامه می دهد: «در این میان، موضوع مدیریت اینترنت در کشور، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر هر دو مؤلفه است، محدودیت های اعمال شده بر اینترنت، به طور مستقیم بر احساس محرومیت نسبی و همچنین سطح اعتماد عمومی تأثیر می گذارد و در نتیجه می تواند به افزایش خشم اجتماعی منجر شود، به ویژه زمانی که این محدودیت ها به صورت طولانی مدت ادامه یابد، آثار آن بر جامعه عمیق تر و پایدارتر خواهد شد.»

اینترنت پرو، راهکاری که نابرابری را زیاد می کند

نوع مدیریت اینترنت با ایجاد برخی دسترسی های ویژه در کنار محدودیت ها سبب ساز شکل گیری ایده اینترنت طبقاتی شده است. توحیدلو با اشاره به همین موضوع بیان می کند: «یکی از مهم ترین پیامدهای این وضعیت، شکل گیری «اینترنت طبقاتی» است. در شرایطی که دسترسی به اینترنت برای همه شهروندان یکسان نیست و برخی گروه ها از دسترسی های ویژه برخوردارند، نوعی شکاف جدید در جامعه شکل می گیرد. این شکاف، نه تنها بازتابی از نابرابری است، بلکه خود به تشدید آن نیز دامن می زند. در چنین فضایی، بخشی از جامعه به ابزارها و امکاناتی دسترسی دارد که برای دیگران فراهم نیست و این مسئله، احساس تبعیض و بی عدالتی را تقویت می کند.»

این جامعه شناس بیان می کند: «طرح هایی مانند اینترنت «پرو» یا «ویژه» مطرح شده اند که در عمل، به دلیل هزینه های بالا و محدودیت های کاربردی، پاسخ گوی نیازهای عمومی جامعه نیستند؛ تا جایی که می توان گفت اینترنت «پرو» و امثال آن بیشتر شبیه یک شوخی است. چنین راهکارهایی نه تنها مسئله دسترسی را حل نمی کنند، بلکه خود به نمادی از نابرابری تبدیل می شوند. در واقع، وقتی دسترسی آزاد و عمومی محدود شود و در عوض، گزینه های گران قیمت و محدود ارائه گردد، بخش بزرگی از جامعه عملاً از این فضا حذف می شود.»

دسترسی به اینترنت می تواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد

در بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران به نسبت میان نسل جوان و تصمیم گیران اشاره شده است، در متن بیانیه آمده که: «رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می زند.»

توحیدلو دراین باره به خبرآنلاین می گوید: «این وضعیت به شکل گیری و تعمیق «شکاف دیجیتال» نیز منجر شده است؛ شکافی که به ویژه برای نسل جوان، دانشجویان و گروه های فعال در حوزه آموزش و فناوری، پیامدهای گسترده ای دارد. در دنیای امروز، اینترنت نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سبک زندگی، آموزش، اشتغال و حتی هویت اجتماعی افراد محسوب می شود. محدود کردن این فضا، به معنای محدود کردن فرصت های رشد و مشارکت برای بخش قابل توجهی از جامعه است.»

او ادامه می دهد: «در شرایط کنونی که کشور با وضعیت پیچیده ای از نظر اقتصادی و سیاسی مواجه است، اینترنت یکی از آن ابزارهایی است که می تواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد. حذف یا محدودسازی آن، نه تنها به کاهش تنش ها کمک نمی کند، بلکه در بسیاری موارد، موجب تشدید نارضایتی و خشم می شود.»

این جامعه شناس بیان می کند: «محدودیت اینترنت پیامدهای اقتصادی و اطلاع رسانی گسترده ای نیز به همراه دارد. بسیاری از کسب وکارها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط، به بسترهای آنلاین وابسته اند و هرگونه اختلال در این فضا، به طور مستقیم بر معیشت آن ها اثر می گذارد. از منظر اطلاع رسانی نیز، کاهش دسترسی به شبکه های اجتماعی، موجب انتقال بخشی از مخاطبان به رسانه های جایگزین، از جمله شبکه های ماهواره ای، شده است؛ روندی که نشان می دهد نیاز به دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل حذف یا جایگزینی ساده نیست.»

راهکار منطقی و کم هزینه

عضو انجمن جامعه شناسی ایران به خبرآنلاین می گوید: «نکته مهم تمایز میانِ «مدیریت فرهنگی» و «محدودسازی» است. آنچه در مواجهه با فضای مجازی اهمیت دارد، ارتقای سواد دیجیتال و توانمندسازی کاربران برای استفاده صحیح از این فضاست، نه حذف یا مسدودسازی آن. تجربه های گذشته نیز نشان داده است که محدودسازی ابزارهای ارتباطی از ویدئو و ماهواره گرفته تا سایر رسانه ها در نهایت با گسترش غیررسمی آن ها همراه شده است، در مورد اینترنت، این روند با سرعتی به مراتب بیشتر در حال وقوع است و تلاش برای محدودسازی کامل آن، نه تنها کارآمد نیست، بلکه می تواند به ایجاد مسیرهای جایگزین و گاه پرریسک تر منجر شود. از این رو، به نظر می رسد که رویکردی مبتنی بر دسترسی آزاد، در کنار تقویت زیرساخت های داخلی رقابت پذیر، می تواند راهکاری منطقی تر و کم هزینه تر باشد.»