هشدار انجمن علوم آزمایشگاهی: ادامه این وضعیت، آزمایشگاه ها را تعطیل می کند

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با هشدار نسبت به شرایط اقتصادی دشوار آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور اعلام کرد که ادامه روند کنونی، بدون اصلاح سیاست ها و حمایت مؤثر، می تواند به تعطیلی مراکز آزمایشگاهی، کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و در نهایت آسیب به امنیت سلامت کشور منجر شود.

دکتر فریبا شایگان، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با تأکید بر نقش کلیدی آزمایشگاه ها در نظام سلامت گفت: بیش از ۷۰ درصد تصمیم های تشخیصی و درمانی پزشکان بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ می شود و هرگونه تضعیف این بخش، به طور مستقیم سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

به گفته او، آزمایشگاه های کشور با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه ها همچنان تلاش کرده اند خدمات خود را مطابق استانداردهای علمی ارائه کنند، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاست ها و حمایت های لازم، آینده این مراکز را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

شایگان همچنین با اشاره به تداوم مشکلات این بخش اظهار کرد که انجمن علوم آزمایشگاهی سال هاست به صورت کارشناسی نسبت به این شرایط هشدار داده، اما نه تنها مشکلات برطرف نشده، بلکه هر سال بر آنها افزوده شده است.

به گفته وی، بسیاری از آزمایشگاه ها اکنون با بحران نقدینگی، افزایش شدید هزینه ها، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه ها و فاصله قابل توجه میان هزینه واقعی خدمات و تعرفه های مصوب مواجه هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن درباره تعرفه های آزمایشگاهی نیز گفت بررسی های این انجمن نشان می دهد از سال ۱۳۷۵ تاکنون میانگین افزایش سالانه تعرفه های آزمایشگاهی حدود ۴۳ درصد بوده، در حالی که تورم حوزه سلامت در همین بازه زمانی به حدود ۶۸ درصد رسیده است. این اختلاف باعث شده تعرفه ها سال ها از هزینه های واقعی عقب بمانند و امکان سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات در بسیاری از آزمایشگاه ها کاهش یابد.

افزایش ۶ برابری هزینه کیت های آزمایشگاهی

دکتر علی شیرین، بازرس و مسئول کمیته بیمه و تعرفه انجمن، نیز با تشریح هزینه های آزمایشگاه ها گفت: حدود ۴۰ درصد هزینه های این مراکز مربوط به کیت ها و مواد مصرفی است که پس از حذف ارز ترجیحی در آبان ۱۴۰۳، قیمت آنها به طور متوسط بیش از شش برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در زمان حذف ارز ترجیحی قرار بود مابه التفاوت افزایش قیمت از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاه ها پرداخت شود و این موضوع نیز به تصویب شورای عالی بیمه سلامت و تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده بود، اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز این یارانه پرداخت نشده است.

به گفته شیرین، آزمایشگاه ها هزینه واقعی خرید تجهیزات و مواد مصرفی را پرداخت کرده اند، اما دولت هنوز به تعهد قانونی خود عمل نکرده و همین موضوع فشار مالی سنگینی بر مراکز آزمایشگاهی وارد کرده است.

او همچنین به افزایش هزینه های نیروی انسانی اشاره کرد و گفت حدود ۲۸ درصد هزینه های آزمایشگاه ها مربوط به حقوق کارکنان است و رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۵، بدون اصلاح متناسب تعرفه ها، فشار مضاعفی بر این مراکز وارد کرده است.

شیرین افزود بخش دیگری از هزینه ها نیز به خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات پیشرفته اختصاص دارد که به دلیل وابستگی به نرخ ارز، طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. افزایش هزینه اجاره، نگهداری ساختمان و استهلاک تجهیزات نیز ادامه فعالیت بسیاری از آزمایشگاه ها، به ویژه در مناطق محروم، را با تهدید مواجه کرده است.

شایگان نیز با اشاره به هزینه های ناشی از توسعه زیرساخت های دیجیتال، از جمله پرونده الکترونیک سلامت، خرید نرم افزارها، پشتیبانی و الزامات امنیت اطلاعات، گفت این هزینه ها بدون پیش بینی سازوکار مشخصی برای جبران آنها به آزمایشگاه ها تحمیل شده است.

وی همچنین از عملکرد برخی شرکت های بیمه تکمیلی انتقاد کرد و گفت برخی از این شرکت ها همچنان تعرفه های مصوب دولت را نمی پذیرند و قراردادهایی با تعرفه های پایین تر به آزمایشگاه ها تحمیل می کنند. به گفته او، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات نیز نقدینگی این مراکز را با مشکلات جدی روبه رو کرده است.

حمایت از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، حمایت از امنیت سلامت

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی در پایان با درخواست از رئیس جمهور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی بیمه سلامت و سازمان های بیمه گر، خواستار پرداخت فوری یارانه ارزی معوق، تسویه به موقع مطالبات آزمایشگاه ها، اصلاح تعرفه ها متناسب با هزینه های واقعی، اجرای کامل تعرفه های مصوب از سوی بیمه های تکمیلی، حمایت از نوسازی تجهیزات و جلوگیری از تعطیلی مراکز، به ویژه در مناطق محروم شد.

در این بیانیه تأکید شده است که حمایت از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، حمایت از یک صنف نیست، بلکه اقدامی برای حفظ امنیت سلامت کشور به شمار می رود. انجمن هشدار داده است اگر اصلاحات اقتصادی و اجرای تعهدات قانونی با فوریت انجام نشود، تداوم فعالیت بسیاری از آزمایشگاه ها و حفظ کیفیت خدمات تشخیصی کشور با مخاطرات جدی روبه رو خواهد شد.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین