حراج اراضی ملی صحت دارد؟ - استاندار صحبت هایش درمورد صدور سند برای اراضی ملی را اصلاح کرد

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - همشهری آنلاین - مجیدجباری: پس از آنکه اظهارهای استاندار گیلان درباره صدور سند برای خانه های احداث شده در «اراضی ملی» با واکنش های حقوقی روبه رو شد، او در گفت وگو با همشهری آنلاین، سخنان پیشین خود را اصلاح کرد و گفت که منظورش «زمین های دولتی» بوده است و اراضی ملی به لحاظ قانونی قابلیت انتقال مالکیت و صدور سند به اشخاص را ندارند.

اظهارات استاندار گیلان درباره امکان سنددار شدن خانه های روستایی ساخته شده در اراضی ملی با ۹۰ درصد تخفیف، طی روزهای اخیر بحث های حقوقی گسترده ای را در حوزه منابع طبیعی و مالکیت اراضی برانگیخت.

هادی حق شناس در یک گفت وگو اعلام کرده بود که بر اساس مجوز اخذ شده، روستاییانی که در اراضی مورد نظر خانه ساخته اند، می توانند با پرداخت ۱۰ درصد قیمت کارشناسی زمین، سند مالکیت دریافت کنند. او همچنین گفته بود حدود سه هزار و ۶۰۰ پرونده در گیلان مشمول این طرح هستند و این اقدام برای تثبیت مالکیت روستاییان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات و تسهیلات بانکی انجام می شود.

اما پس از طرح ایرادات حقوقی نسبت به به کارگیری عنوان «اراضی ملی» استاندار گیلان در گفت وگو با همشهری آنلاین توضیح داد که از ابتدا منظورش اراضی ملی نبوده است.

هادی حق شناس گفت: موضوع مربوط به افرادی است که سال ها در روستاها سکونت داشته اند و بومی بودن و سابقه حضور آنان به تایید شورا و دهیاری رسیده است و نباید با افرادی که اقدام به تصرف زمین کرده اند یکسان تلقی شوند.

استاندار گیلان افزود: برداشت صورت گرفته مبنی بر واگذاری یا صدور سند برای اراضی ملی صحیح نیست و منظور از اظهارات قبلی، زمین های دولتی بوده است. به گفته او، اراضی ملی اساسا قابلیت واگذاری و صدور سند به اشخاص را ندارند و در صورت تصرف نیز مشمول مقررات قانونی خواهند بود.

استاندار گیلان همچنین با تاکید بر تفاوت حقوقی اراضی ملی و زمین های دولتی گفت: اراضی ملی تحت مدیریت دولتی قرار دارند و دارای ضوابط مشخص قانونی هستند، بنابراین نباید با زمین های دولتی که در اختیار دستگاه های مختلف قرار دارند خلط شوند.

شائبه واگذاری تصرفات اراضی ملی

آنچه در اظهارات اولیه استاندار گیلان مطرح شده بود اگر واقعا به اراضی ملی مربوط می شد، می توانست به معنای انتقال مالکیت یا تعیین تکلیف تصرفات در بخشی از اموال عمومی تلقی شود که به اعتقاد حقوقدانان با قوانین موجود سازگار نیست و می توانست شائبه واگذاری یا تعیین تکلیف تصرفات در اراضی ملی را ایجاد کند.

مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این باره گفت: ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در این ماجرا مورد استناد قرار گرفته، شامل اراضی ملی، جنگل ها، مراتع و بیشه ها نمی شود.

محمد داس مه در گفت وگو با همشهری آنلاین توضیح داد: مطابق این ماده، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موظف هستند زمین های واقع در محدوده روستاها را برای تامین مسکن روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند، اما این حکم صرفا درباره اراضی دولتی واقع در محدوده روستاهاست و اراضی ملی که اساسا خارج از این چارچوب قرار دارند را شامل نمی شود.

او همچنین با استناد به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد: جنگل ها، مراتع، بیشه ها، ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، حریم رودخانه ها، چراگاه ها و مناطق چهارگانه محیط زیست اصولا قابل استفاده برای ساخت مسکن نیستند.

هشدار نسبت به امکان صدور سند مالکیت برای اراضی ملی | مخالفت منابع طبیعی با واگذاری اراضی ملی در برنامه هفتم توسعه

مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یادآوری کرد: مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف اراضی ملی بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود.

تفاوت اراضی ملی و زمین های دولتی

در همین حال، یک حقوقدان و مشاور حقوقی سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز استناد به ماده ۴ برای صدور سند یا واگذاری اراضی ملی را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت: فرق میان «زمین های دولتی» و «اراضی ملی» تفاوت اساسی حقوقی است.

حسین نوری در گفت وگو با همشهری آنلاین تصریح کرد: ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صرفا درباره واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرح های مسکن است و هیچ ارتباطی با اراضی ملی، جنگل ها و مراتع ندارد.

نوری با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: اراضی ملی از مصادیق اموال عمومی هستند و در اختیار حاکمیت قرار دارند، نه اینکه دولت بتواند همانند سایر اموال دولتی درباره آنها تصمیم به انتقال مالکیت بگیرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: قوانین منابع طبیعی تنها در موارد مشخص، بهره برداری یا واگذاری موقت برخی اراضی را پیش بینی کرده و هیچ حکمی برای انتقال مالکیت اراضی ملی یا صدور سند مالکیت برای متصرفان این اراضی وجود ندارد.

نوری گفت: با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان و کارشناسان درباره اراضی مشمول این طرح، به نظر می رسد برای جلوگیری از برداشت های متفاوت، دستگاه های متولی باید درباره ماهیت دقیق این اراضی و تفاوت میان «اراضی ملی» و «زمین های دولتی» توضیحات روشن تری ارائه دهند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین