زنگ گرانی دوباره دارو به صدا درآمد؟ پاسخ سازمان غذا و دارو

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین -  تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی از ترجیحی به توافقی، این روزها نگرانی هایی درباره احتمال افزایش دوباره قیمت دارو ایجاد کرده؛ نگرانی ای که با انتشار نامه سازمان غذا و دارو به شرکت های تولیدکننده مواد اولیه بیشتر شده و بعد از ۲ بار افزایش قیمت داروها در سال جاری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

بر اساس این نامه، برخی مواد اولیه و حد واسط وارداتی از ۲۵ مرداد دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند و ارز مورد نیاز آنها با نرخ توافقی تأمین خواهد شد.

حالا سؤال مهم این است: آیا گران تر شدن ارز مواد اولیه، به افزایش قیمت دارو برای بیماران منجر می شود؟

موضوع وقتی جدی تر شد که یکی از شرکت های تولیدکننده مواد اولیه دارویی هم اعلام کرده با توجه به تغییر گروه کالایی محصولات و حذف ارز ترجیحی، قیمت گذاری محصولاتش با لحاظ بهای تمام شده جدید انجام خواهد شد و مشمول قیمت گذاری سازمان غذا و دارو نمی شوند.

اما دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری می گوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد.

تغییر ارز فقط شامل بخشی از زنجیره تولید است

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، موضوع اعلام شده مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حد واسط و پیش سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و تنها بخشی از زنجیره تولید را دربرمی گیرد. بنابراین این تصمیم به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو نیست و نباید آن را به معنای ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشور دانست. از سوی دیگر ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیش سازهای صنایع دارویی به میزان برابر با سال گذشته به صورت یکجا تخصیص داده شده است؛ بنابراین موضوع اخیر را نباید به معنای توقف تامین ارز تامین مواد اولیه تلقی کرد.

آیا ارز گران تر، دارو را هم گران می کند؟

یکی از مهم ترین ابهام ها این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه را با ارز متفاوتی خریداری کند، آیا هزینه آن در نهایت به قیمت داروی مصرف کننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی می گوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها یکی از اجزای هزینه نهایی تولید دارو هستند و هزینه این بخش به تنهایی تعیین کننده قیمت نهایی دارو نیستند. بنابراین تغییر نرخ ارز آنها لزوماً به معنای افزایش قیمت دارو نخواهد بود.

به گفته او یکی از مهم ترین مشکلات فعلی برخی شرکت های دارویی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بر این اساس اظهارات اخیر برخی شرکت ها را باید بیشتر در چارچوب فشار نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه و استمرار تولید در شرایط فعلی تحلیل کرد و نه به عنوان یک شوک قطعی قیمتی.

ارز توافقی چقدر می شود؟

سؤال دیگر این است که با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از شمول ارز ترجیحی، ارز توافقی با چه نرخی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟ هاشمی در این باره می گوید: رقم ارز توافقی پس از تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته مهم این که قرار نیست این تغییر، یک شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند.

ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است

در میان نگرانی های ایجادشده، شاید مهم ترین نکته همین باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این نکته عنوان می کند: رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیراً اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار تعیین شده و تاکنون حدود ۱.۳ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. بنابراین باید میان ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه و مواد حد واسط با ارز ترجیحی اختصاص یافته به دارو تفاوت قائل شد؛ دو موضوعی که در روزهای اخیر در افکار عمومی تا حدی با یکدیگر ابهام برانگیز شده است.

افزایش قیمت دارو به ایستگاه سوم می رسد؟

با این حال، نگرانی بیماران فقط به نامه اخیر مربوط نمی شود. بازار دارویی کشور در سال جاری تاکنون دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شده خبر تغییر نرخ ارز، با حساسیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی درباره سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در قبال افزایش قیمت دارو می گوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینه ها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود.

او توضیح می دهد: بخشی از این فشار را شرکت های دارویی با راهکارهایی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت می کنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمه ای دارو نیز اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید می کند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور استوار است؛ تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران.

به گفته هاشمی، اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت های ناشی از شرایط منطقه ای بیشتر شده است.

چرا قیمت دارو بالا می رود؟

قیمت دارو امسال در دو مرحله افزایش یافت، اول ۱۶ فروردین و بعد از آن اواسط خرداد. حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمت گذاری شدند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در نشست خبری درباره این که چرا قیمت دارو در حال افزایش است عنوان کرده بود «این افزایش تنها ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، جانبی، بسته بندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینه های حمل ونقل هم در این بخش اثرگذار هستند.»

به گفته پیرصالحی تنها در یک مورد شاهد افزایش هزینه حمل و نقل هستیم و هزینه حمل یک کانتینر از کشورهایی مانند چین و هند که پیش تر حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، در برخی موارد به ۳۰ هزار دلار رسیده که با ارز آزاد هم پرداخت می شود. افزایش هزینه انرژی در جهان و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین نیز هزینه تولید را افزایش داده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید میان توان اقتصادی مردم و استمرار فعالیت کارخانه های داروسازی تعادل ایجاد شود؛ زیرا اگر تولید داخلی به دلیل زیان ده بودن متوقف شود، همان دارو باید با چند برابر قیمت از خارج وارد شود و فشار نهایی می تواند بیشتر باشد.