اعتراض معاون رئیس جمهور به 14 سکه - (حق زنان نادیده گرفته شده)
به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - فاطمه عسکری نیا:زهرا بهروزآذر در گفت وگوی اختصاصی با همشهری با اشاره به جایگاه مهریه در نظام خانواده گفت: مهریه یکی از اضلاع نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار باشد این ضلع را دستکاری کنیم، باید سایر اضلاع هم دستکاری شود. به گفته او، نمی توان قانون مهریه را به شکلی تغییر داد که صرفا به نفع یکی از ارکان خانواده باشد. به گفته او، مهریه بیش از ۱۴۰۰سال و حتی پیش از آن در کشور ما قدمت دارد و هر تغییری که در آن صورت گیرد باید به موازاتش سایر نهادها هم اصلاح شوند.
قانون فعلی محل ایراد است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مطالعات این معاونت درباره قوانین مرتبط با مهریه انجام شده است، مدعی شد قانون فعلی که در قالب قانون محکومیت های مالی اجرا می شود نیز با برخی سیاست های کلی نظام در حوزه قانونگذاری، خانواده و جمعیت تعارض جدی دارد؛ «ما همه این موضوعات را مکتوب و پیش از این بارها به مجلس اعلام کرده ایم. در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم شرکت و مخالفت خودمان را اعلام کرده ایم.»
به گفته بهروزآذر، با وجود اعلام نظر کارشناسی معاونت زنان، تصمیمی که درباره تغییر قانون مهریه گرفته شده، از نگاه این معاونت یکجانبه است و در آن زنان کاملا حذف شده اند؛ «تمام تلاشمان را می کنیم که حقی از هیچ طرف اعضای خانواده ضایع نشود اما الان باور ما این است که حق زنان نادیده گرفته شده و تلاش می کنیم این مسیر اصلاح شود.»
کاهش سقف ضمانت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴سکه
آذر با اشاره به اینکه پیش از این سقف ضمانت کیفری ۱۱۰سکه بوده است، گفت: «یکباره ۱۱۰ را به ۱۴تا تبدیل می کنیم؛ یعنی نزدیک به ۹۰درصدش را حذف می کنیم و مشخص نیست مبنای این حذف کردن چیست. چرا ۵۰ تا نکردیم؟ چرا ۷۰ تا نشد؟ چه شد که یک دفعه مهریه بشود ۱۴تا؟ جایگاه عددهای مرتبط با مهریه در فقه و فرهنگ دینی قابل احترام است اما تصمیم گیری درباره سقف ضمانت اجرای مهریه نیز باید براساس مبنای روشن و قابل دفاع کارشناسی باشد.»
نگرانی درباره آینده زنان سرپرست خانوار
بخش دیگری از نگرانی آذر به زنانی مربوط است که پس از پایان زندگی مشترک، مسئولیت تأمین زندگی خود و فرزندانشان را برعهده می گیرند. او با اشاره به اینکه معمولا زن در جریان زندگی مشترک برای دریافت مهریه اقدام نمی کند و این موضوع بیشتر در زمان جدایی و طلاق مطرح می شود، گفت: «زنی که عملا مهریه اش را اجرا می گذارد، زنی است که می خواهد طلاق بگیرد. کاهش ضمانت اجرای مهریه می تواند در چنین شرایطی پشتوانه مالی زنان را کاهش دهد. با این قانون جدید ما زن را با پشتوانه مالی یک دهم، یعنی با ۱۰ درصد، داریم راهی جامعه می کنیم و به این موضوعات بی توجه هستیم.»
تصمیم گیری درباره مهریه باید کارشناسی باشد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان تأکید کرد که مجموعه دیدگاه ها و مطالعات انجام شده درباره قانون مهریه به مراجع مرتبط اعلام شده است؛ «همه موضوعات را تجمیع کرده ایم و به مراجع مرتبط اعلام می کنیم. امیدوارم تصمیم گیری درباره قانون مهریه بر پایه مطالعات و دیدگاه های کارشناسی انجام شود و نه براساس سلیقه، جناح یا ملاحظات سیاسی. هدف نهایی باید اصلاح قانون به شکلی باشد که ضمن حفظ حقوق مردان، حقوق زنان نیز نادیده گرفته نشود و تغییر در یک بخش از نظام حقوقی خانواده، تعادل سایر بخش ها را بر هم نزند.»
این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : همشهری آنلاین
