شتابِ عدالت، سرعتِ توسعه

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - نمی دانم خود اورخانِ یکم یا اورهان غازی، دومین حاکم خاندان عثمانی در ۳۶ سال سلطنت، تا چه اندازه عادل بوده است. اما این سخن که به او نسبت داده شده، همواره ارزش خود را حفظ می کند: «عدالتی که به تعویق بیفتد، عدالت نیست». بزرگان دیگری نیز گفته اند که تاخیر در اجرای عدالت، به معنای انکار عدالت است. همچنین گفته اند: بدترین نوع عدالت، همان عدالتی است که دیر تجلی پیدا کند.

از خودم می پرسم؛ آیا همین لفظ با اندکی فراز و فرود، در مورد توسعه نیز صدق می کند؟ توسعه ای که در زمان خودش اتفاق نیفتد، باز هم مصداقی از توسعه است یا نه؟ مهم است در مقام چنین پرسشی، مفهوم توسعه و اهمیت به موقع بودن آن را از نگرش سطح پایین جهانِ مد فراتر ببریم و آن را در چارچوب کلانی ارزیابی کنیم که علاوه بر ما، «دیگران» هم هستند و لاجرم «رقابت» در کار است.

این روزها که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان است و هنوز صلاح نیست چیزی از پشت پرده بدانیم، حصول توافق یا احتمال عدم توافق، بر روی دو مفهوم توسعه و عدالت، تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود؟ یحتمل اگر قرار باشد پایداریچی ها و کیهانی ها به چنین سوالی پاسخ دهند؛ تمام قدرت اصوات صوتی خود را برای فریاد زدن روی چنین جملاتی خرج می کنند:

اولا که همین الان هم عدالت داریم. مذاکره با آمریکا، چه ربطی به عدالت دارد؟ دوم این که اگر قدرت دست ما بیفتد، توسعه را نه بر اساس معیار غربی، بلکه بر اساس معیارهای خودمان، خیلی سریع به وجود می آوریم و بنابراین، باز هم ربطی به آمریکا ندارد. ... می توان تجسم کرد که پاسخ دهنده؛ احتمالا زیر لب خشم خود را با الفاظ دیگر خالی کرده و چند بار خواهد گفت: لا اله الا الله...استغفرالله.

تصور می کنم اعضای دولت پزشکی و تیم او هم، به شدت اهل رودربایستی هستند و با ادبیاتی میانه دارانه و حد وسط، اعلام خواهند کرد که همین حالا هم در ایران، عدالت داریم و توسعه نیز داریم و تنها شرط پیروزی این است که با هم دعوا نکنیم و برویم زیر چتر وفاق.

ولی خودمانیم...

تصویر واضح و ده مگاپیکسلی کشور، نشان می دهد که نه تنها از موج توسعه عقب افتاده ایم، بلکه از زیرساخت های انرژی و حمل و نقل گرفته تا آموزش، بهداشت و درمان، صنایع، ارتباطات، کشاورزی، بانکداری و چندین و چند عرصه ی مهم و استراتژیک، کشور ما به شدت با خطر فرسایش و زنگ زدگی روبروست و نمی توان اثری از توسعه مشاهده کرد.

آن چه که می بینیم، قطعا مصداقی از تلاش برای ادامه ی بقا و فعالیت نسبی و نصف و نیمه ی اغلب بخش ها است. اما توسعه؟ این چه حکایت باشد؟!

مگر می شود در کشوری که ارتباطات بانکی اش با جهان قطع شده و زیر فشار تحریم های بین المللی قرار گرفته و چشم و گوش همه ی مردم به بالا و پایین رفتن قیمت طلا و دلار است، از توسعه حرف زد؟

مگر می توان در کشوری که هزاران پروژه ی نیمه تمام و صدها مشکل و چندین بحران بزرگ دارد، مدعی شویم که در حال حرکت در مسیر توسعه هستیم؟

با این تورم غول پیکر و هراسناک که از غذا و نان شب گرفته تا قیمت مسکن و پوشاک و بهداشت، هر خریدی را برای بخش اعظم مردم دشوار کرده، اساسا کسی رویش نمی شود از توسعه حرفی بزند!

در دنیا، چند کشور داریم که بی کیفیت ترین و ناامن ترین خودروی جهان را با قیمت پانصد میلیون تومانی (معادل کل حقوق دریافتی سه سال یک معلم) عرضه کند و باز هم دم از توسعه بزند؟

حتی اگر بخواهیم به مصادیق دم دستی و ملموس اشاره کنیم، از وضعیت ناوگان هواپیمایی و جاده ها و ریل ها گرفته تا وضعیت نگران کننده ی انرژی، آب، اینترنت، ارتباطات و مسکن، می توانیم به وضوح ببینیم که سالهاست توسعه متوقف شده است.

حالا بیایید سراغ عدالت برویم.

در ایرانِ امروز، در این جامعه ی نزدیک به ۹۰ میلیون نفری، ردپا و تجلی عدالت را در کجاها می توان دید؟

تقسیم منابع و درآمدها چه حال و روزی دارد؟

فقر و شکاف طبقاتی در ایرانِ امروز چه وضعیتی دارد؟

چند درصد از جمعیت این کشور، می توانند به دندانپزشک مراجعه کنند؟

میانگین مصرف گوشت و لبنیات و میوه در چه سطحی است؟

چرا هر روز یک بوتیک تعطیل می شود و یک مغازه ی فروش لباس های استوک، سر در می آورد؟

چند میلیون نفر از شهروندان این کشور، با خودروهای داغان و ناامن و آلاینده در حال مسافرکشی هستند؟

وضعیت مدارس و درمانگاه های دولتی در مقایسه با مدرسه ی غیرانتفاعی و کلینیک خصوصی چگونه است؟

توزیع رانت و سهمیه، در استخدام های دولتی و جایابی در بهترین رشته های دانشگاهی، چقدر موثر است؟

پدیده ی آقازادگی و خاندان سالاری، چند درصد از دیوار اعتماد شهروندان را تخریب کرده است؟

رشد و ارتقا در نظام اداری و اجرایی و سیاسی این کشور، تا چه اندازه مرتبط با رشد فردی و تخصصی و حزبی و تا چه اندازه تابعی از زد و بند و رانت پروری است؟

در تعیین مدیران میانی و مدیران عالیرتبه کشور، عدالت کجای کار است و آیا تمام شهروندان ایرانی، فارغ از قومیت و مذهبو جنسیت، از حقوق برابر برخوردارند؟

آیا این دستگاه رسانه پرخرج حاکمیتی به نام صدا و سیما که بر اساس اصول پنجاه سال پیش و منطبق با منطق مهندسی اجتماعی طراحی شده، باید به همین شکل به فعالیت خود ادامه دهد؟

وقتی که از معلم و کارگر به راحتی مالیات می گیرند، از متمولین و متنفذین و برخوردارها و نورچشمی هم به همان آسانی مالیات اخذ می شود؟

چرا مبارزه با فساد مالی در این کشور، راهبرد و برنامه ی مشخصی ندارد؟

آیا همه ی استان های کشور، در برخورداری از منابع مالی کشور، به شکل عادلانه سهم می برند؟

در مقایسه با مردان، زنان و دختران این جامعه؛ تا چه اندازه در کار و زندگی و ازدواج و تحصیل، زیر نورِ عدالت هستند؟

مقایسه ی حقوق و دستمزد دریافتی قشر معلم و پرستار و کارگر، با سختی و سنگینی کار آنها، چه نسبتی با عدالت دارد؟

سوالات بالا را می توان ادامه داد و نمونه های فراوان دیگری ذکر کرد که همگی نشان دهنده استیلای نابرابری و لاغرشدن عدالت در جامعه ی ماست.

حالا با این حساب، بیایید به این فکر کنیم؛ سنجه و معیاری به نام «سرعت» و «به موقع بودن» در هر دو مفهوم توسعه و عدالت، چقدر مهم است.

در خاورمیانه ای که امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و تا حدودی ترکیه، به سرعت در مسیر توسعه پیش می روند و دست کم در حوزه های فن آوری، تجارت و رقابت منطقه ای، به سرعت از ایران سبقت گرفته و دور می شوند؛ می توان ادعا کرد که هنوز دیر نشده و ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است؟! البته خیر!

بستر رقابت های منطقه ای و بین المللی، برای مدتی نامحدود، به کشورها تضمین نداده که هر وقت بخواهند، می توانند صاحب مهمترین کریدورهای ترانزیت کالا، بهترین زیرساخت های جذب گردشگر و بهترین شرایط جذب سرمایه گذار و دانشجوی خارجی شوند. قطعا، ظرفیت ها و فرصت ها محدود است. همین الان هم، ایران در بازار انرژی، در گردشگری، در صنایع، در تجارت و سیاست خارجی و دیگر حوزه های مهم، بخش عظیمی از فرصت ها را به خاطر تحریم های بین المللی از دست داده و در این شرایط، از جمهوری آذربایجان و ترکیه گرفته تا کشورهای حوزه ی خلیج فارس، همگی در حال افزایش میزان توسعه و قدرت اقتصادی هستند.

در این سو و در ارزیابی میزان شتاب و سرعت اجرای عدالت نیز باید گفت؛ برخلاف موضوع توسعه که دست کم اغلب ابعاد اقتصادی آن با تحریم ارتباط دارد، ما در مفهوم عدالت، نه با عامل خارجی و تهدید خارجی، بلکه با مساله ای به نام آسیب های نهادی و مشکلات نظام حکمرانی مواجه هستیم.

دستیابی به توافق با آمریکا در هر طیف و سطحی که باشد، به معنی اعمال برخی تغییرات جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک، حاکمیت به منظور رسیدن به یک اجماع نظر داخلی، با طیف های متعدید از مخالفین، بحث خواهد کرد و آنان را با ابزارها و طرق مختلف، به سمت اقناع یا پیروی خواهد برد. اما پرسش مهم اینجاست: مگر می توان با بزرگترین خصم و مخالف خارجی به توافق رسید؛ اما در داخل، شهروندان کشور؛ از سویی همچنان با مشکلات اقتصادی ناشی از بیعدالتی در توزیع منابع روبرو باشند و در سویی دیگر، در معرض ارسال پیامک های حجاب و پافشاری برای متن بانکی پور و دیگران باشند؟ شاید این سوال، از بسیاری جهات، حتی از چند و چون حصول به توافق هسته ای نیز مهم تر باشد! ولی بدن نیست به تعبیری عوامانه بگوییم: حالا که ماشین به تعمیرگاه برده شده و قرار است برخی قطعات تعویض شوند، بهتر است قطعات و بخش های دیگر نیز بررسی شوند و خرج و مخارج به یک باره پرداخت شود. به عنوان مثال، حالا بهترین فرصت برای آن است که حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران، منطق بودجه ریزی خود را یک بار دیگر از نظر بگذرانند و به این پرسش ها پاسخ دهند:

آیا واقعا، حالا و در ۴۸ سالگی نظام جمهوری اسلامی، این کشور، هنوز هم به ده ها نهاد مشابه انقلابی و حاکمیتی نیاز دارد و نمی توان برخی از این نهادها را در هم ادغام کرد و بخری را به کلی کنار گذاشت؟

آیا رویکرد نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به مفاهیمی همچون انتخابات، حزب، رقابت سیاسی و کادرهای سیاسی، با روح زمانه و شرایط حاکم بر اذهان ایران و جهان، سازگاری دارد؟

آیا ساختارهای بانکداری، آموزش، بهداشت و بروکراسی ایران، با کیفیت فعلی، باز هم می تواند ضامن حفظ عدالت و وصول به توسعه باشد؟

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین