دلال اماراتی کرسنت جاسوس صدام از آب درآمد؛ جزئیات افشای مدارک تازه

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از همشهری - رشوه در کرسنت، یکی از مهمترین عناوین فسادی که افکار عمومی ایرانی را 14 سال است که درگیر خود کرده است. ماجرا اما به کجا باز می گردد.

بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه که سال ۱۳۹۰ در وزارت نفت بود، قرارداد خرید گاز ایران برای شارجه در سال ۲۰۰۵ در آستانه لغو قرار داشت اما حمید ضیاء جعفر، مؤسس عراقی تبار کرسنت پترولیوم، از طریق واسطه ای با امضای مستنداتی، اقدام به انتقال مبالغ کلان به افراد تاثیرگذار در روند تصمیم گیری کرد.

بخشی از وجوه از حساب شخصی حمید ضیاء جعفر و بخشی دیگر از حساب رسمی شرکت برداشت شده بود.

مبلغ اولیه از طریق شعبه یک بانک انگلیسی در امارات به حساب دلال با نام مستعار «ع. ت.» واریز شد.

در پی این پرداخت ها، هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ناگهان شروط الحاقیه ای را به سود کرسنت تصویب کرد و جلوی لغو قرارداد را گرفت.

پاسخ مدیر اجرایی کرسنت

در آبان ۱۳۹۰، مجید ضیاء جعفر، مدیر اجرایی وقت و پسر بنیان گذار شرکت، در مصاحبه با روزنامه شرق صراحتاً ادعا کرد که هیچ رشوه ای در جریان عقد یا اجرای قرارداد پرداخت نشده است اما مقام آگاه صنعت نفت می گوید شواهد مستند «کاملاً خلافِ» این ادعا را نشان می دهد و پرونده باید بار دیگر از منظر قضایی بررسی شود.

حمید ضیاء جعفر، متولد بغداد و فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج، در دهه ۱۹۸۰ با هدف رقابت با توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی شرکت «نفت الهلال» (کرسنت) را تأسیس کرد.

او با وعده لوله گذاری گازی در عمق های فنی دشوار دریای عمان، توانست از یک شرکت کانادایی ۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند و از اعتبار آن برای تشکیل یک شرکت صوری بهره برد.

بررسی پیشین و واکنش نهادهای نظارتی

در مجلس هفتم، گزارش نهادهای نظارتی، شرکت کرسنت را متهم به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت کرد.

بیش از دوازده نفر از کارکنان دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات، از جمله دستیاران زنگنه، برای تحقیقات قضایی احضار و برخی بازداشت شدند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نفت، به صورت داوطلبانه در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی حاضر شد و برای دفاع از تصمیماتش توضیح داد.

علی رحمانی فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات، این قرارداد را «نمونه ای از معاهداتی با نقض اصول قانونی» خواند.

ابعاد امنیتی و سیاسی

پیش از این، علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، ادعا کرده بود هیئت مدیره کرسنت در همکاری با برخی امیرنشین ها، اطلاعات نفتکش های ایرانی را در اختیار نیروهای دشمن ایران قرار می داد.

اردکانی در بخشی از این مصاحبه مهم درباره کرسنت می گوید: " ... وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی ها و نفتکش های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می داد که گزارش های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است.

پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی گردد.

این نکته نشان می دهد پرونده کرسنت فراتر از یک موضوع اقتصادی، ابعادی امنیتی نیز دارد.

با فاش شدن این اسناد، پرسش اصلی این است که چه افرادی در ایران از این رشوه ها منتفع شده اند و مبالغ دقیقاً به چه کسانی رسیده است. ادامه تحقیقات قضایی و پیگیری مجلس می تواند پرده از ابعاد تاریک این قرارداد برداشته و پاسخگوی افکار عمومی درباره خسارات واردشده به منافع ملی باشد.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین